نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه

17 فروردین 1401 0 2019
نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 114 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط فاسخ، تایید انفساخ مبایعه نامه، اعتبار امر مختومه، اصل 159 قانون اساسی، ماده 449 قانون مدنی، تفاوت فسخ و انفساخ، رای تایید انفساخ مبایعه نامه

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

چکیده رای تایید انفساخ مبایعه نامه

در صورتی که در قرارداد طرفین شرط انفساخ در نظر بگیرند، با عدم انجام تعهد، شرط فاسخ محقق گردیده و از همان لحظه نیز مبایعه نامه حاوی عقد بیع بصورت قهری منفسخ گردیده است و دیگر عقدی وجود نداشته است که طرفین ملزم به رعایت مفاد آن و اجرای آثار ناشی از آن باشند.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقایان 1. ... 2. ... و خانم ها 1. ... 2. ... همگی با وکالت آقای ... بطرفیت ... به خواسته صدور حکم به تایید انفساخ مبایعه نامه (بیع) شماره ... مورخ 1393/06/02 به لحاظ تحقق شرط فاسخ مندرج در متمم موضوع یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی تهرانپارس به انضمام هزینه دادرسی و حق الوكاله وکیل، حسب دادخواست تقدیمی و لایحه ارسالی وکیل خواهان ها مشروح ادعای وی این است که 1. مورث موکلین (مرحوم ...) که سازنده ملک و آپارتمان از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بوده است، طبق مبایعه نامه شماره ... مورخ 1393/06/02 یک واحد آپارتمان به مساحت 58 متر مربع به مبلغ 2/136/000/000 ریال به خوانده محترم فروخته است. همزمان با انعقاد قرارداد مبلغ 510/000/000 ریال از ثمن پرداخت شده است و مبلغ هفتصد میلیون ریال طی یک فقره چک و مبلغ یکصد میلیون ریال نیز طی یک فقره چک دیگر به مورث موکلین پرداخت نموده است. (تاکنون جمعا مبلغ 1/310/000/000 ریال پرداخت شده است) حسب مندرجات قسمت توضیحات مبایعه نامه الباقی ثمن مبایعه نامه چنین مقرر و توافق شده بوده است که در تاریخ 1394/02/01 مبلغ یکصد میلیون ریال نقداً، مبلغ یکصد میلیون ریال در تاریخ 1394/06/01 نقداً، مبلغ یکصد و بیست و شش میلیون ریال نقداً، مبلغ دویست میلیون ریال همزمان با تحویل آپارتمان در تاریخ 1395/12/20 و مبلغ سیصد میلیون ریال همزمان با تنظیم سند در تاریخ 1396/06/20 پرداخت گردد. طبق متمم به شماره کد رهگیری ... مورخ 1393/07/10 طرفین توافق چنین توافق و شرط نموده اند که (پیرو مبایعه نامه به شماره ... توضیح اینکه با پاس نشدن هر یک از چک ها و عمل ننمودن خریدار به هر یک از تعهدات خود قرارداد کان لم یکن فسخ بوده و بدون مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی به غیر واگذار خواهد شد و با کسر 20 درصد ضرر و زیان از مبلغ پرداخت مابقی به خریدار عودت داده می شود واحد مورد معامله در طبقه دو سمت خیابان ... از سمت کوچه ... واحد دوم می باشد.) ملاحظه می گردد که این توافق و شرط مصداق بارزی از شرط فاسخ بوده است که نتیجه اش در صورت تحقق آن شرط، انفساخ قهری و اتوماتیک وار مبایعه نامه می باشد بدون اینکه نیازی به اعلام و اعمال هرگونه اراده ای از جانب مشروط له در راستای انفساخ مبایعه نامه باشد و تفاوت شرط فاسخ با شرط فسخ در همین موضوع اعمال ارادی فسخ و تحقق قهری انفساخ می باشد. مورث موکلین حسب گواهی انحصار وراثت پیوست دادخواست در تاریخ 1394/04/13 فوت نموده است. لیکن با مداقه در قسمت توضیحات مبایعه نامه ملاحظه می گردد که خوانده محترم قبل از فوت مورث، قسط ثمن به مبلغ یکصد میلیون ریال را در مورخ 1394/02/01 پرداخت ننموده و متعاقباً نیز بعد از فوت مورث هیچکدام از اقساط مقرر را پرداخت نکرده است. آنچه محرز و مسلم است به صرف عدم پرداخت قسط ثمن مورخ 1394/02/01 که مربوط به تاریخ قبل از فوت می باشد شرط فاسخ محقق شده است و عملا و قهراً مبایعه نامه (بیع) منفسخ گردیده است. بطوریکه پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی هر چند بعد از فوت مورث باشد تاثیری در تداوم مبایعه نامه نداشته است. بعبارت دیگر با عدم پرداخت قسط مورخ 1394/02/01 اولین شرط فاسخ محقق گردیده است و از لحظه تحقق انفساخ (انحلال قهری) دیگر عقد بیعی در عالم واقع وجود نداشته است. با عدم پرداخت قسط ثمن مورخ 1394/02/01 در زمان حیات مورث موکلین و با تحقق شرط فاسخ و انفساخ قهری مبایعه نامه، با حق ایجاد شده از توافق مندرج در متمم مذکور برای مورث موکلین، آپارتمان متنازع فیه عملا به غیر واگذار گردیده است و تاکنون نیز خوانده تصرفی در آپارتمان نداشته است. ملاحظه می گردد که خوانده محترم طی لایحه تقدیمی به دادنامه صادره از شعبه محترم 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد نموده است، در این خصوص می بایستی عرض نمایم که اولا خواسته مندرج در آن پرونده و دادنامه صدور حکم بر تایید فسخ مبایعه نامه بوده است نه تایید انفساخ دوما: طبق آخرین اراده و توافق طرفین در متمم کد رهگیری دار مورخ 1393/07/10 شرط تعیینی از نوع شرط فاسخ منتهی به انفساخ بوده است و نه شرط خیاری که نتیجه تحقق آن اعمال فسخ و خیار توسط ذوالخیار جهت فسخ مبایعه نامه باشد. بعبارت دیگر اراده باطنی طرفین و جایگاه حقوقی که قانونگذار برای چنین شرطی معین و تعریف نموده است دقیقا شرط فاسخ منتهی به انفساخ می باشد لذا به خواسته تایید انفساخ در هیچ مرجعی و از جمله در شعبه محترم 119 رسیدگی نگردیده است. (تفاوت بنیادین در فسخ و انفساخ وجود دارد) سوم اینکه مورث موکلین در تاریخ 1394/04/13 فوت نموده است و خوانده از تاریخ اولین نقض تعهد قراردادی خود در مورخ 1394/02/01 تا چندین سال همین اواخر نسبت به الزام موکلین به انجام تعهدات قراردادی اقدامی بعمل نیاورده است و همین امر خود دلیلی بارز بر قبول انفساخ مبایعه نامه بوده است. چهارما: با عدم پرداخت اولین قسط ثمن در تاریخ 1394/02/01 (عمل نکردن به تعهدات) و تحقق شرط فاسخ در زمان حیات مورث موکلین، مبایعه نامه قهراً منفسخ گردیده و نیازی به اعلام فسخ از جانب مورث یا بعد از فوت وی توسط وراث نبوده است و آنچه محرز به نظر میرسد انفساخ مبایعه نامه با تحقق شرط فاسخ قهراً به وقوع پیوسته و نیازی به اعلام آن در قالب اراده مشروط له نبوده است و حتی علی الاصول نیازی به تایید آن توسط دادگاه نیز نبوده است بلکه با توجه به ایجاد اختلاف در وقوع یا عدم وقوع انفساخ میان طرفین، این دادگاه در مقام احراز وقوع یا عدم وقوع انفساخ تکلیف به رسیدگی را بر حسب درخواست وکیل خواهان ها کسب نموده است. و البته ذکر این نکته مهم نیز حایز اهمیت است که اساسا به لحاظ اینکه شرط مندرج در متمم مورخ 1393/07/10 از جمله شروط فاسخ تفسیر و تشخیص داده شد لذا خارج از مسایل مربوط به مهلت عرفی حاکم بر اعمال اراده فسخ در خیارات قانونی می باشد، زیرا که به محض وقوع شرط فاسخ مبایعه نامه متنازع فیه قهرا منفسخ و منحل شده است و رعایت مهلت عرفی در خیار شرط جریان دارد نه شروط فاسخ پنجما: خوانده در زمان حیات مورث، مکلف به پرداخت قسط ثمن بوده است که چنین تکلیفی به جا آورده نشده است و با انفساخ قهری مبایعه نامه پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی نیز موثر در مقام و جریان بیع نبوده است زیرا بیع منحل شده است و ادامه بیع مذکور و یا حتی ایجاد بیع جدید نیازمند اراده های جدیدی مبنی بر ایجاب و قبول بیع بوده است که البته چنین توافق و ایجاب و قبولی از جانب طرفین صورت نپذیرفته است. مخلص کلام این است که مبایعه نامه به شرح مطالب فوق الذكر و خصوصا شرط فاسخ مندرج در متمم با شماره کد رهگیری ... مورخ 1393/07/10 و با عمل ننمودن به هر یک از تعهدات خریدار (خوانده) که پرداخت اقساط تعهدات وی در مبایعه نامه بوده است، عملا مبایعه نامه (بیع) قهرا منفسخ گردیده است و به همین جهت تایید انفساخ نیز نیازمند اعلام اراده قبلی توسط مورث موکلین یا خود موکلین به طریق مقتضی نبوده است، فلذا به لحاظ تحقق شرط فاسخ مندرج در متمم کد رهگیری دار و انفساخ مبایعه نامه شماره ... مورخ 1393/02/06 از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر تایید انفساخ مبایعه نامه متضمن بیع به انضمام هزینه دادرسی و حق الوكاله وکیل به شرح ستون خواسته را دارم.

خوانده نیز با ارسال لایحه ای که متضمن دادنامه شعبه 119 می باشد و نیز با حضور در جلسه رسیدگی دادگاه، مدعی رسیدگی نسبت به موضوع خواسته تایید انفساخ در شعبه محترم 119 شده و به نوعی مدعی اعتبار امر مختومه می باشد و نامبرده عدم پرداخت اقساط ثمن در تواریخ مقرر شده است از جمله قسط مورخ 1394/02/01 را در زمان حیات مورث خواهان ها (فروشنده) را قبول نموده است لیکن مدعی شده است که مورث علیرغم عدم پرداخت قسط اول مورخ 1394/02/01 اعتراضی نسبت به آن بعمل نیاورده است و دو قسط بعدی را نیز پرداخت نکرده است لذا تقاضای رد دعوای مطروحه را نموده است.

حال با توجه به اظهارات و دفاعیات طرفین و جمیع جهات مندرج در پرونده و با در نظر گرفتن مفاد دادنامه صادره از شعبه 119 این دادگاه بر این عقیده است که، اولاً فسخ یعنی اعمال اراده توسط شخص صاحب خیار جهت برهم زدن یکطرفه عقدی که نحوه اعمال اراده در ماده 449 قانون مدنی بصورت لفظی یا فعلی معین شده است اما انفساخ به معنای انحلال قهری و بدون دخالت هرگونه اراده ای می باشد، با این اوصاف موضوع خواسته مندرج در دعوای شعبه 119 مجتمع قضایی شهید باهنر تهران صدور حکم بر تایید فسخ مبایعه نامه متنازع فیه می باشد و موضوع خواسته پرونده حاضر تایید انفساخ بوده است و این دو عنوان خواسته حداقل از لحاظ منشاء ایجاد و حتی کیفیت وقوع با هم تفاوت بنیادین دارند زیرا که اعمال فسخ نتیجه توافق طرفین با تعیین شرط خیار با درج مدت معین می باشد که با مهیا بودن شرط و تحقق شرایط مقدماتی آن، دارنده حق فسخ (ذوالخيار) به طریق مقتضی مانند ارسال اظهارنامه اراده خود مبنی بر اعمال فسخ را به طرف مقابل ارسال و اعلام می نماید، اما در مورد انفساخ وضعیت بدین گونه است که طرفین شرطی که از آن به شرط فاسخ یاد می شود در ضمن مبایعه نامه تعیین و درج می نمایند که به صرف تحقق شرط فاسخ نتیجه آن انحلال قهری و خود بخودی مبایعه نامه می باشد بطوریکه نیازی به اعلام اراده جهت انفساخ نمی باشد و از تاریخ تحقق شرط فاسخ و وقوع انفساخ، مبایعه نامه قهرا منحل و فاقد هرگونه آثار حقوقی و قانونی خواهد بود و نتیجه انفساخ و انحلال قهری نیز عودت عوضین به مالکین قبلی آنها می باشد. لذا با متفاوت بودن خواسته های تایید فسخ با تایید انفساخ اعتبار امر مختومه (وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب هر دو دعوا) در این پرونده حاکم نبوده و این دادگاه تکلیف قانونی به رسیدگی و فصل خصومت را دارد. ثانیاً؛ با ملاحظه دادخواست و لایحه دفاعیه وکیل خواهان ها مشخص می شود که مبنای درخواست تایید انفساخ مبایعه نامه، شرط مندرج در متمم و پیش نویس با کد رهگیری به شماره ... مورخ 1393/07/10 می باشد، حال با امعان نظر به اینکه شرط مندرج در متمم مذکور بدین مضمون که، پیرو مبایعه نامه به شماره ... توضیح اینکه با پاس نشدن هر یک از چکها و عمل ننمودن خریدار به هر یک از تعهدات خود قرارداد کان لم یکن فسخ بوده و بدون مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی به غیر واگذار خواهد شد و با کسر 20% ضرر و زیان از مبلغ پرداختی مابقی به خریدار عودت داده می شود، به عقیده این دادگاه این شرط از نوع شرط فاسخ منجر به انفساخ قهری مبایعه نامه می باشد بدون اینکه نیازی به اراده صاحب خیار باشد، نه شرط فسخ و شرط خیار که نیازمند اعمال آن توسط صاحب شرط خیار می باشد، و معنایی غیر از شرط فاسخ منجر به انفساخ از چنین توافق و شرطی استنباط نمی گردد خصوصاً اینکه تنظیم کنندگان آن اشخاص غیر حقوقدان و نا آشنا به اصطلاحات و کلمات تخصصی حقوقی بوده اند و آنچه ملاک برای تعیین نوع شرط می باشد اراده واقعی و باطنی طرفین می باشد که با توسل به ظاهر عبارات و عرف حاکم در جامعه و معاملات و خصوصا رویه قضایی محرز و مسجل است که چنین توافق و شرطی شرط فاسخ منجر به انفساخ است از طرفی مستنداً به ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود نیز محمول بر معانی عرفی آن است و انتظار از اشخاص عادی جامعه بیشتر از این نیست که در گفتار و نوشتار خود به مانند یک حقوقدان عمل نمایند، مضافاً اینکه امر توصیف به معنای تطبیق آنچه در عمل اتفاق افتاده با جایگاه و عنوانی که قانون برای آن قرار داده است و بعبارت دیگر امر تفسیر قراردادها و ماهیت واقعی عقود با در نظر گرفتن اراده باطنی طرفین در صلاحیت انحصاری محکمه رسیدگی کننده است تا آثار هر ماهیت حقوقی را در جای خود اعمال نماید و دادگاه در مقام اعمال این صلاحیت و تکلیف معتقد است که اراده واقعی و باطنی طرفین، بعنوان آخرین توافق و اراده و موخر بر مبایعه نامه اصلی شماره ... حمل بر تعیین و درج شرط فاسخ (انفساخ مبایعه نامه) بوده است و نه شرط فسخ و خیار و خصوصاً اینکه دادگاه با استناد به ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی حق هرگونه تحقیق و بررسی جهت کشف حقیقت را که مطابق با اراده واقعی و باطنی طرفین باشد را دارد، فلذا به صرف تحقق شرط فاسخ از همان تاریخ و لحظه مبایعه نامه منفسخ و منحل گردیده است. ثالثاً؛ به صرف صدور رای بطلان دعوای تایید فسخ از شعبه 119 مجتمع قضایی شهید باهنر تهران این دادگاه را مستغنی از تحقیق و بررسی و کشف واقعیت و اراده باطنی طرفین در خصوص وجود شرط فاسخ و تحقق انفساخ و نتیجتا تایید یا عدم تایید انفساخ نمی نماید بدین علت که برخلاف اعتقاد و استدلال و مندرجات دادنامه شعبه 119، که حول محور تایید فسخ نگارش یافته است این دادگاه معتقد است که شرط مذکور از نوع شرط فاسخ منجر به انفساخ بوده و نه شرط فسخ و به صرف اینکه شعبه 119 در خصوص تایید فسخ حکم به بطلان صادر نموده باشد این دادگاه را از کشف اراده واقعی طرفین و آنچه را که در عالم واقع حادث شده است را در راستای فصل خصومت مستغنی نمی کند و آنچه را که بعنوان انفساخ قهرا واقع شده است را نمیتوان صرفا با استناد به رای شعبه 119 دچار تغییر و تحول نمود و آنچه را که در عالم واقع حادث شده باشد را باید کشف و احراز نمود و ماهیت و فلسفه دادرسی نیز همین است، علیهذا به استناد اصل 159 قانون اساسی دادگاهها مرجع رسمی تظلمات هستند و به استناد مواد 2، 3 و 4 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دادگاه ها مکلف به استماع دعاوی و صدور حکم در هر مورد خاص و آخرالامر فصل خصومت اصحاب دعاوی هستند بطوریکه اختلاف حاصله اعتبار امر مختومه پیدا نماید. مضافاً اینکه صدور حکم در خصوص تایید فسخ از شعبه 119 به معنای نفی رسیدگی به ادعای تحقق انفساخ نمیتواند باشد خصوصاً اینکه انفساخ که بصورت قهری محقق شده باشد چنین واقعه ای لاجرم اتفاق افتاده و نمیتوان وقوع قهری آنرا با لفاظی مانند طرح دعوای تایید فسخ در شعبه 119 انکار نمود و دعوای حاضر را استماع ننمود بلکه مطابق قاعده فقهی پذیرفته شده (اثبات شیء نفی ماعداء نمی کند) یعنی صدور حکم از شعبه 119 در چهارچوب خواسته تایید فسخ نافی رسیدگی و صدور حکم در چهارچوب خواسته فعلی تایید انفساخ نمی تواند باشد. انصاف قضایی نیز اقتضاء میکند که دادگاه با توسل به طرق قانونی با کشف اراده باطنی طرفین و تطابق آن با ظاهر قضیه موجبات احقاق حق را فراهم نماید که چنین تکلیفی برای دادگاهها هدف غایی و فلسفه محاکم در راستای اجرای عدالت می باشد.

رابعاً؛ حسب ادعای وکیل خواهان ها و پذیرش خوانده، و حسب توافقات و مندرجات قسمت توضیحات مبایعه نامه، در زمانی که مورث خواهان ها بعنوان فروشنده آپارتمان در قید حیات بوده است، خوانده مذکور قسط ثمن مورخ 1394/02/01 به مبلغ یکصد میلیون ریال را پرداخت ننموده است و پرداخت قسط مذکور نیز منوط به انجام عمل و فعل متقابل مورث نبوده است تا خوانده متوسل به استفاده از حق حبس در عدم پرداخت قسط مذکور گردد بلکه پرداخت قسط مذکور بصورت مطلق و نقدی بوده و خوانده مدیون نیز مکلف به ایفای دین مزبور در تاریخ مقرر آن بوده است و با توجه به اینکه تاریخ اولین نقض عهد در عدم پرداخت قسط ثمن در تاریخ 1394/02/01 بوده است و مورث خواهان ها حسب گواهی انحصار وراثت در تاریخ 1394/04/13 فوت نموده است و به واقع به فاصله کمی (72 روز) از تاریخ اولین نقض عهد فوت رخ داده است و انتظار طرح دعوا در آن مدت از طرف مورث خواهان ها انتظاری خارج از عرف بوده کما اینکه انفساخ قهرا حادث شده و علی الاصول نیازی به اعلام آن و طرح دعوای بعدی نبوده است بلکه طرح دعوا فرع بر حدوث اختلاف در خصوص وقوع یا عدم وقوع انفساخ میان طرفین در همان زمان بوده است. خامساً؛ با عدم پرداخت اولین قسط از ثمن در تاریخ 1394/02/01 در زمان حیات مورث، شرط فاسخ محقق گردیده و از همان لحظه نیز مبایعه نامه حاوی عقد بیع بصورت قهری منفسخ گردیده است و دیگر عقدی وجود نداشته است که طرفین ملزم به رعایت مفاد آن و اجرای آثار ناشی از آن باشند و فلذا الزام ناشی از ماده 219 قانون مدنی در خصوص عقود و قراردادهایی است بقاء آنها محل نزاع نبوده و به علت قانونی یا قراردادی منحل نشده باشد درحالی که مبایعه نامه متنازع فیه بنابه مطالب پیش گفته منفسخ گردیده است. سادساً؛ با توجه به مفاد توافق و شرط فاسخ مندرج در متمم مورخ 1393/07/10 عمل ننمودن خریدار (خوانده) به هر یک از تعهدات خود در قرارداد از اسباب انفساخ بوده است و روشن است که اصلی ترین و اساسی ترین تعهد خریدار پرداخت اقساط ثمن در تاریخ های مشخص شده در قسمت توضیحات مبایعه نامه بوده است، و با توجه به استفاده از لفظ هر یک از تعهدات، کاملا محرز است که منظور و اراده واقعی طرفین بر این بوده است که هر کدام از اقساط به تنهایی پرداخت نگردد شرط فاسخ محقق شده و از زمان عدم پرداخت، مبایعه نامه بصورت خودبخود و قهری (کان لم یکن) منفسخ و منحل می گردد. بعبارت دیگر صرف عدم پرداخت یکی از اقساط برای تحقق شرط فاسخ لازم و کافی بوده است نه همه آنها. سابعاً؛ خوانده هیچگونه دفاع موثر و یا تکذیب ادعای مطروحه عدم پرداخت اقساط و خصوصاً سه فقره قسط پرداخت نقدی که قسط اول در زمان حیات مورث بوده است را بعمل نیاورده است و صرفاً به دادنامه شعبه 119 استناد نموده است و به عبارتی عدم پرداخت قسط را پذیرفته زیرا دلیلی بر پرداخت ارائه ننموده است و همین عدم پرداخت اولین قسط برای تحقق انفساخ کافی بوده است.

ثامناً؛ خوانده در قبال ادعای وضع و تعیین شرط فاسخ در متمم مورخ 1393/07/10 و اصل تحقق انفساخ ایرادی بعمل نیاورده است و بعبارت دیگر اختلافی در خصوص انفساخ یا فسخ در جلسه رسیدگی حادث نشده است و با استناد به دادنامه صادره از شعبه 119، مدعی عدم تخلف از مفاد قرارداد و شرط مقرر در متمم شده است بنابراین در شرط فاسخ و به تبع آن انفساخ مبایعه نامه اختلافی مشاهده نگردیده است و با ثابت دانستن شرط فاسخ بعنوان آخرین اراده و توافق قراردادی تاکنون دلیلی محکمه پسند از طرف خوانده مبنی بر اسقاط یا سقوط شرط مذکور قبل از تحقق آن به دادگاه ارائه نشده است و با وصف محرز و مسلم بودن شرط فاسخ با توسل به اصل فقهی استصحاب، بقاء شرط فاسخ در نظر دادگاه مفروض و ثابت است و قانونگذار نیز در ماده 198 قانون آیین دادرسی در امور مدنی چنین مقرر نموده است که در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تاسعاً؛ حسب اظهارنامه مورخ 1396/11/05 که توسط خواهان ها به خوانده محترم ارسال گردیده است، صراحتاً به لحاظ عدم پرداخت اقساط در مواعد مقرر و عدم عمل نمودن به تعهدات مراتب منفسخ شدن (انفساخ) مبایعه نامه متنازع فیه اشاره و اعلام شده است و برای پرداخت و استرداد آن میزان از ثمن پرداختی با کسر 20 درصد ضرر و زیان در آن اظهارنامه و در متن دادخواست حاضر و اظهارنامه اخیر به خوانده اعلام آمادگی شده است گرچه انفساخ مبایعه نامه نیازمند اعلام آن در قالب اراده ذینفع نبوده است لیکن ارسال اظهارنامه متضمن انفساخ تاکیدی بر وقوع انفساخ مبایعه نامه (بیع) و نیت و موضع خواهان ها نیز از اول بر همین معنا و مفهوم بوده است. علیهذا با توجه به جمیع جهات فوق الذکر دادگاه با رد دفاعیات خوانده، به استناد با مفهوم مخالف ماده 219 و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 199 و 519 از قانون آیین دارسی مدنی دعوای مطروحه خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص و مبادرت به صدور حکم به تایید انفساخ (بیع) مبایعه نامه شماره ... مورخ 1393/06/02 مربوط به یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 114 دادگاه حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل