نمونه رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی مقصر حادثه، افت قیمت خودرو، هزینه های تعمیر وسیله نقلیه، مسئولیت مقصر تصادف، مطالبه افت قیمت از بیمه، خسارت تاخیر تادیه، ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، ماده 328 قانون مدنی، سقف تعهدات شرکت بیمه، رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه خسارت از بیمه به جهت ترکیدگی لاستیک خودرو

چکیده رای خسارت افت قیمت وسیله نقلیه

خسارت صرفاً شامل هزینه های تعمیر وسیله نقلیه نیست و خسارت ناشی از افت قیمت وسیله نقلیه آسیب دیده در حادثه رانندگی از اجزاء مسئولیت مقصر حادثه می باشد. لذا شرکت های بیمه تا سقف تعهدات خود مکلف به پرداخت و جبران خسارات ناشی از افت قیمت هستند.

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه افت قیمت خودرو

رای دادگاه

شماره دادنامه: 140122390000045977 تاریخ تنظیم: 17-01-1401

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ... فرزند ... به طرفیت آقای ... فرزند ... و شرکت بیمه آسیا و شعبه مرکزی آن شرکت در قزوین مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ 229/309/000 ریال بابت هزینه تامین قطعات تعمیرات و افت قیمت یک دستگاه موتورسیکلت سیستم پرواز تیپ Y200 مدل 99 به شماره انتظامی 82487 ایران 525 و هزینه های تامین دلیل با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی است موتورسیکلت وی با خودروی خوانده ردیف اول تصادف نموده و خوانده ردیف اول مقصر حادثه بوده و در اثر این حادثه به وی با توجه به تامین دلیل صورت گرفته 165/000/000 ریال بابت تعمیرات و تامین قطعات و 60/000/000 ریال بابت افت قیمت موتورسیکلت به وی خسارت وارد شده و 4/309/000 ریال بابت تامین دلیل هزینه نموده و در مقابل وکیل شرکت بیمه اعلام داشته که شرکت بیمه در قبال خسارت افت قیمت و خسارات دادرسی تعهدی ندارد و صرفاً تا سقف تعهد مالی نسبت به پرداخت هزینه تعمیرات اقدام می نماید و خوانده ردیف اول نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه دفاعیه ارائه ننموده است حال دادگاه با عنایت به اینکه:

1) تصویر مصدق سند شماره 39920946 مورخ 29-06-1399 صادره از شرکت نیرو موتور سهند موید مالکیت خواهان نسبت به موتورسیکلت مذکور است. 2) نظریه افسر کارشناس تصادفات با شماره سریال 22/2256558 مورخ 02-06-1400 حکایت از وقوع تصادف فیمابین خودروی خوانده ردیف اول و موتورسیکلت خواهان و تقصیر خوانده ردیف اول در وقوع تصادف دارد و این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده و مغایرتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد. 3) نظریه کارشناس مجری تامین دلیل مضبوط در پرونده کلاسه 0000366 شعبه 17 شورای حل اختلاف قزوین دلالت بر آن دارد که تعمیرات و تامین قطعات موتور سیکلت مذکور 165/000/000 ریال هزینه دارد و 60/000/000 ریال نیز قیمت آن موتورسیکلت بر اثر تصادف کاهش یافته است و این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده و مغایرتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد. 4) لایحه مورخ 04-08-1400 وکیل شرکت بیمه آسیا و تصویر گزارش پذیرش خسارت مالی بیمه نامه شخص ثالث مضبوط در پرونده شماره 3632023/00/000697 مورخ 03-06-1400 شرکت بیمه آسیا دلالت بر آن دارد که سقف تعهد مالی شرکت بیمه آسیا در قبال خسارات مالی وارده از جانب خودروی متعلق به خوانده ردیف اول 110/000/000 ریال است و در زمان وقوع تصادف خسارت وارده تحت پوشش بیمه بوده است. 5) تصویر مصدق درخواست با کد رهگیری 1400220315647569 و فیش شماره 739875 حکایت از آن دارد که خواهان مبلغ 4/309/000 ریال بابت تامین دلیل هزینه نموده است. 6) هرچند در پرونده حاضر هزینه تعمیرات موتور سیکلت آسیب دیده بیش از سقف تعهد مالی شرکت بیمه است لیکن باید در نظر داشت که شرکتهای بیمه تا سقف تعهد مالی خود نسبت به هزینه تعمیرات و خسارت افت قیمت و وسیله نقلیه آسیب دیده مسئول جبران خسارت هستند چه اینکه بر اساس بند ب ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 45 کاهش ارزش وسیله نقلیه آسیب دیده یکی از اجزاء مسئولیت مقصر حادثه است و زیان هایی که به اموال اشخاص ثالث وارد می شود محدود به هزینه تعمیرات نیست و هدف قانون بیمه اجباری نیز جبران کامل خسارت وارده به شخص ثالث است و این قانون جنبه حمایتی دارد و نوعا ارتکاز طرفین عقد بیمه نیز آن است که جملگی زیانهای وارده تا سقف تعهد مالی جبران شود و به عبارت دیگر اقتضا اطلاق قرارداد بیمه جبران خسارت تا سقف تعهد مالی است. 7) شرکت بیمه مرتکب تقصیر نشده و از این حیث تعهدی به جبران خسارات دادرسی ندارد و همچنین شعب شرکت ها فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکت هستند. 8) خسارت تاخیر تادیه زمانی قابل مطالبه است که مدیون از پرداخت دینی که میزان آن مشخص و مسلم است و علیرغم تمکن امتناع نماید و به عبارت دیگر در مواردی که تعیین میزان دین مستلزم جلب نظر کارشناس و رسیدگی قضایی است عدم پرداخت دین امری متعارف و معقول است و چنانچه مدیون پس از تعیین میزان دین بر اساس رسیدگی قضایی علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع نماید مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است.

بنابراین دادگاه به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی و مواد 2، 89، 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای 3 و 4 ماده 84 همان قانون و مواد 1 و 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 119/309/000 ریال بابت هزینه تعمیرات و افت قیمت موتور سیکلت مذکور و هزینه های تامین دلیل و مبلغ 6/840/725 ریال بابت هزینه دادرسی و خدمات دفتر خدمات الکترونیک قضایی در حق خواهان محکوم و خوانده ردیف دوم را به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت خسارت وارد به موتورسیکلت موصوف محکوم و پیرامون ادعای مطروحه علیه شعبه شرکت بیمه آسیا و همچنین خسارات دادرسی و خسارات مازاد بر سقف تعهد نسبت به شرکت بیمه آسیا و نسبت به خوانده ردیف اول تا سقف تعهد مالی شرکت بیمه قرار رد دعوا و نسبت به ادعای خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت رای یا صدور رای قطعی حکم بر بی حقی خواهان و نسبت به خسارت تاخیر تادیه پس از قطعیت رای یا صدور رای قطعی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. حکم صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد و نسبت خوانده ردیف دوم حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد و قرار صادره نیز ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.