جرم زنا چیست؟ نحوه اعمال مجازات آن کدام است؟

مفهوم جرم زنا مطابق با قانون مجازات اسلامی

زنا در لغت به معنای «فسق، فجور و بی‌عفتی» است و در اصطلاح فقه و حقوق به معنای «جماع و آمیزش نامشروع زن و مرد» می باشد. از لحاظ جرم‌شناسی، جرم زنا یکی از جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی است که غالباً در خفا صورت می‌گیرد. جرم زنا یکی از جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که عبارت است از برقراری رابطه جسمی و فیزیکی میان زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت وجود ندارد. برقراری این رابطه جنسی باید به اندازه ختنه‌گاه مرد در قُبُل یا دُبُر زن باشد که زنا محقق گردد. لذا رفتار فیزیکی زنا از طریق فعل مثبت و جماع (و نه ترک فعل) و مادی قابل ارتکاب است و فعل مزبور آمیزش، دخول، نزدیکی کردن (جماع) و مواقعه است. قانونگذار در مواد 221 الی 232 قانون مجازات اسلامی به این جرم، مجازات آن و شرایط تحقق آن پرداخته است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم زنا و نحوه اعمال مجازات آن پرداخته شود.

شرایط تحقق بزه زنا

1- مقنن در انتهای ماده 221 قانون مجازات اسلامی اعلام نموده است که برقراری رابطه جنسی میان زن و مرد نمی‌بایست از موارد وطی به شبهه باشد. وطی به شبهه به معنای برقراری ارتباط جنسی با زنی بیگانه به گمان حلال بودن آن (به گمان وجود رابطه مشروع) می‌باشد حال آنکه در واقع امر چنین رابطه وجود نداشته باشد که اعم است از شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه. در وطی به شبهه حکمی شخص به حرمت رفتار ارتکابی خود آگاه نیست و مرد و زن نمی‌دانند از نظر شرع و قانون چنین عملی نه تنها جایز نیست بلکه حرام است بطور مثال زن و مرد با این تصور که می‌توانند با هم عقد نکاح منعقد کنند از حکم عدم امکان شرعی و قانونی آن آگاه نیستند؛ مانند کسی که با خاله یا دختر برادر خود ازدواج کند (شبهه حکمی). در وطی به شبهه موضوعی یا مصداقی، مرتکب، حرمت شرعی و قانونی زنا را می‌داند اما در انطباق حکم با رفتار دچار شبهه می‌شود و به اشتباه رابطه جنسی صورت می‌گیرد، به عبارتی وی نمی‌داند که عمل او نیز یکی از مصادیق حرام شرعی و قانونی است مانند آنکه فردی با خانمی که در بستر خوابیده به گمان اینکه همسرش است، نزدیکی می‌کند (شبهه موضوعیه یا مصداقی). در این‌صورت زنا به دلیل وطی به شبهه محقق نمی‌گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر متهم به ارتکاب زنا، مدعی وجود زوجیت یا وطی به شبهه باشد، این ادعا بدون سوگند یا بینه از وی پذیرفته خواهد شد، مگر آنکه خلاف این مورد با یک ادله شرعی ثابت شود. (مستنبط از ماده 223 قانون مجازات اسلامی)

2- مقنن در تبصره ۱ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی شرط نموده است که برای تحقق زنا می‌بایست دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه باشد، پس اگر دخول به اندازه ختنه‌گاه نباشد، رفتار مرتکب جرم در زمره روابط منافی عفت مادون زنا خواهد بود که مجازات آن، شلاق تعزیری تا 99 ضربه می‌باشد. (مستنبط از ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

3- در فرضی که مرتکب جرم زنا یک فرد بالغ اما زیر 18 سال باشد (دختر ۹ تا ۱۸ ساله و پسر ۱۵ تا ۱۸ ساله)، قطعا به جهت آنکه به سن بلوغ رسیده است، به حد زنا، مجازات می‌گردد اما اگر در درک ماهیت جرم ارتکابی و یا رشد و عقل مرتکب، شبهه ای وجود داشته باشد، مجازات حدی ساقط می شود و مرتکب حسب مورد محکوم به یکی از مجازات‌های تعزیری می گردد (مستنبط از ماده 91 قانون مجازات اسلامی). حال در فرضی که یک فرد بالغ با یک شخص مجنون، زنا کند، فرد بالغ محکوم به مجازات حدی خواهد شد اما شخص مجنون، بدان جهت که فاقد مسئولیت کیفری است، مجازات نخواهد شد.

4- با توجه به آنکه در دین مبین اسلام به ضرورت احترام به میت، تاکید فراوان شده است، فلذا نزدیکی با میت نیز، زنا محسوب خواهد شد اما اگر مردی با همسر متوفای خود، نزدیکی کند، اقدام وی زنا نبوده اما وی حسب مورد محکوم به تحمل 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش خواهد شد. (وفق ماده 222 قانون مجازات اسلامی)

حال اگر مردی که محصن است (دارای همسر دائمی است) با میت، نزدیکی کند، رفتار او زنای محصنه خواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که از آنجایی که حکم مندرج در ماده 222 قانون مجازات اسلامی فقط در خصوص زنا با میت است، فلذا بنظر می‌رسد در صورت ارتکاب سایر جرائم منافی عفت با میت، رفتار مرتکب در زمره مصادیق هتک حرمت میت بوده و مرتکب ‌آن وفق مجازات مندرج در ماده 727 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

5- مقنن در ماده 226 قانون مجازات اسلامی در خصوص «احصان» صحبت نموده است. منظور از احصان آن است که زن یا مرد مرتکب، دارای همسر دائمی و بالغ بوده و در حالی که بالغ و عاقل است با همسر خود نزدیکی داشته باشد و هر زمان نیز که بخواهد امکان نزدیکی با همسر خود را داشته باشد. اگر همسر فردی دائماً در سفر باشد و یا آنکه دارای بیماری‌های مقاربتی باشد که باعث خطر برای او شود، وی را از حالت احصان خارج می‌نماید.

6- علی الاصول برای اثبات تمامی جرائم، شهادت دو مرد عادل یا یک مرتبه اقرار متهم کفایت می‌نماید اما جهت اثبات جرائم منافی عفت حدی، شهادت 4 مرد عادل یا 4 مرتبه اقرار متهم لازم می‌باشد. در جرم زنا اگر مرد یا زن در مقام مرتکب جرم، کمتر از 4 مرتبه اقرار به جرم نموده باشد، مجازات وی 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش خواهد بود. (مستنبط از ماده 232 قانون مجازات اسلامی)

بیشتر بخوانید: جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مجازات جرم زنا مطابق با قانون مجازات اسلامی

الف) مجازات جرم زنا در چهار مورد ذیل، اعدام تعیین گردیده است:

۱) در شرایطی که فردی با محارم نسبی خود زنا نماید.

۲) اگر یک مرد غیرمسلمان با زن مسلمان، زنا کند، زانی (مرد) محکوم به اعدام خواهد شد.

۳) در فرضی که یک نفر با زن پدر خود زنا کند، حکم او نیز اعدام خواهد بود.

۴) زنای به عنف و اکراه که موجب اعدام زانی خواهد شد. (مستنبط از ماده 224 قانون مجازات اسلامی)

در زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان و هم‌چنین زنا با زن پدر، مجازات زانی، اعدام و مجازات زانیه حد جلد (100 ضربه شلاق) خواهد بود اما اگر زانیه محصنه باشد، به حد رجم محکوم می‌شود ولی در زنای به عنف فقط زانی مجازات می‌شود و طرف مقابل به علت عنف و اکراه، فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود. در زنای به عنف، اگر زن، باکره باشد مرتکب جرم علاوه بر مجازات تعیینی، به پرداخت ارش البکاره و هم‌چنین مهرالمثل نیز محکوم می‌گردد.

ب) مجازات جرم زنا، علی‌القاعده، حد جَلد (100 ضربه شلاق) و در برخی موارد، حد رجم (سنگسار) در خصوص زنای محصنه و یا اعدام می‌باشد. 

ج) در جرائم حدی قانونگذار، اصل جمع مجازات‌ها را وضع نموده است اما استثنائا در موارد ذیل، مجازات‌ها تداخل پیدا نموده و فقط یک حد اجرا خواهد شد:

1) در صورتی که فردی با چند نفر که نوع جرم و مجازات آن یکسان است، زنا کند بطور مثال فرد مرتکب چند فقره زنای مستوجب حد جَلد شود که در این‌صورت فقط یک حد زنا در مورد او اجرا می‌شود.

2) در فرضی که یک زن و مرد واحد، چندین مرتبه زنا کنند که بعضی از آنها مستوجب حد جلد و بعضی دیگر مستوجب حد رجم یا اعدام باشد که در این شرایط فقط حد رجم یا اعدام اجرا می‌گردد. (وفق تبصره 3 ماده 132 قانون مجازات اسلامی) 

د) در جرم زنا اگر مرتکب جرم پس از اقرار به ارتکاب جرم، انکار نماید علی الاصول انکار او پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه زنای مستوجب حد اعدام یا رجم بوده باشد که در این‌صورت اعدام یا رجم از بین می‌رود و مرتکب جرم به تحمل 100 ضربه شلاق محکوم می شود. (مستنداً به ماده 173 قانون مجازات اسلامی) 

و) حد زنا در حالت احصان برای زانی یا زانیه، رجم می‌باشد اما از آنجایی که حد رجم یا همان سنگسار در میان حقوقدان و فقها مخالفان و موافقان متعددی دارد فلذا مقنن در جهت اجرای آن، سیاستی را وضع نموده که بموجب آن اگر جرم با اقرار مرتکب یا علم قاضی به اثبات رسیده باشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، مجازات هر یک از زانی و زانیه، صد ضربه شلاق خواهد بود اما اگر جرم ارتکابی با بَیِّنه ثابت شده باشد، مجازات مرتکب، اعدام می‌باشد.

ه) در فرضی که زنا با محارم نسبی بوده باشد و یا آنکه زنای محصنه اتفاق افتاده باشد، اگر زانی نابالغ باشد و زانیه، بالغ باشد، حد زانیه، وفق ماده 228 قانون مجازات اسلامی، 100 ضربه شلاق خواهد بود. حال اگر زانی دارای شرایط احصان باشد و زانیه، نابالغ باشد، زانی محکوم به رجم خواهد شد.

نکته مهم و قابل توجه آنست که هر چند فرد نابالغ، به جهت طفل بودن، از مجازات معاف می‌شود اما این امر، مانع تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی ذیل اعم از نصیحت توسط قاضی دادگاه، تحویل طفل به والدین یا سرپرست قانونی او و اخذ تعهد کتبی از آنان در خصوص حسن معاشرت با طفل، تحویل طفل به اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتی که دادگاه صلاح بداند، نخواهد بود. (وفق تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی) 

نکته مهم و قابل توجه دیگر در خصوص مجازات جرم زنا آن است که اگر مردی همسر دائم داشته باشد و پیش از دخول، مرتکب زنا گردد، مجازات او تراشیدن موی سر، 100 ضربه شلاق و تبعید به مدت یک سال قمری خواهد بود. (وفق ماده 229 قانون مجازات اسلامی)

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم زنا

مستند به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 306 همان قانون، مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام زنا علی‌الاصول دادگاه کیفری دو می‌باشد، مگر آنکه زنای ارتکابی مستوجب حد رجم یا اعدام بوده باشد که در این‌صورت رسیدگی به این اتهام مستقیماً در دادگاه کیفری یک صورت می‌گیرد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در شرایطی که زنای به عنف صورت گرفته و فرد با سوء استفاده نمودن از آثار مستهجن تهیه شده از فرد دیگر، او را تهدید به انتشار آن آثار نموده باشد و از این طریق با او زنای به عنف نموده باشد رسیدگی به اتهام زنای به عنف در دادگاه انقلاب صورت می‌گیرد. مستند به ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، این صلاحیت (صلاحیت دادگاه انقلاب) تعیین شده است. همچنین رسیدگی به اتهام لواط در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به اتهامات تفخیذ و مساحقه و همچنین جرائم منافی عفت تعزیری (همانند رابطه مادون زنا) در دادگاه کیفری دو صورت می‌گیرد.