نمونه رای تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل تناظر، محدوده خواسته خواهان، تکلیف دادگاه در رسیدگی به خواسته، تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان

مطلب مرتبط: کاهش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟

چکیده رای تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان

تکلیف دادگاه به رسیدگی به دعوی تقدیمی براساس خواسته و جهت اعلامی خواهان در راستای اصل بی طرفی دادگاه و رعایت اصل تناظر می باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای تعیین خواسته در دادخواست

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای … به وکالت از آقای … از دادنامه شماره … مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۲ در پرونده … شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کامیاران دایر بر صدور حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه وارد نمی باشد.

چراکه مطابق استدلال دادگاه محترم بدوی موضوع متنازع فیه از مصادیق اشتباه در موضوع معامله موضوع ماده ۲۰۰ قانون مدنی نمی باشد. بلکه اختلاف طرفین در خصوص مقدار مساحت مبیع می باشد و اختلاف در میزان مساحت مبیع داخل در قاعده ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع که به دلیل فقدان قصد موجب بطلان عقد می شود، نمی گردد. و با توجه به این که وکیل تجدیدنظر خواه در جلسه دادرسی جهت دعوا را اشتباه در موضوع اعلام نموده است و جهت صوری بودن را حذف نموده، بدیهی است ارکان اشتباه در موضوع متفاوت از صوری بودن می باشد. با توجه به این که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است وکیل تجدیدنظر خواه با حذف جهت یاد شده در دعوی مطروحه دادگاه را فارغ از رسیدگی به جهت صوری بودن نموده و دادگاه تکلیفی در این خصوص نداشته است و این امر لازمه اصل بی طرفی دادگاه و اصل تناظر می باشد. چراکه خواهان در موقعیت قانونی است که علاوه بر این که خوانده را در موقعیت خاص قانونی قرار می دهد دادگاه را نیز مقید به قیود مشخص در قانون می نماید و رسیدگی در موضوع خواسته نه خارج از خواسته و همچنین مقید به جهت اعلام شده نیز می نماید، بند ۳ و ۴ و ۵ ماده ۵۱ و ماده ۳۴۹ و بند ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی همگی دلالت بر این امر می کند. بنابراین دادنامه معترض عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مطابقت ندارد، لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن