بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

فوت یا حجر محکوم له و جلوگیری از جریان اجرای حکم

فوت یا حجر محکوم له و جلوگیری از جریان اجرای حکم

فوت یا حجر محکوم له و جلوگیری از جریان اجرای حکم

مطابق با قوانین موضوعه، اگر محکوم له (خواهان دعوا) بعد از اینکه از دادگاه صالح، تقاضای اجرای حکم را نمود، فوت نماید یا محجور شود، عملیات اجرایی تا زمانی که نیازی به حضور وی نباشد، ادامه می یابد اما اگر ادامه دادن عملیات اجرایی حکم صادره، نیازمند دخالت و حضور شخص محکوم له باشد، در اینصورت ادامه عملیات اجرایی ممکن نمی باشد به بیانی دیگر ادامه عملیات اجرایی با مانع روبرو می گردد. در این مقاله به بررسی موضوع فوت یا حجر محکوم له و جلوگیری از جریان اجرای حکم می پردازیم.

جهت روشن شدن مطلب میتوان بیان نمود که بطور مثال اگر محکوم له درخواست بازداشت ملکی را نموده و بعد فوت کرده باشد یا محجور شود، دادورز اجرای احکام، اقدامات قانونی لازم را در جهت ادامه کار انجام میدهد اما بطور مثال اگر موضوع اجرای حکم صادره، تخلیه ملک متعلق به محکوم له و تحویل ملک به او باشد، بدلیل فوت نمودن یا محجور شدن او، فی الواقع دادورز اجرای احکام تا زمانی که وراث، قیم یا … مراجعه ننمایند، نمیتواند عملیات اجرایی حکم را ادامه دهد.

ماده ٣٨ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

“دادورز (‌مامور اجرا) محکوم به را به محکوم ‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی ‌به محکوم ‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند.”

ناگفته نماند که اجرای احکام، زمانی میتواند محکوم به (موضوع دعوا) را به وراث محکوم له تحویل دهد و یا اگر موضوع دعوا، الزام به تنظیم سند رسمی باشد، زمانی میتواند این کار را انجام دهد که گواهی انحصار وراثت آنان را رویت نموده باشد.

در همین ارتباط ماده ٣٧٠ قانون امور حسبی مقرر نموده است:

“اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.”

نکته مهم این است که در دعاوی قائم به شخص، مانند طلاق یا تمکین، اگر محکوم له در جریان دادرسی یا در مرحله اجرای حکم، فوت نماید دعوا ساقط می گردد.

مطلب مرتبط: فوت و حجر محکوم علیه و جلوگیری از جریان اجرای حکم

توقیف یا به تاخیر انداختن عملیات اجرایی به درخواست محکوم له

همانگونه که در مطالب فوق ذکر گردید، عملیات اجرایی حکم به درخواست محکوم له یا وکیل یا نمایند قانونی او آغاز می گردد و با آغاز عملیات اجرایی، محکوم له یا وکیل یا نماینده قانونی او می توانند درخواست نمایند که اجرای حکم، توقیف، تعطیل و یا به تاخیر افتد.

در همین راستا ماده ٢۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

“دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرارداد گاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم ‌له دائر به وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.”

بیشتر بخوانید: هزینه های ضروری اجرای حکم کدام اند؟

مستندات قانونی مرتبط با فوت یا حجر محکوم له

صورتجلسه نشست قضائی استان تهران/ شهر تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

اگر در جرایم قابل گذشت مانند تهدید یا ترک انفاق که حکم محکومیت فقط حبس بوده، پس از صدور حکم قطعی و در مرحله ی اجرای حکم شاکی فوت کند آیا ورثه شاکی (محکوم له) حق ادامه فرایند کیفری را دارند یا عملیات اجرایی باید متوقف شود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره ۷۵۳/۷ مورخ ۹۱/۴/۱۹ اداره کل حقوقی بشرح زیر عیناً نقل می گردد: (با توجه به ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مسائل کیفری فوت شاکی از موارد توقیف دادرسی یا مختومه شدن پرونده نمی باشد و مرجع قضائی مکلف است وفق مقررات نسبت به تعقیب و شناسایی متهم اقدام نماید وراث شاکی نیز توجهاً به تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی قائم مقام شاکی بوده می توانند قضیه را پیگیری و یا آن را به سازش خاتمه دهند. در این مورد تفاوتی بین جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت وجود ندارد.)

نظر اکثریت

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل میشود و از طرف دیگر نصی مبنی بر عدم ادامه عملیات اجرایی در قانون نداریم و در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری موارد موقوفی تعقیب یا اجرا ذکر شده ولی اشاره ای به فوت شاکی نشده است. لذا قاضی اجرای احکام با عملیات اجرایی را داده و ورثه شاکی به قائم مقامی با اثبات ورثه بودن می توانند فرایند اجرایی را پیگیری نمایند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن