بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد

دادخواست تجویز ازدواج مجدد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد

خواهان: آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خوانده: خانم: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد (تقاضای صدور حکم تجویز ازدواج بدلیل عدم تمکین زوجه)

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. کپی مصدق سند ازدواج شماره … مورخ … دفتر رسمی ازدواج شماره …
  2. دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه خانواده …

مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟

ریاست محترم دادگاه خانواده …

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … در مقام خواهان دعوا باستحضار می رساند:

اینجانب بموجب عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده خانم … عقد ازدواج دائم نموده ام. خوانده محترمه قریب به مدت … سال است که بدون هیچگونه دلیلی منزل مشترک را ترک نموده است.

اینجانب بعد از مراجعات مکرر نهایتا دعوای الزام به تمکین وی را مطرح نمودم که بموجب دادنامه قطعی به شماره … مورخ … همسرم محکوم به الزام به تمکین شده اند اما هم چنان حاضر به تمکین و انجام وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به اینجانب نمی باشد و حتی محل کار خود را نیز بدون اطلاع اینجانب تغییر داده است. نظر به عدم تمکین ایشان و هم چنین نظر به اینکه بنده با توجه به شرایط موجود دچار عسر و حرج گردیده ام و ادامه این شرایط برایم غیر قابل تحمل شده است لذا با توجه شرح خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

بیشتر بخوانید: روش های اثبات خیانت همسر کدامند؟

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست تجویز ازدواج مجدد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۰۸۶ شماره پرونده: ۱۵۹۲-۱۰/۹-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

آیا دفاتر رسمی ازدواج می‌توانند بدون وجود حکم محکمه مبنی بر اجازه ازدواج مجدد زوج نسبت به ثبت رسمی ازدواج موقت آن زوج با زنی دیگر اقدام نمایند یا خیر؟

نظر به اینکه موادی از قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده، با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱۶ آن که مبنی بر لزوم کسب مجوز دادگاه خانواده برای ازدواج مجدد به طور مطلق -اعم از دائم یا موقت- است، به قوت و اعتبار خود باقی است، بنابراین دفاتر رسمی ازدواج، بدون حکم دادگاه خانواده مبنی بر اجازه ازدواج مجدد، ولو به صورت موقت، مجاز به ثبت آن نمی‌باشند.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۲۶۲۴/۹۵/۷ شماره پرونده: ۱۸۷۱-۱۶/۹-۹۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده ۹۱ در خصوص ازدواج مجدد زوج تعیین تکلیف نشده اما طبق ماده ۵۸ قانون مذکور قانون حمایت خانواده ۵۳ نسخ نگردیده است و طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده ۵۳ زوج جهت ازدواج مجدد می بایست اقدام به طرح دعوی اخذ اجازه در موارد مصرحه در قانون نماید و نیز با عنایت به ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده ۹۱ که برای سردفتر خاطر جرم انگاری گردیده است آیا صدور حکم بر ثبت ازدواج دوم مرد که بدون اخذ حکم تجویز ازدواج مجدد صورت گرفته است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

در فرضی که زوج بدون اجازه دادگاه مبادرت به انجام ازدواج مجدد نموده و سپس برای ثبت آن مبادرت به تقدیم دادخواست «ثبت ازدواج مجدد» شده است، نظر به اینکه برابر ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت ازدواج دائم در هر حال (و ازدواج موقت با وجود شرایط مذکور در ماده ۲۱ قانون مار الذکر) الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده ۴۹ قانون صدر الذکر تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور مانع صدور حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳

از موارد تجویز ازدواج مجدد اثبات عدم تمکین زوجه است در صورتی که علت عدم تمکین زوجه استفاده از حق حبس باشد آیا امکان تجویز ازدواج مجدد این زوج هست؟

نظر هیئت عالی

از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد، مشروط به آن است که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید. و نظر به اینکه زوجه از حق قانونی خود استفاده کرده است لذا درخواست تجویز ازدواج مجدد زوج در فرض سؤال قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد و نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

موارد ازدواج مجدد در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ احصا شده است که از وحدت ملاک در موارد موصوف اذن یا تخلف زوجه از وظایف قانونی خود یکی از شرایط ازدواج مجدد می‌باشد. به عبارت بهتر مقنن زمانی دادگاه خانواده را مجاز به صدور رأی مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد کرده که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید، در سؤال مطروحه چون علت عدم تمکین زوجه حق حبس قانونی وی می‌باشد، تخلفی صورت نگرفته است تا محکمه مجاز به صدور رأی به اذن ازدواج مجدد مرد باشد، هر چند در قانون جدید حمایت از خانواده مقرراتی که ازدواج مجدد زوج را منع یا منوط به اذن محکمه نموده باشد، وجود ندارد اما در ماده ۵۸ قانون موصوف اشاره‌ای به نسخ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ نیز نشده است. فلذا باید پذیرفت که در مواردی که قانون جدید ساکت است قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ نسخ نگردیده و لازم‌الاجرا است و لذا محکمه باید در صورت احراز تخلف زوجه اذن ازدواج مجدد مرد را صادر نماید.

با وجود این دادخواست تجویز ازدواج مجدد که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن