نمونه قرارداد اقاله

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اقاله برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

مطلب مرتبط: آثار اقاله قرارداد چیست؟

نمونه قرارداد اقاله

مبایعه نامه شماره .......... مورخ .......... (در پشت این صورتجلسه) با توافق طرفین قرارداد خانم/ آقای .......... بعنوان فروشنده، و خانم/ آقای .......... بعنوان خریدار با رضایت کامل و میل قلبی، و در کمال صحت و سلامت عقل بوسیله هر دو طرف در تاریخ .......... فسخ و اقاله گردید. فروشنده (خانم/ آقای ..........) کلیه وجوه پرداختی توسط خریدار (خانم/ آقای ..........) را طی چک های بانکی به شماره .... مورخ .... به خریدار بازپرداخت و عودت نمود. مابقی چکهای موضوع قرارداد عینا بدون اینکه وصول شده باشند به خریدار مسترد گردید.

خانم/ آقای .......... (خریدار) نیز اقرار می نماید که از بابت مبالغ پرداختی بابت ثمن معامله هیچگونه طلبی از خانم/ آقای .......... (فروشنده) ندارد. با توجه به اینکه زمین مورد معامله به خانم/ آقای .......... تحویل داده نشده بود بنابراین دخل و تصرفی نیز از جانب وی بر روی زمین صورت نگرفته است. از تاریخ تنظیم این اقاله نامه، مبایعه نامه مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط بوده و هیچگونه ارزش قانونی ندارد. ضمنا طرفین قرارداد متعهد گردیدند که از تاریخ تنظیم این اقاله نامه هیچگونه حقی نسبت به مبایعه نامه فوق الذکر نداشته و نخواهند داشت. خریدار حق هرگونه شکایتی در ارتباط با این ملک بر علیه فروشنده (خانم/ آقای ..........) در حال و آینده را از خود ساقط نمود. این اقاله نامه در مورد طرفین، وکیل، و قائم مقام قانونی آنان علی الخصوص وراث آنان نافذ، معتبر، و لازم الاجرا می باشد.

محل امضاء طرف اول قرارداد                                    محل امضاء طرف دوم قرارداد

مطلب مرتبط: دعوای اثبات اقاله چیست؟

مستندات قانونی نمونه قرارداد اقاله

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 854/96/7 شماره پرونده: 69-67-15 تاریخ نظریه: 1396/04/17

الف با مبایعه نامه عادی مورخ 01/02/1395 ملکی را به ب منتقل می کند ب نیز با مبایعه نامه عادی مورخ 01/03/1395 ملک را به ج منتقل می کند در تاریخ 05/04/1395 الف معامله مورخ 01/02/1395 را با ب اقاله می نماید 1- آیا الف و ب با توجه به انتقال ملک می توانند معامله را اقاله نمایند؟ 2- بر فرض مثبت بودن پاسخ وضعیت حقوقی معامله مورخ 01/03/1395 فی مابین ب و ج را بیان فرمایند.

اولا: برابر ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده 1120 قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود. ثانیا: ماده 286 قانون مدنی با تاکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سوال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سؤال وجود ندارد. 2- با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده 286 قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع باید قیمت مبیع مسترد شود و اقاله معامله اول تأثیری در معاملات بعدی ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/216 شماره پرونده: 99-142-216ک تاریخ نظریه: 1399/02/29

«الف» آپارتمان خود را به مبلغ دویست میلیون تومان به «ب» می فروشد. صد میلیون تومان از ثمن معامله فی المجلس پرداخت می شود و قرار بوده بعد از یک ماه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه، طرفین به دفترخانه مراجعه، خریدار الباقی ثمن معامله را پرداخت کند و فروشنده ملک را به طور رسمی به خریدار انتقال دهد. فروشنده در تاریخ معین در دفترخانه حاضر نمی شود. بعد از یک هفته طرفین به صورت توافقی معامله را فسخ می کنند ولی جهت تأیید فسخ معامله به محکمه مراجعه نمی کنند. فروشنده که هنوز مبلغ صد میلیون تومان ماخوذه را رد نکرده است، اقدام به فروش ملک به «پ» می‌کند. «ب» علیه «الف» اقدام به طرح شکایت در دادسرا می‌کند 1- آیا رفتار «الف» وصف کیفری دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ بند 1، آیا رفتار مرتکب مصداق کلاهبرداری است یا انتقال مال غیر؟

اولاً، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و اظهار نظر در این خصوص خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ثانیاً، طبق ماده 283 قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله، باب عقود و تعهدات به طور کلی آمده است؛ «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» که این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است. در فرض سؤال نیز چنانچه معامله توسط طرفین اقاله و تفاسخ گردیده است، پس از اقاله دیگر مالکیتی برای شخص «ب» نسبت به مورد معامله قابل تصور نیست و شخص الف (مالک) نیز پس از اقاله مجاز به هرگونه تصرف و انجام عمل حقوقی از جمله فروش آن به دیگری بوده است. بنابراین با فروش ملک به شخص دیگر، جرمی تحقق نیافته است و شخص «ب» (خریدار اولی) با فسخ معامله می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به استرداد وجهی که پرداخت کرده است، اقدام کند. بدیهی است چنانچه طرفین در اقاله یا عدم اقاله معامله اختلاف داشته باشند، مقام قضایی دادسرا در صورت وجود شرایط قانونی مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر خواهد کرد.

با وجود این نمونه قرارداد اقاله که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.