نحوه طرح دعوای مطالبه وجه

نحوه طرح دعوای مطالبه وجه

با توجه به گسترش مراودات مالی میان افراد، دعوای مطالبه وجه یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم می باشد. زمانی که فردی وجهی را مستند به یک سند رسمی یا عادی و یا شهادت شهود و یا ادله دیگری، طلبکار می باشد و سررسید پرداخت آن وجه نیز رسیده باشد اما بدهکار اقدام به پرداخت ننماید، خواهان می تواند در دادگاه حقوقی، دعوای مطالبه وجه را مطرح نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص دعوای مطالبه وجه پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست مطالبه وجه به جهت دریافت وجه من غیر حق و نامشروع

دعوای مطالبه وجه

دعوای مطالبه وجه در زمره دعاوی مالی می باشد که قابل تقویم نیست مگر آنکه مطالبه وجه با جلب نظر کارشناس باشد که علی الحساب در بدو طرح دادخواست، مبلغی بعنوان هزینه دادرسی می بایست پرداخت شود. مطابق با ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح جهت طرح دعوای مطالبه وجه، دادگاه محل اقامت خوانده است مگر آنکه وجه مورد ادعا مربوط به یک قرارداد باشد که در اینصورت دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای قرارداد نیز صالح به رسیدگی می باشند. جهت طرح دعوای مطالبه ‌‌وجه می بایست نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:

1- اگر دین مورد مطالبه، حال باشد در هر زمانی میتوان مطالبه وجه نمود اما اگر دین، مدت دار باشد، تا قبل از انقضای مهلت، امکان مطالبه وجه وجود ندارد.

2- خواهان دعوای مطالبه وجه، برای طرح دعوا جهت استحقاق خود را بیان می نماید اما نیازی به اثبات آن با طرح دعوای جداگانه ندارد بنابراین اگر خواهان مدعی باشد که مبلغی را به خوانده قرض داده است و با انقضای مهلت، خوانده پرداخت ننموده است، دادگاه با بررسی اسناد و دفاعیات ابرازی طرفین، اتخاذ تصمیم می نماید و نیازی به طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات عقد قرض و ... وجود ندارد. 

همچنین خواهان این دعوا می تواند خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه نماید. وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می گردد اما اگر طلبکار پیش از طرح دادخواست، اقدام به ارسال اظهارنامه برای بدهکار نموده باشد و طلب خود را طی آن اظهارنامه مطالبه کرده باشد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه محاسبه خواهد شد.

مطلب مرتبط: کاربرد اظهارنامه چیست؟ در چه مواردی ارسال اظهارنامه الزامی است؟

3- مقنن در ماده ۲۶۵ قانون مدنی موردی را بیان نموده است که موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان شده است که آیا هر پرداختی نشان دهنده مدیونیت فرد است و پرداخت کننده باید ثابت نماید که مدیون نبوده یا بالعکس؟

جهت پاسخ به این پرسش میتوان نظرات مختلفی را بیان نمود. عده ای از حقوقدانان معتقدند که هر پرداختی نشان دهنده مدیونیت است و هر زمان که فردی مالی را به دیگری می دهد، گواه بر آن است که دین خود را ادا نموده است و منظور مقنن نیز از درج عبارت «اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ می تواند استرداد کند.» در ماده ۲۶۵ قانون مدنی، نیز همین مطلب می باشد اما در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که ماده فوق، نشان دهنده مدیونیت نیست و اگر خواهان دعوا مال را از طریق فیش واریزی یا هر وسیله دیگری پرداخت نموده باشد، برای اثبات ادعای او کافی می باشد و اگر خوانده دعوا بخواهد آن را پرداخت نکند می بایست مدیون بودن خواهان را ثابت نماید بنابراین بنای استدلال خویش را بر پایه اصل برائت و اصل عدم تبرع، قرار داده اند.

عده ای دیگر از علمای حقوق، بحث غیر رایگان نبودن را عنوان نموده اند و معتقدند که اگر کسی چیزی به دیگری بدهد اصل بر غیر رایگان بودن آن است و ماده ۲۶۵ اصلاً در مقام بیان اماره مدیونیت یا عدم مدیونیت نبوده و رایگان نبودن تسلیم مال به دیگری صرفاً دلالت بر وجود دین نداشته و به این معنا نمی باشد که پرداخت کننده دین خود را پرداخت کرده است چراکه امکان دارد پرداخت به جهت قرض، امانت و ... بوده باشد.

در مجموع می توان اینگونه بیان نمود که به هیچ عنوان نمی توان از ماده 265 قانون مدنی یک قاعده کلی برداشت نمود بلکه می بایست هر پرونده را با توجه شرایط و مدارک ابرازی طرفین، مورد بررسی قرار داد.

4- گاهی اوقات ممکن است که دین را فردی به غیر از مدیون پرداخت نموده باشد. مقنن در ماده ۲۶۷ قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره نموده است که پرداخت دین از جانب غیر مدیون هم امکان پذیر است. نکته قابل توجه در این خصوص آن است که اگر کسی دین دیگری را با اذن او پرداخت نموده باشد، بعد از پرداخت، حق مراجعه به او (مدیون) را دارد در غیر اینصورت حق رجوع به مدیون را ندارد. ناگفته نماند که ضامن یا وثیقه گذاری که به اجبار بدلیل عدم تسویه بدهی از سوی مدیون، مجبور به پرداخت می شود، مشمول مقررات مندرج در ماده ۲۶۷ نمی شود.

5- اگر طلبکاری بنا به هر علتی اعم از ادعای انحلال معامله و ... از دریافت طلب امتناع ورزد در این حالت مدیون می بایست مستنبط از ماده ۲۷۳ قانون مدنی، در وهله اول با ارسال اظهارنامه مبنی بر قصد پرداخت وجه و درخواست اعلام شماره حساب از سوی طلبکار، اقدام نماید در صورت عدم معرفی شماره حساب از سوی طلبکار، مدیون می بایست با تنظیم یک درخواست مبتنی بر قصد واریز وجه و ضمیمه نموده اظهارنامه به آن، از رییس دادگستری تقاضا نماید تا با معرفی شماره حساب دادگستری، وجه به صندوق دادگستری واریز گردد. با دستور رییس دادگستری، وجه در صندوق دادگستری، واریز و فیش آن تحویل رییس دادگستری داده شده تا به دستور او این واریز در دفتر کل، ثبت و‌ بایگانی شده و یک نسخه نیز به امور مالی ارسال شود. بعد از انجام این امور، مدیون مراتب را مجدد طی یک اظهارنامه به طلبکار اطلاع می دهد و‌ با این کار، ذمه او بری گردیده و خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه دیگر شامل وی نخواهد شد.

6- اگر خوانده دعوای مطالبه وجه در دادگاه دفاعی ننماید و یا آنکه مدعی پرداخت باشد اما مورد قبول دادگاه قرار نگیرد و حکم قطعی بر علیه وی صادر شود، نمی تواند مجدداً دادخواستی را مبنی بر ادعای پرداخت وجه پیش از صدور حکم قطعی مطرح نماید چراکه در رای صادر شده مساله احراز اصل دین مورد رسیدگی قرار گرفته و رسیدگی به ادعای خوانده در تعارض با حکم صادره بوده و قابل استماع نمی باشد.