خروج فرزند از کشور توسط مادر بدون اجازه پدر

خروج فرزند از کشور توسط مادر بدون اجازه پدر

بطور معمول پس از وقوع طلاق و جدایی زن ‌و شوهر یکی از مسائل مهم و نگرانی آنان پس از طلاق، مساله حضانت و نگهداری فرزند یا فرزندان مشترک آنان می باشد. در شرایط عادی حضانت و نگهداری فرزند، حق و تکلیف والدین می باشد. اما پس از وقوع طلاق، مساله نگهداری فرزند یا فرزندان، بعضا باعث ایجاد اختلاف میان پدر و مادر می گردد بخصوص اگر فرزند آنان نابالغ باشد. مطابق با قوانین موضوعهT حضانت فرزندان (هم دختر و هم پسر) تا ۷ سالگی با مادر می باشد. حضانت دختر از ۷ تا ۹ سالگی (سن بلوغ) و حضانت پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی (سن بلوغ) با پدر است و پس از رسیدن به سن بلوغ فرزند با هر یک از پدر یا مادر که بخواهد می تواند زندگی کند (ماده 1169 قانون مدنی). فی الواقع حضانت فرزند از ۷ سالگی تا رسیدن به سن بلوغ با پدر است مگر اینکه دادگاه بنا به دلایلی اعم از مصلحت کودک، حضانت را به شخص دیگری واگذار نموده باشد. هم چنین پدر و مادر می توانند در مورد حضانت فرزندان با یکدیگر توافق نمایند و بر طبق توافق عمل نمایند.

مطلب مرتبط: نمونه رای سلب حضانت فرزند مشترک دختر

خروج فرزند از کشور توسط مادر

یکی از مسائل عمده ای که بعد از طلاق بوجود می آید زمانی است که یکی از والدین قصد خروج فرزند از کشور را داشته باشد. در بعضی موارد مشاهده می گردد که پدر یا مادر بدون رضایت طرف دیگر قصد خروج فرزند از کشور را دارند. بنا به همین دلایل قانونگذار قوانین و مقرراتی را وضع نموده است که پدر یا مادر مکلف به تبعیت از آن می باشند. هر فردی جهت خروج از کشور نیاز به داشتن گذرنامه دارد. در واقع گذرنامه سند اجازه ورود و خروج به کشور می باشد. برای فرزندان (دختر و پسر) در صورتی که زیر ۱۸ سال باشند، اجازه کتبی پدر برای خروج فرزند از کشور الزامی است. ماده 18 قانون گذرنامه بیان نموده است:

"برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود:

1- (اصلاحی 23-03-1380) - اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.

2- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

3- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌ اند از شرط این بند مستثنی می باشند."

بطور معمول دادگاه در مورد خروج فرزند از کشور در درجه اول مصلحت فرزند را در نظر می گیرد و در صورتی که مصلحت فرزند اقتضاء نماید با رعایت قوانین و مقررات مجوز خروج فرزند از کشور را صادر می نمایند. در صورتی که مادر بنا به دلایلی از جمله مسائل درمانی قصد خروج فرزند از کشور را داشته باشد لازم است که نخست این مساله به دادستان اعلام گردد و دلایل خروج فرزند از کشور به وضوح تبیین شود، دادگاه با بررسی دلایل ارائه شده، حکم خروج یا عدم خروج فرزند از کشور را صادر می نماید.

پر واضح است که اگر دادگاه، خروج فرزند از کشور را بنا به هر علتی موجه تشخیص دهد، حکم خروج را صادر می نماید. پس مادری که حضانت فرزند مشترک با اوست، برای خروج فرزند از کشور نیازمند اجازه پدر می باشد. چنانچه مادر، کودک را بدون اجازه پدر ار کشور خارج نماید علاوه بر زیر پا گذاردن حق ملاقات پدر، کودک را از حق دریافت نفقه و سایر حقوقی خویش ممنوع ساخته است. بر این اساس قانون حمایت خانواده در ماده ۴۲ در ارتباط با خروج فرزند از کشور بدون اجازه پدر در ماده چنین مقرر نموده است:

"صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند."

بطور کلی هر کدام از پدر یا مادر که حضانت طفل را بر عهده دارند نه تنها نمی توانند بدون اخذ رضایت کتبی فرزند خود را از کشور خارج نمایند بلکه نمی توانند ‌محل دیدار فرزند را از شهری به شهر دیگر نیز انتقال دهند. نکته مهم آن است که در صورتی که حق حضانت فرزند با مادر باشد، جهت خروج فرزند از کشور و اخذ پاسپورت، رضایت کتبی پدر لازم و ضروری است. این امر بدین معناست که فرزندان زیر ۱۸ سال جهت خروج از کشور نیازمند رضایت کتبی پدر خود هستند حتی اگر تحت حضانت مادر باشند. یعنی مادر نمی تواند بدون رضایت پدر، فرزند را از کشور خارج نماید. مضاف بر اینکه اگر حضانت با پدر باشد، او‌ می تواند برای فرزند گذرنامه بگیرد ولی مادر نیز می تواند با مراجعه به اداره گذرنامه فرزند خود را ممنوع الخروج نماید و بدین طریق از خروج فرزند از کشور ممانعت نماید. مساله قابل توجه آن است که حتی اگر حضانت بطور کلی و بدون قید و شرطی نیز به مادر داده شده باشد، باز هم جهت خروج فرزند از کشور رضایت پدر لازم و ضروری است.

صورت جلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر شیراز مورخ 12-03-1398

با توجه به اینکه وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور، دادگاه می بایست تامین مناسبی اخذ کند: اولاً- تامین مناسب می بایست چه چیزی باشد؟ (مخصوصاً با توجه به این امر که احتمال عدم بازگشت برای طفل یا مجنون وجود دارد.) ثانیاً- آیا در صورت اذن خروج می بایست مدتی برای بازگشت طفل یا مجنون از سوی دادگاه تعیین شود؟ ثالثاً- برای اذن به خروج باید پرونده ای مستقل تشکیل شود یا اینکه در پرونده حضانت یا ملاقات یا قیمومیت باید تامین اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در کدام یک از پرونده اقدام به اخذ تامین شود؟

نظر هیئت عالی

نظریه ابرازی و اتفاقی نشست تخصصی قضات محاکم خانواده حوزه قضایی شیراز در فرض سؤال مطلوب و مورد تائید هیات عالی می باشد.

نظر اتفاقی

اولاً؛ با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به‌ ویژه عبارت: «درخواست ذی‌ نفع» و «تامین مناسبی اخذ می‌کند»، به نظر می رسد تامین می تواند هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد؛ و احکام ناظر بر تامین ماخوذه از حیث «ضمانت و نحوه اجرای آن» تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و مسئولیت وی و پرداخت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذی ربط است. ضمناً با توجه به ماده 8 قانون فوق‌ الذکر، رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی است. ثانیاً؛ از آنجایی که در ماده 42 فوق الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذی‌ نفع» و در صورت صلاح دید، اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون را می دهد، بنابراین در صورت اذن در خروج، به نظر می رسد باید مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود. ثالثاً؛ با توجه به ماده 42 مورد بحث اذن خروج صغیر یا مجنون بنا به درخواست ذی نفع صورت می گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداری و ملاقات نیز به عمل آید، با منعی مواجه نیست.