هر آنچه که لازم است در مورد عقد شرکت بدانید

عقد شرکت در قانون مدنی

مطابق با قوانین و مقررات موجود، واژه شرکت یا بمعنی اشاعه است یا به معنی عقد شرکت. اشاعه که در بحث مالکیت، بعنوان مالکیت مشاع نام برده شده است همان تعریفی از شرکت است که مقنن در ماده ۵۷۱ قانون مدنی نیز بیان نموده است. ماده 571 قانون مدنی در تعریف عقد شرکت بیان داشته است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.»

حالت اشاعه یا مشاع بمعنای مالکیت دو نفر یا بیشتر از آن بر یک مال واحد بوده که در این حالت عقد شرکت میان مالکین بوجود می آید. مال مشاع در مقابل اصطلاح مال مفروز بکار می رود. مال مفروز مالی است که تنها یک مالک دارد و مالک آن، شریکی ندارد. مانند منزل مسکونی که تنها یک مالک دارد که در اصطلاح می گویند این مال، مفروز می باشد اما اگر تعداد مالکین بیش از یک نفر  باشد، آن مال، مال مشاع خواهد بود. تعریف دیگری که از شرکت در قانون بیان شده است، در ارتباط با عقد شرکت می باشد. عقد شرکت به دو دسته شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم می گردد. شرکت مدنی خود به دو دسته شرکت تملیکی (به عقدی گفته می شود که اثر اصلی و اساسی تشکیل آن، ایجاد اشاعه است بدین توضیح که اشاعه در این حالت، اثر عقد شرکت می باشد همانند رابطه عقد و ایجاد تعهد) و شرکت اذنی (به عقدی گفته می شود که اثر اصلی و اساسی آن، اذن تصرف در مال مشاع می باشد فی الواقع سابقاً حالت اشاعه ایجاد شده است و فقط با این عقد، به شریک یا شخص ثالثی اجازه تصرف داده می شود) تقسیم می گردد. 

اما شرکت تجاری عقدی می باشد که در آن دو یا چند نفر به منظور مشارکت با یکدیگر، توافق می نمایند تا شخصیت حقوقی مستقلی را ایجاد نمایند تا با استفاده از این شخصیت حقوقی مستقل، فعالیت های تجاری انجام دهند. تفاوت اصلی شرکت مدنی با شرکت تجاری نیز در وجود همین شخصیت حقوقی مستقل می باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با عقد شرکت در قانون مدنی (مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی) به تفصیل پرداخته شود.

موضوع و ویژگی های عقد شرکت در قانونی مدنی

۱) در ارتباط با لازم یا جایز بودن عقد شرکت، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای معتقدند که عقد شرکت از این جهت لازم است که شریک در مال نمی تواند اشاعه را بر هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه کند اما از این جهت جایز است که هر شریک هر زمان که اراده نماید، می تواند از اذن خود رجوع کند مگر آنکه این اذن، در ضمن عقد لازمی داده شده باشد که تا زمانی که عقد، باقی است حق رجوع وجود ندارد. دادن این نوع اذن، به منزله اسقاط حق رجوع می باشد. مقنن در ماده ۵۷۸ قانون مدنی بیان داشته است:

«شرکاء همه ‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.»

۲) عقد شرکت، عقدی مستمر است بدین معنا که اگرچه حالت اشاعه یک مرتبه ایجاد می شود اما تعهدات شرکاء در طول زمان در مقابل یکدیگر استمرار دارد و تا زمانی که شرکت باقی است، این استمرار نیز وجود دارد.

۳) عقد شرکت، عقدی است معوض چراکه آورده هر شریک، با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می گردد.

۴) موضوع عقد شرکت بنا به توافق شرکاء، می تواند عین یا منفعت و‌ یا حق باشد. مطابق با قانون مدنی ایران، مال اعم از عین و منفعت می باشد. در عقد شرکت یا حالت اشاعه هم عین و هم منفعت مال و هم حق، می تواند بین افراد مشترک باشد. بطور مثال شرکاء هم می توانند در ملکیت یک ملک شریک باشند و هم می توانند در استفاده از منافع یک مال شراکت داشته باشند مانند زمانی که دو یا چند نفر یک مغازه را اجاره نمایند. هم چنین شراکت می تواند بصورت کار یا عمل باشد یعنی اینکه دو یا چند نفر با آورده های خود اقدام به تاسیس مثلا یک شرکت یا یک رستوران نمایند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند.

مطلب مرتبط: نمونه قرارداد شراکت

اسباب ایجاد عقد شرکت در قانون مدنی

عقد شرکت در قانون مدنی مطابق با ماده ۵۷۲ به دو طریق ایجاد می گردد: الف- اختیاری، ب- قهری.

الف) در حالت اختیاری زمانی عقد شرکت یا حالت اشاعه بوجود می آید که دو یا چند نفر بنا بر خواست و اراده خود و بدون وجود هیچ گونه اجباری، مالی را خریداری می نمایند مانند زمانی که دو یا چند نفر ملک یا زمین و ... را خریداری می نمایند. فی الواقع می توان اینگونه بیان نمود که شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقد حاصل می شود مانند مثالی که فوقاً بیان گردید و یا آنکه در نتیجه عمل شرکاء از یک قبولی مال مشاع و ... بطور مثال دو نفر اقدام به رنگ کردن منزل فرد دیگری می نمایند و صاحب منزل، برای دستمزد آن دو نفر، یک دست میز ناهارخوری متعلق به خود را به آنها می دهد در این حالت آن دو نفر، در آن میز با یکدیگر شریک می شوند. ماده ۵۷۳ قانون مدنی اشعار داشته است:

«شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای‌ عمل چند نفر و نحو اینها.»

ب) در حالت قهری عقد شرکت زمانی بوجود می آید که دو یا چند نفر بدون وجود هیچگونه اراده ای و بصورت قهری، مالک یک مال می شوند و در اصطلاح عقد شرکت بوجود می آید مانند زمانی که وقتی پدر یا مادری فوت می نمایند، مالکیت وراث بصورت اشاعه بر مال یا اموال مورث، بصورت قهری و بدون اراده آنان ایجاد می گردد. در این خصوص ماده ۵۷۴ قانون مدنی چنین عنوان نموده است:

«شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.»

واژه امتزاج در لغت بمعنای آمیزش، ترکیب، آمیخته شدن چیزی با چیز دیگر و ... می باشد. در اصطلاح علم حقوق نیز در همین معنا بکار می رود بطور مثال فردی از انبار یک کشاورزی، جو می دزدد و در زمان فرار، آنها را در انبار فرد دیگری می ریزد در اینصورت جوهای متعلق به آن دو نفر، بدون اراده آنان در یکدیگر ترکیب می شود.

تقسیم سود و زیان متناسب با سهم هر یک از شرکاء

قانونگذار در ماده ۵۷۵ قانون مدنی ترتیبی را اتخاذ نموده است که بر آن اساس، هر شریک فقط تا میزان سهم خویش، در سود و زیان، سهیم باشد. ماده ۵۷۵ قانون مدنی عنوان نموده است: «هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.»

مطابق با ماده فوق مشخص می گردد که با توجه به نظر مقنن، تقسیم سود به میزان سهم هر شریک تقسیم خواهد شد فی الواقع با توجه به میزان مالکیت هر شریک در مال مشاع، سود میان آنان تقسیم می گردد. ناگفته نماند که شرکاء می توانند با یکدیگر توافق نمایند که یک یا چند نفر از آنان می توانند در ازای انجام یک عملی، سود بیشتری را دریافت نمایند.

مطلب مرتبط: قرارداد خصوصی موسسین استارتاپ

نحوه اداره شرکت

در ارتباط با اداره شرکت، شرکاء می توانند فردی را بعنوان ماذون در اداره شرکت انتخاب نمایند که اصولاً انجام این عمل (ثبت شرکت مدنی) با ثبت در دفتر اسناد رسمی صورت می پذیرد. رابطه حقوقی میان شریک ماذون در اداره شرکت با شرکت همانند رابطه حقوقی میان وکیل و موکل است و او می تواند هر عملی را که برای اداره کردن لازم است انجام دهد مگر آنکه در انجام امور، تعدی یا تفریط نماید که در اینصورت مسئول خواهد بود. ماده ۵۷۶ قانون مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.»

همچنین مقنن در ماده ۵۷۷ قانون مدنی مقرر نموده است:

«شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.»

گاهی اوقات ممکن است شرکاء بنا بر اراده جمعی، تصمیم بگیرند که اداره شرکت به عهده چند شریک باشد به صورتی که هر یک به تنهایی بتوانند اقدام نمایند، در اینصورت هر کدام از آنان، این حق را خواهند داشت که بصورت انفرادی هر عملی که برای اداره کردن شرکت لازم است، انجام دهند (مستنبط از ماده ۵۷۹ قانون مدنی). حال در این فرض، اگر همه آنها یک اقدام مشترک را انجام داده باشند، عمل فردی که مقدم بوده، نافذ و عمل افراد دیگر غیرنافذ خواهد بود. حال اگر دو شریک، بطور همزمان در ارتباط با یک عمل، دو اقدام حقوقی متفاوت انجام داده باشند، عمل هر دو باطل خواهد بود. اما اگر شرکاء تصمیم گرفته باشند که در فرضی که چند شریک بعنوان مدیر تعیین شده اند، یکی از مدیران نتواند بدون امضاء و تنفیذ سایرین اقدام کند، مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد، در صورت عدم تنفیذ دیگر شرکاء، در مقابل آنان ضامن خواهد بود. (مستنبط از ماده ۵۸۰ قانون مدنی)