تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

06 مرداد 1398 0 1137
تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

فسخ قرارداد و خیار تخلف شرط

خیار اسم مصدر باب اختیار است و آن عبارت است از توانایی طرف معامله بر فسخ عقد. فی الواقع خیار حقی است که قانون به معامله کننده می دهد تا بتواند از ضرری که ناخواسته بر او وارد می شود جلوگیری کند. گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد، شرطی ذکر شود که بر مبنای آن یکی از طرفین متعهد به انجام کاری به نفع طرف دیگر می شود، در صورت عدم انجام شرط مورد نظر، مشروط له (شخصی که تعهد به نفع او شده است) می تواند قرارداد را فسخ نماید. براساس ماده 234 قانون مدنی، شروط مندرج ضمن عقد بر سه قسم؛ شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه تقسیم می گردند.

الف- شرط مندرج در قرارداد ممکن است بصورت شرط فعل باشد. در خصوص شرط فعل دو حالت ممکن است به وجود بیاد، اول اینکه در صورتی که پس از انقضاء مدت معین گردیده و عدم انجام شرط توسط مشروط علیه، فعل مورد نظر با زمان اجرای آن به طور وحدت مطلوب، مورد نظر بوده است، مشتری در این حالت مطابق با ماده 240 قانون مدنی، حق فسخ عقد را دارد زیرا در ضمن عقد مورد شرط در زمان مقرر، مورد نظر طرفین بوده است و خارج از آن زمان مورد نظر طرفین نبوده است. در این وضعیت انجام مورد شرط، محال و ممتنع شده است. مانند پخت غذا برای شب عروسی؛ آماده نشدن غذا در شب عروسی به هیچ عنوان مطلوب مشتری نمی باشد. حالت دوم، در صورتی که فعل مورد نظر و زمان مقرر برای انجام آن به نحو تعدد مطلوب، مورد نظر باشد، بدین گونه که موضوع اصلی تعهد، انجام فعلی در زمان مقرر بوده اما بدین شکل نبوده که اگر در زمان مقرر انجام نگیرد، موضوع تعهد به کلی منتفی شده و دیگر قابل انجام و مطلوب نباشد،  بلکه با گذشت زمان، انجام فعل باز هم در زمان دیگر مطلوب و موضوع عقد را تشکیل می دهد، اما مزیت فقط انجام تعهد در زمان معین را از دست داده است. در این حالت مشروط له می بایست در ابتدا الزام مشروط علیه را به انجام فعل از طریق دادگاه بخواهد (ماده 237 قانون مدنی). اگر انجام فعل قائم به شخصیت مشروط علیه نبوده باشد و شخص دیگری نیز بتواند آن فعل را انجام دهد، بر طبق ماده 238 قانون مدنی، در صورت امتناع مشروط علیه از انجام تعهد، شخص دیگری آن را انجام می دهد و هزینه اش را از اموال مشروط علیه اخذ می نماید. لیکن اگر انجام فعل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مشروط علیه می تواند معامله را به استناد خیار تخلف شرط فسخ نماید.

مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟

ب- تخلف از شرط صفت- چنانچه در ضمن معامله، برای مورد عقد صفتی شرط شود و پس از معامله معلوم شود که مورد معامله صفت مورد نظر را نداشته، مشروط له می تواند معامله را به استناد خیار تخلف شرط، فسخ نماید.

ج- شرط نتیجه- در این نوع شرط، نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون این که احتیاج به امر دیگری باشد، حاصل می گردد (ماده 236 قانون مدنی) و از این رو آن را شرط نتیجه می گویند. به طور مثال در عقد ازدواج شرط نمایند که زن در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد و یا مرد وکالت داشته باشد که اموال زن را اداره کند. فی الواقع شرط نتیجه هنگامی معتبر است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نباشد و به محض اشتراط، در خارج محقق گردد. در غیر اینصورت نتیجه محقق نشده و مشروط له خواهد توانست معامله را به استناد خیار تخلف از شرط، منحل سازد.

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت

در خصوص شروط ضمن عقد لازم است که به نکات ذیل توجه شود:

الف- شخصی که در معامله شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند یعنی حق خود را نسبت به شرط مزبور اسقاط نماید. در صورت صرف نظر کردن از شرط، مانند آن است که از ابتدا آن شرط هرگز از ابتدا در معامله قید نشده بوده است. همچنین توجه گردد که امکان اسقاط شرط صفت و شرط نتیجه وجود ندارد اما خیاری که بر اثر تخلف از شرط صفت یا شرط نتیجه برای مشروط له، حاصل شده می تواند اسقاط گردد.

ب- مستند به ماده 245 قانون مدنی، اسقاط حقی که از شرط حاصل می شود، ممکن است به لفظ باشد یا عمل. ماده 245 قانون مدنی بیان داشته است:

"اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید."

ج- چنانچه معامله مشروط به وسیله اقاله یا فسخ منحل گردد، شرطی که در ضمن آن معامله شده نیز تبعاً زایل خواهد شد و در صورتی که مشروط علیه، مورد شرط را انجام داده باشد، پس از انحلال عقد اصلی می تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد. در این خصوص ماده 246 قانون مدنی عنوان داشته است:

"در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد."

در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، خواهان کسی است که در قرارداد شرطی به نفع او شده است و خوانده فردی است که می بایست شرط را انجام می داده است. دادگاه صالح در دعوای تایید فسخ قرارداد، در صورتی که موضوع قرارداد، ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک می باشد. پس از صدور رای مبنی بر تایید فسخ قرارداد، رای جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.

بیشتر بخوانید: تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام می گیرد؟

نکات مهم مرتبط با دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

  • پیام: اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و در جایی که فروشندگان بعد از علم به اینکه برای آن ها حق فسخ ایجاد شده، حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضر شده اند، این امر به منزله اسقاط حق حاصل از شرط است. (دادنامه شماره 9209970221001421 مورخ 18-10-1392 صادره از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
  • معمولاً متداول است که دادخواست تایید فسخ قرارداد در کنار دعاوی دیگر مانند مطالبه خسارت یا استرداد وجه و یا ... مطرح می گردد چراکه مدعی فسخ خواستار این است که هر چه سریعتر نسبت به قرارداد تعیین تکلیف شود.
  • اعمال حق فسخ فوریت ندارد و صاحب حق می تواند هر زمان که بخواهد آن را اعمال نماید.
  • نام دیگر خیار تخلف شرط، خیار اشتراط می باشد.
  • ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد، بطلان معامله نمی باشد.

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

ماده ۲۳۷ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتأ یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

ماده ۲۳۸ قانون مدنی

هرگاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹ قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۶ قانون مدنی

در صورتی که معامله به واسطه ی اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است. باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است. عمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

رویه و نظریات قضایی

رای اصراری شماره ۴۵ مورخ ۴۵/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد، بطلان معامله نیست.

رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۳۱۶/۶/۱۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور

اصولا طبق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی با فرض این که اثبات شود، مدعی علیه تخلف از شرط کرده است، ابتدا بایستی اجبار او بر وفای شروط، تقاضا شود و مادام که تعذر به اجبار معلوم نباشد، برای مدعی فسخ نخواهد بود.

رای شماره ۵۸۴ مورخ ۹۱/۶/۱۳ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اگر مشروط له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا الزام مشروط علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام، از حق فسخ استفاده کند.

رای شماره ۱۶۶۵ مورخ ۸۶/۱۲/۵ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در تخلف از شرط فعل، ابتدا باید درخواست الزام به وفای شرط را کرد، نه این که در ابتدا قرارداد، قابل فسخ باشد. فسخ یک عمل قضایی نیست تا بتوان از دادگاه درخواست اعمال آن را کرد.

صورت جلسه نشست قضائی استان سمنان/ شهر سمنان مورخ 21-01-1397

آیا خیار تخلف شرط فوریت دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه قانونگذار در خیار تخلف از شرط اصل فوریت مندرج در خیار عیب، خیار غبن و ... را تصریح ننموده، بنابراین در خیار شرط فوریت وجود ندارد، مگر اینکه در نظر قاضی انقضای مدت طولانی از زمان تخلف شرط و عدم اعمال حق خیار فسخ، دلالت بر اسقاط حق مذکور نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل