عدالتسرا

لوگوی عدالت سرا

ازدواج مجدد و قانون حمایت خانواده

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد

مساله ازدواج مجدد زوج و راهکارهایی که قانون در این مورد برای زوجه در نظر گرفته است، یکی از مواردی است که در جامعه کنونی وجود دارد و به نوعی زوجین با این مساله روبرو می شوند.

قانون حمایت خانواده مصوب ١٣۵١ در بند ١٠ ماده ٨ بیان نموده است که هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید، زوجه میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نماید. در اینصورت زوجه میتواند با دریافت وکالت از طرف زوج، ضمن انتخاب نوع طلاق با بذل تمام یا بخشی از مهریه خود و سایر حقوق مالی، به وکالت از زوج به یکی از دفترخانه های طلاق مراجعه نموده و طلاق خود را ثبت نماید.

مطلب مرتبط: عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر

نکته حائز اهمیت این است که اگر زوج بصورت موقت با فرد دیگری ازدواج نماید، آیا زوجه باز هم میتواند بدلیل ازدواج موقت زوج، تقاضای طلاق نماید؟

در ارتباط با این مساله دو نظریه متفاوت وجود دارد:

نظر اول) در عقد موقت، ازدواج برای مدت مشخصی است و تفاوت هایی با ازدواج دائم دارد از قبیل اینکه زوجین از یکدیگر ارث نمی برند و یا اینکه زوجه در عقد موقت، نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد. بنابراین بدلیل وجود این تفاوت ها، طرفداران این نظریه معتقدند که مساله فوق الذکر، شامل ازدواج موقت نمی شود و زوجه نمیتواند تقاضای طلاق را نماید.

نظر دوم) در شرط نوشته شده در عقدنامه، کلمه ازدواج بطور مطلق بیان شده است بنابراین هم شامل ازدواج موقت می شود، هم شامل ازدواج دائم. فلذا در هر دو صورت، زوجه میتواند در صورت ازدواج مجدد زوج، تقاضای طلاق نماید.

رویه قضایی ما نیز بر پایه نظریه دوم استوار است بنابراین با جاری شدن لفظ ازدواج، اعم از دائم یا موقت، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه میتواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق را تقاضا نماید.

شایان ذکر است که اگر مردی در صورت داشتن همسر، مجددا ازدواج نماید، عمل او خلاف شرع یا قانون نیست اما می بایست یکسری اصول و قوانین رعایت گردد.

مطلب مرتبط: فسخ نکاح به چه معنا می باشد؟

گاهی اوقات ممکن است که ازدواج مجدد زوج، بدلیل سوء رفتار زوجه باشد. در اینصورت زوج میتواند با مراجعه به دادگاه، جهت ازدواج مجدد، کسب اجازه نماید. حال این سوال مطرح میگردد در این فرض نیز آیا زوجه میتواند درخواست طلاق دهد؟

در این مورد دو دیدگاه بیان گردیده است:

دیدگاه اول) درج نمودن این شرط در عقدنامه که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه حق اعطای وکالت در طلاق را خواهد داشت، شامل این مساله هم می شود که حتی در صورت سوء رفتار زوجه یا عدم تمکین او، اگر زوج با کسب اجازه از دادگاه یا بدون کسب اجازه، ازدواج مجدد نماید، زوجه اول حق تقاضای طلاق خواهد داشت.

دیدگاه دوم) کاملا محرز است که درج نمودن این شرط در عقدنامه که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه حق اعطای وکالت در طلاق خواهد داشت، بر پایه حمایت از زوجه به شرط انجام کلیه وظایف قانونی و شرعی او در مقابل همسرش بوده است و در صورتی زوجه میتواند از این حق استفاده نماید که تخلفی نکرده باشد اما در مورد این مساله باید مدنظر قرار گیرد که آیا با وجود اینکه زوجه به تمامی وظایف قانونی و شرعی خود در مقابل زوج عمل نموده است، زوج مجددا ازدواج کرده است یا خیر؟

بنظر میرسد که دیدگاه دوم با اصول قانونی تطابق بیشتری دارد و در رویه مورد پذیرش قرار می گیرد.

ماده ١۶ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣۵٣ مقرر نموده است:

“مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

  1. رضایت همسر اول.
  2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
  3. عدم تمکین زن از شوهر.
  4. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.
  5. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
  6. ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
  7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
  8. عقیم بودن زن.
  9. غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.”

بنابراین نتیجه گرفته می شود که زوج حق ازدواج مجدد را ندارد مگر بنا به شروطی که در ماده فوق ذکر گردید.

ازدواج مجدد
ازدواج مجدد – عدالتسرا

مستندات قانونی مرتبط با ازدواج مجدد زوج

صورتجلسه نشست قضائی استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

شخص الف با داشتن زوجه اقدام به ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه با شخص ب می نماید و متعاقب آن شخص ب با طرح دادخواست الزام ثبت واقعه نکاح و با حکم دادگاه، نکاح را ثبت می نماید پس از آن شخص ج (زوجه اول شخص الف) اقدام به طرح شکایت با موضوع عدم ثبت واقعه نکاح علیه شخص الف می نماید در این صورت آیا جرمی واقع شده است یا خیر؟ آیا ازدواج مجدد به موجب شرع و قانون جرم می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی
شخصی که با داشتن زوجه قصد ازدواج مجدد دارد باید مطابق ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ از دادگاه اجازه بگیرد تا امکان ثبت ازدواج مجدد فراهم شود؛ در غیر این صورت با عنایت به اطلاق ماده ۴۹ قانون مذکور سوء نیت وی در ارتکاب بزه عدم ثبت واقعه نکاح محرز است و زوج مرتکب بزه یاد شده گردیده است.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳

از موارد تجویز ازدواج مجدد اثبات عدم تمکین زوجه است در صورتی ‌که علت عدم تمکین زوجه استفاده از حق حبس باشد آیا امکان تجویز ازدواج مجدد این زوج هست؟

نظر هیئت عالی

از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد، مشروط به آن است که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید. و نظر به اینکه زوجه از حق قانونی خود استفاده کرده است لذا درخواست تجویز ازدواج مجدد زوج در فرض سؤال قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد و نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

موارد ازدواج مجدد در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ احصا شده است که از وحدت ملاک در موارد موصوف اذن یا تخلف زوجه از وظایف قانونی خود یکی از شرایط ازدواج مجدد می‌باشد. به عبارت بهتر مقنن زمانی دادگاه خانواده را مجاز به صدور رأی مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد کرده که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید، در سؤال مطروحه چون علت عدم تمکین زوجه حق حبس قانونی وی می‌باشد، تخلفی صورت نگرفته است تا محکمه مجاز به صدور رأی به اذن ازدواج مجدد مرد باشد، هر چند در قانون جدید حمایت از خانواده مقرراتی که ازدواج مجدد زوج را منع یا منوط به اذن محکمه نموده باشد، وجود ندارد اما در ماده ۵۸ قانون موصوف اشاره‌ای به نسخ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ نیز نشده است.

فلذا باید پذیرفت که در مواردی که قانون جدید ساکت است قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ نسخ نگردیده و لازم‌الاجرا است و لذا محکمه باید در صورت احراز تخلف زوجه اذن ازدواج مجدد مرد را صادر نماید.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن