نمونه رای اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم و تعارض دو حکم

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم و تعارض دو حکم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی به جهت تعارض دو حکم، بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی به جهت تعارض دو حکم، اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم، بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

مطلب مرتبط: نحوه اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم

چکیده رای اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

متقاضی اعاده دادرسی به استناد دادنامه موخر از شعبه دیگری اقدام به اعاده دادرسی به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نموده اند. قضات محترم دادگاه با استدلال متقن خود مبنی بر اینکه منظور مقنن از سند مکتوم که اثبات کننده حقانیت اعاده خواه باشد سندی است که در زمان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده است و حال آنکه اساساً دادنامه صادره در زمان آن دادرسی موجودیت نداشته و نمی توان این دادنامه موخر را سند مکتوم تلقی نمود درخواست اعاده دادرسی را مستوجب پذیرش ندانسته اند.

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

تاریخ تنظیم دادنامه: 13-04-1403

در خصوص دادخواست تقدیمی اعاده دادرسی آقای ... وکیل دادگستری به وکالت از آقای ... فرزند محسن به طرفیت خانم ... فرزند علی رضا نسبت به دادنامه به شماره ... مورخ 28-01-1403 صادره در پرونده به کلاسه بایگانی ... از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به استناد بند 4 و 7 از ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح که وکیل اعاده خواه بیان داشته است: « ... خانم ... به موجب دو دادخواست جداگانه که هر دو در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان محلات مطرح و رسیدگی شده و منتهی به صدور دادنامه شده ،پس از تجدیدنظرخواهی یکی به شعبه اول و دیگری به شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر ارجاع و منتهی به صدور دادنامه قطعی شده بدین توضیح که در دادخواست اول چنین بیان داشته که درخواست ابطال نقل و انتقال سهم الشرکه که موکل از شرکت ... محلات با مسئولیت محدود را به سبب صوری بودن و فرار از پرداخت دین (مهریه) را دارد و سپس در دادخواست دوم که همین پرونده تحت رسیدگی است درخواست ابطال اسناد رسمی نسبت به یک دستگاه آپارتمان به سبب صوری بودن و فرار از دین مهریه را مطرح می نمایند. دادنامه مورد اعاده دادرسی تأیید اما دادنامه ی استنادی در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 29-02-1403 نقض و حکم بر بطلان دعوی ایشان صادر گردیده لازم به ذکر است دادنامه استنادی صادره از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر به دلیل آنکه مدتی بعد از دادنامه مورد اعاده دادرسی صادر شده است لذا در اختیار موکل نبوده است، ... از آنجائی که هر دو دادنامه فوق تحت یک عنوان و یا منشأ کاملاً مشترک اما کاملاً متضاد صادر گردیده و استدلال های شعبه هفتم دادگاه محترم تجدیدنظر با دلایل مندرج در دادنامه مورد اعاده خواهی در تعارض کامل است ... لذا تقاضای پذیرش اعاده دادرسی را دارد.» دادگاه با عنایت به شرح دادخواست اعاده دادرسی و با توجه به متن دادنامه اعاده خواسته صادره در تاریخ 25-01-1403 و نیز دادنامه استنادی در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مورخ 29-02-1403 که در تاریخ موخری بر تاریخ صدور دادنامه اعاده خواسته صادر شده است، نظر به اینکه در خصوص استناد اصحاب دعوی به بند 4 ماده 426 از آن قانون آئین دادرسی مدنی، قطع نظر از اینکه مقصود این بند از عبارت دو همان دادگاه از لحاظ مکانی و محلی است یا به معنای اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و هم نوع است لکن آنچه قدر متیقن روشن است آن که حسب ماده 439 از قانون مذکور که اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قدرت خود باقی خواهد بود و فی الواقع حکم دوم با احراز شرایط نقض می شود و حال آنکه در مانحن فیه حکم دوم، حکم صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی است و اساساً امکان نقض آن حکم از سوی این دادگاه وجود ندارد فلذا دادخواست اعاده دادرسی به این جهت (بند 4 ماده 426 از آن قانون) را برابر قانون و مقررات ندانسته به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 439 یاد شده این دعوی را قابل استماع و شنیدن به کیفیت مطروحه قلمداد ننموده، قرار عدم استماع دعوی مشارالیه در این بخش صادر و اعلام میدارد و اما در خصوص دعوی تقدیمی به استناد بند 7 از ماده 426 از قانون مذکور و استناد به دادنامه ای که موخر بر دادنامه اعاده خواسته صادر شده است به عنوان سند مکتوم، از آنجائیکه منظور مقنن از سند مکتوم که اثبات کننده حقانیت اعاده خواه باشد سندی است که در زمان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده است و حال آنکه اساساً دادنامه صادره در زمان آن دادرسی موجودیت نداشته و نمی توان این دادنامه موخر را سند مکتوم تلقی نمود لذا درخواست مطروحه حاضر به جهت بند یاد شده را قابل پذیرش ندانسته موجبات پذیرش و قبول اعاده دادرسی را فراهم ندانسته به استناد تبصره ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی مشارالیه را از این جهت صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

قضات شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.