نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه ارز خارجی، مطالبه یوان چین، تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی، ماده 338 قانون مدنی، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، رای وحدت رویه شماره 90، رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی

مطلب مرتبط: شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

چکیده رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی

دادگاه محترم استدلال نموده است که در خصوص خسارت تاخیر تادیه از نظر این شعبه خسارت تاخیر تادیه به پول خارجی هم تعلق می گیرد زیرا برابر قواعد عمومی مسئولیت (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) خسارت باید جبران شود و کاهش ارزش پول نیز خسارت است خواه پول از نوع ریال باشد یا یورو و یا دلار.

مطلب مرتبط: چگونگی مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140168390013990116 تاریخ تنظیم: 28-09-1401

خانم ... به وکالت از شرکت گروه بین المللی ... شانگهای دعوایی علیه شرکت ... با وکالت آقای ... به خواسته مطالبه 200 هزار یوان چین (RMB) موضوع قرارداد شماره GSS-China1611 مورخ 22 ژوئیه 2019 (برابر با 31-04-1398) و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی مطرح کرد و توضیح داد قرارداد پیش گفته با موضوع تامین 5 مجموعه شیر آلات و ابزار مورد نیاز برای انجام عملیات منعقد و در ماده 4 آن مقرر شد که 40 درصد باقی مانده قیمت قرارداد می بایست پیش از اعلام ورود کالاها به بندرعباس پرداخت شود. پس از ورود کالاها به بندرعباس و اعلام موضوع توسط خواهان، خوانده از پرداخت باقی مانده مبلغ خودداری کرده است. پیش از این براساس ماده 9 قرارداد از همین شعبه درخواست تعیین داور شد که این شعبه به موجب دادنامه 14016839002657798 شرط قراردادی را به عنوان شرط داوری توصیف نکرد. وکیل خوانده دفاع کرد مکاتبات و ایمیل های رد و بدل شده میان طرفین نشان میدهد که 93 درصد قیمت قراردادی پرداخت شده است. در خصوص 7 درصد باقی مانده هم خوانده مستنداتی (ایمیل و نامه) داده که نشان میدهد خوانده حاضر به پرداخت بود اما خواهان نپذیرفته است. چرا خواهان از پذیرش این مبلغ خودداری کرده است یعنی از دریافت 129000 یوان؟ وکیل خوانده در پاسخ به پرسش های این شعبه گفت پول باید به حسابی در شانگهای چین واریز میشد با مدیرعامل خواهان برای پرداخت مکاتبه شد اما قبول نکردند وکیل خوانده ادامه داد: میان خواهان با شرکت دیگری قرارداد دیگری منعقد شده بود که آن شرکت در شرکت خوانده ادغام شد خواهان میگفت که باید بدهی مربوط به آن قرارداد پرداخت شود تا کالای موضوع قرارداد مطرح در این دعوا تحویل داده شود. شرکت خوانده با شرکت ... قرارداد داشت که چون خواهان به تعهداتش عمل نکرد خوانده نتوانست در برابر شرکت ... تعهداتش را انجام دهد و مجبور به پرداخت جریمه شد. موضوع به کارشناس ارجاع شود.

وکیل خواهان پاسخ داد راجع به قرارداد پیشین دعوایی اقامه شده بود که خوانده بدهی آن قرارداد را پرداخت کرد و دعوا هم مسترد شد. در اینجا فقط بحث بر سر قرارداد موضوع این دعواست. وکیل خوانده گفت: همه طلب خواهان 129 هزار یوان است. خوانده در 3 مرحله خواست تا پول را پرداخت کند اما خواهان نپذیرفت.

این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد:

در خصوص اعتبار قرارداد میان طرفین مناقشه نشد. قرارداد هم بنابر اظهارات طرفین در ایران منعقد شده است. قرارداد برابر مواد 10، 219، 223 و 338 قانون مدنی برای طرفین الزام آور است. برابر ماده 394 قانون مدنی خریدار (خوانده) می بایست قیمت کالا را به فروشنده (خواهان) پرداخت کند. تا اینجا همه چیز روشن است و اختلافی نیست. اختلاف در میزان طلب خواهان از خوانده است. خواهان می گوید 200 هزار یوان طلب دارد اما خوانده میگوید میزان طلب خواهان 129247 یوان است. این شعبه میگوید:

الف. براساس جدولی که خواهان ارائه داد و ترجمه ایمیل های رد و بدل شده میزان طلب خواهان 129247 یوان است. خوانده به اصالت و درستی اسناد ارائه شده توسط خواهان ایرادی وارد نکرد. اختلاف طرفین هم به اندازه ای اندک است که پیچیدگی لازم برای ارجاع به کارشناسی را ندارد. وانگهی دادگاه تجاری برای کمتر از 80000 یوان رسیدگی را با ارجاع به کارشناسی طولانی نمیکند. در این موارد سرعت بسیار مهم است خوانده اگر مناقشه ای راجع به مستندات خواهان داشت مطرح میکرد و مستندات خود را هم ارائه میداد. ارجاع به کارشناسی زمانی انجام می شود که مناقشه طرفین جدی، اساسی و مستند به دلایل قابل قبول باشد در اینجا که خواهان ادعای خود را فقط بر قرارداد استوار کرده و دلیلی ارائه نداده که چگونه به مبلغ 200000 یوان رسیده و خوانده با ارائه ی ترجمه ی ایمیل ها و جدول های پرداخت مدعی شده که خواهان فقط 129247 یوان طلب دارد به طور طبیعی و بنابر اصل برائت مبلغ اخیر به عنوان میزان طلب خواهان در نظر گرفته می شود به ویژه این که خوانده مناقشه ای در خصوص مستندات خواهان نکرد.

بنا به مراتب بالا و مستند به مواد قانونی پیش گفته و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 129247 یوان چین و هزینه دادرسی و 4 میلیون ریال حق الوکاله وکیل به خواهان صادر می شود. در خصوص خسارت تاخیر تادیه از نظر این شعبه خسارت تاخیر تادیه به پول خارجی هم تعلق می گیرد زیرا: الف- آنچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به خسارت تاخیر تادیه آمده بیان یک قاعده کلی است نه استثنایی راجع به وجه رایج داخلی؛ ب- برابر قواعد عمومی مسئولیت (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) خسارت باید جبران شود و کاهش ارزش پول نیز خسارت است خواه پول از نوع ریال باشد یا یورو و یا دلار؛ پ- پول داخلی (ریال) پول است و یورو و یوان هم پول است پس اگر خسارت تاخیر تادیه به یکی تعلق میگیرد باید به دیگری نیز تعلق گیرد؛ ت- برابر رای وحدت رویه شماره 90-04-10-1353 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه به وجه غیر از ریال نیز تعلق میگیرد. بدین ترتیب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (01-08-1401) تا تاریخ اجرای حکم (که توسط واحد اجرای احکام براساس نرخ جهانی محاسبه خواهد شد) به خواهان صادر می شود. در خصوص خواسته خواهان پیش از مبالغ بالا مستند به ماده 197 قانون دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری و مستند به مواد 331 و 336 همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.