نمونه رای درج شرط نامشروع در قرارداد و مخالفت آن با نظم عمومی اقتصادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای درج شرط نامشروع در قرارداد و مخالفت آن با نظم عمومی اقتصادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اداره شرکت‌ها، ماده 119 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نظم عمومی اقتصادی، رای درج شرط نامشروع در قرارداد و مخالفت آن با نظم عمومی اقتصادی

مطلب مرتبط: حیطه اختیارات و مسئولیت مدیرعامل در شرکتهای سهامی

چکیده رای درج شرط نامشروع در قرارداد و مخالفت آن با نظم عمومی اقتصادی

دادگاه تجدیدنظر معتقد است که درج شرط سلب حق اختیار هیات مدیره در عزل و نصب مدیرعامل شرکت در قرارداد، برخلاف قوانین آمره قانون تجارت که مربوط به اداره شرکت و نظم عمومی اقتصادی است، می باشد.

مطلب مرتبط: چگونگی طرح دعوا توسط سهامداران بر علیه مدیر شرکت

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140368390011817811 تاریخ تنظیم: 06-08-1403

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت ... با نمایندگی آقای ... فرزند ... به طرفیت 1- آقای ... فرزند ... و 2- آقای ... فرزند ... نسبت به دادنامه شماره 1403-31180 مورخ 07-03-1403 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوى تایید فسخ قرارداد مورخ 01-01-1401 موضوع واگذاری اختیار و عزل مدیرعامل به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره در شرکت ... به مدت دو سال و مطالبه خسارت به مبلغ پنج میلیارد ریال با احتساب خسارات قراردادی مورد پذیرش واقع شده است. در مرحله تجدیدنظر شرکت ... دعوای وارد ثالث دایر بر اعلام بطلان قرارداد مورخ 01-01-1401 و ابطال وکالت نامه شماره 50129 مورخ 21-03-1401 دفترخانه شماره 1022 تهران مطرح می‌کند. با نگرش به محتویات پرونده، هیات مدیره شرکت ... اختیار نصب و عزل مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره را به آقای ... واگذار می کنند. و از این بابت وکالت بلاعزل به تجدیدنظر خوانده می دهند. بند 7 قرارداد مقرر داشته: «طرف اول و نمایندگان معرفی شده آنها (تجدیدنظر خواهان‌ها در جلسات هیات مدیره حق تغییر در صاحبان امضای مجاز شرکت را در طول مدت قرارداد و وکالت نامه از خود سلب نمودند» بند 10 قرارداد مقرر داشته: شرکت‌های طرف اول بدون اجازه کتبی طرف دوم (شرکت ...) حق تغییر نماینده شرکت در جلسات هیات مدیره و مدیرعامل را ندارد. تبصره بند 11 قرارداد مقرر داشته: مدیرعامل معرفی شده توسط طرف دوم منحصراً می‌بایست آقای ... باشد در غیر این‌صورت قرارداد کن لم یکن خواهد شد. بند 12 قرارداد مقرر داشته: طرف دوم قرارداد (...) متعهد می‌شود که در طی مدت این قرارداد سمت مدیرعاملی شرکت دیگری را نپذیرد». بند 13 ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد توسط طرف اول را بیان کرده که ضمانت اجرای فسخ و خسارت مبلغ پنج هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. اظهارنامه فسخ در تاریخ 24-09-1402 ارسال شده است. در مورخ 04-10-1401 آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی آقای محسن ... به سمت مدیرعامل شرکت سهامی خاص ... انتخاب می‌شود. تجدیدنظر خوانده مدعی است در مورخ 21-06-1401 هیات مدیره مدیرعامل را عزل کرده اند و در صورتجلسه مورخ 04-04-1401 مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیات مدیره مورخ 11-05-1402 صاحبان امضاء مجاز شرکت تغییر کرده اند و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 30-07-1401 اعضاء هیات مدیره بر خلاف قرارداد تغییر یافته و از هیات مدیره اخراج شده است. بنا به مراتب مذکور طبق تبصره ماده 124 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هیات مدیره هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید و در ماده 119 قانون مذکور نیز به هیات مدیره اجازه عزل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را دارد و مقرر داشته: «هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.». طبق ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت مسئول اداره شرکت هیات مدیره است. طبق ماده 125 قانون مدیرعامل شرکت در حدود و اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب می‌شود. نظر به این که هیات مدیره شرکت می‌تواند هر زمان رئیس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره را که مسئول اداره شرکت هستند عزل نماید و نمی‌توان این حق را از هیات مدیره سلب نمود به طریق اولی هیات مدیره حق عزل مدیرعامل که نماینده شرکت بوده و اختیارات وی تفویضی است را نیز دارد و هرگونه توافق برخلاف آن قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.

در مساله مطروحه تعیین انحصاری مدیرعامل و این که هیات مدیره حق اختیار عزل و نصب مدیرعامل را در مدت قرارداد و حق تغییر در صاحبان امضای مجاز شرکت را در طول مدت قرارداد ندارد بر خلاف قوانین آمره قانون تجارت که مربوط به اداره شرکت و نظم عمومی اقتصادی است می‌بوده بنابراین چنین قراردادی قابل ترتیب اثر نمی‌باشد و تا بحث فسخ و مطالبه خسارت طرح شود ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی موید این امر است. بر فرض صحت قرارداد تخلفات در تاریخ 04-04-1401 و 21-06-1401 اتفاق افتاده اظهارنامه فسخ در تاریخ 24-09-1402 ارسال شده بیش از یک سال بعد مهلت متعارف عرفی رعایت نشده و تجدیدنظر خوانده نیز قبل از فسخ در تاریخ 04-10-1401 مدیرعامل شرکت دیگر شده که این امر دلالت بر این دارد که مشارالیه عزل خود را پذیرفته در غیر این صورت طبق قرارداد نباید مدیرعامل شرکت دیگری را قبول می‌کرد. بنابراین با توجه به موارد بیان شده دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به استناد ماده 197 قانون مذکور حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید اما در مورد دعوی وارد ثالث نظر به این که شرایط ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی فراهم نمی‌باشد و اصل بر رسیدگی دو مرحله ای است، شرکت خواهان وارد ثالث باید دعوی مستقل در دادگاه بدوی مطرح نماید به همین علت دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای وارد ثالث را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.