هر آنچه که لازم است در مورد عقد شرکت بدانید
عقد شرکت

عقد شرکت در قانون مدنی

عقد شرکت یکی از انواع عقود در قانون مدنی می باشد که به همراه حالت مشاع بودن در حق مالکیت بوجود می آید. ماده ۵٧١ قانون مدنی در تعریف عقد شرکت بیان داشته است:

“شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.”

حالت اشاعه یا مشاع بمعنای مالکیت دو نفر یا بیشتر از آن بر یک مال واحد می باشد که در این حالت عقد شرکت میان مالکین بوجود می آید. مال مشاع در مقابل اصطلاح مال مفروز بکار می رود. مال مفروز مالی است که تنها یک مالک دارد و مالک آن با کسی شریک نمی باشد. مانند منزل مسکونی که تنها یک مالک دارد که در اصطلاح می گویند این مال، مفروز می باشد اما اگر تعداد مالکین از یک نفر بیشتر باشد، آن مال، مال مشاع می باشد.

عقد شرکت در قانون مدنی یک عقد جایز می باشد بدین صورت که هر یک از شرکا هر زمانی که بخواهند می توانند شراکت خود را بر هم زنند. بطور مثال اگر دو نفر در یک واحد آپارتمان بصورت سه دانگ سه دانگ، شریک باشند، این حالت اشاعه یا عقد شرکت می باشد و طرفین شریک مال مشاع محسوب می شوند.

مطلب مرتبط: نمونه قرارداد شراکت

اسباب ایجاد عقد شرکت در قانون مدنی

عقد شرکت در قانون مدنی به دو طریق ایجاد می گردد:

  1. اختیاری
  2. قهری

در حالت اختیاری زمانی عقد شرکت یا حالت اشاعه بوجود می آید که دو یا چند نفر بنا بر خواست و اراده خود و بدون وجود هیچ گونه اجباری، مالی را خریداری می نمایند مانند زمانی که دو یا چند نفر ملک یا زمین و … را خریداری می نمایند.

در حالت قهری عقد شرکت زمانی بوجود می آید که دو یا چند نفر بدون وجود هیچگونه اراده ای و بصورت قهری، مالک یک مال می شوند و در اصطلاح عقد شرکت بوجود می آید مانند زمانی که وقتی پدر یا مادری فوت می نمایند، مالکیت وارث بصورت اشاعه بر مال یا اموال مورث، بصورت قهری و بدون اراده آنان ایجاد می گردد.

 

موضوع عقد شرکت یا حالت اشاعه

مطابق با قانون مدنی ایران، مال اعم از عین و منفعت می باشد. در عقد شرکت یا حالت اشاعه هم عین و هم منفعت مال میتواند بین افراد مشترک باشد. بطور مثال شرکا هم می توانند در ملکیت یک ملک شریک باشند و هم میتوانند در استفاده از منافع یک مال شراکت داشته باشند مانند زمانی که دو یا چند نفر یک مغازه را اجاره نمایند. هم چنین شراکت میتواند بصورت کار یا عمل باشد یعنی اینکه دو یا چند نفر با آورده های خود اقدام به تاسیس مثلا یک شرکت یا یک رستوران نمایند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند.

بیشتر بخوانید: قرارداد خصوصی موسسین استارتاپ

مستندات قانونی مرتبط با عقد شرکت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۴۰۴ شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۱۴۰۴ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

به ‌رغم اینکه ماده ۵۷۱ قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به جای شرکت مدنی از تعریف اشاعه یاد کرده است، در حالی که اشاعه نوعی از مالکیت است که می‌بایست مقنن آن را در بخش اموال و مالکیت در قانون مزبور می‌گنجاند. با توجه به مفاد مواد ۵۷۳ و ۵۷۷ قانون مدنی، آیا قانونگذار شرکت مدنی را به عنوان عقدی مستقل و مملک به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا قانونگذار در ماده ۵۷۱ این قانون، چنین تصریحی دارد؟ ۲- آیا در پرونده‌های با موضوع اختلافات در شرکت مدنی، محاکم باید تحت عنوان اختلافات قراردادی ناشی از عقد شرکت مدنی به این دعاوی بپردازند یا صرف توافقی صرف مبنی بر اشاعه و مزج مادی و فیزیکی در اموال؟ ۳- نظر به مفاد مواد ۵۷۸، ۵۸۶ و ۵۸۷ قانون مدنی و اصاله‌ اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می‌کند آیا باید بر لزوم عقد شرکت مدنی قائل باشیم یا اینکه این عقد تابعی از وکالت بوده و عقدی جایز تلقی شود و یا آنکه طبیعتی دو سویه دارد و در بخش ایجاد مالکیت مشاعی، عقدی لازم و در بخش اذن در تصرف، عقدی جایز است؟

۴- در صورت طرح دعوای احد از شرکا در شرکت‌های خدماتی، آیا باید در بدو رسیدگی نظر به اطلاق مقنن در قانون مدنی و عدم اشاره به صحت و سقم این قسم از عقد، آن را صحیح تلقی کرده و به رفع اختلاف بپردازیم یا اینکه به تبع بطلان شرکت ابدان در فقه امامیه، این نوع از شرکت را باطل بپنداریم؟ ۵- آیا با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مدنی، سهیم شدن احد از شرکا در سود بیشتر یا انتفاع در سود بدون سهیم شدن در ضرر و بدون هیچ‌گونه انجام عملی صحیح است؟ ۶- با توجه به مفاد مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، آیا تصرفات حقوقی شرکا در مال مشاع بدون امکان تصرفات فیزیکی؛ مانند بیع مال مشاع بدون امکان تسلیم مبیع، امری متعارف است؟

۱، ۲ و ۳- قانونگذار ایران در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، بدون آنکه ذکری از عقد بودن شرکت به میان آورد، شرکت را نوعی مالکیت معرفی می‌کند که به نحو قهری یا ارادی یا مزج اموال حاصل می‌شود؛ عدم تصریح به عقد بودن شرکت و در عین حال، درج آن ذیل باب سوم از کتاب دوم این قانون با عنوان «در عقود معینه مختلف» و ذکر احکامی پیرامون توافق طرفین بر شرکت و شرایط و موارد از بین رفتن آن به موجب مواد ۵۷۷ تا ۵۸۰ و ماده ۵۸۸ این قانون، اختلاف نظراتی را پیرامون عقد بودن یا نبودن آن به وجود آورده است که در آراء نویسندگان حقوق و رویه قضایی نیز نمود و بروز یافته است؛ اختلاف نظری که در آراء فقها نیز به خوبی مشهود است. قائلین به عقد بودن شرکت در معین یا غیرمعین بودن این عقد و نیز لازم یا جایز بودن آن اختلاف عقیده دارند؛ به نحوی که برخی آن را به نحو اطلاق، عقدی جایز و در مقابل گروهی آن را عقدی لازم و عده‌ای شرکت را در قسمتی که موجب ایجاد اشاعه می‌شود، عقدی لازم و در بخشی که سبب اذن هر شریک به شریک دیگر بایت تصرف در مال موضوع شرکت می‌شود، جایز می‌دانند. برخی نیز به وجود مفاهیم مختلف معاوضی، اذنی و تجاری برای عقد شرکت قائل هستند. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه پاسخ به پرسش‌های اول تا سوم مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سؤال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد ۳ و ۹ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه، پاسخ به این پرسش‌ها از وظایف این اداره کل خارج است.

۴- در مورد طرح دعوا از سوی یکی از شرکای شرکت‌های خدماتی، به نحو اطلاق نمی‌توان این‌گونه شرکت‌ها و شاغلین در آن را مشمول عنوان شرکت اعمال (ابدان) و قراردادهای منعقده را باطل دانست؛ چرا که بر اساس ماهیت قرارداد منعقده و قصد و اراده طرفین و نوع خدمات ارائه شده و وجود یا فقدان شخصیت حقوقی شرکت و تجاری بودن یا نبودن آن، موضوع متفاوت است و می‌تواند حسب مورد مشمول احکام و مقررات شرکت‌های تجاری و یا تابع عقد اجاره اشخاص قرار گیرد. ۵- در خصوص شرط برخورداری یکی از شرکا از سود بیشتر بدون عمل اضافه نیز میان فقها و به تبع، نویسندگان حقوق اختلاف نظر است و در میان فقها هر یک از دیدگاه‌های بطلان عقد و شرط؛ بطلان شرط و صحت عقد؛ و در نهایت، صحت شرط قائلینی دارد و گروه نخست به ادله‌ای مانند مخالفت شرط با مقتضای عقد، مخالفت شرط با کتاب و اجماع و قائلین به بطلان شرط و صحت عقد به ادله‌ای چون نامشروع بودن شرط، عدم لزوم شرط و سفهی بودن آن و گروه سوم به ادله‌ای مانند عموم «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و آیه شریفه «تجاره عن تراض» استناد می‌کنند. نویسندگان حقوقی نیز حسب مورد بر صحت یا بطلان این شرط از جمله حسب مورد به استناد مفهوم ماده ۵۷۵ قانون مدنی و یا اصل آزادی قراردادها ابراز عقیده می‌کنند. همین اختلاف دیدگاه‌ها در خصوص شرط عدم تعلق زیان به یکی از شرکا وجود دارد. بنا به مراتب یاد شده و با توجه به اینکه پاسخ به این پرسش نیز مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سؤال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد ۳ و ۹ دستورالعمل فوق‌الذکر، پاسخ به این پرسش‌ها از وظایف این اداره کل خارج است.

۶- با توجه به نظر قانونگذار مبنی بر جواز تصرفات حقوقی هر یک از شرکا در مال مشاع (موضوع ماده ۵۸۳ قانون مدنی) و واگذاری سهم خود جزئاً یا کلاً به ثالث و در عین حال، پیش‌بینی محدودیت‌هایی برای تصرفات فیزیکی هر یک از شرکا در مال مشاع از جمله مذکور در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ این قانون، اظهارنظر پیرامون متعارف بودن یا نبودن تصرفات حقوقی در مال مشاع با لحاظ محدودیت‌های راجع به تصرفات فیزیکی، از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن