نمونه رای رجوع از هبه به همسر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رجوع از هبه به همسر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رجوع از هبه، تملیک مجانی، عقد هبه، امکان رجوع از هبه، استرداد عین موهوبه، رای رجوع از هبه به همسر

مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟

چکیده رای رجوع از هبه به همسر

زوج تحت شرایطی می تواند از هبه خود رجوع نماید به طور مثال زمانی که پس از هبه اموال از سوی زوج، بدون تغییر در وضعیت طرفین، زوجه اقدام به مطالبه مهریه نماید، امکان استرداد اموال وجود دارد.

بیشتر بخوانید: نحوه رجوع بعد از بخشش مهریه

رای دادگاه

1- خواهان، آقای ... مدعی واگذاری یک دستگاه خودرو به همسرش به عنوان هبه شده است و با توجه به اختلافی که بین طرفین به وجود آمده و خوانده اقدام به مطالبه مهریه کرده، ادعای رجوع از هبه را مطرح نموده است؛ 2- با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خوانده ردیف دوم که فروش وسیله به خواهان و تنظیم سند به نام خوانده را تایید نموده است، ماهیت رابطه حقوقی بین طرفین، تملیک مجانی یا عقد هبه می باشد و خوانده هم دلیلی بر خلاف آن ارائه ننموده است. 3- با توجه به بقای عین موهوبه، مصب دعوا و اساس اختلاف در این است که در چه شرایطی امکان رجوع از هبه در روابط زوجین وجود دارد که برای پاسخ به این سوال دادگاه در نظر دارد: 1- روابط بین زوجین با توجه به پایبندی و تعهدی که بر ادامه زندگی مشترک به یکدیگر دارند، متمایز از سایر روابط اشخاص است و به تبع، نتیجه اعمال آنها هم تابع وضعیت های مختلف طرفین است. با این توضیح که تحلیل روابط طرفین در زمانی که شرایط تغییر نکرده و به تعهد به زندگی مشترک پایبند هستند، متفاوت از زمانی است که شرایط تغییر نموده و از یکدیگر جدا شده اند و یا زوجه اقدام به مطالبه مهریه نموده است؛ و در اینکه مقصر برهم زدن این تغییر وضعیت کدام یک از طرفین است هم نتیجه متفاوت است؛ در حالتی که وضعیت طرفین تغییر نکرده چون روابط طرفین و کنش و واکنش همسران با این قید است که هدف اصلی ازدواج تامین و حفظ شود، معاوضات بین طرفین هم بر حفظ و بقای خانواده استوار است و امکان استرداد اموال وجود ندارد و در حالتی که شرایط تغییر کرده است (جدایی طرفین و یا مطالبه مهریه از جانب همسر) هم، چنانچه زوج تقصیری در ایجاد این وضعیت داشته باشد امکان استرداد وجود ندارد لیکن برعکس چنانچه زوج تقصیری در ایجاد این وضعیت نداشته باشد، امکان استرداد وجود دارد؛ چه اینکه زوجه نمی تواند راهی غیر از زندگی مشترک و هدف آن پیش بگیرد و در عین حال اموالی که به وی با قید هدف زندگی مشترک و بقای آن به وی تملیک شده است را مسترد نکند و به عبارتی، در این حالت امکان استرداد اموال از زوجه وجود دارد. 2- در دعوای مطروح که اصل تملیک مجانی اموال به زوجه محرز است و وی برخلاف هدف زندگی مشترک اقدام به مطالبه مهریه نموده است و دلیلی هم بر تقصیر زوج در تغییر وضعیت ارائه نشده است، امکان استرداد اموال وجود دارد و بر مبنای داوری عرف و انصاف هم این نتیجه قابل دفاع است؛ 3- از حیث پدیدار شناختی و با توجه به اظهارات طرفین و محتویات پرونده، واگذاری مال به زوجه بدون دریافت وجهی علی رغم عدم تنظیم سند بیع، چیزی جز تملیک مجانی مال و هبه نمی باشد و از طرف دیگر، ملاک برای احراز قصد واقعی طرفین، عرف و حقیقت معقول است و علاوه بر این بقای اموالی که مجانی و با هدف زندگی مشترک به زوجه تملیک شده است، نزد زوجه و با وجود مطالبه مهریه، صورت نازیبایی دارد که بر اساس فلسفه سورئالیسم و اصول حقوقی و از جمله تئوری موازنه قراردادی قابل پذیرش نمی باشد و باید قائل به تفکر و ترازویی بود که حقایق و واقعیت را کشف نماید، در غیر این صورت به سمت سود طلبی رفته ایم که برخلاف عدالت است و در راستای راهکاری برای تامین عدالت و انصاف هم باید گفت که از بعد اجتماعی، عقود دارای حقیقت معقول و عرفی می باشند و ادعای خوانده به عدم وجود تملیک مجانی و عدم امکان استرداد آن نمی تواند حقیقتی معقول و عرفی داشته باشد؛ چه اینکه حقیقت امر هم، تطابق آنچه در بیرون رخ داده با حقیقت عرفی و معقول است و لذا (دادرس- دازاین) هم باید در پی چنین تطابقی باشد؛ چراکه حقوق جنبه اجتماعی دارد و همه چیز را باید در پرتو دلایل خارجی دید و لذا آنچه بر اساس دلایل و قرائن غیر معقول باشد، در واقع غیر واقعی هم است و بر اساس اندیشه و فلسفه پراگماتیسم که حقیقت را نه بر اساس صدق و تطبیق آنچه در بیرون است با درون ارزیابی می کند بلکه به معقول بودن حقیقت پایند است، واگذاری وسیله از جانب زوج به زوجه بدون دریافت وجهی بر اساس وجه معقول آن، چیزی جز تملیک مجانی و هبه برای هدف زندگی مشترک نمی باشد و به عبارتی در این نگرش، ادعای زوج امری مقبول است و در صورت احراز چنین وضعیتی، نیازی نیست به دنبال دلایل مستقیمی مانند وجود یک قرارداد مکتوب و شهادت شهود برای احراز ادعای خواهان بود. علاوه بر این، حقیقت باید دارای فایده اجتماعی باشد و از منظر عرف و اصول کلی حقوقی، هم ادعای خواهان معقول و متعارف است و از منظر حرکت آگاهی که حقیقت را آن می داند که بین واقعیت و آگاهی اتحاد باشد و در جهت حرکت ذهن و اندیشه (روح قضایی) به سمت مطلق و تمامیت آگاهی و بر مبنای عقلانی کردن واقعیت، عرف و انصاف، امکان استرداد اموالی را که به زوجه به صورت مجانی تملیک شده است، در صورت تغییر وضعیت طرفین (مدایی و یا مطالبه مهریه) که زوج در ایجاد آن مقصر نباشد، نمونه ای از یک قاعده که مبنای قانونگذاری عقلانی و جهانی باشد، شناسایی می کند و در مقابل بقای اموال مذکور را نزد زوجه در حالی که راه خود را می رود و به هدف زندگی مشترک پایبند نمی باشد را یک وضع غیر اخلاقی می داند؛ 4- نظر به اینکه رجوع از هبه به معنای بی اعتباری هبه از زمان تملیک نمی باشد و با آثار فسخ قابل مقایسه است، فقط متهب مکلف به استرداد عین موهوبه و تنظیم سند آن به واهب است و نیازی به ابطال اقدامات قبلی از جمله سند انتقال نمی باشد و از طرف دیگر، دلیلی بر تلف عین و یا بدل حاصل از آن ارائه نشده است، لذا {دادگاه} دعوای خواهان را ثابت تشخیص {می دهد} مستنداً به ... ضمن احراز اثبات عقد بیع بین خواهان و خوانده ردیف دوم و عقد هبه بین خواهان و خوانده ردیف اول موضوع ... و تایید رجوع از هبه، حکم بر الزام خوانده ردیف اول، خانم ... به استرداد خودرو ... و تنظیم سند خودرو با لحاظ مقدمات آن و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ..."

رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.