نمونه رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت بیمه، توسط راننده مسبب حادثه

رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی
28 بهمن 1402 0 304
نمونه رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت بیمه، توسط راننده مسبب حادثه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تعهدات شرکت بیمه در برابر راننده مقصر حادثه، ماده 4 آیین نامه ماده 3 قانون بیمه اجباری، اخذ رضایت نامه از زیان دیده، رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی

 

چکیده رای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی

دادگاه با استدلال مندرج در دادنامه، راننده مسبب حادثه را در حکم اشخاص ثالث نمی داند و قواعد دیه را شامل حال راننده مسبب نمی داند تا وی مشمول تعدد دیه و تغلیظ آن گردد. و تنها غرامت را شامل حال راننده مسبب دانسته است.

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای جعفر ... فرزند ... با وکالت آقای ... به طرفیت خواندگان شرکت بیمه آسیا با وکالت آقای ... و صندوق تامین خسارت های بدنی به خواسته مطالبه دیه (تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به ایفاء تعهدات قانونی و قراردادی بر پرداخت غرامت معادل 516 درصد دیه کامل مرد مسلمان) به انضمام مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است قانون حاکم در تاریخ صدور بیمه نامه و تاریخ وقوع سانحه تصادف، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 می باشد توضیحاً صدور بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه سال 1391 و تاریخ تصادف سال 1392 می باشد و حسب بند 6 ماده 1 قانون مذکور، راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود و از مزایای بیمه شخص ثالث بهره مند نمی گردد لکن بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 مقرر می دارد «وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به راننده همچون شخص ثالث و سرنشین بیمه شخص ثالث اعمال نماید» و در مدت زمان حاکمیت این قانون و بر حسب ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه، بند 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 را موقوف الاجراء نموده و راننده را در حکم شخص ثالث قرار داده است و راننده نیز همچون شخص ثالث از تمامی امتیازات مندرج در قانون برای اشخاص ثالث بهره مند می شود ضمن اینکه قانون برنامه پنجم توسعه، از جمله قوانین حاکمیتی است و بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، وارد و حاکم است لذا تعهد شرکت بیمه، پرداخت خسارت بدنی به میزان یک دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه است و مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه نامه در تعهد صندوق است لیکن حسب استثناء به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387، در صورت تعدد دیات، شرکت بیمه ملزم به پرداخت تمامی خسارات متعلقه خواهد بود بنابراین در مورد راننده نیز با اعمال مقررات بیمه شخص ثالث حسب بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی خسارات بدنی در فرض تعدد دیات می باشد همچنین حسب رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26-06-1398 دیوانعالی کشور، خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده در تمامی موارد فوت، نقص عضو و جرح تسری پیدا می نماید بعلاوه مقررات مندرج در مواد 1 و 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد بیمه نامه هایی که در زمان حاکمیت بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده تسری پیدا می نماید لذا در پرونده حاضر خواهان به عنوان راننده وسیله نقلیه در اثر سانحه واژگونی وسیله نقلیه قطع نخاع گردیده و آسیب های متعدد به ایشان وارد شده و دارای گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه بوده و خودروی مسبب حادثه در تاریخ وقوع سانحه، دارای بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده در شرکت بیمه آسیا بوده است که پس از مراجعه به بیمه آسیا و تشکیل پرونده خسارتی، بیمه آسیا در سال 1393، صرفا مبلغ 1260000000 ریال «مبلغ مندرج در بیمه نامه» به موکل پرداخت نموده که با توجه به نرخ دیه کامل در سال 1393 به مبلغ 1500000000 ریال، معادل 84 درصد دیه کامل است در حالی که میزان خسارت بدنی موکل بسیار بیشتر از یک دیه کامل و حدود 600 درصد دیه کامل است؛

خوانده ردیف دوم صندوق تامین خسارت های بدنی به رغم ابلاغ واقعی حاضر نشده لکن وکیل خوانده ردیف اول شرکت بیمه آسیا در مقام دفاع ضمن طرح ایرادات شکلی نظیر عدم صلاحیت محلی به طور خلاصه اعلام نموده قانونگذار با اشراف کامل به احکام شرع انور و مقررات آمره جزایی، در تبصره 6 ماده نخست قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 و بند ت ماده نخست قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 راننده حادثه آفرین را از زمره اشخاص ثالث آسیب دیده از حوادث رانندگی اشخاص (مجنی علیه) مستثنی نموده و وفق ماده 3 قانون اخیر الاشاره ارزیابی خسارت جانی راننده مقصر حادثه را تابع ضوابط پوشش حوادث راننده منعکس در آئین نامه اجرایی تفویضی ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 اعلام نموده است؛ ضمن اینکه جبران کامل خسارت خواهان در قبال اخذ رضایت نامه رسمی و عادی صورت گرفته و ایشان به عنوان راننده مقصر معرفی شده و پس از گذشت یک سال از حادثه نزد شرکت موکل اعلام خسارت نموده که پرداخت شده است لازم به ذکر است، حسب گواهی های تقدیمی، دیات متعلقه ایشان معادل 259% دیه کامل می باشد لذا از این حیث، ادعای ورود 516% دیه کامله، محکوم به رد است؛

علیهذا با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادعای خواهان و دفاعیات خوانده اولاً به لحاظ شکلی در باب ایراد عدم صلاحیت محلی باید گفت علیرغم وقوع تصادف در شهرستان جاسک و نیز نشانی محل اقامت خوانده شرکت بیمه آسیا در تهران از آنجا که حسب مواد 13 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و تعهدات، خواهان اختیار مراجعه به محل انعقاد عقد یا محل سکونت خوانده یا محل اجرای تعهد را دارد که در مانحن فیه نیز حسب تشکیل پرونده در شعبه بیمه بندرعباس، اجرای تعهد مبنی بر پرداخت دیه در حوزه قضایی بندرعباس صورت گرفته؛ مضافاً بر فرض صلاحیت حوزه قضایی محل، تصادف در صورت فقدان تشکیل شعبه بیمه در آن حوزه نزدیک ترین شعبه به محل وقوع تصادف مکلف به پرداخت خسارات بدنی است که در پرونده حاضر، با توجه به محل وقوع تصادف در شهرستان جاسک و فقدان وجود شعبه بیمه در آن شهرستان، حوزه قضایی بندرعباس مکلف به پرداخت خسارت بوده که مبادرت به پرداخت دیه نیز نموده است لذا با این وصف دادگاه ضمن رد ایراد صلاحیت محلی از سوی وکیل خوانده خود را صالح به رسیدگی می داند؛ ثانیاً و در ماهیت امر از آنجا که تعهدات شرکت بیمه در برابر راننده مقصر حادثه در زمره تعهدات قراردادی بوده و وجوه پرداختی به راننده عنوان غرامت و خسارت دارد نه دیه، زیرا دیه را جانی باید پرداخت نماید و شرکت بیمه جانی قلمداد نمی شود تا ملزم به پرداخت دیه باشد بنابراین آنچه باید پرداخت گردد می بایست وفق تعهدات شرکت بیمه و تا میزان مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد و احکام تغلیظ و تعدد دیات در آن جاری نمی گردد؛ مضافاً مسئولیت فردی در این خصوص را نیز تعهد ننموده است لذا تعهد شرکت بیمه به پرداخت یک دیه کامل به نرخ یوم الادا نیست بلکه وفق ماده 4 آیین نامه ماده 3 قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 03-02-1395 تعهد وی برابر حاصل ضرب دیه تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه نامه می باشد که در این پرونده نیز شرکت بیمه به میزان مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان سقف تعهدات، غرامات را پرداخت نموده است و تعهدی مازاد بر آن ندارد؛ وانگهی راننده، خود مقصر حادثه بوده و نمی تواند از خود دیه اخذ نماید و به همین دلیل پرداختی به راننده مقصر و یا وراث راننده مقصر که فوت نماید مشمول تغلیظ دیه نبوده و بر خلاف اشخاص ثالث که سقف تعهدات آنها در بیمه نامه با احتساب موارد تغلیظ دیه مشخص می گردد، در فرضی که راننده خود مسبب و مقصر حادثه بوده فقط به میزان یک دیه که سقف تعهدات است پرداخت می گردد؛ به عبارت دیگر، مطابق ضوابط قانون بیمه، تعهد بیمه در مقابل راننده مقصر حادثه، معادل مبلغ ریالی به نسبت تعهدات بیمه گزار است و شرکت بیمه تعهدی به پرداخت تعدد دیات به نرخ یوم الادا در مورد راننده مقصر ندارد که در این پرونده نیز سقف تعهدات در بیمه نامه خواهان معادل 126 میلیون تومان بوده که شرکت بیمه در سال 93 آن را پرداخت کرده است ضمن اینکه هر چند مطابق مواد 11 و 65 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1395، اخذ هرگونه رضایت نامه از زیاندیده مبنی بر پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در قانون فوق ممنوع و چنین رضایت نامه ای بلااثر است که حکم فوق برای بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است لکن حکم فوق در صورتی جاری است که شرکت بیمه مبلغ خسارت را پرداخت نکرده باشد در حالیکه در پرونده حاضر، شرکت بیمه مبادرت به پرداخت مبلغ خسارت به خواهان تا سقف مندرج در بیمه نامه نموده است؛ همچنین پرداخت مابه التفاوت دیه از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی ناظر به اشخاص ثالث بوده و مشمول راننده مقصر نمی باشد و صندوق تامین خسارت های بدنی تعهدی به پرداخت مابه التفاوت غرامات به راننده مقصر ندارد و تعهدات صندوق تامین خسارات های بدنی به موجب قانون حاکم بر موضوع اختصاص به مواردی دارد که راننده مسبب حادثه فاقد بیمه نامه یا کسری پوشش بیمه ای و یا عدم اعتبار بیمه نامه باشد از این رو دادگاه بنا به استدلال های فوق استحقاق خواهان را غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 3 قانون فوق الذکر و ماده 4 آیین نامه ماده مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان هرمزگان است.

رئیس شعبه ... دادگاه حقوقی شهرستان بندرعباس

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل