نمونه قرارداد در خصوص بذل مدت در عقد موقت

نمونه قرارداد بذل مدت در عقد موقت

ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی بیان می دارد که طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. بنابراین عقد نکاح موقت با بذل مدت پایان می یابد. بذل مدت به معنی بخشیدن باقیمانده مدت نکاح موقت است. بذل مدت در نکاح موقت برخلاف طلاق به هیچگونه تشریفاتی نیاز ندارد. همچنین مرد می تواند به زن وکالت دهد که مدت را به خود بذل نماید. بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد بذل مدت برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع از قرارداد آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت

قرارداد بذل مدت در نکاح منقطع

نظر به اینکه طبق سند نکاحيه منقطع به شماره ............... مورخ ../../..14 تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ............... تهران بانو: ............... فرزند آقای ............... و نام مادر خانم ............... دارای شناسنامه شماره ...............  به شماره ملی ............... صادره از ............... متولد ............... به نشانی .............................. .

بمدت ............... سال کامل شمسی از تاریخ وقوع نکاح همسر منقطعه اینجانب ............... فرزند آقای ............... و نام مادر خانم ............... دارای شناسنامه شماره ...............  به شماره ملی ............... صادره از ............... متولد ............... به نشانی .............................. .

بوده، علیهذا بموجب این سند رسمی (و داخل در مدت نکاح منقطع مزبور) باقیمانده مدت نکاح منقطع فوق الذکر را به بانوی مشارالیها بذل نموده و می نمایم و بنابراین بانوی نامبرده از زوجیت منقطعه اینجانب خارج میگردد و مهریه نیز طبق قبض سپرده شماره ............... (موجود در این دفتر) به صندوق ثبت بسود بانوی موصوفه تأدیه شده و تمامی شرایط صحت بذل مدت آن نکاحيه منقطعه از هر حیث به اقرار جاری شده است.

قبض حق التحریر به شماره ............... تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:

سری (...............)

امضاء و اثر انگشت           تاریخ ../../..14

مطلب مرتبط: اجرت المثل زوجه در عقد موقت

مستندات قانونی مرتبط با قرارداد بذل مدت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره پرونده: 287-16/9-93 نظریه شماره: 605/93/7 مورخ: 18/03/1393

خانمی با ارائه مدارک مثبته مبنی بر صیغه 99 ساله تقاضای طلاق از این مرجع قضایی نموده علیهذا با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی و اختلاف نظر مراجع عظام در باب تلقی این موضوع به عنوان عقد دائم یا موقت مقتضی است نسبت به ارشاد این دادگاه در نحوه رسیدگی خواسته مزبور اقدام شایسته مبذول فرمایید./ع

با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی مبنی بر اینکه «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد» چنانچه در عقد ازدواج «مدت» ذکر شده ولو طولانی باشد «متعه» است. از طرفی به موجب ماده 1139 قانون مدنی، «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود» در عین حال چنانچه در مواردی زوجه منقطعه با عسر و حرج روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه می تواند با توجه به ملاک ماده 1130 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت ازدواج موقت صادر نماید.

ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

صورتجلسه نشست قضائی استان قم مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰

آیا دعوی عسر و حرج از سوی زوجه ای که ازدواج موقت نموده و خواستار الزام زوج به بذل مدت باقیمانده شده قابل استماع و رسیدگی است؟ در صورت پذیرش دعوی و محکومیت زوج به بذل مدت باقیمانده، مستند دعوی چه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه جهات مختلف انحلال نکاح از جمله موضوع عسر و حرج ممکن است در نکاح موقت نیز حادث شود مثل اینکه در یک ازدواج موقت با مدت نسبتاً طولانی (بیش از چند سال) زوج، زوجه را ترک و زندگی را رها نموده و امکان برگشت وی عملاً به زندگی مشترک منتفی باشد در چنین مواردی زوجه می‌تواند با طرح دعوی الزام زوج به بذل مابقی مدت طرح ادعا کند و چنین دعوایی قابل استماع خواهد بود. مستند چنین پاسخی، رجوع به قواعد فقهی مانند نفی عسر و حرج می‌باشد. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی قم تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت

با استناد به مفاد ماده ی 1130 و فتاوی مراجع معظم تقلید از جمله آیت ا... فاضل و نظریه ی مشورتی شماره ی 4140/7 مورخ 27/02/1364 می شود زوج را محکوم به بذل مدت به‌ لحاظ عسر و حرج زوجه نمود.

با وجود این قرارداد بذل مدت که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.