اماره به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا چیست؟ انواع آن است؟

مفهوم حقوقی اماره

یکی از مهم‌ترین مباحث در قانون آیین دادرسی مدنی، مبحث ادله اثبات دعوا می‌باشد چراکه علی‌الاصول بدون وجود دلیل معتبر، هیچ ادعایی نزد محکمه قابل پذیرش نمی‌باشد. مقنن جهت احراز حقانیت اصحاب دعوا، ادله‌ خاصی را پیش‌بینی نموده است که مطابق با ماده 1258 قانون مدنی، ادله اثبات دعوا عبارت‌اند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قَسَم. علی‌الاصول زمانی که نحوه رسیدگی به موضوع دعوا به گونه‌ای باشد که دلیلی برای صحت اظهارات خواهان دعوا که در ماده 1258 قانون مدنی بیان شده است، احراز نگردد در این‌صورت قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا می‌تواند با استناد به اماره یا امارات موجود، اقدام به صدور حکم نماید. واژه اماره از منظر لغوی به معنای نشانه و علامت می‌باشد و به دلالت ماده 1321 قانون مدنی، اماره به اوضاع و احوالی گفته می‌شود که بنابر حکم قانون و یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. در میان این ادله، اماره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد چراکه برخلاف سایر ادله که مبتنی بر علم یا اراده مستقیم اشخاص است، اماره بر پایه استنباط قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا از اوضاع و احوال موضوع پرونده، شکل می‌گیرد. همچنین به صراحت ماده 1322 قانون مدنی و نیز ماده 1324 همان قانون، امارات اعم است از اماره قانونی و اماره قضایی. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص اماره به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا و انواع آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اقرار چیست؟ ارکان آن کدام‌اند؟

انواع اماره

بعضاً مشاهده می‌گردد که فرآیند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها به گونه‌ای پیش می‌رود که جهت اثبات ادعای خواهان دلایلی اعم از اقرار، اسناد، شهادت یا قسم در پرونده موجود نبوده و احراز نمی‌گردد در این‌صورت قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا می‌تواند با استناد به اماره قانونی یا اماره قضایی (در صورت وجود)، اقدام به صدور حکم نماید. همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید اماره به دو‌ نوع اماره قانونی و اماره قضایی تقسیم می‌گردد که در ذیل در خصوص هر یک از آنها توضیحاتی بیان می‌گردد:

الف) اماره قانونی

به شرح مندرج در ماده 1322 قانون مدنی، اماره قانونی به آن قِسم از اماره اطلاق می‌گردد که قانونگذار صراحتاً آن‌ را دلیل بر امری دانسته است. در این موارد، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا مکلف به تبعیت از مفاد اماره است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اماره قانونی در کلیه دعاوی معتبر می‌باشد مگر آنکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد؛ بطور مثال اماره تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی یک اماره قانونی به شماره می‌رود و یا اماره فِراش موضوع ماده 1158 قانون مدنی (طفل متولد شده در زمان زوجیت متعلق به شوهر است به شرط آنکه از زمان نزدیکی تا بدنیا آمدن طفل کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد) یک اماره قانونی می‌باشد.

ب) اماره قضایی

به دلالت ماده 1324 قانون مدنی، اماره قضایی آن قسم از اماره می‌باشد که به نظر قاضی واگذار شده است. از آنجایی که اماره قضایی وجدان دادرس را اقناع می‌نماید فلذا در صورت وجود تعارض میان اماره قانونی و اماره قضایی، اماره قضایی مقدم می‌باشد چراکه ظَنِّ بدست آمده از اماره قانونی، ظن نوعی است لکن ظن حاصل از اماره قضایی، ظن شخصی قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا است. لازم به توضیح است که مستند به مواد مختلفی در قانونی آیین دادرسی مدنی، اماره قضایی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی حاصل گردد. گاهاً مشاهده می‌گردد که اماره قضایی به واسطه ترک فعل یکی از اصحاب دعوا برای دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، بدست می‌آید؛ بطور مثال در فرضی که شخص جهت استکتاب در جلسه کارشناسی حاضر نمی‌گردد، عدم حضور وی مستند به بخش اخیر ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند قرینه و اماره‌ای مبنی بر صحت سند تلقی گردد. در برخی موارد نیز اماره قضایی می‌تواند در شرایطی ایجاد گردد که شاهد فاقد شرایط مقرر قانونی برای شهادت بوده باشد لکن شهادت وی برای مزید اطلاع قاضی، استماع می‌گردد؛ مانند شهادت اطفال کمتر از سن قانونی. در این‌صورت چنین شهادتی در حد اماره قضایی قابلیت ترتیب اثر خواهد داشت. مورد دیگر آنکه اماره قضایی در دعاوی کیفری نیز تحت شرایط خاصی می‌تواند منجر به علم قاضی شود؛ بطور مثال نظریه کارشناسی، رفتارهای متهم حین انجام تحقیقات مقدماتی، سابقه تماس‌های تلفنی متهم و ... مصادیقی از اماره قضایی در دعاوی کیفری به شمار می‌روند.

مطلب مرتبط: دلیل چیست؟ اقسام آن کدام است؟

نکات مهم در خصوص اماره

1) وجود رابطه زوجیت در بسیاری از موارد، باعث ایجاد اماره قضایی برای قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد؛ بطور مثال در فرضی که زوجه دعوای استرداد جهیزیه را بطرفیت زوج مطرح می‌نماید، تحویل جهیزیه به زوج با عنایت به رابطه زوجیت میان آنها، یک اماره قضایی به شمار می‌رود.

2) در فرضی که در عقد بیع میزان ثمن قابل توجه باشد و طرفین چنین نگارش نموده باشند که تمامی ثمن بصورت نقدی توسط خریدار پرداخت گردیده شده است، این امر خود می‌تواند اماره‌ای دال بر صوری بودن قرارداد بیع در نظر گرفته شود.

3) در فرضی که مالک یک باغ به دلالت قانونی جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام به طرح دعوا بطرفیت سرایدار خود بدین علت که ید او امانی است لکن امانت را مسترد ننموده است، می‌نماید، چنان‌چه سرایدار مدعی شود که مستاجر ملک بوده و عقد اجاره‌ به صورت شفاهی میان او و مالک منعقد شده است دادگاه با بررسی اوضاع و احوال حاکم بر پرونده اعم از عدم پرداخت هرگونه اجاره‌بها، سکونت مالک در همان محل، عدم نیاز مالی مالک به دریافت اجاره‌بها و ... می‌تواند با علم حاصل از اماره قضایی، سرایدار را متصرف عدوانی تشخیص دهد.