بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه قرارداد اقاله

نمونه قرارداد اقاله

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اقاله برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

 

نمونه قرارداد اقاله

مبایعه نامه شماره ………. مورخ ………. (در پشت این صورتجلسه) با توافق طرفین قرارداد خانم/ آقای ………. بعنوان فروشنده، و خانم/ آقای ………. بعنوان خریدار با رضایت کامل و میل قلبی، و در کمال صحت و سلامت عقل بوسیله هر دو طرف در تاریخ ………. فسخ و اقاله گردید. فروشنده (خانم/ آقای ……….) کلیه وجوه پرداختی توسط خریدار (خانم/ آقای ……….) را طی چکهای بانکی به شماره …. مورخ …. به خریدار بازپرداخت و عودت نمود. مابقی چکهای موضوع قرارداد عینا بدون اینکه وصول شده باشند به خریدار مسترد گردید.

خانم/ آقای ………. (خریدار) نیز اقرار می نماید که از بابت مبالغ پرداختی بابت ثمن معامله هیچگونه طلبی از خانم/ آقای ………. (فروشنده) ندارد. با توجه به اینکه زمین مورد معامله به خانم/ آقای ………. تحویل داده نشده بود بنابراین دخل و تصرفی نیز از جانب وی بر روی زمین صورت نگرفته است. از تاریخ تنظیم این اقاله نامه، مبایعه نامه مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط بوده و هیچگونه ارزش قانونی ندارد. ضمنا طرفین قرارداد متعهد گردیدند که از تاریخ تنظیم این اقاله نامه هیچگونه حقی نسبت به مبایعه نامه فوق الذکر نداشته و نخواهند داشت. خریدار حق هرگونه شکایتی در ارتباط با این ملک بر علیه فروشنده (خانم/ آقای ……….) در حال و آینده را از خود ساقط نمود. این اقاله نامه در مورد طرفین، وکیل، و قائم مقام قانونی آنان علی الخصوص وراث آنان نافذ، معتبر، و لازم الاجرا می باشد.

محل امضاء طرف اول قرارداد                                    محل امضاء طرف دوم قرارداد

 

مستندات قانونی نمونه قرارداد اقاله

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۸۵۴/۹۶/۷شماره پرونده: ۶۹-۶۷-۱۵تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

الف با مبایعه نامه عادی مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ ملکی را به ب منتقل می کند ب نیز با مبایعه نامه عادی مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ ملک را به ج منتقل می کند در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ الف معامله مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ را با ب اقاله می نماید ۱- آیا الف و ب با توجه به انتقال ملک می توانند معامله را اقاله نمایند. ۲- بر فرض مثبت بودن پاسخ وضعیت حقوقی معامله مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ فی مابین ب و ج را بیان فرمایند./

اولا برابر ماده ۲۳۸ قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود. ثانیا: ماده ۲۸۶ قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سؤال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سؤال وجود ندارد. ۲- با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده ۲۸۶ قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع باید قیمت مبیع مسترد شود و اقاله معامله اول تأثیری در معاملات بعدی ندارد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۱۶ شماره پرونده: ۹۹-۱۴۲-۲۱۶ک تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

«الف» آپارتمان خود را به مبلغ دویست میلیون تومان به «ب» می‌فروشد. صد میلیون تومان از ثمن معامله فی المجلس پرداخت می‌شود و قرار بوده بعد از یک ماه از تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه، طرفین به دفترخانه مراجعه، خریدار الباقی ثمن معامله را پرداخت کند و فروشنده ملک را به طور رسمی به خریدار انتقال دهد. فروشنده در تاریخ معین در دفترخانه حاضر نمی‌شود. بعد از یک هفته طرفین به صورت توافقی معامله را فسخ می‌کنند ولی جهت تأیید فسخ معامله به محکمه مراجعه نمی‌کنند. فروشنده که هنوز مبلغ صد میلیون تومان مأخوذه را رد نکرده است، اقدام به فروش ملک به «پ» می‌کند. «ب» علیه «الف» اقدام به طرح شکایت در دادسرا می‌کند ۱- آیا رفتار «الف» وصف کیفری دارد؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ بند ۱، آیا رفتار مرتکب مصداق کلاهبرداری است یا انتقال مال غیر؟

اولاً، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و اظهار نظر در این خصوص خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ثانیاً، طبق ماده ۲۸۳ قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله، باب عقود و تعهدات به طور کلی آمده است؛ «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» که این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است. در فرض سؤال نیز چنانچه معامله توسط طرفین اقاله و تفاسخ گردیده است، پس از اقاله دیگر مالکیتی برای شخص «ب» نسبت به مورد معامله قابل تصور نیست و شخص الف (مالک) نیز پس از اقاله مجاز به هرگونه تصرف و انجام عمل حقوقی از جمله فروش آن به دیگری بوده است. بنابراین با فروش ملک به شخص دیگر، جرمی تحقق نیافته است و شخص «ب» (خریدار اولی) با فسخ معامله می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به استرداد وجهی که پرداخت کرده است، اقدام کند. بدیهی است چنانچه طرفین در اقاله یا عدم اقاله معامله اختلاف داشته باشند، مقام قضایی دادسرا در صورت وجود شرایط قانونی مطابق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر خواهد کرد.

با وجود این قرارداد اقاله که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن