الزام به انجام تعهد به چه معناست؟
الزام به ایفای تعهد

الزام به انجام تعهد قراردادی

در کلیه قراردادهای حقوقی، همواره مجموعه ای از تعهدات وجود دارد که هر یک از طرفین قرارداد، ملزم و متعهد به اجرای آن می باشند. اگر هر یک از طرفین قرارداد در موعد تعیین شده، از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد، طرف دیگر می تواند از دادگاه، الزام او به ایفای (انجام) تعهد را بخواهد. دعوای الزام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هرگونه تعهدی می تواند باشد بطور مثال تعهدات ناشی از قرارداد های ملکی مثل تحویل ملک، ساخت ملک و … .

در دعوای الزام به انجام تعهد، کسی که باید در مورد او تعهدی انجام شود و از انجام تعهد سود می برد (متعهد له)، خواهان دعواست و کسی که می بایست موضوع تعهد را انجام دهد، خوانده دعوا است. در این دعوا، اگر موضوع انجام تعهد مربوط به ملک باشد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع ملک است در غیر اینصورت دادگاه محل اقامت خوانده، صالح به رسیدگی است.

بیشتر بخوانید: سرقفلی چیست و نحوه مطالبه آن چگونه است؟

مراحل اجرای رای الزام به ایفای تعهد

پس از صدور رای مبنی بر محکومیت خوانده بر الزام به ایفای تعهد و قطعیت رأی، به خوانده ابلاغ می شود که نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. اگر متعهد به انجام تعهد خود عمل نکند در اینصورت خواهان (کسی که انجام تعهد به نفع اوست) می تواند خوانده را به انجام تعهد وادار کند و در نهایت اگر اجبار او نتیجه نداد، خواهان می تواند به خرج خود تعهد را انجام دهد و هزینه انجام آن را از متعهد مطالبه نماید. در صورتی که خواهان نتواند تعهد را انجام دهد میتواند از طریق شخص ثالث آن را انجام دهد اما اگر توسط شخص ثالث نیز انجام تعهد ممکن نبود، در اینصورت خواهان می تواند قرارداد را فسخ نماید.

بیشتر بخوانید: دعوای تایید و اثبات وقوع بیع به چه معناست؟

نکات حقوقی مرتبط با دعوای الزام به ایفای تعهد
  1. خواهان می تواند همزمان با الزام به ایفای تعهد، خسارت تأخیر در اجرای تعهد را نیز مطالبه نماید.
  2. در مورد تعهداتی که مدت زمانی برای انجام آن مشخص نشده است، خواهان می بایست قبل از ارائه دادخواست، انجام تعهد را بطور رسمی از متعهد بخواهد که بهترین راه، ارسال اظهارنامه به متعهد می باشد.
  3. گاهی اوقات ممکن است که در صورت عدم انجام تعهد، خساراتی به متعهد له وارد شود، در اینصورت او می تواند همزمان با ارائه دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا بطور مستقل، آن خسارات را مطالبه نماید. در این مرحله دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارت را تعیین و متعهد را ملزم به پرداخت خسارات وارده می نماید.
  4. صدور حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد در مورد تعهدات بین اشخاص و شهرداری یا سایر مراجع دولتی و عمومی، در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دیوان عدالت اداری.
  5. تغییر خواسته از خسارت عدم انجام تعهد قراردادی به الزام به ایفای تعهد همان قرارداد، به علت برخورداری از ارتباط کامل و منشأ واحد بلامانع است.
  6. رسیدگی به خواسته الزام به ایفای تعهدات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نسبت به اشخاص حقیقی خارج از مصادیق صلاحیت دیوان می‌باشد.
  7. دعوای الزام به ایفای تعهد وام‌گیرنده از سوی ضامن در فرضی که اموال او به جهت عدم پرداخت اقساط وام‌گیرنده توقیف و در معرض فروش قرار گرفته باشد مسموع بوده و ایراد جزمی بودن و ذی نفع نبودن ضامن در این وضعیت وارد نیست.
  8. مطالبه همزمان الزام به ایفای تعهد و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در دادخواست واحد به‌ نحوی که خواسته دوم بدل خواسته اول باشد، از مصادیق مردد بودن خواسته است و قرار رد دعوا صادر می‌شود.
  9. با توجه به اینکه خواسته‌های الزام به ایفای تعهد قراردادی و فسخ قرارداد واجد منشأ واحد نیستند بنابراین امکان تغییر خواسته از الزام به ایفای تعهد به فسخ قرارداد وجود ندارد.
  10. دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود، در غیر اینصورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.
  11. اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه دعوا را از خود ساقط نمایند، شرط موصوف شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی شود.
الزام به ایفای تعهد
الزام به ایفای تعهد – عدالت سرا
مستندات قانونی مرتبط با دعوای الزام به ایفای تعهد

ماده ٢٢١ قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ٢٢٢ قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم کند.

ماده ٢٢۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ٢٢٨ قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم میتواند با رعایت ماده ٢٢١، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

ماده ٢٢٩ قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ٢٣٧ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده ٢٣٨ قانون مدنی

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم نماید.

ماده ٢٣٩ قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۴٧ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم ‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به ‌وسیله قسمت اجرا از محکوم ‌علیه مطالبه نماید.

در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

‌تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین

رویه و نظریات قضایی

رأی ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

صدور حکم به الزام خوانده، به ایفای تعهدات مربوط به توافق نامه بین اشخاص و شهرداری و مراجع دولتی و عمومی، امری ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

رأی شماره ی ۴۰۸ مورخ ۷۱/۷/۴ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

نظریه ی دادگاه با اشکال مواجه است؛ زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ ۶۸/۴/۱۰ مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند.

چنانچه هر یک از طرفین در موعد مقرر، حاضر به انجام معامله نشود، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می باشد، بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده ی ۲۳۰ ق. م، طرفین ضمن قرارداد، جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفای تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد، خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرّحات قرارداد است. کسی که حاضر به انجام تعهد نشده است، باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد.

رأی شماره ی ۲۹۰۷ مورخ ۱۳۲۱/۹/۲۵ شعبه ی ۶ دیوان عالی کشور

اگر کسی طبق ورقه ای به طور تعهد ابتدایی، متعهد شود که تا فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه ی مزبور حاضر شود و در صورت تخلف از این مراتب، مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد، خسارت متصوره از عدم انجام، پیش بینی شده است، دیگر حقی برای متعهد له جز وجه التزام مقرره، موجود نخواهد بود.

رأی شماره ی ۲۵۴۴ مورخ ۱۳۲۱/۸/۱۲ شعبه ی ۷ دیوان عالی کشور

اگر طرفین تعهد، مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند و در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه التزام، مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.

رأی شماره ی ۱۳۹۷ مورخ ۹۱/۱۱/۲۸ شعبه ی ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، ابتدا الزام به ایفای تعهدات می باشد.

رأی شماره ۸۶۳ مورخ ۹۱/۷/۲۹ شعبه ی ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اقامه ی دعوی به خواسته ی الزام طرف مقابل به ایفای تعهد (انتقال رسمی ملک) بدون آن که خواهان، تعهد متقابل خود را انجام داده باشد (انتقال ملک ما به ازای مبیع) با توجه به حق حبس مقر در ماده ی ۳۳۷ قانون مدنی، فاقد وجاهت قانونی است و محکوم به رد است.

رأی شماره ی ۶۶۶ مورخ ۹۱/۶/۲۵ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پرداخت وجه به دیگران اماره بر ایفای تعهد است و برای استرداد آن خواهان باید اثبات کند که پرداخت از باب قرض بوده است.

رأی شماره ۷۳۸ مورخ ۹۱/۶/۱۸ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه دعوی را از خود ساقط نماینده شرط موصوف، شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی شود.

رأی شماره ی ۱۰۵ مورخ ۸۵/۱/۳۰ شعبه ی ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در قراردادهای متقابل که طرفین، تعهداتی در قبال یکدیگر دارند، ایفای تعهد از جانب هر یک، مشروط به انجام تعهد از سوی طرف دیگر قرارداد است.

نظریه ی مشورتی ۷۲۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که ذی نفع در مقام مطالبه ی بهای زمین و تحویل زمین معوض بر آمده است، موضوع دعوا جنبه ی مالی دارد و خواسته باید تقویم و معادل آن تمبر هزینه ی دادرسی ابطال کند و اضافه می کند، ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا نتیجه ی حاصله از دعوای مطروحه است که باید با دقت از سوی دادگاه مورد بررسی و تمبر قرار گیرد.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۴۸۶۸ مورخ ۸۶/۷/۲۴ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه

اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون، در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است؛ اما به طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای انجام ندادن تعهد و فسخ قولنامه نیست؛ بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که در قرارداد آمده است و به مجموع شرایط، توجه کرد. در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند، با پرداخت وجه التزام، حق انصراف از معامله را خواهند داشت؛

اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو این که متخلف، وجه التزام را پرداخت کند، طرف مقابل می تواند، هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست کند که در هر حال تشخیص این که در در مورد نحوه ی عمل چگونه است، با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

4 دیدگاه دربارهٔ «الزام به انجام تعهد به چه معناست؟»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن