نمونه رای مصداقی از هدم در رویه قضایی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مصداقی از هدم در رویه قضایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ارث در حادثه رانندگی، ماده 873 قانون مدنی، رای مصداقی از هدم در رویه قضایی

مطلب مرتبط: میزان سهم الارث زن و شوهر در صورت فوت هر یک از آنان

چکیده رای مصداقی از هدم در رویه قضایی

علی الاصول رابطه ارث بری بین دو شخص مقید به وجود تقدم و تاخر زمانی بین فوت ایشان است و در صورتی که که دو شخص در زمان واحد فوت نمایند از دیگری ارث نمی برند. این قاعده دو استثنا دارد یکی هدم و دیگری غرق. هدم به این معنا است که فرو ریختن آوار بر روی انسان موجب فوت ایشان گردد. باید دانست که برای تحقق هدم، فوت می بایست ناشی از یک آوار و در یک حادثه و بر روی هر دو شخص باشد. با این حال در مصادیق هدم اختلاف وجود دارد یکی از اختلافات رایج در شناسایی مصداق هدم، حادثه رانندگی است. دادگاه با تلقی حادثه رانندگی به هدم، حکم بر ارث بری دو شخصی داده که در اثر حادثه رانندگی فوت نموده اند.

مطلب مرتبط: چگونگی مطالبه ارث در دادگاه

رای دادگاه

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی زهرا ... فرزند محمد با وکالت فاطمه ... به خواسته 1. تقاضای رسیدگی و صدر حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو پژو پارس tu5 به شماره انتظامی 91 س 696 ایران 59 در راستای بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با جلب نظر کارشناس 2. مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت 1. بیمه البرز با وکالت علی ... 2. زهرا ... فرزند رضاعلی 3. زهرا ... فرزند ابوالقاسم 4. محمدرضا ... فرزند غلام 5. مسکن و عمران قدس رضوی با وکالت حسین ... 6. بیمه آرمان 7. قربانعلی ... مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است شادروان مصطفی ... با استناد به دادنامه 9909971722100029 مورخ 25-01-1399 صادره از شعبه 12 شورای حل اختلاف گرگان و رونوشت شناسنامه وراث در تاریخ جمعه 25 بهمن ماه 1398 در گذشته است. و ورثه وی خانم زهرا ... (زوجه متوفی) و خانم زهرا ... (مادر متوفی) محمدرضا ... (پدر متوفی) می باشند و دارایی آن روانشاد یک دستگاه خودرو پژو پارس TU5 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 59- 696 س 91، است که این اتومبیل با خانم زهرا ... که راننده اتومبیل مقصر بوده در مورخ 25-11-1398 تصادف نموده که منجر به فوت آقای مصطفی ... و فرزند دختر سه ماهه وی شده است. به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۹۳۰۰۰۰۶۰۱۹۳۵ مورخ 30-03-1400 در این تصادف خانم زهرا ... راننده مقصر شناخته شده و میزان تقصیر مشارالیها 80 درصد بوده و شرکت مسکن و عمران قدس رضوی نیز به میزان 20 درصد مقصر در نظر گرفته شده است. 2- از محضر محترم دادگاه تقاضای ارجاع امر به کارشناس را داشته تا افت قیمت و خسارت خودرو تعیین گردد. 3- مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده لاضرر، تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان زهرا و مسکن و عمران قدس رضوی به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو و کلیه خسارت دادرسی از جمله حق الزحمه کارشناس و هزینه دادرسی از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، مورد استدعای خانم زهرا ... که یکی از وراث، شادروان مصطفی ... است، می باشد و لذا صدور رای شایسته مورد تقاضا می باشد. با توجه به محل برخی از اقامت خوانده و در چارچوب خواسته خواهان و مستنداً به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت ذاتی و محلی این مرجع محرز است. مضمون ادعای خواهان اینکه سانحه رانندگی منتهی به فوت همسر ایشان شده و به عنوان برخی از وراث مرحوم (مصطفی ...) جبران خسارت مورد تقاضا است ضمنا خانم زهرا ... به میزان 80 درصد و مسکن و عمران قدس رضوی به میزان 20 درصد مقصر حادثه شناخته شده اند. در ادامه دادگاه جهت بررسی ادعای خواهان و تدقیق در دفاع برخی از خواندگان حاضر در جلسه مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی نمود نظریه کارشناسی واصل شد خلاصه نظریه کارشناسی اینکه میزان افت قیمت خودرو 900/000/000 ریال بوده این نظریه به طرفین ابلاغ شد لکن برهانی که موجبات ارجاع به هیات کارشناسی را فراهم آورد یافت نگردید مابقی محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت آنچه بر این دادگاه مستنبط است اینکه 1) اصل ورود خسارت بنا به محتویات پرونده محرز و مسلم است کما اینکه نظریه کارشناس رسمی دادگستری نیز آن را تایید داشته است. 2) تقصیر خوانده نیز در پرونده کیفری احراز شده است. در نتیجه ورود خسارت ناشی از فعل خوانده می باشد و تعرضی از سوی این خوانده به نظریه کارشناسی وارد نشده است. 3) حال که ورود خسارات محرز است در لزوم جبران خسارت مطابق قاعده کلی حاکم بر مسئولیت مدنی تردیدی نیست. 4) بین فعل خوانده و خسارت وارده رابطه سببیت وجود دارد. 5) خوانده دفاعی که موجب رد ادعای خواهان باشد ارائه ننمود. 6) با توجه به اینکه خسارت وارده ناظر بر ماترک بوده و خواهان صرفا یک سهم از هشت سهم را ذینفع بوده در نتیجه نسبت به میزان مازاد بر آن ذینفع دعوا نیست. البته باید دقت داشت که در این حادثه فرزند مشترک خواهان و مرحوم محمدرضا ... نیز فوت نموده است و چون مرحوم محمدرضا و ... در حادثه ای واحد فوت نموده اند، موضوع مشمول عنوان هدم بوده و این دو شخص (مرحوم محمدرضا ... و ...) از یک دیگر ارث می برند در نتیجه از باب سهامی که ... از پدرش (مرحوم محمدرضا ...) ارث می برد خواهان حاضر نیز ذینفع می باشد. النهایه ادعای خواهان وارد به نظر میرسد لذا مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 873 و 852 و 853 و 331 قانون مدنی و ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم به میزان 80 درصد و خوانده ردیف پنجم به میزان 20 درصد به پرداخت 1. مقدار یک سهم از هشت سهم مبلغ 900/000/000 ریال + یک سهم از سه سهم از سه سهم از پنج سهم مبلغ 900/000/000 ریال از باب قدر سهمی که بابت ارث بری به عنوان زوجه و همچنین میراثی که از فرزند مشترک خود از ماترک مرحوم می برده 2. پرداخت هزینه دادرسی متناظر بر خواسته 3. حق الوکاله وکیل منطبق با خواسته در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خواهان و خوانده ردیف پنجم حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد پس از آن ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. در رابطه با دعوای حاضر نسبت به مابقی خواندگان دعوا متوجه ایشان نیست. در خصوص ادعای خواهان نسبت به مابقی خسارت وارده از باب افت قیمت خواهان حاضر ذینفع تلقی نمی گردد لذا به استناد بند 4 و 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه نهم دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.