نمونه رای الزام به بذل مدت نکاح موقت
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به بذل مدت نکاح موقت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ازدواج موقت، الزام به بذل مدت، احراز عسر و حرج زوجه، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، الزام به بذل مدت متعه، ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، کودک آزاری، رای الزام به بذل مدت نکاح موقت

بیشتر بخوانید: نمونه عقدنامه موقت

چکیده رای الزام به بذل مدت نکاح موقت

ربودن فرزند مشترک از زوجه و ممانعت وی از ملاقات با طفل با هدف امتیاز گیری مالی و تحت فشار قرار دادن زوجه جهت ابراء حقوق مالی دلالت بر سوء رفتار زوج داشته و زوجه به ادامه زندگی مشترک با چنین شخصی اجبار نمیشود.

مطلب مرتبط: نمونه قرارداد در خصوص بذل مدت در عقد موقت

رای دادگاه

شرح جریان پرونده

خانم … با وکالت آقای … با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای … به خواسته «الزام خوانده (زوج) به بذل مدت نکاح منقطع» اقامه دعوی کرده و توضیح داده که در تاریخ ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ به عقد نکاح موقت خوانده درآمده و یک فرزند دختر سه ساله به نام هستی حاصل ازدواج آنان است. خواهان مدعی شده که خوانده در شرایطی با وی ازدواج کرده که متاهل بوده و این مهم را مکتوم داشته و متعاقب مراجعت همسر اول وی به زندگی مشترک، زوج الباقی مدت عقد موقت را با ارسال اظهارنامه ای به ایشان بذل نموده و در حدود سه سال هیچگونه ملاقاتی با فرزند مشترک نیز نداشته است. خواهان همچنین مدعی است که در سال ۱۴۰۰، خوانده مجددا وی را با اظهار به اینکه رای تجویز ازدواج مجدد اخذ کرده و با دادن وعده ی ازدواج دائم، به قبول عقد نکاح موقت با خود ترغیب نموده و او نیز به جهت رعایت مصلحت طفل تن به ازدواج داده است. خوانده پس از انعقاد نکاح دوم، خواهان را با هدف بذل حقوق مالی ناشی از ایام زوجیت (که در مقام مطالبه آن برآمده بوده) تحت فشار قرار داده و حتی فرزند دختر مشترک را ربوده و به مکان نامعلومی منتقل نموده که علی رغم طرح شکایت کیفری و اخذ دستور موقت مبنی بر تحویل طفل، تاکنون توفیقی در جهت استرداد فرزند حاصل نگردیده است.

خواهان بر این اساس، مدعی حدوث عسر و حرج شده و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا نموده است.

خوانده با وجود ابلاغ واقعی، در نشست دادرسی برگزار شده نزد این دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نداشته است. اهّم اوراق پیوست پرونده، وقایعی به شرح ذیل را منعکس می کند: ۱- خوانده در پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۵۲ شعبه هشتم بازپرسی دادسرای شهرستان… به اتهام آدم ربایی با وسیله نقلیه (کودک زیر ۱۵ سال) تحت پیگرد قرار دارد و اقداماتی جهت جلب وی از طریق اعطا نیابت به دادسرای شهرستان … نیز معمول گردیده که موفق نبوده است. ۲- در پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۵۶ شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان تاکستان، دستور موقت مبنی بر الزام خوانده به تحویل فوری فرزند مشترک به خواهان (جهت حضانت و نگهداری) صادر گردیده است. ۳- اداره ثبت احوال در جواب استعلام این دادگاه اعلام داشته که خوانده سابق بر خواهان، همسری دائمی برگزیده و از او صاحب دو فرزند دیگر به سنین ۵ و ۶ ساله است. ۴- تصاویر اخذ شده از مکالمات پیامکی میان خواهان و مادر مدعی علیه به روشنی حکایت از آن دارد که خوانده، از طریق والده ی خود با خواهان در خصوص کیفیت بذل مهریه و مدت باقی مانده و نیز حضانت فرزندی که آن را از دسترس مادرش خارج کرده، مذاکره نموده است.

پرونده مطلب موثر دیگری دربرندارد.

به تاریخ … خورشیدی، در وقت فوق العاده، نشست دادرسی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان تشکیل یافته، دادرس شعبه پس از مداقه در اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است.

رای دادگاه

دعوی خواهان به قدر کافی مدلل و شایسته ی پذیرش است. زیرا قطع نظر از اینکه اقدام خوانده به اختیار زوجه ی موقت با وجود داشتن همسر دائم و فرزند از او، در اصل عملی قبیح و برخلاف الزامات ناظر به حراست از کیان خانواده و مراقبت از ازدواج دائم به عنوان محور اصیل و مورد حمایت نظام حقوقی کشور بوده و در این باره، توجه به روایات متعدد وارده از معصومین (ع) که مبین قباحت و ای بسا ممنوعیت ازدواج موقت برای مردان متاهل است، موید دیدگاه دادگاه خواهد بود؛ محقق است که اقدام خوانده به تجدید نکاح منقطع با خواهان پس از ترک نا موجه زندگی مشترک و بذل مدت عقد نخست، انگیزه ای جز ایذا وی جهت بذل حقوق مالی ناشی از ایام زوجیت و واگذاری حضانت طفل مشترک نداشته و این واقعیت، از سیاق عبارات ارسالی از سوی مادر مدعی علیه که نحوی از گروکشی را متبادر می کند و نیز از ماهیت اقدامات قانون گریزانه ی خوانده از محروم نمودن خواهان و فرزند مشترک از ملاقات یکدیگر به صورت کاملا در تعارض (تواری، استنکاف از اجرای دستورات قضایی و عدم حضور نزد مراجع صالحه به منظور پاسخ گویی به دعاوی جزایی و حقوقی مطروح) به خوبی بر می آید.

با توجه به اینکه ارتکاب همین عمل یعنی ربودن طفل از مادر و ایجاد مفارقت میان ایشان به جهت امتیاز گیری مالی جهت اثبات پایبند نبودن زوج به اصول اخلاقی و انسانی کافی است و الزام زوجه به ادامه زندگی مشترک با چنین مردی که مصلحت طفل خود را نیز مدنظر ندارد، به دور از اخلاق، انسانیت و شرع مقدس است.

وانگهی در چنین شرایطی، ادعای خواهان مبنی بر حدوث عسر و حرج و قابل تحمل نبودن ادامه ی زوجیت صائب و مقرون به واقع به نظر می رسد و استمرار نکاح فی مابین طرفین، افزون بر اینکه موجبات دشواری زوجه را فراهم می آورد، از این حیث که خوانده را در پیشبرد نیات سوء خویش مسلما یاری می کند نیز با اشکال شرعی و قانونی مواجه خواهد بود.

بنا به مراتب – دادگاه با استفاده از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خوانده را به بذل باقی مانده مدت نکاح موقت در حق خواهان محکوم مینماید.

دادگاه همچنین در متابعت از دستور ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، تکمیلاً موضوعاتی را به شرح زیرین مورد اتخاذ تصمیم قرار می دهد:

۱- خوانده محکوم است تمامی مهریه مافی القباله را به خواهان بپردازد.

۲- حضانت طفل مشترک با خواهان (مادر) است و خوانده مکلف است فرزند را فورا به وی تحویل دهد. در صورتی که محکوم علیه از اجرای این حکم سر باز زند یا در روند اجرا مانعی ایجاد کند، به تقاضای ذینفع تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

۳- با توجه به اینکه برابر ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، مرجع قضایی در اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع «حضانت و ملاقات طفل» به هیچ چیزی جز رعایت مصالح عالیه ی طفل مأخوذ نیست و با عنایت به اینکه خوانده در مظان ارتکاب جرم و رفتارهای نامتعارف و ضداخلاقی قرار دارد، دادگاه وی را تا اعلام تصمیم ثانوی از ملاقات طفل محروم می کند.

۴- نفقه فرزند مشترک ماهیانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان از ناحیه زوج پرداخت خواهد شد.

رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، پژوهش پذیر نزد دادگاه تجدیدنظر استان و متعاقباً ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی نزد شعب دیوان عالی کشور است. زوجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ قطعیت این رای می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، خود را از قید زوجیت برهاند و واقعه بذل مدت را به ثبت برساند.

معاون قضائی دادگستری شهرستان تاکستان و دادرس دادگاه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن