نمونه رای لزوم تفکیک دعاوی و مصادیق ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم تفکیک دعاوی و مصادیق ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 79 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: لزوم طرح دعوا مطابق با قانون، ایرادات شکلی دادخواست، ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست، طرح دعاوی متعدد بر علیه صحابه متفاوت، رای لزوم تفکیک دعاوی

بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

چکیده رای لزوم تفکیک دعاوی

خواهان نمیتواند دعاوی را که جهات و منشاء آنها متفاوت هستند در یک دادخواست تجمیع نموده و آنها را توامان طرح و اقامه نمایند چراکه طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست در صورتی اجازه داده میشود که آن دعاوی ناشی از یک منشاء و مبتنی بر جهات واحد بوده باشد. ضمناً در صورتی که دعاوی طرح شده از نظر مبنا و منشاء و آثار قانونی آن و صحابه دعوی با یکدیگر تفاوت داشته باشند، موضوع از مصادیق ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی به شمار نمی رود تا محکمه بتواند نسبت به تفکیک اینگونه دعاوی از یکدیگر اقدام نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوا توسط خواهان های متعدد بر علیه خوانده واحد

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ... فرزند ... با وکالت خانم ... فرزند ... و آقای ... فرزند ... به طرفیت آقای ... فرزند ... به خواسته 1. ابطال رای داور به شماره پرونده ... و بایگانی ... مربوط به شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان پردیس 2. الزام خوانده به پرداخت خسارت وارده به خواهان توسط داور از جمله تخلیه ملک و تحت تصرف قرار دادن آن به طرف دیگر رای داوری از تاریخ 1398/07/01 لغایت اجرای حکم و خسارت تاخیر تادیه در پرداخت چک های موضوع مبایعه نامه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم به انضمام مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان مدعیست خوانده محترم در تاریخ 06/04/1398 رای داوری با موضوع تخلیه ملک مربوط به مبایعه نامه مورخ 09/10/1396 را صادر نموده اند که در خصوص همان مبایعه نامه نیز رای داوری دیگری صادر نموده و با اعتراض موکل منجر به ابطال به استناد بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و خروج داور از عدالت و عدم مجوز صدور رای داوری به استناد دادنامه قطعی آن پیوست می باشد لذا با توجه به این که رای داوری معترض عنه نیز دارای منشاء واحد با رای داوری باطل شده بوده ابطال آن به استناد آرای قطعی دادگاه و بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز الزام خوانده به پرداخت خسارت وارد به موکل از جهت تخلیه ملک و تحت تصرف قرار دادن آن به طرف دیگر رای داوری آقای ... تعیین اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 01/07/1398 لغایت اجرای حکم و خسارت تاخیر تادیه در پرداخت های موضوع مبایعه نامه از تاریخ سررسید آن لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس به استناد ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی در پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مستدعی است. و متعاقبا دادخواست جلب ثالث ... فرزند ... با وکالت خانم ... فرزند ... و آقای ... فرزند ... به طرفیت خواندگان 1. آقای ... فرزند ... 2. آقای ... فرزند ... به خواسته جلب ثالث مبنی بر ابطال رای داور به شماره پرونده ... و بایگانی ... مربوط به شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان پردیس علی ایحال با توجه به اینکه خواهان علیه داور دعوی شکایت کیفری مطرح نموده و منتهی به محکومیت داور گردیده و تاریخ طرح شکایت قبل از صدور رای داوری بوده و وفق اصول دادرسی منجر به قرار گرفتن داور در مظان بی طرفی می باشد لذا به استناد مواد 197 و 198 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. اما در خصوص خواسته مطالبه خسارت علیه آقای ...، تا قطعیت تصمیم اتخاذی نسبت موضوع ابطال رای داوری به تجویز مقررات ماده 19 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار توقف رسیدگی صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری پردیس

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ... مورخ 07/04/1400 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس که بر اجابت دعوی ابتدایی ابطال رای داوری و توقف آن و خواسته دیگر مبنی بر الزام خوانده به پرداخت خسارت وارده به خواهان توسط داور از جمله تخلیه ملک و تحت تصرف قرار دادن آن به طرف دیگر رای داوری از تاریخ 01/07/1398 لغایت اجرای حکم و خسارت تاخیر تادیه در پرداخت چک های موضوع مبایعه نامه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم به انضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح بازتاب یافته در مندرجات آن اشعار دارد مآلاً به علت مغایرت بین با قانون شایسته تایید نبوده و به جهات آتی الذكر مستوجب نقض می باشد زیرا اولاً دعوی وقتی اقتضای ورود در ماهیت را دارد که با هیچ منع قانونی روبرو نباشد که در صورت چنین اجازه ای از ناحیه مقنن محکمه در ماهیت امر که قاطع دعوی باشد حکم صادر می نماید از این رو دعوی طرح شده چون با منع قانونی روبرو است علی القاعده شنیده نمی شود زیرا چنین دعوی مطابق قانون اقامه نشده و با ممنوعیت قانونی روبرو بوده و رسیدگی بدان عمل لغوی محسوب میشود به همین دلیل این گونه دعاوی اساساً قابلیت استماع را ندارند. ثانیاً هر دعوی دارای منشاء و سبب خاصی است که قانون آیین دادرسی مدنی در بند 4 و 6 از ماده 51 ذکر آن جهات و اسباب که خواهان به موجب آن خود را مستحق میداند الزامی شناخته و بر همین اساس و ذکر این جهات است که دادگاه میتواند با احراز وحدت آن همراه با وحدت موضوع و وحدت صحابه دعوی اعتبار امر قضاوت شده در یک دعوی را تشخیص دهد بنابراین از آنجائیکه دعاوی طرح شده از نظر مبنا و منشاء و آثار قانونی آن و صحابه دعوی با یکدیگر تفاوت دارند خواهان نمیتواند این دعاوی را که جهات و منشاء آنها متفاوت هستند در یک دادخواست تجمیع نموده و آنها را توامان طرح و اقامه نمایند چراکه طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست در صورتی اجازه داده میشود که آن دعاوی ناشی از یک منشاء و مبتنی بر جهات واحد بوده و یا لااقل طوری با هم در ارتباط باشند که دادگاه بتواند در ضمن یک دادرسی به تمام دعاوی رسیدگی نماید و دادرسی در هر مورد مستلزم تشریفات خاص و جداگانه ای نباشد. زیرا دادگاه حق ندارد یک جهت را به جهت دیگر ترجیح داده و یا برای یکی از آنها اولویت قائل شود چون که چنین ترتیب قانونی در مانحن فیه وجود ندارد از طرفی موضوع از مصادیق ماده 65 از قانون استنادی به شمار نمی رود تا محکمه بتواند نسبت به تفکیک اینگونه دعاوی از یکدیگر اقدام نماید زیرا اعمال ماده مرقوم صرفاً ناظر به صحابه دعوی واحد و دعاوی متعدد می باشد که در دعاوی حاضر صحابه دعوی و مستندات ابرازی متفاوت هستند از این رو موضوع از شمول ماده استنادی خارج می باشد بدین اعتبار ورود در ماهیت موضوع و برگزیدن یک دعوی به دعوی دیگر ترجیحی بلا مرجح است که محمل قانونی ندارد بدین استدلال این محکمه تجدیدنظر خواهی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید متکی به ادله قانونی دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده 353 از قانون در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده سپس در اجرای مواد مندرج در متن و ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی ابتدائی را صادر و اعلام می نماید رای اصداری قطعی است.

رئیس شعبه 79 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.