نمونه دادخواست قرار توقیف عملیات اجرایی

بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست قرار توقیف عملیات اجرایی برایتان قرار داده‌ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نمونه دادخواست قرار توقیف عملیات اجرایی

خواهان: خانم/ آقای .../ کدملی: .../ به نشانی: ...

خوانده:

1- خانم/ آقای .../ کدملی: .../ به نشانی: ...

2- خانم/ آقای .../ کدملی: .../ به نشانی: ...

وکیل: خانم/ آقای .../ کدملی: .../ به نشانی: ...

خواسته:

1- تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... اجرای احکام مجتمع قضایی ...

2- اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه ... نسبت به توقیف خودروی سانتافه دارای پلاک انتظامی ...

دلایل و منضمات:

1- محتویات پرونده کلاسه ...

2- کپی مصدق مبایعه‌نامه شماره ... مورخه ...

3- مدارک پرداخت ثمن معامله

4- وکالت‌نامه اعطایی از سوی فروشنده در ارتباط با خودروی مذکور

5- وکالت‌نامه الکترونیک وکالت

مطلب مرتبط: قرار توقیف عملیات اجرایی چیست؟ شرایط صدور آن چگونه است؟

ریاست محترم مجتمع قضایی ...

با درود و نیک‌خواهی؛

احتراماً با اختیارات حاصله از وکالت‌نامه الکترونیکی شماره ... مورخه ... دادخواهی موکل آقای ... را به شرح ذیل تقدیم آن مقام محترم نموده و به استحضار می‌رساند:

1- موکل در تاریخ ... طی مبایعه‌نامه شماره ... اقدام به خرید یک دستگاه خودروی سانتافه به پلاک انتظامی ... از خوانده ردیف اول با ثمن ... ریال می‌نمایند. طرفین در همان تاریخ در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران حاضر گردیدند که فروشنده اقدام به اعطای وکالت به موکل جهت تعویض پلاک خودرو به نام خود نمودند.

2- مستند به مدارک پرداختی، موکل تاکنون تمامی ثمن معامله را به شرح مندرج در مبایعه‌نامه به فروشنده پرداخت نموده‌اند و تسویه کامل می‌باشند.

3- موکل که متصرف خودروی پیش‌گفته می‌باشند از طریق مامورین راهور متوجه شده‌اند که خودرو توسط خوانده ردیف دوم در تاریخ ... به واسطه حکم نهایی به شماره ... از طریق واحد اجرای احکام مدنی آن مجتمع توقیف شده است.

حالیه با عنایت به آنکه موکل مالک خودرو می‌باشند، بدواً تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در جهت جلوگیری از مزایده و سپس صدور حکم بر رفع توقیف از خودروی مذکور مورد استدعاست.

با تجدید احترام

مطلب مرتبط: هدف صدور دستور موقت چیست؟

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست قرار توقیف عملیات اجرایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دادگاه خانواده حکم به محکومیت به پرداخت وجه نقد یا سکه صادر کرده است و در جهت اجرای حکم، مالی توقیف شده است که شخص ثالث با تقدیم اعتراض ثالث اجرایی مدعی مالکیت و خریداری قبلی آن مال از محکوم‌علیه است. با توجه به این‌که دادگاه خانواده در رای خود به مال خاصی که مورد اعتراض است اشاره نکرده است، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟

از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی می‌کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین مقتضی) صادر می‌کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هر چند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/1403/327 شماره پرونده: 1403-3/1-327ح تاریخ نظریه: 1403/08/23

در خصوص دو فقره سفته قرار تأمین خواسته صادر و اجرای احکام با استعلام سیستمی یک دستگاه خودرو که صرفاً پلاک آن به نام خوانده است را توقیف کرده است. شخص ثالث با مراجعه به اجرای احکام و ارائه مستندات بسیار؛ از قبیل وکالت‌نامه‌ها، مبایعه‌نامه‌ها و برگ‌های بیمه واریزی در چند سال اخیر و اعلام اینکه هم‌اکنون وسیله نقلیه در تصرف اوست، تقاضای رفع توقیف می‌نماید. واحد اجرای احکام با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وی را به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی ارشاد کرده است. با توجه به ماده 35 قانون مدنی که در اموال منقول تصرف را ملاک مالکیت دانسته و معترض به آن باید مبادرت به طرح دعوا کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا مواد یاد شده اصولاً در خصوص احکام قطعی‌الصدور است و یا آنکه در خصوص قرار تأمین خواسته نیز صادق است؟ ثانیاً، آیا اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص درخواست ذی‌نفع مبنی بر رفع توقیف و قرار صادره در زمره تصمیمات اداری است و یا آنکه تصمیم قضایی است و یا صرف استعلام واحد اجرای احکام از دادگاه صادرکننده قرار تأمین خواسته و پاسخ اداری آن مرجع، کفایت می‌کند؟

اولاً، توقیف خودرو در دو وضعیت ممکن است؛ نخست آن‌که، حسب سوابق و پاسخ استعلام و مدارک رسمی خودرو متعلق به محکوم‌علیه است و دیگر آن‌که، خودرو در تصرف شخص محکوم‌علیه باشد؛ در فرض سؤال چنانچه سند رسمی مالکیت مال منقول (خودرو) به نام محکوم‌علیه باشد، چنین مالی متعلق به محکوم‌علیه تلقی می‌شود و صرف تصرف آن به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود مطابق ماده 147 این قانون به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می‌کند. ثانیاً، در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مؤید این نظر است. ثالثاً، تصمیم موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مستلزم رسیدگی ماهیتی نیست و با لحاظ اطلاق و عموم ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/30 دادرس اجرای احکام مدنی با احراز شرایط موضوع این ماده، دستور رفع توقیف مال را صادر می‌کند؛ اما در فرض شمول ماده 147 همین قانون، مطابق رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391/04/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعتراض ثالث و تعیین تکلیف نهایی آن مستلزم رسیدگی و صدور حکم است.

با وجود این دادخواست قرار توقیف عملیات اجرایی که از نظر قضایی کامل می‌باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی‌نیاز نمی‌نماید.