نمونه رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مستحق للغیر درآمدن مبیع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه غرامات به نرخ روز، مطالبه وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

چکیده رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام

در برخی از قراردادها بالاخص عقد بیع، شرط وجه التزام در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع تعیین می گردد. حال چنانچه پس از گذشت مدتی، مستحق للغیر در آمدن مبیع ثابت گردد با باطل شدن قرارداد، آیا شرط ضمن عقد هم باطل می گردد یا شرط مستقل تلقی می گردد؟ از سوی دیگر آیا خریدار، مستحق همان مبلغ تعیین شده می باشد و یا می تواند در اجرای آرای وحدت رویه 733 مورخه 15-07-1393 و 811 مورخه 01-04-1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور، درخواست مطالبه غرامت به قیمت روز را نماید؟ در رویه قضایی دو نظر متفاوت وجود دارد و برای هر نظر دلایل قابل تامل وجود دارد. اما به لحاظ اینکه فلسفه علم حقوق، رساندن حق به ذیحق و ایجاد عدالت در پرتو آزادی اراده می باشد، شاید بتوان با دلایلی از سویی به استقلال شرط فوق نظر داد و همزمان هم به ناکارآمدی شرط وجه التزام و استحقاق خریدار به غرامت قانونی یا همان بهای روز نظر داد. سوء نیت فروشنده و عدم جبران واقعی خسارت با وجه التزام تعیین شده و انقضای مدت زیاد از زمان وقوع قرارداد می تواند در ناکارآمدی شرط وجه التزام موثر باشد. رای حاضر که از صفحه اینستاگرام دکتر حسن فضلی اخذ شده است، به تفصیل به این موضوعات پرداخته است.

مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390017918504 تاریخ تنظیم: 25-11-1402

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای مهدی ... بطرفیت خانم اکرم ... با وکالت ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۰۷۷ مورخه 30-11-1401 صادره از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۲۲/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است و عمده اعتراض تجدیدنظر خواه آن است که در قرارداد منعقده فیمابین وجه الالتزام تعیین شده و در فرضی که خسارت قراردادی وجود داشته باشد زیان دیده مستحق خسارت قانونی نمی باشد. مخلص پرونده اینکه در تاریخ 31-04-1397 عقد بیع و با موضوع یک دستگاه آپارتمان واقع در بخش ۷ تهران منعقد شده و مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از کل ثمن معامله پرداخت می گردد لکن متعاقباً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۳۵۸ - 16-05-1400 صادره از شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشخص شده که سابقاً مبیع در تاریخ 20-07-1392 به دو نفر دیگر فروخته شده است و با وصف فوق، خریدار مطالبه غرامت به قیمت روز با جلب نظر کارشناس درخواست نموده است و دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس به شرح فوق مبادرت به صدور رای نموده است. عمده اعتراض تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر که در جلسه اول دادرسی مرحله بدوی هم بیان شده است عبارت از آن است که در بند ۳-۵ قرارداد مقرر شده است که در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، فروشنده مکلف است علاوه بر رد ثمن دریافتی، مبلغ یکصد میلیون تومان خسارت و غرامت به خریدار بپردازد لذا خواسته خواهان را مردود دانسته است در خصوص وضعیت حقوقی شرط مذکور و آثار وارده به آن ذکر نکاتی حائز اهمیت خواهد بود:

شرط «همان توافقی که افراد ضمن عقد می کنند و گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بود و گاه مستقل از آن آمده است» دارای تعاریف مختلفی است از جمله عهد، پیمان، ملزم ساختن یا ملزم شدن به چیزی در هنگام معامله و لازم گردانیدن امری شده است و الحاق آن در زمان وقوع عقد اصلی و یا بعد از آن دارای مفاهیم و اهداف متفاوتی خواهد بود. 1- در برخی موارد وجود آثار عقد با عمل یا واقعه حقوقی به وجود آن ارتباط دارد مانند وجود قصد و رضا که شرط صحت معامله خواهد بود. 2- در برخی موارد با توافق طرفین بر حسب طبیعت خاص در شمار توابع عقد قرار می گیرد ولی استقلال ندارد و در صورت گسست قرارداد شرط هم از بین می رود مانند شرط صفت و شرط وکالت ضمن عقد نکاح. 3- گاهی هم از قرارداد اصلی تبعیت نمی کند و با از بین رفتن اصل معامله، شرط از بین نمی رود. رابطه شرط با عقد از ماده 246 قانون مدنی اصلی استنباط می گردد که اصولاً شرط ضمن عقد از هر جهت تابع عقد بوده و در صورتی که عقد اصلی به سببی از اسباب قانونی یا ارادی گسسته شود شرط ضمن آن نیز زایل می گردد ولی در مواردی با وجود عقد قرارداد عقد شرط هم زایل می گردد از سویی اگر چه به شروط ضمن عقد، تعهد تبعی گفته می شود ولی حدوداً این تبعیت مطلق و تام نیست و به گونه ای که شرط از هر جهت تابع عقد باشد شروط ضمن عقد دو گونه هستند گونه اول شروطی که ناظر به یکی از عوضین در خصوص کمیت یا کیفیت و یا اوصاف یا مربوط به امری هستند که ناظر به عوضین می باشند مانند بیمه نمودن کالا که در صورت گسست قرارداد و عقد شرط هم از بین می رود گونه دوم شروطی هستند که مربوط به عوضین نبوده بلکه یک تعهد مستقل از عقد بوده که به نفع مشروط له تراضی شده است ارتباط بین شرط و عقد مشهود بوده لکن به معنای تبعیت شرط از عقد نبوده است گاهی این شرط که مستقل هم بوده طرفین خواسته اند که ضمن این عقد منعقد کنند و گاهی مربوط به یکی از احکام و آثار عقد است مانند شرط ناظر به ضمان درک و در برخی موارد این شرط مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از عقد یا تضمین و اجرای آن است ممکن است در مواردی عقد اصلی به لحاظ وجود شرایطی منعقد شده و یا استمرار نداشته باشد اما شرط ضمن آن منعقد گردد مانند شرط وجه الالتزام در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع که با رد مالک در واقع عقد بیع منعقد نمی شود، ولی شرط وجه الالتزام منعقد شده معتبر است در این موارد شرط مستقل از عقد است و و با گسست عقد شرط از بین نمی رود از سوی دیگر عبارت «شروط تابع عقود هستند» که یک قاعده یا اصل عام می باشد ناظر به شرط وابسته به عقد است و ناظر به کلیه تعهد شرط ضمن عقد نیست. نباید رابطه بین عقد و شرط را مضیق تفسیر کرد یعنی اینکه شرط از هر جهت تابع عقد نیست و صرف اندراج یک شرط در ضمن عقد به معنای تبعیت کامل آن از عقد از هر جهت نیست برخی از شروط مانند وجه الالتزام، شرط تحدید و اسقاط مسئولیت شرط مستقل محسوب می گردد از جمله فلسفه وضع شرط در قرارداد، ایجاد عدالت معاوضی بود که در راستای رعایت حقوق مشروط له می باشد برای ایجاد حقوق مشروط له در شرط باید ویژگی های ماده 232 قانون مدنی رعایت گردد به عبارتی شرط باید صحیح و نافذ باشد در ایجاد شرط بیان نکات ذیل حائز اهمیت می باشد.

اولاً اراده واقعی طرفین در ایجاد شرط اصولاً باید به نفع مشروط له باشد در صورتی که این نفع مخدوش باشد در صحت آن باید تردید کرد. ثانیاً مشروط علیه در وضع آن سوء نیت نداشته باشد و در پی ورود خسارت عمدی به مشروط له نباشد. ثالثاً شرط وجه التزام بطور طبیعی باید خسارت وارده را به میزان واقعی جبران نماید مگر اینکه مشروط له خلاف آن را با علم و اطلاع بپذیرد به عبارتی شرط تعیین شده در پی آن است که متضرر را در جایی قرار دهد که قرار بود قرار بگیرد. رابعاً با فرض اینکه شرط مذکور با حسن نیت همراه بوده و پس از سپری شدن سال های زیاد از تاریخ شرط مبلغ اعلامی، مشروط له را در وضع عادلانه قرار نمی دهد به عبارتی آن کسی که از دو جهت سود می برد مشروط علیه می باشد و آن کسی که از دو جهت ضرر می بیند مشروط له است در حالی که با فلسفه قرار دادن شرط منافات دارد بنابراین این دادگاه شرط مذکور را کارآمد نمی داند و به لحاظ وجود سوء نیت مشروط علیه حسب رای کیفری استنادی به لحاظ نامشروع بودن باطل می داند بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید رای صادره قطعی است. بدیهی است در اجرای تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۱۰۲ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در صورتی که 6 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد هر یک از طرفین می توانند درخواست ارزیابی مجدد در واحد اجرای احکام مدنی نمایند، واحد اجرای احکام وفق مقررات نسبت به ارزیابی مجدد معیار تعیین شده در رای دادنامه بدوی، اقدام خواهد نمود.

قضات شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.