هزینه های ضروری اجرای حکم کدام اند؟

هزینه های اجرای حکم

مطابق با ماده ١٥٨ قانون اجرای احکام مدنی، هزینه های اجرایی عبارت است از حق اجرا و هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد. بند ٢ ماده ١٥٨ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"هزینه های اجرایی عبارت است از:

1. ...

2. هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن."

بیشتر بخوانید: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می باشد؟

حق ‌الزحمه کارشناس، ارزیاب و خبره

پرداخت حق الزحمه متعلق به کارشناس، ارزیاب یا خبره بسته به مورد، جزء هزینه های ضروری اجرای حکم می باشد و بایستی حتما انجام گیرد. مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال منقول در حین توقیف اموال بعمل می آید. رویه معمول به اینصورت می باشد که اگر طرفین دعوا (محکوم له و محکوم علیه) در تعیین ارزیاب به توافق نرسند، دادورز اجرای احکام از میان کارشناسان رسمی دادگستری یک نفر متخصص در این زمینه را انتخاب می نماید (در صورت نبود کارشناس، از میان اهل خبره یک نفر تعیین می گردد). قانون مقرر می دارد که پرداخت دستمزد کارشناس، بر عهده محکوم علیه است. اگر محکوم علیه این هزینه را پرداخت ننماید، محکوم له میتواند این هزینه را پرداخت نموده تا در زمان اجرای حکم از محکوم علیه اخذ و به وی عودت داده شود. در همین ارتباط، ماده ١٥٠ قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر نموده است:

"وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم ‌علیه وصول می شود به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی به‌ محکوم ‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم علیه مسترد می شود."

یکی دیگر از مواردی که جهت اجرای حکم ضرورت دارد و می بایستی پرداخت گردد، اجرت حافظ اموال می باشد. حافظ کسی است که اموال منقول بازداشت شده جهت حفاظت به او سپرده می شود و او میتواند جهت انجام این کار، طلب دستمزد نماید. پرداخت دستمزد حافظ، وظیفه محکوم علیه است اما اگر او پرداخت ننماید، محکوم له میتواند این هزینه را پرداخت کند و بعد از فروش اموال، این هزینه به او عودت داده می شود. در این ارتباط ماده ٨٢ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

"اجرت حافظ را اگر محکوم ‌علیه تادیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می نماید. در صورت مطالبه ‌اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکوم ‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد."

مطلب مرتبط: مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟

یکی دیگر از مواردی که به صراحت در قانون اشاره نگردیده است، پرداخت هزینه آگهی نوبت اول مزایده می باشد.

مطابق با ماده ١٣١ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت هزینه آگهی نوبت دوم مزایده بر عهده، محکوم له می باشد، بنابراین اینگونه استنباط می گردد که پرداخت هزینه آگهی نوبت اول بر عهده محکوم علیه است که اگر پرداخت ننماید، با اخطار اجرای احکام، محکوم له این هزینه را پرداخت می کند و بعد از محل وجوه یا اموال متعلق به محکوم علیه، این هزینه نیز به او عودت داده می شود.

مورد دیگری که میتوان جزء موارد و هزینه های ضروری اجرای حکم، نام برد، هزینه اجاره محلی است که بابت نگهداری اموال منقول پرداخت می شود. در اینصورت هزینه نقل و انتقال اموال از محکوم له اخذ می شود و بعد در زمان اجرای حکم، از محکوم علیه گرفته شده و به او مسترد می گردد. هم چنین محلی که در آن مزایده اموال صورت می گیرد، اعم از اینکه از طرف شهرداری یا دولت تعیین شده باشد و یا شخص دیگری، ممکن است هزینه هایی داشته باشد که در اینصورت نیز اگر محکوم علیه این هزینه را پرداخت نکند، با اخطار اجرای احکام، محکوم له این هزینه را می پردازد و بعد به او مسترد می گردد.

بیشتر بخوانید: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟

پرداخت دیون محکوم علیه جهت اجرای حکم

گاهی اوقات ممکن است که این سوال مطرح گردد که اگر در جهت اجرای حکم صادره، پرداخت دیون محکوم علیه ضرورت داشته باشد، تکلیف چیست؟ بطور مثال اگر اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مستلزم پرداخت هزینه هایی مانند دیون محکوم علیه به اداره دارایی، شهرداری و یا ... باشد، این سوال مطرح می گردد که آیا میتوان این دیون را جزء هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد، قلمداد نمود؟

در پاسخ به این سوال، می بایست اینگونه بیان نمود که از یک طرف، احراز مساله بدهکار بودن محکوم علیه به هر فردی، نیازمند طرح دعوا و رسیدگی می باشد و از جهتی دیگر، قیاس کردن دیون محکوم علیه به افراد دیگر با هزینه هایی مانند هزینه کارشناسی، هزینه مزایده و ... صحیح نمی باشد. یعنی آنچه که در اجرای حکم یا هر سند لازم الاجرای دیگری میتواند به محکوم علیه تحمیل گردد تنها همان چیزی است که در حکم تصریح گشته است. نتیجه اینکه برای محکوم له جهت اجرای حکم، چاره ای جز پرداخت دیون ذکر گردیده با کسب اجازه از دادگاه و بعد اقامه دعوا و مطالبه آن از محکوم علیه باقی نمی ماند. ناگفته نماند که در اداره حقوقی قوه قضاییه نظرات متفاوتی نیز در این باره ذکر گردیده است.

بیشتر بخوانید: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

مستندات قانونی مرتبط با هزینه های اجرای حکم

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/772 شماره پرونده: 98-3/1-772 تاریخ نظریه: 1398/06/11

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم ‌علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم ‌به و هزینه های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم ‌به و هزینه های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند اینکه فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1870 شماره پرونده: 98-3/1-1870 ح تاریخ نظریه: 1398/12/03

در موردی که در راستای تأمین خواسته، عین خواسته توقیف فیزیکی شده است و پس از قطعیت حکم الزام به تحویل و صدور اجرائیه، عین محکوم به تحویل محکوم له شود، آیا می توان هزینه نگهداری از قبیل هزینه انبار و پارکینگ را از مصادیق هزینه اجرایی حکم در موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دانست؟ و آیا می توان محکوم علیه را ملزم به پرداخت آن نمود؟

با توجه به اینکه در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حق حفاظت اموال و نظایر آن در زمره هزینه های اجرایی ذکر شده است، در صورتی که به تشخیص مرجع قضایی هزینه های مندرج در استعلام از مصادیق این هزینه ها باشد امکان وصول آن‌ها وجود دارد.