کاهش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟

09 مرداد 1400 0 558
کاهش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟

کاهش خواسته و شرایط آن

یکی دیگر از حقوقی که قانونگذار برای خواهان دعوا مقرر نموده است بحث کاهش خواسته است. خواهان می تواند در تمامی مراحل دادرسی اقدام به کاهش خواسته نماید. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این ارتباط مقرر نموده است:

"خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد."

واضح و مبرهن است که حذف یکی از خواسته ها از ردیف خواسته های تقدیمی به معنای این است که رسیدگی به آن کان لم یکن تلقی شده و اساسا درخواست نشده است بنابراین دادگاه هیچگونه تکلیفی ندارد که نسبت به آن خواسته اظهارنظر نماید. نکته مهم این است که کاهش خواسته را نمی بایست با استرداد دادخواست و یا استرداد دعوا، یکسان دانست چرا که آثار هر یک از آنان متفاوت می باشد. فی الواقع قانونگذار با تجویز ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی، قابلیت آثار استرداد دادخواست و دعوا را ضمن تفکیک امر با کم نمودن خواسته نسبت به یکدیگر، محدود و محصور نموده است. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:

"استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

الف- خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

ب- خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد."

نکته مهم دیگری که می بایست مورد توجه قرار گیرد، این امر می باشد که کاهش خواسته را نمی بایست با کاهش بهای خواسته یکی دانست چرا که آنچه در تمام مراحل دادرسی می تواند کم شود، خواسته است و نه ارزش خواسته. ارزش خواسته قابل کم شدن نیست و دادگاه در صورتی که با چنین امری مواجه شود، به آن ترتیب اثر نمی دهد.

گاهی اوقات ممکن است که خواهان با هر علت و انگیزه ای من جمله با تصور اینکه اگر چه در دادگاه بدوی حاکم میشود، اما حکم صادره ممکن است در مرحله تجدیدنظر نقض و یا اصلاح شود، برای مصونیت دعوای خود از قابلیت تجدیدنظر خواهی، بهای خواسته را کمتر از حد نصاب قلمداد نماید و در مقابل ممکن است که خوانده یا خواندگان دعوا بدلیل برخورداری از امتیاز قانونی تجدیدنظر خواهی، نسبت به بهای خواسته اعتراض نمایند و در اینصورت ارزیابی بهای خواسته به کارشناسی ارجاع داده میشود. لذا نتیجه گرفته میشود که نظر مقنن در وضع مقررات ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر بر موضوع خواسته بوده است نه ارزش آن.

شایان ذکر است که بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد. بطور مثال در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین میکند اما هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین طرفین دعوا اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می نماید. بر اساس ماده ۹۸ خواهان میتواند بطور مثال خواسته خود را از خلع ید کل ملک به خلع ید قسمتی از اعیان ملک تقلیل دهد.

علی رغم اینکه ماده ۹۸ قانون فوق الذکر عنوان نموده که امکان کاهش خواسته در تمامی مراحل دادرسی وجود دارد اما بعضی از علمای حقوق معتقدند که کاهش خواسته در مرحله فرجام مقدور نمی باشد اما بعضی از نویسندگان حقوقی اعلام نموده اند که اگر خواهان بدوی در جریان دادرسی قبل از صدور رای قابل فرجام خواهی و یا در دادخواست فرجام خواهی یا پاسخ به دادخواست فرجام خواهی طرف مقابل، قسمتی از خواسته دعوای خود را کم کند و شعبه دیوانعالی کشور نظر به تایید دادنامه فرجام خواسته داشته باشد، به دلالت ذیل ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده:

«… آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.» میتواند دادنامه را نسبت به خواسته کاهش یافته در تمام مراحل ذکر شده، نقض بلاارجاع نماید و دادنامه را نسبت به مازاد آن ابرام نموده و اگر دادنامه فرجام خواسته به هر یک از جهات مقرر در ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض شود، اعمال ماده ۹۸ قانون مذکور بر عهده دادگاه مرجوع الیه پرونده و بعد از نقض خواهد بود. فلذا بنظر میرسد که محدودیت دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی ناظر به افزایش خواسته با تغییر دعوا یا خواسته باشد و کم کردن خواسته به نظم دادرسی در مرحله فرجامی و به شأن آن دیوان اخلالی ندارد.

مطلب مرتبط: بررسی و تحلیل یک نمونه تقاضای افزایش خواسته

مستندات قانونی مرتبط با کاهش خواسته

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1794 شماره پرونده: ح 4971-721-89 تاریخ نظریه: 1398/12/24

چنانچه در طول جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی، خواهان خواسته اولیه خود که مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقد می‌باشد به مبلغ دویست میلیون ریال که در صلاحیت شورای حل اختلاف است کاهش دهد، آیا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده به لحاظ کاهش خواسته امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن شورا به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف را دارد یا آن که به اعتبار صلاحیت ذاتی اولیه و به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و زمان تقدیم دادخواست باید نسبت به ادامه رسیدگی به موضوع ادامه دهد؟

در فرض استعلام که خواهان در جریان دادرسی در دادگاه عمومی مبلغ خواسته را از سیصد میلیون ریال به دویست میلیون ریال کاهش داده است، دادگاه نباید به اعتبار شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر نماید؛ زیرا با توجه به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است و از بدو ارجاع به دادگاه موضوع خواسته در حیطه صلاحیت دادگاه بوده و وارد رسیدگی شده است و کاهش بعدی خواسته نافی صلاحیت دادگاه نیست؛ مع‌الوصف چنان‌چه به هر جهت قرار موصوف صادر شود، به حکم ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قاضی شورای مذکور حق مخالفت با آن را ندارد و ناگزیر باید به آن رسیدگی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/1878 شماره پرونده: 1842-1/127-96 تاریخ نظریه: 1397/06/20

به موجب بند ب و ج ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به منظور استرداد دعوی مادامی که به سقوط دعوی منجر نشود صرفاً تا ختم مذاکرات طرفین فرصت دارد لیکن به موجب ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی کاهش خواسته در طول تمام فرایند دادرسی مدنی ممکن است با این وصف مقرره‌ای اخیر عملاً موجب نادیده انگاشتن مقررات ماده 107 خواهد شد زیرا پس از ختم مذاکرات طرفین و عدم رضایت خوانده به استرداد دعوی خواهان عملاً از طریق کاهش خواسته خویش به هدف خود یعنی استرداد دعوی به نحوی که موجب سقوط دعوی نشود خواهد رسید. با توجه به مراتب فوق سوالات ذیل را پاسخ بفرمایید: 1- میان کاهش خواسته و استرداد دعوی چه تفاوتی وجود دارد؟ 2- نظر آن اداره محترم پیرامون جمع نصوص قانونی مزبور چیست؟

بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 قانون یاد شده قرار مقتضی صادر می‌کند اما در موارد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر می‌کند و النهایه ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل