نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811، شرط مستقل در عقد، بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین قیمت روز ملک، رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع

مطلب مرتبط: مطالبه وجه التزام در قرارداد چیست؟

چکیده رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع

ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز ملک مورد معامله فضولی منوط بر آن است که توافق مغایری وجود نداشته باشد؛ زیرا رای وحدت رویه مزبور در مورد یک قاعده تکمیلی است. لذا شرط وجه التزام، شرط مستقل در عقد بوده و علی الاصول صحیح است. لذا بطلان عقد اصلی به صحت آن لطمه ای وارد نمی سازد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای جبران خسارت ناشی از بطلان قرارداد

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140168390000895598 تاریخ تنظیم: 1401/01/29

گردش کار: به تاریخ بیست و دوم فروردین ماه هزار و چهارصد و پک در وقت نظارت شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 0002027 تحت نظر است. ملاحظه می شود در پرونده کلاسه ... شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران، در خصوص دادخواست آقایان 1. ... و 2. ... با وکالت جناب آقای ... بطرفیت 1. شرکت ... و 2. آقای ... و 3. آقای ... با وکالت آقای ... بخواسته اعلام بطلان معامله و مبایعه نامه دارای کد رهگیری ...-1397/06/05 به جهت مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله و استرداد ثمن و غرامات حاصله به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که: به وکالت از جانب خواهان ها آقایان 1. ... و 2. ... بدینوسیله به استحضار عالی می رسانم 1. موکلین اینجانب بموجب مبایعه نامه شماره به کد رهگیری ... مورخ 1397/06/05 اقدام به خرید شش دانگ (هر کدام نسبت به سه دانگ) یک قطعه زمین با کاربری تجاری و وضعیت عرصه و اعیان به پلاک ثبتی 25 فرعی از 83 اصلی بخش 11 ثبتی تهران به مساحت 597 متر از خوانندگان ردیف 1 و 2 می نماید. موکلین نیز تمامی ثمن معامله را وفق قرارداد مذکور پرداخت نموده و بر همین اساس شرکت ... (خوانده ردیف اول) اقدام به تنظیم سند رسمی به شماره های 355325 و 355262 به نام موکلین (هر کدام 3 دانگ) انتقال می دهد. 2- متاسفانه مالک اولیه (خوانده ردیف 3) آقای ... با مراجعه به شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع باهنر به موجب دادنامه شماره 9909970242700282 در نهایت اقدام به ابطال اسناد رسمی موکلین می نماید و رای صادره نیز به موجب دادنامه شماره 9909970221800781 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت می یابد که پس از صدور رای مذکور فروشنده دیگر مالکیتی نسبت به مبیع (مورد معامله) ندارد. 3- نظر به ماده 365 قانون مدنی که مقرر میدارد (بیع فاسد اثری در تملک ندارد) و از آنجائیکه مبیع مستحق للغیر درآمده حسب مواد 390 و 391 قانون مدنی بایع ضامن بوده و می بایست مطابق رای وحدت رویه 733 مورخ 1393/07/15 از عهده ثمن و غرامات وارده برآید. حال با توجه به مراتب معنونه و توجهاً به آرای صادره فوق الذکر، مستدعی رسیدگی و صدور حکم به بطلان معامله موضوع مبایعه نامه به کد رهگیری به شماره ... مورخ 1397/06/05 به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت ...) به استرداد ثمن معامله مبیع مستحق للغیر درآمده، به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر در تادیه می باشم. وکیل خوانده ردیف اول دفاع نموده است که خواهان مستحق غرامات بجز آنچه در متن قرارداد ذکر شده نیست خوانده دیگر ردیف سوم قید نموده که دعوی متوجه وی نیست دادگاه برابر دادنامه شماره 140068390010987231 مورخ 1400/05/08 با این استدلال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان از جمله مفاد قرارداد موضوع دادخواست و نیز توجهاً به مفاد دادنامه های شماره 9909970242700282 همین شعبه دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد موضوع دادخواست بلحاظ مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله و تایید و قطعی شدن دادنامه مذکور در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9909970221800781 و توجهاً به اینکه با ابطال قرارداد به یقین مفاد و مندرجات آن از حیث تعهدات طرفین نیز باطل خواهد بود و مجالی جهت توجه نخواهد داشت تا به فرض محال به دفاع خوانده ردیف اول التفات نمود و با وصف ابطال قرارداد و مفاد و شروط و تعهدات مکتوب آن، راه برای ملاحظه مفاد رای وحدت رویه 733 هیات عمومی دیوانعالی کشور باز خواهد بود که خسارات خواهان بر مبنای قیمت سوقیه ملک اخذ گردد و در این خصوص موضوع به کارشناس بدوی رسمی و سپس با اعتراض به عمل آمده به هیات کارشناسی سه نفره رسمی دادگستری ارجاع و نظریه آنان مکتوباً واصل و ابلاغ شده است و با عنایت به درصد جزئی اختلاف در کلیت مبلغ اعلامی کارشناسی واحد و هیات سه نفره مجالی جهت پذیرش اعتراضی دیگر وجود ندارد. بنا علی هذا ضمن پذیرش دعوی خواهان مستنداً به رای وحدت رویه مرقوم و مواد 2-84-89-198-519 قانون آیین دادرسی مدنی اولاً دعوی را متوجه خواندگان ردیف دوم و سوم ندانسته قرار رد دعوی خواهان را نسبت به نامبردگان صادر و اعلام می نماید و ثانیاً حکم بر بطلان معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول به شماره صدر الذکر و به شرح و دلایل مذکور و ثالثاً حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات و غرامات حاصله ناشی از بطلان معامله بلحاظ مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله مطابق نظریه هیات کارشناسی رسمی به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال و همچنین پرداخت خسارات دادرسی له خواهان صادر و اعلام شده است. این رای مورد تجدیدنظر خواهی شرکت ... واقع شده است.

وکلای شرکت ... ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه فوق الذکر اعلام نموده اند که الف: شرح ماوقع اینکه شرکت ... (موکل) که از شرکت های تابعه بانک رفاه کارگران است، طی مبایعه نامه به کد رهگیری ... مورخ 1397/06/05 ملک به پلاک ثبتی 25 فرعی از 83 اصلی بخش یازده ثبتی تهران قطعه 95 به مساحت 597 مترمربع به نشانی خیابان نیروی دریایی، نبش خیابان ... بموجب رای داوری به نام موکل سند رسمی تنظیم گردیده بود، به موجب سند رسمی، در قبال مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال به تجدیدنظر خواندگان محترم (آقایان 1. ... و 2. ...) منتقل می نمایند، که بخشی از کل ثمن معامله (هشتاد و پنج میلیارد ریال)، توسط تجدیدنظر خواندگان به شرح ذیل به موکل پرداخت گردیده است. 1-1: سه فقره چک عهده بانک اقتصاد نوین مجموعاً به مبلغ بیست و نه میلیارد ریال 2-1: چهار واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 20950 الی 20953 فرعی از 85 اصلی مفروز از 2675 قطعات 5 الی 8 به نشانی تهران، تهرانپارس، خیابان ... که مجموعاً در قبال چهل و سه میلیارد و یکصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و چهل هزار ریال از ثمن، به نام موکل سند رسمی تنظیم گردیده، ولیکن تاکنون به موکل تحویل نشده است و همچنان در تصرف تجدیدنظر خواندگان می باشد. لازم به ذکر است، حسب الاظهار موکل و مطابق اسناد موجود در حسابداری شرکت موکل، تجدیدنظر خواندگان بابت کل ثمن معامله، مبلغ دوازده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بدهکار می باشد و به عبارتی هنوز مبلغ مذکور که ثمن معامله بوده را پرداخت نکرده اند. 2: محکوم علیه رای داوری (جناب آقای ...)، اقدام به طرح دعوای ابطال رای داوری می نماید که رای صادره داوری ابطال می گردد. متعاقباً شخص مذکور دعوای ابطال سند رسمی به طرفیت موکل و تجدیدنظر خواندگان مطرح می نماید که منجر به صدور حکم ابطال سند به نام آقای ... می گردد. 3: پس از ابطال سند رسمی انتقالی از موکل به تجدیدنظر خواندگان که پیرو دعوای آقای ... به صورت گرفت، آقایان 1. ... و 2. ... (تجدیدنظر خواندگان) اقدام به طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع (پلاک ثبتی) نمودند که دعوی به شعبه محترم 114 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردید شعبه محترم 114 بدون توجه به توافقات طرفین از قبیل ضمانت اجرای مستحق للغیر درآمدن مبیع در قالب وجه التزام به مبلغ معین در مبایعه نامه و ایرادات عدیده مترتب بر دعوی، با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس اقدام به صدور رای معترض عنه، علیه موکل، به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد تومان نموده است. که به شرح ذیل مورد ایراد می باشد.

ب: دلایل نقض رای معترض عنه 1: مطابق بند 2-5 ماده 5 مبایعه نامه، ضمانت اجرای مستحق للغیر بودن مبیع، مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال (معادل ثمن) بین طرفین (موکل و تجدیدنظر خواندگان) تعیین گردیده است. بنابراین 1-1: با توجه به اینکه طرفین خسارت مشخصی را برای مستحق للغیر درآمدن مبیع تعیین نمودند. ارجاع امر به کارشناس و محکوم نمودن موکل به قیمت روز مبیع فاقد مبناست. زیرا نادیده گرفتن توافق طرفین مخالف آزادی اراده که از اصول اساسی قراردادهاست، می باشد. 1-2: شرط وجه التزام مندرج در مبایعه نامه، شرط قراردادی صریح و در واقع مستقل از قرارداد اصلی است که توسط طرفین برای فرضی که قرارداد باطل اعلام شود پیش بینی شده است. بنابر این تابع دانستن این شرط صریح و باطل تلقی نمودن آن به جهت بطلان عقد، نه تنها با اراده و اصل صحت، بلکه با قصد طرفین که برای چنین فرضی (بطلان بیع در صورت مستحق للغیر بودن) بوده و آن را مستقل دانسته اند در تعارض است. کافی است به هر کتب حقوقی اساتید علم حقوق و رویه قضایی رجوع شود که آن را اصطلاحا شرط مستقل یا قرارداد خصوصی کنار عقد اصلی می داند. (به عنوان مثال، کتاب درس هایی از عقود معین جلد اول، شماره 126 الی 130) 1-3: صرفنظر از اینکه ابطال رای داوری و اعاده اجرا، به منزله مستحق للغیر بودن و بطلان بیع نیست بلکه قیمت روز مبیع به عنوان خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع باستناد رای وحدت رویه شماره 811 و 733 که جزء قواعد تکمیلی است، زمانی معنا می یابد که طرفین ضمن قرارداد اصلی یا طی قرارداد مجزا توافقی مخالف آن ننموده باشند که با وجود توافق طرفین در قالب وجه التزام، محملی برای اخذ خسارت به قیمت روز مبیع وجود ندارد و مخالف صریح حاکمیت اراده، ماده 230 قانون مدنی و حق است. 2: شرط اجرای رای وحدت رویه به شماره های 733 و 811 (بر فرض محال بی توجهی به قرارداد خصوصی و تکمیلی بودن قواعد مربوط به آثار) قبض کامل ثمن توسط فروشنده است که عدم تحقق جنین شرطی در رای نیز مشهود است. یعنی اگر طرفین توافق خصوصی نیز داشته باشند، به نسبت ثمن دریافتی از کل ثمن، می بایست به کارشناسی ارجاع گردد. لذا توجه به عبارات رای وحدت رویه مورد استدعاست. 3: با فرض محال امکان محکومیت موکل به مبلغ محکوم به رای معترض عنه، از آنجائیکه بخشی از ثمن (دوازده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و سیصد و شصت هزار ریال) تاکنون توسط تجدیدنظر خواندگان پرداخت نگردیده است. محکوم نمودن موکل به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد تومان (حدود پانزده برابر وجه التزام تعیینی در قرارداد)، بدون لحاظ عدم پرداخت حدود یک پنجم از کل ثمن توسط تجدیدنظر خواندگان مصداق دارا شدن بلاجهت است. زیرا چند ده برابر مبلغی که هنوز پرداخت نگردیده وارد دارایی تجدیدنظر خواندگان می شود که مستحق آن نمی باشند. 4: بایت بخشی از ثمن، چهار واحد آپارتمان به پلاک های مذکور به نشانی تهرانپارس، ... به موکل انتقال یافته است که با توجه به مستحق للغیر درآمدن مبیع که از مصادیق بطلان عقد بوده و عقد فاسد نیز اثری در تملک ندارد و ثمن می بایست به تجدیدنظر خواندگان (فروشندگان) مسترد گردد. در حالی ثمن پرداختی (چهار واحد آپارتمان) موجود و همچنان در تصرف تجدیدنظر خواندگان می باشد. ضمن اینکه تاکید می گردد طرفین واجد قرارداد خصوصی بوده که تا حال اعلان بطلان نگردیده و اصل بر صحت است، توجه به ادله، جهت کشف حقیقت، پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد استدعاست."

وکیل تجدیدنظر خواندگان آقای ... در مقام پاسخ چنین اظهار داشت: به عرض می رسانم الف) جهاتی که موجبات بطلان شرط مذکور را فراهم می آورد به شرح ذیل می باشد: 1) شرط مذکور مخالف قانون است. زیرا که مطابق ماده 301 قانون مدنی فروشنده ای که بدون استحقاق، ثمن را به اشتباه یا به عمد اخذ نموده، ملزم به استرداد است. مضاف بر اینکه ضمان درک ریشه قراردادی نداشته بلکه قهری و به حکم قانون می باشد. لذا شرطی که مسئولیت ضامن درک را از بین میبرد برخلاف احکام ضامن درک و همچنین ماده 301 قانون مدنی می باشد و به لحاظ مخالفت شرط مذکور با قانون، شرط باطل است. 2) جهت دیگر آنکه شرط تابع عقد است و مطابق ماده 246 قانون مدنی که مقرر می دارد ((در صورتیکه معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در زمان آن شده است باطل است)) حال شرط فوق را تابع عقد بوده و با بطلان عقد، شروط مندرج در آن نیز باطل و از درجه اعتبار ساقط می گردد. چراکه ضمان درک در فقه و قانون مدنی منشاء قانونی دارد و به عبارتی ضمان درک امری قهری است. به همین جهت ماده 390 قانون مدنی مقرر می دارد ((اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئاً مستحق الغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.)) 3) در قانون مدنی ایران هیچگونه تصریحی به نفوذ شرط مذکور نشده است و هیچ نصی در قانون مدنی در این خصوص وجود ندارد. سکوت قانونگذار در این خصوص سکوت در مقام بیان بوده چراکه مطابق قانون مدنی شرط تابع عقد است و خود ماهیت اعتباری و مستقلی ندارد، بلکه ماهیت آن وابسته به عقد می باشد. 4) از طرفی با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه (شرکت ...) وابسته به بانک می باشد و همان گونه که از محتویات و مستندات مندرج در پرونده محرز است تجدیدنظر خواه ملک متنازع فیه را در راستای رای داوری در تملک خود درآورده و ملک مذکور در تضمین قرارداد عادی شماره ... مورخ 1395/03/29 بوده، حتی رای صادره علیه مالک آقای ... به اطلاع وی نرسیده و بعد از اجرای مفاد رای داوری، مالک اصلی به محض اطلاع از مفاد اجرائیه اقدام به ابطال رای داوری و مفاد اجرائیه و در نهایت ابطال سند منتقل شده به موکلین می نماید. این موضوع حکایت از علم و آگاهی تجدیدنظر خواه نسبت به این موضوع داشته و در واقع فروشنده (تجدیدنظر خواه) عالم به مستحق للغیر بودن مبیع و تزلزل مالکیت خود بوده و موکلین اینجانب جاهل به همه این موارد اقدام به خرید ملک متنازع فیه می نمایند و از طرفی با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه از جمله شرکت های زیر مجموعه ... می باشد، موکل صرف نظر از اعتماد به بانک مذکور، هیچگونه اختیاری در تغییر مفاد قرارداد نداشته است. لذا انصاف و عدالت قضایی نیز روا نمی دارد که خسارتی اینچنین را جبران نشده رها نمایند. 5) مضاف بر اینکه تجدیدنظر خواه نیز خود به مبلغ مذکور در کارشناسی اولیه اعتراض نداشته و موکل اینجانب به لحاظ ورود خسارت اقدام به اعتراض نسبت نظریه کارشناسی اولیه می نمایند و حتی جلساتی در خصوص نحوه پرداخت با موکلین اینجانب داشته اند حال روا نمی باشد که خسارات موکلین جبران نشده باقی بماند. علیهذا با توجه به مراتب مذکور و توجهاً به دفاعیات مندرج در پرونده و لایحه حاضر و جلوگیری از ورود خسارت به موکلین و اینکه اختلاف فاحش نسبت به قیمت ملک با توجه وضعیت حاکم بر جامعه و تورم موجود و همچنین عدم اعتراض تجدیدنظر خواه به نظریه کارشناسی اولیه، مضاعف بر اینکه مشارالیه عالماً و با علم به اینکه مالکیت وی متزلزل بوده وارد چنین معامله ای با موکل می گردد. حال مستدعی رسیدگی و صدور حکم به تایید دادنامه بدوی می باشم." سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد و طرفین حضور ندارند. دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده و انجام مشاوره، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه

آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به دادنامه شماره 140068390010987231 مورخ 1400/08/05 صادره از شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران که مشعر بر بطلان معامله موضوع مبایعه نامه به کد رهگیری به شماره ... مورخ 1397/06/05 به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت ...) به حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات و غرامات حاصله ناشی از بطلان معامله بلحاظ مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله مطابق نظریه هیات کارشناسی رسمی به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال و همچنین پرداخت خسارات دادرسی له خواهان می باشد، با اصلاحیه صورت گرفته موافق قانون و مقررات موضوعه و اسناد ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مشمول هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و واجد منقضت شرعی و قانونی نمی باشد. زیرا که اولاً مقنن به شرح مواد 10-219-221-223 قانون مدنی برای معاملات تنظیمی فی مابین اشخاص احترام قائل و بر همین اساس بیان داشته است که هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است و مادامی که آن معامله بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نشده باشد، همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه می باشد و طرفین آن مکلف می باشند تمامی تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند.

ثانیاً برابر دادنامه قطعی شماره 9909970221800781 مورخ 1399/05/13 این مرجع، مفاد دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9909970242700282 مورخ 13990/02/29 صادره از شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های ... مورخ 1397/10/11 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 309 تهران و ... مورخ 1397/05/28 تنظیمی در دفترخانه استاد رسمی شماره 540 تهران راجع به پلاک ثبتی 25 فرعی از 83 اصلی و ابطال عملیات اجرایی مزایده صورت گرفته نسبت به پلاک موصوف و اجرائیه صادره به شماره 9610420242700129 مورخ 1396/06/08 در آن بخشی که متضمن اجرای رای داوری نسبت به تضامین است، تایید و استوار شده است. زیرا که مبنای نقل و انتقالات واقع شده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع و عملیات اجرای صورت گرفته رای داوری مورخ 1395/12/21 بوده است که این رای توسط داور منتخب راجع به اختلاف حادث شده فی ما بین شرکت ... و ... اصدار یافته است در قسمتی از رای صادره وصول مطالبات شرکت ... از محل فروش املاک وثیقه مورد لحوق حکم واقع شده که پس از تقدیم دادخواست اعتراض ثالث از ناحیه مالک وثیقه ... این قسمت از رای داوری ابطال گردیده و با ابطال رای داوری تمامی انتقالات واقع شده در تعقیب آن و عملیات اجرای صورت گرفته محکوم به بطلان اعلام شده است. ثالثاً چون در بین اسناد رسمی «رای دادگاه» دارای اعتباری است که به هیچ وجه اسناد صادر شده از ناحیه محاکم و سایر مراجع رسمی و مامورین اداری تاب معارضه با آن را ندارد، حتی حکم مؤخر صادر شده هر چند واحد اعتبار امر مختوم نباشد با این حکم نیز فاقد اعتبار یک سند رسمی می شود. حکم دادگاه وقتی در باب موضوعی اختلافی صادر می شود، رسیدگی دوباره به آن اختلاف را علی الاصول ناممکن می سازد. چون رای دادگاه واجد توصیف سند رسمی است و چنانچه از ناحیه مقام صالح در حوزه صلاحیت وفق مقررات صادر شده باشد، در راستای مواد 1287 و 1288 و 1284 قانون مدنی، فرد اعلای اسناد رسمی بوده و برای طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع می باشد. از این رو رای قطعی این مرجع متضمن بطلان قرارداد مذکور می باشد.

رابعاً مطابق بند 2 ماده 5 مبایعه نامه، ضمانت اجرای مستحق للغیر بودن مبیع، مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال (معادل ثمن) بعلاوه مبلغ 8 میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت خسارات وارد شده به خریدار پرداخت نماید. آرا و دیدگاه های مختلف راجع به رابطه شرط و عقد در فقه و حقوق ایران بیان شده است، از جمله این دیدگاه ها 1. اصل تبعیت شرط و مفاد تبعی از عقد رابطه شرط ضمن عقد و عقد، رابطه تابع و متبوع و اصل و فرع است؛ در حقوق ما شرط به طور معمول به تعهدهای فرعی و تبعی گفته می شود و به این اعتبار از اصل قراردادها فاصله می گیرد. گفته شده شرط ماهیتی غیر مستقل است که بر خلاف عقد یا ایقاع، خود مستقلاً انشا نمی گردد. طبق نظر مشهور، وضعیت حقوقی شرط وابسته به عقد مشروط است. شرط ضمن عقد فاسد، فاسد است و در این صورت شرط، قابلیت الزام ندارد و دلیل این مطلب به رابطه عقد و شرط و تابع بودن شرط نسبت به عقد بازگشت می کند. به حکم قاعده کلی (التابع تابع) که حاکم بر روابط تعهدهای فرعی و اصلی است، رابطه تعهد فرعی (شرط) و تعهد اصلی، رابطه اصل و فرع است که به لحاظ آن که طبق قاعده (التابع یسقط یسقوط المتبوع) و یا (اذا سقط الاصل، سقط الفرع)، جایی برای بقای فرع بعد از انتفای اصل باقی نیست. 2- رابطه ظرف و مظروف بیان دیگری که در خصوص رابطه شرط با عقد ارائه شده نظریه ظرفیت است. در این معنی شرط التزامی است که ظرفش بیع است نه اینکه بیع معلق با مقید به آن شده باشد. در حقیقت بر اساس این نظر، شرط یک قرار مستقل در برابر قرار اصلی محسوب می گردد که عقد را تشکیل داده است. در صورتی عنوان شرط محقق می شود که این قرار مستقل در ضمن عقد درج شود، ولی این بدان معنا نیست که شرط، قید دو عرض یا قید انشاء یا قید منشا باشد. 3- نظریه تقیید نظریه دیگر، نظریه تقیید است و عبارت است از این که شرط، قید یکی از دو عرض است و در نقصان و افزایش قیمت دخالت دارد، بدون آن که در برابر آن، مستقیماً بخشی از ثمن قرار گیرد. البته گروه به تقیید محض معتقدند و به الزام آور بودن شرط ضمن عقد اعتقادی ندارند و نقش شرط را تنها مقید کردن عقد می دانند، در مقابل بسیاری از فقها به تقیید با التزام قائل شده اند. 4- نظریه تعلیق: مطابق نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط تاثیری که شرط بر عقد می گذارد آن است که موجب تعلیق عقد بر معلق علیه می گردد. شرط قید عقد نیست تا فساد آن موجب فساد عقد باشد بلکه شرط، همان تعلیق است که در عقود مختلف به صورت های گوناگون جلوه می کند. مرحوم آیت اله خویی با قبول التزام بشرط معتقد است، تعلیقی که از نظر فقها موجب بطلان عقد می شود، مربوط به جایی است که ذات عقد بر امری محتمل الوقوع معلق شود، بنابراین ممکن نیست که شرط ضمن عقد موجب تعلیق ذات گردد. در جمع بندی این دیدگاه باید گفت: بر مبنای قصد طرفها و عرف و عادت، حسب مورد یکی از آرا و نظریات بیان شده در تحلیل رابطه عقد و شرط باید شناسایی و احراز نمود؛ گاه طرفهای قرارداد شرط را تنها به عنوان متبوع و فرع بر عقد اصلی اراده میکند که نظر اول یعنی رابطه تابع و متبوع و اصل و فرع حاکم است؛ ولی هرگاه شرط و عقد نه به عنوان تابع و متبوع بلکه به عنوان ظرف و مظروف با سایر موارد ارائه شده باشد بر مبنای اصول فقه و حقوقی العقود تابعه للقصود و حاکمیت اراده، رابطه شرط و عقد مطابق آنچه طرفها ارائه کردند خواهد بود، در نتیجه به نظر می رسد از لحاظ فقه ماهیت رابطه شرط و عقد به هر یک از شکل های فوق امکان پذیر است و امکان استقلال و اعتبار مستقل شرط از عقد از نظر فقه نه تنها با منعی مواجه نیست که ممکن و جایز است و حتی فقها در قالب های بیان شده به ویژه نظریه ظرفیت، امکان استقلال شرط را مطرح نموده اند. شرط مستقل در میان فقهای متقدم نیز مطرح بوده اما بر مبنای نظریه ظرفیت شکل ضابطه مندتر و قابل قبولی به خود گرفته است. با توجه به اصل تجزیه پذیری قرارداد باید گفت: که در صورت بطلان، عیب، عدم تحقق، نقض، عدم مطابقت و عدم امکان اجرای بخشی از عقد یا مورد تعهد یا شرط ضمن آن و بطور کلی به هر علتی که قرارداد نسبت به بخشی از موضوع یا شرط یا برخی از طرف های آن با مانع روبرو شود، آن عامل فسخ یا بطلان محدود به همان بخش از قرارداد شده، مابقی قرارداد به اعتبار و نفوذ خود باقی می ماند. به عبارتی «گاه یک قصد انشاء، قائم مقام دو قصد انشاء خواهد شد و می توان عملا ملتزم به نتیجه دو قصد انشاء گردید.»

خامساً از هر عقد ممکن است تعهدات گوناگونی ایجاد شود این تعهدات به جهات پیش گفته ممکن است قسمتی باطل و فرازی از آن صحیح باشد. طبق اصل نسبی بودن حاکم بر قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه بوده و هر یک از متعاقدین مکلف می باشند تمامی تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی مورد پذیرش قرار داده اند را تقبل نمایند شرط ضمن العقد به هر شکل مانند شرط صفت یا شرط فعل یا شرط نتیجه لازم الاجرا می باشد و کسی که شرط به نفع او شده و آن صفت موجود نباشد، چنانچه در راستای ایفای تعهدات ضمانت اجرا یا وجه التزام تعیین نموده باشند با تخطی هر یک از آنان طرف دیگر می تواند با تمسک به آن در مقام مطالبه وجه التزام برآید که با مداقه در حکم قطعی این مرجع و قرارداد تنظیمی کاملا روشن و مبرهن است که تجدیدنظر خواه متعهد به جبران خسارت مطابق توافق ضمن عقد می باشد که به این تکلیف عمل ننموده و حق مکتسب برای طرف دیگر در جهت مطالبه وجه التزام قراردادی شده است زیرا که هر یک از متعاقدین مکلف می باشند تمامی تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی مورد پذیرش قرار داده اند را تقبل نمایند و چنانچه در راستای ایفای تعهدات ضمانت اجرا یا وجه التزام تعیین نموده باشند با تخطی هر یک از آنان طرف دیگر می تواند با تمسک به آن در مقام مطالبه وجه التزام برآید، با توجه به ماده 230 قانون مدنی و قاعده فقهی لزوم وفای به عهد و بر اساس قاعده اقدام، متعاملین ماخوذ به اقدام خود بوده و وجه التزام در هر شرایطی قابل اجراست و دادگاه نمی تواند راساً آن را تعدیل با تغییر دهد. بر اساس قاعده تسلیط مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و میتوانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. ضمن آن که بر مبنای قاعده عقلی و حقوقی لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر، هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد دیگری شد نظام اجتماعی و حقوقی و همینطور رویه و منش عقلاء ایجاب میکند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضرر زننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد. مسئولیت قراردادی افراد برای این پرداخت نیز تحت همین قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب می شود که به صرف عهدشکنی و گاهی وقوع ضرر لازم الاجرا می گردد. بنابراین، هر نوع توافق و شرطی که اجرای این قاعده را تضمین نماید مورد احترام و پذیرش جامعه و حقوق بوده و نافذ است. قاعده ((لاضرر)) در اسلام که بر اساس آن وجود هرگونه حکم ضرری و یا هر نوع ضرر بدون جبران، در اسلام نهی شده و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز موید همین مطلب می باشد. بنابراین آنها میتوانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند. از این رو دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 351 این قانون دادنامه معترض عنه را با اصلاحیه به عمل آمده بدین صورت تایید می نماید که حکم به بر بطلان معامله موضوع مبایعه نامه به کد رهگیری به شماره ... مورخ 1397/06/05 به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع با تصریح به صحت و اعتبار شرط مندرج در بند 2 ماده 5 مبایعه نامه و پرداخت خسارت معادل وجه التزام تعیین شده در آن متضمن مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال (معادل ثمن) بعلاوه مبلغ 8 میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت خسارات وارد شده به خریدار و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده قطعی است.

قضات شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.