نمونه رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن (بطلان مطلق یا نسبی) برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند 2 ماده 233 قانون مدنی، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، شرط مبطل عقد، رای در خصوص مجهول بودن عوض و ذینفع استناد به آن

مطلب مرتبط: شروط باطل کننده عقد کدامند؟

چکیده رای در خصوص مجهول بودن عوض

در پرونده پیش رو دعوایی به خواسته اعلام بطلان قرارداد به لحاظ مجهول بودن عوض قراردادی مطرح شده خواهان ها مدعی اند در قرارداد موضوع دعوا، عوض قرارداد به تفصیل تعیین نشده و مجهول است بدین سان خواستار اعلام بطلان قرارداد شده اند. دادگاه در مقام دادرسی وارد ماهیت دعوا شد و به دو جهت ادعای خواهان را وارد ندانست. نکته ای که در این دادنامه حائز اهمیت است ردیف چهارم استدلال دادگاه بوده که عینا ارائه می گردد:

«... هدف مقنن از باطل پنداشتن معامله غرری صرفا حمایت از شخصی است که در اثر مجهول بودن عوض قراردادی، ورود ضرر به وی محتمل است. در پرونده حاضر حتی به فرض پذیرش ادعای خواهان مبنی بر وجود جهل در عوضین، این جهل صرفا دامن گیر منتقل الیه (خوانده) بوده در نتیجه کاملا بدیهی است که پیش بینی حق دادخواهی با موضوع بطلان قرارداد در راستای حفظ و حراست از حقوق احتمالی ایشان (منتقل الیه) است. در پرونده پیش رو منتقل الیه تعرضی به این پیمان وارد ننموده است در نتیجه به نظر می رسد خدشه ای بر قرارداد وارد نیست ...»

مطلب مرتبط: شروط ضمن عقد چیست؟

رای دادگاه

آغاز رسیدگی به پرونده اینکه دعوایی از سوی 1. شرکت ... 2. عبداله ... فرزند قربانعالی 3. ارشام ... فرزند عبداله 4. سمیرا ... فرزند سید فاضل با وکالت هادی به خواسته 1. اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ 20-10-1399 تنظیمی فی مابین خواهان های دعوا به اسامی ...، آقایان عبداله و ارشام ... و سرکار خانم سمیرا ... و خواندگان دعوا ، موسسه ... و آقایان وحید ... و مسعود ... و مسعود ...، مستنداً به بند 3 ماده 190، بند 2 ماده 233، ماده 338 و بند 4 ماده 362 قانون مدنی 2. تایید فسخ وکالت نامه رسمی شماره 69296 مورخ 08-06-1400 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 43 گرگان به دلیل «عزل وکیل» مستنداً به بند 1 ماده 678 و ماده 679 قانون مدنی 3. مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت 1. مسعود ... فرزند محمدتقی با وکالت .... 2. مسعود ... فرزند علی 3. وحید ... فرزند محمدعلی 4. توحید ... مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است حسب قرارداد عادی مورخ 20-10-1399 تنظیمی فی مابین موکلین و خواندگان دعوا، موکلین به اسامی آقایان عبداله و ارشام ... و سرکار خانم سمیرا ... اقدام به ابتیاع مجموعا 19600 سهم از مجموع سهام شرکت ... به خواندگان دعوا می نمایند. ب- در ماده ۳ قرارداد مذکور، ثمن معامله به صورت «تعاملی» قید می گردد. در همان ماده ضمن ارجاع به بند 3 از ماده 5 قرارداد متذکر می گردد که «... خریدار (خریداران) با پذیرش مسئولیت پرداخت بدهی های شرکت و سهامداران آن ...»، ثمن معامله را به کیفیت مذکور پرداخت می نمایند. ج- همانگونه که نیک اطلاع دارید؛ «وجود عوض» مقتضای ذات عقد بیع است و اگر تملیک عین در برابر عوض نباشد نمی توان قرارداد را بیع نامید و به موجب ماده 338 قانون مدنی تملیک عین در برابر «عوض معلوم» صورت خواهد گرفت. لذا معلوم نبودن میزان ثمن در حین معامله از مصادیق بند 2 ماده 233 قانون مدنی می باشد که «مبطل عقد» است. همانگونه که فوقاً نیز به استحضار رسید در ماده 3 قرارداد ثمن به صورت تعاملی قید شده است، عبارت «تعاملی» این معنا را در ذهن متبادر می نماید که طرفین «پس از انعقاد عقد» در خصوص «میزان ثمن» با یکدیگر مذاکره خواهند نمود و در بند 3 از ماده 5 قرارداد قید «چه موثر از گذشته و چه تاثیرات آن بدهی ها در آینده» نیز موید این معناست که خریداران مسئول و متعهد پرداخت دیونی هستند که در آینده متوجه فروشندگان خواهد شد که مسلماً میزان دیون آینده موکلین در زمان وقوع عقد نامعلوم بوده است. همچنین ضروری است که بدین نکته اشاره شود که حسب بند 4 ماده 362 قانون مدنی: "عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند." در این ارتباط 2 نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه به لحاظ نامعلوم بودن میزان ثمن (علی الخصوص با توجه به عبارت ... «چه تاثیرات آن بدهی ها در آینده ...») میزان تعهد خریداران به پرداخت ثمن نامعلوم می باشد. و در فرض وقوع اختلاف دادگاه نیز امکان تعیین میزان دیون آینده را نخواهد داشت. ثانیاً با توجه به قید مذکور در بند قبلی، مدت زمان اجرای تعهد (پرداخت دیون موکلین به طلبکاران) توسط خواندگان کاملاً مبهم و نامعلوم است. د- درخور توجه است که احدی از موکلین به نام آقای ارشام ... به موجب وکالت نامه رسمی شماره 69296 مورخ 06-08-1400 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 43 گرگان اقدام به اعطای وکالت به صورت بلاعزل جهت انتقال سهم الشرکه خود در شرکت ... به خوانده ردیف چهارم موسسه ... می نماید. با عنایت به این که در وکالت نامه مذکور و جهت عدم امکان عزل وکیل به «عقد خارج لازم» استناد شده است و تنها عقد به ظاهر موجود (و البته باطل) فی مابین موکل و خوانده مذکور قرارداد عادی مورخ 20-10-1399 می باشد که بنا به دلایل پیش گفته معلوم نبودن میزان ثمن معامله باطل می باشد، لذا عقد وکالت یاد شده بنا بر اصل و قاعده (ماده 678 قانون مدنی)، «عقد جایز» می باشد که موکل مراتب عزل وکیل را به موجب اظهارنامه رسمی شماره 1401220002625163 به اطلاع خوانده اخیرالذکر رسانیده است. لذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم آن تقاضای صدور حکم مبنی بر 1. اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ 20-10-1399 تنظیمی فی مابین خواهان های دعوا به اسامی شرکت ... و آقایان عبداله و ارشام ... و سرکار خانم سمیرا ...و خواندگان دعوا موسسه ... و آقایان وحید ... و مسعود ... و مسعود ... مستنداً به بند 3 ماده 190، بند 2 ماده 233، ماده 338 و بند 4 ماده 362 قانون مدنی؛ تایید فسخ وکالت نامه رسمی شماره 69296 مورخ 08-06-1400 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 43 گرگان به دلیل «عزل وکیل» مستنداً به بند 1 ماده 678 و ماده 679 قانون مدنی و نیز احتساب کلیه خسارات وارده قانونی اعم از هزینه های دادرسی، دفتری اجرایی و حق الوکاله وکیل مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 2 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری مصوب 1398 مورد استدعاست.

با توجه به محل وقوع مال غیر منقول و در چارچوب خواسته خواهان، صلاحیت ذاتی و محلی این مرجع محرز است. مضمون ادعای خواهان اینکه سهام شرکت به خوانده منتقل گردیده اینک به لحاظ عدم تعیین عوض قراردادی، بی اعتباری قرارداد انتقال سهام و ضمنا انحلال وکالت نامه مربوط به آن مورد تقاضا است. خوانده ردیف اول در دفاع بیان داشته که در زمان انعقاد قرارداد میزان بدهی معین نشده بود و پذیرش آن قرارداد به منزله پرداخت کل بدهی کارخانه بوده است. هیچ پرداختی به طرف مقابل نداشتیم و صرفا بنا بر این بوده که پس از انعقاد قرارداد به طلبکاران مراجعه کنیم. فقط خواهان ردیف سوم گفت که بدهی شرکت حدود 17 یا 18 میلیارد ریال است. دادگاه مابقی محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داد آنچه به نظر دادگاه می رسد اینکه 1) عمده ادعای خواهان در پرونده حاضر اینکه قرارداد حاضر در زمره قرارداد معوض بوده و یکی از عوضین تعیین نشده و در واقع مجهول است و بدین جهت بطلان قرارداد را خواستار شده است. حال ارائه نظر در خصوص ادعای خواهان مستلزم بررسی و کشف این مطلب است که قرارداد حاضر در زمره عقودی که وجود علم تفصیلی در آن شرط است یا خیر؟ چه آنکه تعیین میزان دقیق عوضین در فرضی ضرورت دارد که پیمان در زمره عقودی باشد که وجود علم تفصیلی در آن ضروری است. در نتیجه لاجرم دادگاه می بایست به کشف ماهیت پیمان مورد استناد دو طرف قرارداد بپردازد. 2) عقد محصول قصد انشاء بوده و شناسایی آثار آن منوط به شناسایی ماهیت پیمان است. خواهان مدعی است که قرارداد در زمره عقودی است که علم تفصیلی در آن شرط است و خوانده دیدگاهی مخالف آن دارد. در نتیجه ماده نزاع فراهم است و دادگاه به صرف اظهارات اصحاب دعوا نمی توان ماهیت پیمان را شناسایی کند. از سویی نیز قصد عنصری درونی بوده و محصول و نتاج کنکاش ذهنی و درونی است و نمی توان به آنچه در درون اشخاص رخ داده پی برد. چاره کار بررسی قرائن و امارات است. حال دادگاه در بررسی قرائن و امارات موجود در پرونده به مواردی برخورد که عبارت است از: الف؛ دقت در مفاد مواد 3 و 4 و 5 قرارداد حکایت از آن دارد که منتقل الیه متعلق قرارداد را به کیفیت موجود انتقال گرفته است صرف نظر از مشکلاتی که ممکن است در آینده ایجاد شود. گویی ناقل جمیع حقوق فرضی و واقعی موجود در حال و آینده را به خوانده منتقل نموده و از مسئولیت های ناشی از آن تبری جسته است. این نوع توافق در ماهیت با عنوان صلح دعاوی ناظر بر آتیه همسو است. و بی تردید پیمان صلح در زمره عقودی است که علم تفصیلی در آن ضرورت ندارد و صرف علم اجمالی برای تحقق آن کافی است. ب؛ در بند 3 ماده پنجم قرارداد نیز حکایت از انتقال کلیه بدهی بر ذمه منتقل الیه دارد و گویی منتقل الیه کلیه تعهداتی که در حال و آتیه متصور بوده را پذیرا گشته در نتیجه بررسی این قسمت از متعلق قرارداد نیز توصیف قرارداد را با ماهیت عقد صلح سازگارتر می سازد. پ؛ شیوه تعیین عوضین نیز بر این مهم می افزاید. در نتیجه به نظر می رسد پیمان مورد نظر در قالب عقد صلح قابل توصیف باشد. 3) عقد صلح در زمره عقودی است که علم اجمالی در آن کافی است بنابرین از این حیث که از نگاه دادگاه، ماهیت قرارداد با چارچوب عقد صلح هسو بوده عدم تعیین رقم دقیق عوض خللی به سلامت پیمان وارد نمی دارد. 4) هدف مقنن از باطل پنداشتن معامله غرری، صرفا حمایت از شخصی است که در اثر مجهول بودن عوض قراردادی، ورود ضرر به وی محتمل است. در پرونده حاضر حتی به فرض پذیرش ادعای خواهان مبنی بر وجود جهل در عوضین، این جهل صرفا دامن گیر منتقل الیه (خوانده) بوده در نتیجه کاملا بدیهی است که پیش بینی حق دادخواهی با موضوع اعلام بطلان قرارداد در راستای حفظ و حراست از حقوق احتمالی ایشان است. در پرونده پیش رو منتقل اليه تعرضی به این پیمان وارد ننموده است در نتیجه به نظر می رسد خدشه ای بر قرارداد وارد نیست. 5) با احراز سلامت پیمان صلح، شرط ضمن آن عقد (وکالت) نیز از آن کسب لزوم می کند در نتیجه مجال انحلال قراردادی آن فراهم نیست. 6) برهان دیگری که موجبات پذیرش ادعای خواهان را فراهم آورد یافت نگردید در نتیجه این دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 752 و 758 و 760 و 216 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان گلستان قابل درخواست تجدیدنظر است. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.