نمونه رای مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض به عملیات اجرایی، ماده 169 از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ماده 8 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، ماده 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، رای وحدت رویه 784 دیوان عالی کشور، ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رای مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

مطلب مرتبط: نمونه رای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

چکیده رای مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

مطابق با ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 ریاست قوه قضائیه است و ماده 169 این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رئیس ثبت محل تعیین گردیده است.

بیشتر بخوانید: توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه ثبت به چه معناست؟

رای دیوان

موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت

مرجع رسیدگی: شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده: در این پرونده خانم ... به وکالت از خانم ... فرزند ... دادخواستی به خواسته 1. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی 2. رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول به طرفیت 1. اداره اجرای اسناد رسمی کرج 2. اداره چهارم اجرا اجرای چکهای بلامحل 3. آقای ... فرزند ... 4. آقای ... فرزند ... تقدیم نموده که پرونده برای رسیدگی به شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ... تهران ارجاع شده است که این شعبه پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ...-07/06/1400 بدین شرح و استدلال: «... نظر به اینکه 1- برابر ماده 169 از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/6/11، عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده با ذکر دلیل رای صادر نماید و ... . 2- در این پرونده خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعی مالکیت بر ملک موضوع پرونده اجرایی در راستای اجرائیه اداره ثبت می باشد و بر این اساس به عملیات اجرائی واحد ثبتی اعتراض نموده است که بنظر دادگاه موضوع در صلاحیت دادگاه نبوده و در صلاحیت رئیس ثبت محل می باشد. قرائن و شواهدی که ثابت می نماید خواهان به عملیات اجرایی اعتراض دارد و نه به خود اجرائیه عبارت از این است: الف) در ستون خواسته صریحاً وکیل خواهان خواسته خود را ابطال عملیات اجرایی قرار داده و خواسته ابطال اجرائیه پس از صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهان مبنی بر اینکه آیا دعوای ابطال اجرائیه موضوع خواسته ایشان است یا ابطال عملیات اجرایی، در پاسخ به موجب لایحه الکترونیکی شماره ... مورخ 1400/06/05 اظهار داشته است: "... با توجه به اینکه موکل اینجانب مالک یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی برابر مبایعه نامه تنظیمی می باشد، که متاسفانه از سوی احدی از خواندگان علیه خوانده دیگر دعوی توقیف گردیده است، لذا موکل اینجانب صرفاً نسبت به اقدامات و عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد املاک مبنی بر توقیف ملک مذکور به میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ اعتراض ثالث را تقدیم نموده و نسبت به خود اجرائیه تنظیمی) اداره ثبت علیه آقای ... به نفع اشخاص ثالث ادعایی نداشته و ندارد." ب) وکیل خواهان در شرح دادخواست نیز درخواست ابطال عملیات اجرایی نموده است. پ) موضوع اجرائیه اساساً بطور مستقیم راجع به ملک مورد ادعا نبوده بلکه راجع به دو فقره چک و علیه شخصی غیر از خواهان صادر گردیده است. ت) خواهان متعهد اجرائیه موضوع دعوا نیز نمی باشد تا بخواهد به اساس اجرائیه اعتراض نماید. ث) فرض ترافعی بودن ادعای خواهان به شرح منعکسه در دادخواست تقدیمی نمی تواند صلاحیت دادگاه را توجیه نماید چونکه مطابق ماده 169 از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/6/11 - که بر مبنای ماده 8 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 وضع گردیده است. به قید هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) اشاره نموده و اشخاصی که غیر از متعهد سند می باشند در تمامی موارد مدعی مالکیت بر مال مورد توقیف بوده و در تمامی موارد موضوع ترافعی است در نتیجه استدلال بر اینکه چون موضوع ترافعی است پس در صلاحیت محاکم دادگستری است، قابلیت پذیرش ندارد چه اینکه اگر این استدلال را بپذیریم در تمامی مواردی که شخص ثالث به عملیات اجرایی اعتراض نماید باید قائل به صلاحیت دادگاه ها باشیم که اگر چنین اعتقادی را داشته باشیم، حکم ماده 169 در مورد اشخاص ثالث به یک حکم متروک و بی اعتبار تبدیل خواهد شد که مجاز به کنار نهادن حکم ماده مذکور نخواهیم بود. وانگهی در تمامی مواردی که شخص ثالث به عملیات اجرایی به اعتبار حق مالکیت یا حق بر منافع مال توقیف شده اعتراض می نماید، وجود ترافع مسلم است. ج) مدلول بندهای ذیل ماده 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موید این است که صلاحیت اولیه و ابتدایی ثبت محل در دعوای اعتراض به عملیات اجرایی، مدنظر قانونگذار و به مصلحت است. ماده 96 قانون مذکور چنین بیان می دارد: ((ماده 96- هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می شود: 1- در موردی که متعهد له اعتراض شخص ثالث را قبول کند (که مستلزم طرح اعتراض اولیه در ثبت محل و رسیدگی ابتدایی رئیس ثبت محل نسبت به موضوع خواهد بود). 2- در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست. 3- در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد. 4- هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند. 5- در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد. 6- در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت با شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.))

3- مطابق رای وحدت رویه اخیر الصدور هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 784-1398/09/26 مبنی بر اینکه: "طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 ریاست قوه قضائیه است و ماده 169 این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می شود" در نهایت رای شعبه سوم دیوان عالی کشور را که در تایید قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند که با صدور دادنامه شماره 9409974153901352- 1394/11/24 مستند به ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است، ابرام و تایید نموده است، نیز موید صلاحیت اداره ثبت محل در رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی می باشد و منظور از عبارت اخیر رای وحدت رویه مذکور مبنی بر اینکه: "در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست." تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرائی نبوده بلکه مقصود سایر دعاوی در محدوده شق 4 ماده 96 قانون مذکور به منظور اثبات ادعا می باشد. 4- برابر مواد 26- 27 و 28 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می باشد ...» مستنداً به مواد مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی واحد ثبتی (رئیس ثبت محل) صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای ... (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضاء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد:

*رای شعبه

در خصوص دادنامه شماره ...-1400/06/07 شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ... تهران که به موجب آن در خصوص خواسته خواهان، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل را صالح به رسیدگی دانسته است، مستنداً به ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و رای وحدت رویه شماره 784- 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت می شود.

رئیس شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.