تفاوت های میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

تفاوت های میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث اجرایی، مفهوم حقوقی است که به معنای اعتراض به بازداشت مالی است که در جهت اجرای رای قطعی صادر شده از دادگاه، بازداشت گردیده است. در این نوع اعتراض، شخص ثالث هیچ اعتراضی به محتویات رای صادره از دادگاه ندارد. اما اعتراض شخص ثالث، به یکی از طرق شکایت از رای اطلاق می گردد که طی آن، شخصی به جز اصحاب دعوا، نسبت به رایی که میان محکوم له و محکوم علیه صادر شده است، اعتراض داشته و مدعی ورود لطمه به حقوق خویش می باشد. رایی که به حقوق شخص ثالث لطمه وارد نموده است، می تواند حکم یا قرار باشد مضاف بر آنکه ممکن است قطعی یا غیر قطعی و یا در مرحله اجرای حکم و یا پیش از آن باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با تفاوت های میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث که به ظاهر شاید تصور شود که یکسان می باشند اما نه تنها یکسان نیستند بلکه دارای تفاوت های چشمگیری می باشند، پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو (تئوری اصیل مخفی)

تفاوت های میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، این دو‌ نهاد حقوقی دارای تفاوت های بنیادینی با یکدیگر می باشند که مقنن نیز در قوانین مربوطه بدان پرداخته است. در خصوص اعتراض شخص ثالث اجرایی، ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی چنین انشاء نموده است:

«هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این‌ صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌ جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.»

مطابق با ماده فوق مشخص می گردد که اعتراض شخص ثالث اجرایی‌، اعتراضی نیست که توسط شخص ثالث نسبت به رای صادر شده از دادگاه، صورت پذیرد بلکه صرفاً اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت مالی است که در جهت اجرای رای دادگاه، توقیف شده است بدون آنکه محتویات رای صادره و به نفع یا ضرر بودن آن برای هر یک از طرفین، اهمیتی برای شخص ثالث داشته باشد. بطور مثال شخص «الف» دعوایی را مبنی بر مطالبه مبلغ دویست میلیون تومان به طرفیت شخص «ب» مطرح می نماید که منتج به صدور رای مبنی بر محکومیت شخص «ب» می شود. پرونده جهت اجرای حکم، به اجرای احکام ارسال می شود. در این میان، شخص «الف» در مقام محکوم له یک گردنبند جواهر از شخص «ب» به اجرای احکام معرفی می نماید که آن گردنبند توقیف می شود، حال شخص «ج» (ثالث) نسبت به آن گردنبند بازداشتی، ادعای حقی می نماید در این صورت او با اعتراض ثالث اجرایی، خواستار آزادسازی مال بازداشتی می شود بدون آنکه نسبت به مدلول رایی که میان شخص «الف» و شخص «ب» صادر شده است، اعتراضی داشته باشد. نکته مهم آن است که اگر اعتراض شخص ثالث، به نتیجه برسد آن مال بازداشتی (گردنبند) آزاد می شود اما رای محکومیت شخص «ب» مبنی بر پرداخت دویست میلیون تومان، هم چنان به قوت خود باقی خواهد بود چراکه همانگونه که پیش تر نیز عرض گردید، اعتراض شخص ثالث اجرایی، شکایت نسبت به رای نمی باشد بلکه شکایت نسبت به مال بازداشتی است. در این شرایط شخص «الف» جهت اجرای حکمی که به نفع او صادر شده است، (مطالبه مبلغ دویست میلیون تومان) می بایست مالی از شخص «ب» بعنوان محکوم علیه، معرفی نماید تا بازداشت شده و متعاقباً به فروش رسانیده شود. چراکه اعتراض شخص ثالث اجرایی، هیچ گونه خللی به اعتبار حکم صادره وارد نمی نماید. 

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

در خصوص اعتراض شخص ثالث، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در این نوع شیوه اعتراضی، شخص ثالث مدعی می باشد که با رای صادره، به حقوق او خللی وارد شده است بنابراین او به مدلول رای صادره، معترض خواهد بود چراکه مدعی حقی برای خویش می باشد و در مقام ذینفع، در دادرسی بعنوان خواهان یا خوانده حضور نداشته، تحت عنوان شخص ثالث، به دادنامه اصداری معترض خواهد بود و تفاوتی نمی نماید که رای مورد اعتراض، حکم باشد یا قرار، اجرا شده یا نشده باشد و‌ یا آنکه قطعی یا غیر قطعی باشد. بطور مثال علی نسبت به خودرویی ادعای مالکیت نموده و دعوایی را بر همین اساس بطرفیت امیر مطرح می نماید و پس از طی مراحل قانونی، رای به نفع علی صادر می گردد. حال پس از صدور رای، محمد بعنوان شخص ثالث، مدعی مالکیت خودرو می شود و‌ با استناد به ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به حکم صادره، اعتراض ثالث می نماید تا دادگاه، با توجه به دلایل مالکیت او بر خودروی موضوع دعوا، به این ادعا رسیدگی نماید. فی الواقع مشخص می گردد که در اعتراض شخص ثالث، رای صادر گردیده به حقوق وی لطمه وارد نموده است پس آنچه که مورد اعتراض وی است، دادنامه اصداری است. ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص چنین مقرر نموده است:

«اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.»

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث طاری چیست؟

نکته دیگر آنکه شخص ثالث این حق را خواهد داشت که وفق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به کلیه آرای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر و‌ حتی آرای صادر شده از سوی داور به شرطی که در روند دادرسی داوری خود یا نماینده اش حضور نداشته باشند، اعتراض نماید.