نحوه رسیدگی هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم

هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم

در صورت بروز اختلاف میان مودی و سازمان امور مالیاتی اعم  از اینکه ناشی از مالیاتهای مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده باشد، مراجع مختلفی وجود دارند که امکان طرح شکایت از سوی مودی در آن مراجع و درخواست رسیدگی مجدد وجود دارد. این مراجع اعم از هیات حل اختلاف بدوی، هیات حل اختلاف تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده 251 مکرر و دیوان عدالت اداری می‌باشند. در این میان با توجه به وضعیت خاص هر پرونده مالیاتی، امکان طرح شکایت مودی در مراجع دادرسی دیگری نظیر هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم نیز وجود دارد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه رسیدگی هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخته شود و بیان خواهیم داشت که صلاحیت هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت است که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل وصول و اخذ خواهد بود.

مطلب مرتبط: هیات 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

حدود صلاحیت هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم

در صورتی که اختلاف مالیاتی بعد از قطعیت مالیات و در مرحله اقدامات اجرایی ایجاد شود، رسیدگی به این اختلافات در صلاحیت هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. ساختار و ترکیب این هیات، همانند مندرجات موجود در ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم یعنی یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی و یک نفر نماینده از سوی مودی می‌باشد. هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم به اختلافاتی رسیدگی می‌نماید که در زمان اجرائیات بوجود آمده اند، فلذا رسیدگی به اینگونه شکایات در زمره صلاحیت این هیات قرار دارد. منظور از اقدامات اجرایی (مرحله اجرائیات) همان عملیات اجرایی است که اعم از صدور و ابلاغ برگ اجرایی، توقیف اموال و فروش یا تملک اموال می‌باشد. مقنن در ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم، حدود صلاحیت این هیات را به چند بخش تقسیم نموده است که در ذیل بدان پرداخته می‌شود:

1- اولین مورد از موارد صلاحیت هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم، در ارتباط با رسیدگی به اختلافات و شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت می‌باشد که مطابق با مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل وصول است. مانند اعتراض نسبت به توقیف اموالی که مشمول مستثنیات دین می‌باشند و یا آنکه شخص ثالثی مدعی باشد که بجای اموال مودی، اموال وی توقیف شده است و ... .

بصورت کلی صلاحیت این هیات، رسیدگی به تمامی مطالبات دولت است فلذا به غیر از مطالبات نشأت گرفته از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، از جمله مواردی که جزء مهم ترین مطالبات دولتی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل وصول اند، عبارتند از: مطالبات موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی، مطالبات موضوع ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ... .

2- دومین مورد از موارد صلاحیت هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای‌ مستقیم، شکایت از جهت وصول مالیات پیش از قطعیت و یا همان فرآیند قطعیت مالیات می‌باشد (نظر به تبصره 1 ماده 216 قانون مذکور، هیات، رای صادره را از نظر روند قطعیت پرونده بررسی می نماید.). ناگفته نماند که وفق تبصره 1 ماده فوق، شکایت فقط در خصوص مالیاتهای مستقیم خواهد بود اما وفق ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده، حکم مندرج در تبصره فوق، شامل مالیات بر ارزش افزوده نیز خواهد شد. به هر صورت اگر هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای‌ مستقیم، شکایت را بپذیرد (در صورتی که رای پیش از قطعیت اجرا شده باشد امکان ورود هیات به ماهیت پرونده نیز وجود دارد.)، ضمن صدور رای مبنی بر بطلان اجرائیه، پرونده را از نظر ماهوی مورد بررسی قرار می‌دهد این امر بدین معناست که این هیات حسب مورد، قرار رسیدگی و اقدامات لازم صادر و یا آنکه نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی، رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر می‌نماید. فی الواقع اگر این هیات پرونده را از نظر ماهوی مورد بررسی قرار دهد، جایگزین هیات بدوی یا تجدیدنظر می‌شود. نکته مهم و قابل توجه آن است که در صورتی که این هیات از نظر ماهوی به موضوع رسیدگی کند، مودی یا سازمان می‌تواند اعتراض خود را در هیات موضوع ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم و یا شعب شورای عالی مالیاتی مطرح نماید.

3- سومین مورد از موارد صلاحیت هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم، وفق تبصره 2 همان ماده، بررسی نمودن شکایت از منظر غیر قانونی بودن مطالبه مالیاتهای غیر مستقیم می‌باشد. این مورد شامل تمامی مالیاتهای غیر مستقیم است اما جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و هم چنین آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که وفق مقررات خاص خود، در مراجع دیگری باید رسیدگی شوند، در حیطه صلاحیت هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهند بود. 

4- یکی دیگر از موارد صلاحیت هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به زمانی است که در تکمیل اظهارنامه الکترونیکی اشتباهی رخ داده باشد و عیناً تایید و برگ قطعی صادر گردد، از آنجایی که مصداق وصول پیش از قطعیت است، در این هیات بررسی می‌گردد. (مستند به رای شماره 1-201 مورخه 22-02-1395 شورای عالی مالیاتی)

5- همچنین مستند به بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400، رسیدگی به اعتراضات ناشی از مطالبه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای گران قیمت هم در صلاحیت هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد.