ماده ۱۱۳۰

(اصلاحی 14-08-1370)- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (الحاقی 29-04-1381 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

تفسیر ماده 1130 قانون مدنی:

1- عسر و حرج که در این ماده آمده به معنی مشقت شدید است. قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم است.

مانند «ما جعل علیکم فی الدین من حرج...» (آیه 78 از سوره حج)- «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر...» (آیه 185 از سوره بقره)

2- در زمان مراجعه زوجه به دادگاه جهت طلاق، می بایست سببی که زن را به عسر و حرج دچار نموده است موجود باشد. لذا زوجه جهت جبران ضرر گذشته نمی تواند به حاکم جهت طلاق رجوع نماید.

3- طلاق به جهت عسر و حرج زوجه اصولا بائن است. (مگر در مورد غایب مفقود الاثر موضوع ماده 1030 قانون مدنی)

4- در صورت احراز عسر و حرج زوجه، حاکم زوج را اجبار به طلاق زوجه می نماید. اگر شوهر علی رغم حکم حاکم از طلاق همسر خودداری نماید، حاکم یا وکیل او، به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق می دهد. (قاعده «الحاکم ولی الممتنع» از قواعد مربوط به نظم عمومی می باشد.)