نمونه رای عدم پذیرش ابطال معامله به ادعای عدم رعایت غبطه موکل

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش ابطال معامله به ادعای عدم رعایت غبطه موکل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: ابطال معامله به جهت عدم رعایت غبطه موکل، ماده 248 قانون مدنی، صرف‌نظر کردن از اختیار ابطال معامله، رای عدم پذیرش ابطال معامله به ادعای عدم رعایت غبطه موکل

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

چکیده رای عدم پذیرش ابطال معامله به ادعای عدم رعایت غبطه موکل

مطالبه ثمن از سوی موکل دلیل بر قبول بیع و صرف‌نظر کردن از اختیار ابطال معامله به ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت می‌باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای لزوم رعایت مصلحت موکل

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140047390010035670 تاریخ تنظیم: 16-12-1400

در خصوص دادخواست خانم ... با وکالت آقای ... بطرفیت آقای ... با وکالت ... و ... به خواسته صدور حکم به ابطال فروشنامه رسمی شماره ... مورخ 19-08-1371 نسبت به ... دارای پلاک ثبتی 27 فرعی از 43 اصلی مقوم به 21/000/000 ریال و پرداخت خسارت دادرسی. بدین توضیح که وکیل خواهان اجمالاً بیان می‌دارد چند سال قبل موکله به خوانده وکالت اعطا می نماید تا سهم موکله را از پلاک ثبتی فوق را مورد معامله قرار دهد که موکله پس از چند سال متوجه می‌شود که برادرش سهم موکله را به خودش و آن هم به قیمت منطقه ای انتقال می‌دهد در حالی‌که قیمت واقعی ملک به مراتب بالاتر بوده و مصلحت موکله رعایت نشده است لذا به این دلیل تقاضای ابطال فروشنامه را دارم. در مقابل وکلای خوانده با استناد به دادنامه شماره 419439-1400 مورخ 25-01-1400 صادره از این شعبه و دادنامه شماره 4862075-1400 مورخ 28-06-1400 صادره از شعبه 34 تجدیدنظر مازندران اعلام می‌دارند خواهان سابقاً با پذیرش و تنفیذ فروشنامه فوق مبادرت به اقامه دعوی برای مطالبه ثمن معامله را نموده لذا ادعای بعدی ایشان مبنی بر عدم مصلحت توسط خوانده وارد نمی‌باشد و اما وکیل خواهان در پاسخ به ایراد وکلای خوانده علت رویکرد اولیه موکله در اقامه دعوی مطالبه ثمن معامله را اینگونه ابراز می‌دارد «خواسته سابق مطالبه خسارت تاخیر و پول بوده و بر فرض که ثمن معامله را عیناً خواسته باشد آیا نمی‌شود وقتی که بعداً متوجه شد که معامله باطل است دادخواست ابطال را مطرح کند» و اما این دادگاه با مطالعه پرونده استنادی و بهره‌برداری از اوراق مفید و توجه به اظهارات طرفین در آن پرونده خصوصاً لایحه تقدیمی خواهان در پرونده مذکور به شماره ثبت 5144270-99 مورخ 01-10-1399 که حکایت از آن دارد مشارالیه اولاً دادخواست مطالبه ثمن معامله به قیمت عادلانه زمان وقوع بیع و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نموده و ثانیاً در لایحه مورد اشاره به صراحت ابراز می‌دارد (به خاطر برادر خواهری) قیمت واقعی آن روز ملک + تاخیر تادیه حداقل خواسته من می‌باشد در حالی‌که می‌توانستم تقاضای ابطال سند نمایم ...) لذا بر خلاف آنچه که وکیل خواهان از عدم اطلاع موکله از بطلان معامله و اسباب آن یاد می‌کند لیکن محتویات پرونده استنادی به شرح یاد شده کاملاً گویا و مبرهن آن بوده که خواهان از شرایط معامله و اسباب ممکن برای ابطال معامله آگاهی داشته و با اطلاع از فروض ممکن برای استیفاء حقوق خویش نسبت به مطالبه ثمن معامله مبادرت می‌کند لذا با فرض عدم رعایت مصلحت موکل (خواهان) توسط وکیل (خوانده) در معامله مورخ 19-08-1371 ضمانت اجرای حقوقی آن فضولی و غیرنافذ بودن معامله است و با توجه به اقدام خواهان در مطالبه ثمن معامله دلالت بر اجازه و امضای فعلی و نفوذ آن معامله دارد لذا خواسته خواهان وارد نبوده و مستنداً به مواد 248 و 1257 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص خواسته خواهان بطرفیت آقای ... نظر به اینکه وکیل خواهان با اختیارات حاصل از وکالت‌نامه این قسمت از دعوی را مسترد نموده لذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می‌باشد.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی آمل

مطلب مرتبط: نحوه الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت و مطالبه ثمن معامله

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140147390001924151 تاریخ تنظیم: 16-03-1401

تجدیدنظر خواهی ... با وکالت ... بطرفیت آقایان 1- ... و 2- ... نسبت به دادنامه شماره 140047390010035670 مورخه 16-12-1400 صادره از شعبه دادگاه سوم عمومی حقوقی شهرستان آمل متضمن (الف) حکم بی حقی تجدیدنظر خواه با خواسته اولیه ابطال فروشنامه رسمی شماره ... مورخه 19-08-1371 نسبت به ... 27 فرعی از 43 اصلی و مطالبه خسارت دادرسی بطرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف دوم (ب) قرار رد دعوى اولیه تجدیدنظر خواه بطرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول به شرح خواسته بیان شده می‌باشد وارد نیست. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته در هر دو بخش (حکم و قرار) به شرح بیان شده بالا در نتیجه بدرستی اصدار یافته مستند و مستدل بوده و با موازین قانونی و اصول حقوقی همسویی و سازگاری دارد از سویی وکیل تجدیدنظر خواه در شرح دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیمی از سوی موکل خویش اعتراض ارزنده و کارایی که گسستن دادنامه تجدیدنظر خواسته را در هر دو بخش پیش‌گفته را بشاید، مطرح نکرد. کما اینکه استدلال دادگاه نخستین در این باره خالی از اشکال عمده قانونی بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور پذیرش و ابرام می‌باشد. زیرا افزون بر استدلال دادگاه نخستین تجدیدنظر خواه با پذیرش بیع واقع شده به دنبال ثمن معامله و قیمت روز ... دانگ ... خود مطابق پرونده استنادی منضم به پرونده حاضر، قیام نمود که احکامی راجع به ثمن معامله صادر شد. هرچند در پرونده استنادی راجع به خواسته قیمت روز ملک فروخته شده و نیز خریداری آن از سوی تجدیدنظر خوانده ردیف دوم اظهارنظری نگردیده بود. لکن این امر نمی‌تواند مجوزی برای طرح دعوی کنونی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال فروشنامه به لحاظ عدم مصلحت و غبطه از سوی وکیل نسبت به موکلش (تجدیدنظر خواه) بوده باشد چراکه تجدیدنظر خواه با پذیرش معامله راجع به ... از سوی وکیلش (تجدیدنظر خوانده) بدنبال مطالبه میزان سهم مالکانه خود در اقدام وکیل مبنی بر واگذاری ملک به خود بوده است حال نمی‌تواند با دریافت ثمن معامله در اقدامی دیگر بدنبال ابطال معامله با ادعای عدم رعایت غبطه خود آنهم بعد از حدود سی سال بوده باشد. زیرا تجدیدنظر خواه با رعایت همه شرایط و آگاهی کامل به دنبال دریافت ثمن معامله به نرخ روز و خسارت تاخیر در پرداخت آن اقدام نمود و اقدام کنونی تجدیدنظر خواه بر خلاف خواسته وی در پرونده استنادی و حکم صادره قطعی استنادی در این‌باره می‌باشد. با این اوصاف این دادگاه تجدیدنظر خواهی مطروح را به دلایل بیان شده مردود اعلام مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در هر دو بخش (حکم و قرار) به همانسان استوار و تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.