نمونه رای جعل و عنصر ضرری آن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جعل و عنصر ضرری آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: جعل و استفاده از سند مجعول، رکن ضرری جعل، تحقق بزه جعل، عنصر ضرری در بزه جعل

چکیده رای (جعل و عنصر ضرری آن)

احراز رکن ضرری برای تحقق بزه جعل ضروری است.

رای بدوی

اتهام آقای پ.، 40 ساله، دایر بر جعل قبض‌های خرید و فروش کالا و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت؛ با توجه به شکایت شاکی، نظریه هیأت کارشناس رسمی دادگستری و اعتراف متهم به شرح صورت‌جلسه مورخ 03/10/92 این دادگاه که بیان داشته دو فاکتور صفحات 3 و 4 پرونده را وی به شرکت ک. ارائه داده و وجه آن را نیز دریافت نموده و جعلی و غیرواقعی بودن دو فاکتور مزبور نیز به اثبات رسیده است محرز بوده، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد مواد 674 و 522 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه جعل به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال جزای نقدی و به جهت استفاده از سند جعلی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و به لحاظ بزه خیانت ‌در امانت نسبت به اموال و اسناد و وجوه در اختیار با رعایت بندهای 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده پ. از دادنامه شماره 01312 مورخ 18/12/92 شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است که به ‌موجب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواه برای اتهامات جعل قبض‌های خرید و فروش کالا و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت موضوع شکایت شرکت ک. و با وکالت خانم ...؛ با عنایت به شکایت شاکی، نظریه هیئت کارشناسان رسمی و اعتراف متهم به شرح صورت‌جلسه 03/10/92 این دادگاه (بدوی) که بیان داشته دو فاکتور صفحات 3 و 4 پرونده را وی به شرکت ک. ارائه داد و وجه آن را نیز دریافت نموده و جعلی و غیرواقعی بودن دو فاکتور مزبور نیز به اثبات رسیده است محرز تشخیص و به استناد مواد 674 و 522 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه جعل به پرداخت 18/000/000 ریال جزای نقدی و از جهت استفاده از سند جعلی به تحمل شش ماه حبس و بابت جرم خیانت ‌در امانت نسبت به اموال و اسناد و وجوه در اختیار با رعایت مقررات کیفیات مخففه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. عمده اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه این است که موکل وی تحت عنوان مأمور خرید با حدود اختیارات خرید تا مبلغ صد هزار تومان بوده، لیکن در صورت خرید بالاتر تا سقف پانصد هزار تومان بایستی فاکتور خرید توسط مدیر بازرگانی بررسی و با تأیید ایشان خرید انجام می‌شد و خریدهای با مبلغ بالاتر از قیمت فوق‌الذکر با ارائه فاکتور از سوی موکل به شرکت و پس از استعلام و بررسی فاکتور از سوی مدیرعامل و مدیر مالی و با تأیید مدیران شرکت صورت می‌پذیرفت و علت شکایت شرکت شاکی مطالبه حق و حقوق کارمندی موکل بوده و نظریه کارشناس حسابداری به نفع موکل است و نقش موکل تنها انتقال فاکتور کالا به شرکت و سپس انتقال وجه به فروشنده می‌باشد. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده اول اینکه مواد استنادی مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته (مواد 522 و 533 و 535) صحیح نبوده و مرتبط نیست؛ دوم نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی مضبوط در پرونده (برگ 261) حکایت از سوء استفاده مالی تجدیدنظر خواه ندارد؛ سوم نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته جعل مبنی بر عدم انطباق فاکتورهای ارائه شده به شرکت شاکی (تجدیدنظر خوانده) با فاکتورهای فعلی فروشگاه ه. دلالت بر ارتکاب بزه جعل توسط تجدیدنظر خواه نمی‌نماید و به ‌جز نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و جعل مذکور در بندهای دوم و سوم نظریه کارشناسی دیگری در پرونده ملاحظه نمی‌شود؛ چهارم از آنجایی ‌که عمده شکایت شاکی بدوی (تجدیدنظر خوانده) در ارتباط با جعل این است که فاکتورهایی که از ناحیه تجدیدنظر خواه ارائه شده است مربوط به مغازه‌هایی است که یا وجود خارجی نداشته و یا جنس مذکور در فاکتور را مغازه نداده و یا اسم و تلفن مغازه درست است لکن کالا از آن مغازه خریداری نشده است و وکیل تجدیدنظر خواه دفاع می‌نماید که موکل در پرونده به ارتکاب جرم اعتراف ننموده و فقط تحویل فاکتور به شرکت را قبول کرده است و اثبات جعلی بودن اسناد، جاعل بودن ارائه ‌کننده سند را اثبات نمی‌کند. دادگاه بر همین اساس و بنا به‌ مراتب فوق، به‌ خصوص نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های جعل و حسابداری و حسابرسی، از آنجایی که اثبات و احراز رکن ضرر در تحقق جرم جعل ضروری است و در موضوع مطرح‌ شده در این پرونده ضرری به تجدیدنظر خوانده وارد نشده است کالاهای مذکور در فاکتورهای تحویل شرکت تجدیدنظر خوانده شده است که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی سوءاستفاده مالی توسط تجدیدنظر خواه به عمل نیامده است و تغییر شکل و فونت و اندازه و رنگ فاکتور و نقش مهر مغازه ه. در طول زمان دلیل بر توجه اتهام به تجدیدنظر خواه محسوب نمی‌شود. از این‌رو دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد و درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد زیرا رکن ضرری بزه جعل و متعاقب آن بزه استفاده از سند مجعول محقق نگردیده است و با ارائه کالاهای مذکور در فاکتور به شرکت تجدیدنظر خوانده و عدم سوءاستفاده مالی تجدیدنظر خواه نسبت به کالاهای تحویل‌ شده حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده جرم خیانت ‌در امانت نیز وقوع نیافته است، لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظر خواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.