الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره چگونه است؟
الزام موجر به تعمیرات اساسی

نحوه الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستاجره

گاهی اوقات ممکن است که بعد از انعقاد قرارداد اجاره و یا در طول مدت اجاره، ملکی که در ید مستأجر است (عین مستأجره) احتیاج به تعمیرات اساسی پیدا کند، در این شرایط موجر (اجاره دهنده) موظف است که تعمیرات لازم را انجام دهد،حال اگر موجر به وظیفه خود عمل ننماید، مستأجر می تواند با ارائه دادخواستی تحت عنوان الزام موجر به تعمیرات اساسی ملک، الزام وی را به انجام عمل مورد نظر از طریق دادگاه بخواهد.

دادگاه در وقت رسیدگی تعیین شده و با دعوت از طرفین، پس از بررسی موضوع و مدارک ارائه گردیده، در صورت نیاز، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از اعلام نظر وی، اقدام به صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به انجام تعمیرات اساسی ملک می نماید.

در دعوای الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره، خواهان دعوا، مستأجر است که می بایست دادخواست خود را بر علیه موجر (خوانده) مطرح بنماید.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره، در صورتی که میزان خواسته دعوا بیست میلیون تومان و یا کمتر از آن باشد، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک می باشد.

اما چنانچه مبلغ خواسته بیش از بیست میلیون تومان باشد، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد.

بیشتر بخوانید: تایید بطلان فروش ملک بدلیل در بازداشت بودن

صدور اجراییه

پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره و قطعیت آن، در صورتیکه موجر تعمیرات اساسی مورد نظر را انجام ندهد، مستأجر میتواند تعمیرات مورد نظر را به حساب موجر بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، انجام داده و از مبلغ اجاره کسر کند.

در شرایطی که مبلغ اجاره تکافوی هزینه تعمیرات را ندهد، مستأجر میتواند سایر اموال موجر را توقیف و از محل فروش آنان، هزینه های تعمیر را تأمین نماید.

اگر از موجر اموالی یافت نشود، موجر تا زمان پرداخت هزینه ها، جلب می شود.

الزام موجر به تعمیرات اساسی
الزام موجر به تعمیرات اساسی – عدالتسرا

نکات مهم در دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره

  • اگر موجر در طی مهلتی که دادگاه تعیین می نماید، اقدام به تعمیر ملک نکند، مستأجر میتواند با نظارت دادگاه، ملک را تعمیر و هزینه های آن را از موجر مطالبه کند و یا اینکه میتواند قرارداد اجاره را فسخ نماید. در صورت فسخ قرارداد اجاره با شرایط عنوان شده، مستأجر میتواند طی دادخواستی جداگانه، استرداد مبلغ ودیعه را از موجر مطالبه نماید.
  • اگر مستأجر بدون حکم دادگاه، اقدام به تعمیر ملک نماید، نمی تواند هزینه های تعمیر ملک را از موجر بخواهد.
  • تشخیص این امر که تعمیر مورد نیاز جزء تعمیرات اساسی یا غیر اساسی است با دادگاه می باشد.
  • اگر نیاز به تعمیر ملک بدلیل استفاده نادرست مستأجر از ملک باشد، مالک را نمیتوان به تعمیر ملک الزام کرد.
  • اگر عیب در ملک مورد اجاره در زمان قرارداد موجود بوده است، مستأجر میتواند قرارداد اجاره را فسخ کند مگر اینکه موجر عیب موجود در ملک را مرتفع نماید.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت

مستندات قانونی در دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره

ماده ی ۴۷۸ قانون مدنی

هرگاه معلوم شود، عین مستأجره در حال اجاره، معیوب بوده است، مستاجر میتواند، اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام أجرته قبول کند؛

ولی اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.

 

ماده ی ۴۸۶ قانون مدنی

تعمیرات و کلیه ی مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است، به عهده ی مالک است.

مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و هم چنین است، آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره، لازم می باشد.

 

ماده ی ۵۰۲ قانون مدنی

اگر مستأجر در عین مستاجره، بدون اذن موجر، تعمیراتی کند، حق مطالبه ی قیمت آن را نخواهد داشت.

 

ماده ی ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده ی منصوبه در آن از قبیل:

دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده ی موجر است و تعمیرات جزیی و هم چنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده ی بهتر از مورد اجاره باشد، با مستأجر خواهد بود.

 

ماده ی ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر، راجع به تعمیرات با دادگاه است.

در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود، انجام ندهد، مستأجر می تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده شود، تعمیرات مزبور را با نظارت دایره ی اجرا انجام داده، مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.

 

ماده ۲۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

اقامه ی دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست.

هرگاه دادگاه حکم به تخلیه ی مورد اجاره صادر کرده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد، حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در ماده ی ۲۱، قابل اجرا خواهد بود.

رویه و نظرات قضایی

نظریه ی شماره ی ۷/۷۴۵۰ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۷ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

با توجه به ماده ۲۰ روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، تعمیرات کلی و اساسی که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده، مانند دستگاه های حرارتی مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده ی مالک و تعمیرات جزیی و تزئینی و تعمیری که مربوط به استفاده ی بهتر از مورد اجاره باشد، به عهده ی مستأجر است.

تعمیرات کاشی کاری و سنگ کاری، کلی و اساسی نبوده است؛ بلکه از جمله تعمیرات جزیی است که برای بهتر استفاده کردن از مورد اجاره به عمل می آید و لذا هزینه ی آن به عهده ی مستأجر است.

 

نظریه ی مشورتی شماره ۷/۴۲۰ مورخ ۶۲/۱/۲۴ اداره ی حقوقی دادگستری

دعوای الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی، دعوای غیر مالی است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top