رضایت بزه‌ دیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم چیست؟

مفهوم حقوقی علل موجهه جرم

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، پس از ارتکاب جرم توسط مرتکب و بررسی تمامی اسناد و مدارک موجود در پرونده، چنان‌چه ارتکاب جرم توسط وی محرز گردد، او مسئول رفتار خود تلقی گردیده و وفق مقررات قانونی، مجازات خواهد شد. اما گاهی اوقات ممکن است که عواملی در وقوع جرم دخالت نموده و مانع از ایجاد مسئولیت برای مرتکب جرم شود. عوامل مانع مسئولیت اعم است از علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری. علل رافع مسئولیت کیفری به عواملی می‌گویند که تاثیری در وصف مجرمانه جرم ارتکابی نداشته و فقط مرتکب را از مجازات معاف می‌نماید؛ مانند جنون مرتکب حین ارتکاب جرم. اما علل موجهه جرم عللی می‌باشند که به موجب آنها وصف مجرمانه از رفتار مجرمانه زائل گردیده و باعث‌ می‌شوند که عملی که عموماً جرم محسوب می‌شود، بنابر شرایطی به عمل مباح و غیر مجرمانه تبدیل شود. علل موجهه جرم بر عنصر قانونی جرم تاثیر گذاشته و آن را از بین می‌برد و علاوه بر از بین بردن وصف کیفری رفتار و مجازات جرم ارتکابی، مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب آن عمل را نیز از بین می‌برد. علل موجهه جرم اعم‌اند از حکم یا اجازه قانون، دفاع مشروع، رضایت، اضطرار و ... . رضایت بزه دیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم شناخته شده است که تحت شرایطی منجر به از بین رفتن عنصر قانونی جرم و عدم اعمال مجازات مرتکب جرم خواهد شد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص رضایت بزه‌ دیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم پرداخته شود.

مطلب مرتبط: علل موجهه جرم چیست؟ انواع آن کدام است؟

رضایت بزه‌ دیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم

همانگونه که در صدر مقاله عرض گردید، رضایت بزه‌ دیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم شناخته شده است. بنابر یک قاعده کلی علی‌الاصول رضایت به ارتکاب جرم، مجوز ارتکاب جرم نمی‌باشد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» که دارای بیماری سرطان است و درد فراوانی را تحمل می‌کند چنان‌چه از شخص «ب» که پرستار وی است بخواهد که با دارویی جان وی را بگیرد، رضایت بیمار بر وقوع قتل، مجوز ارتکاب جرم برای پرستار نخواهد بود. قانونگذار استثنائاً در برخی موارد، رضایت بزه دیده را بعنوان یکی از علل موجهه جرم شناخته است. در شرایطی که ارتکاب جرم بنابر رضایت بزه دیده، نه با سوءنیت مجرمانه و نه با قصد تعدی و تجاوز به حقوق دیگران بلکه با نیت مشروع و انگیزه عقلایی صورت گرفته باشد، مرتکب، مجازات نمی‌شود. مطابق با تجویز قانونگذار مواردی را که رضایت بزه دیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم شناخته شده است اعم‌اند از:

الف) عملیات پزشکی

به دلالت بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروعی که با رضایت شخص بیمار یا سرپرستان قانونی او و مطابق با موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شده باشد، یکی از علل موجهه جرم شناخته شده است در نتیجه مرتکب مجازات نخواهد شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که رضایت بزه‌ دیده زمانی به عنوان یکی از علل موجهه جرم خواهد بود که دارای جمیع شرایط ذیل‌الذکر باشد:

1) اعلام رضایت توسط بزه دیده یا سرپرست قانونی وی

جهت آنکه رضایت بزه‌ دیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم شناخته شود، رضایت می‌بایست توسط خود او اعلام شود یا آنکه اگر وی به جهت عدم اهلیت، دارای صلاحیت لازم نباشد، ولی یا سرپرست قانونی او این رضایت را اعلام نموده باشد. حال در فرضی که شخص دچار شرایطی باشد که نتواند رضایت خود را اعلام نماید (بطور مثال در اثر تصادف بیهوش شده باشد) و یا آنکه شرایط به گونه‌ای باشد که به ولی یا سرپرست او دسترسی نباشد، مشروط بر آنکه انجام عمل جراحی برای نجات جان فرد، ضرورت داشته باشد، اخذ رضایت، ضروری نبوده و اجازه مداخله پزشکی وجود دارد.

2) اعلام رضایت بزه دیده به صورت ارادی و آگاهانه

یکی دیگر از شرایطی که باعث می‌شود رضایت بزه‌ دیده به عنوان یکی از علل موجهه جرم شناخته شود آن است که رضایت اعلام شده وی از روی آگاهی و با اراده و اختیار وی صورت گرفته شده باشد بنابراین اخذ رضایت از بیمار بدون دادن اطلاعات دقیق در خصوص نوع جراحی و فریب دادن او، رضایت معتبری نخواهد شود؛ بطور مثال زمانی که به یک فردی که قرار است کبد او جراحی شود اعلام‌ نمایند که این عمل برای برداشتن آپاندیس وی است، رضایت بیمار برای این عمل جراحی، از روی اراده و آگاهانه نبوده است.

3) مشروع بودن مورد رضایت

رضایت به ارتکاب جرم علیه خود، زمانی دارای اعتبار می‌باشد که علاوه بر شرایط فوق‌الاشاره، مشروع نیز باشد فلذا صرف رضایت کفایت ننموده و مورد رضایت می‌بایست مشروع نیز باشد. مقنن در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی به این موضوع (=مشروع بودن مورد رضایت) تاکید داشته است بنابراین رضایت می‌بایست دارای منفعت عقلایی باشد. ناگفته نماند که مشروع بودن مورد رضایت اعم از قانونی بودن نیز می‌باشد بنابراین اگر زنی بدون علت قانونی به سقط جنین خود توسط پزشک رضایت دهد، این رضایت، مانع مسئولیت کیفری پزشک نمی‌شود چراکه سقط عمدی جنین هم غیر قانونی است هم نامشروع.

مطلب مرتبط: شرایط تحقق مسئولیت کیفری چیست؟

ب) عملیات ورزشی

یکی دیگر از مواردی که در بحث رضایت به عنوان یکی از علل موجهه جرم بدان اشاره شده است، حوادث ناشی از انجام عملیات ورزشی می‌باشد به شرط آنکه سبب حادثه، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نبوده و این مقررات هم مخالف با موازین شرعی نبوده باشد (وفق بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی). مستحضر هستید در عملیات ورزشی مانند فوتبال، ورزش‌های رزمی و ... احتمال آسیب یا ضربه وارد نمودن به حریف وجود دارد، در صورتی که رفتارهای ارتکابی حین عملیات ورزشی، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، رفتار مرتکب، دارای وصف مجرمانه نبوده و مجازات در خصوص او اعمال نخواهد شد. نکته مهم و قابل توجه آن است که بحث رضایت در ارتباط با رفع مسئولیت مرتکب جرم در خصوص رفتار ارتکابی در جایی موضوعیت دارد که آن رفتارهایی که به جهت آنها، حادثه ایجاد شده است، مربوط به نقض مقررات آن ورزش نباشد چراکه اگر حادثه به جهت نقض مقررات مربوط به آن ورزش ایجاد شده باشد، مسئولیت کیفری مرتکب جرم همچنان پابرجا خواهد بود؛ بطور مثال اگر در حین مسابقه تکواندو یکی از شرکت‌کنندگان با مشت به صورت حریف ضربه بزند از آنجایی که استفاده از ضربه مشت در صورت در ورزش تکواندو ممنوع است، رفتار ارتکابی فرد خارج از مقررات مربوط بوده فلذا از شمول دایره رضایت ورزشکار، خارج می‌باشد و موجب مسئولیت کیفری برای مرتکب جرم خواهد بود.

شایان ذکر است که در خصوص عملیات ورزشی و بحث رضایت به عنوان یکی از علل موجهه جرم، علاوه بر عدم نقض مقررات مربوط به ورزش، بحث مغایر نبودن با موازین شرعی نیز مطرح می‌باشد بنابراین اگر از منظر دین مقدس اسلام، انجام برخی از ورزش‌ها، فاقد منفعت عقلایی بوده و هیچ دستاوردی در خصوص سلامتی، اخلاقی و ... نداشته باشد، رضایت به انجام آن هیچ اعتباری نخواهد داشت و مانع ایجاد مسئولیت برای مرتکب نخواهد شد.