نمونه رای امکان ابطال گزارش اصلاحی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای امکان ابطال گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماهیت گزارش اصلاحی، ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار امر قضاوت شده گزارش اصلاحی، رای امکان ابطال گزارش اصلاحی

مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟

چکیده رای امکان ابطال گزارش اصلاحی

دادگاه محترم ضمن بررسی رویه قضایی و نظرات حقوقدانان معتقد است که در صورتیکه طرفین یا شخص ثالث متضرر از گزارش اصلاحی باشند تحت عنوان ابطال گزارش اصلاحی می توانند طرح دعوا نموده و حق مورد ادعای خود را پیگیری کنند. همچنین عدم امکان اجرای گزارش اصلاحی یکی از طرق امکان ابطال گزارش اصلاحی می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه ابطال گزارش اصلاحی دادگاه

رای دادگاه

دادنامه شماره: 1400353900064261

در خصوص دعوی آقای … به طرفیت ۱) آقای … ۲) خانم … به خواسته صدور حکم بر ابطال گزارش اصلاحی به شماره دادنامه ١۴٠٠٣۵٣٩٠٠٠٢۵٧٣٠٨٠ صادر شده از این شعبه بانضمام کلیه خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی ۱) در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه گزارش اصلاحی به شماره مذکور در خواسته، فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول تنظیم و صادر شده است لذا دادگاه دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و مستنداً به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ٨۴ قانون یاد شده قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد ۲) در خصوص خوانده ردیف اول اولاً با بیان این مقدمه؛ صلح در لغت به معنای آشتی، سازش است و در ادبیات فارسی به همین معنی در برابر جنگ و دعوی به کار می رود. همچنین از منابع فقه شیعه به خوبی استنباط میشود که در قرآن و سنت نیز عقد صلح، به همین معنی آمده است، قانون مدنی ما به تاسی از فقه، عقد صلح را عقدی معین و مستقل دانسته که در مقام معاملات واقع می شود و نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده می دهد (ماده ٧۵٨) و یا به منظور رفع تنازع موجود و پایان بخشیدن به دعوی انجام می شود (ماده ٧۵٢) که در هر دو صورت، عقود منعقد شده، تابع احکام خاص قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادهاست. لیکن نادیده گرفتن مقررات ماهیتی با تمسک صرف به مقررات شکلی، اشتباهی غیرقابل قبول است. چه به هر حال مطابق منطوق مقررات ماده ۷۶۱ قانون مدنی، صلح و سازش در مقام تنازع، عقد لازمی است که قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمیتوانند آن را جز در مورد تخلف شرط یا خیار اگر به ادعای غبن باشد، فسخ نمایند. به این ترتیب از جهت ماهیت و نفوذ و در مرحله ثبوتی مهم نیست که صلح در چه مکانی، دادگاه یا خارج از آن، واقع شود و نحوه و تشریفات تنظیم آن، تنها جنبه اثباتی و از نظر قدرت اجرایی، اهمیت پیدا میکند زیرا صلحی که در دادگاه واقع می شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار کنند، در گزارش اصلاحی منعکس و مانند احکام دادگاه اجرا می شود (بدون اینکه از حیث اعتبار و آثار حکم به شمار آید) ولی صلحی که در خارج از دادگاه رخ میدهد باید کتبی باشد و به صورت سند رسمی در آید وگرنه درباره برخی از اموال مانند اموال غیرمنقول در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود (مواد ۴۶ و ۴٨ قانون ثبت) و در مورد سایر اموال، در صورت بروز اختلاف، اجرای تعهدات متعهد را باید از طریق طرح دعوی خواست. از سوی دیگر اصل حاکمیت و آزادی اراده اقتضا دارد تا اصحاب دعوی بتوانند در هر مرحله از رسیدگی، به دلخواه و تا آنجا که مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره نباشد، نسبت به تعیین تکلیف تمام یا قسمتی از مورد اختلاف خود از طریق تصالح و سازش اقدام نمایند. ما در موارد مختلف و متعدد آیین دادرسی مدنی این تسامح و تساهل قانون گذار را می بینیم. چنانکه دخالت اراده متداعیین در تعیین مرجع صالح رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی بودن رسیدگی، از طریق تقویم خواسته از ناحیه خواهان و پذیرش آن (سکوت در مقام بیان و ایراد نکردن به میزان خواسته) از ناحیه خوانده (مواد ۶۱ و ۶۳ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) امکان استرداد دعوی حتی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوای و با رضایت خوانده (بند ج ماده ۱۰۷)، امکان تراضی طرفین بر انتخاب کارشناس و یا حتی خبره مرضی الطرفین به جای کارشناس رسمی منتخب (ماده ٢۶٨) امکان توافق کتبی طرفین مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی خود (ماده ۳۲۳ و بند ۴ ماده ۳۶۹) و … همه و همه بر پذیرش اصل پیش گفته توسط قانونگذار و احترام وی به خواست و اراده آزاد اشخاص دلالت دارد.

همچنین بطور کلی اصحاب دعوی اجازه دارند که در هر مرحله از دادرسی مدنی، دعوی خود را از راه صلح و سازش خاتمه دهند (ماده ۱۷۸) و نیز در دادرسی هایی که خواهان ها و خواندگان متعددند، هر یک از آنان اختیار دارند به نحو علی حده و با هر یک از طرف های خود سازش کنند (ماده ۱۷۹). با گذر از این مقدمه و قبل از ورود در ماهیت، باید اول این موضوع روشن شود که ۱) آیا گزارش اصلاحی رای محسوب و مشمول اعتبار امر مختومه است؟ ۲) یا اینکه رای محسوب نشده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی باشد؟ هر چند که در این خصوص فی مابین دکترین حقوقی اختلاف است بطوریکه آقای دکتر عبدالله شمس در متن و پاورقی کتاب خود استناد به رای اصراری شماره ۶۵۴٢ مورخ 12-11-1338 هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده اند. رای اصراری اشاره شده در مقام تایید رای شعبه ۵ دادگاه استان صادر شده و گزارش اصلاحی را مشمول بند ۶ ماده ٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی (واجد اعتبار امر قضاوت شده) دانسته است و قابل رسیدگی مجدد نمی داند. در مقابل طرفداران دسته دوم بر این باورند که تمام گزارش های اصلاحی صادر شده، ماهیتاً عقد صلح مدنی محسوب می شود که به لحاظ ماهوی کمترین تفاوتی با صلح رسمی منعقد شده در محضر ندارد و تنها وجه تمایز آنان این است که در اولی تشریفات رسیدگی و دادرسی به اراده آزاد طرفین ملحق شده و در دومی تشریفات قانونی مربوط به تنظیم رسمی، آن را به اوصاف سند رسمی مقید می سازد و ضمانت اجرای هر دو، درخواست صدور اجرائیه (یکی از طریق اجرای احکام دادگستری و دیگری اجرای اداره ثبت) است. بنابراین اگر ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می گوید: «هرگاه سازش محقق نشود. تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست» و اگر مطابق ماده ١٨۴ همان قانون، مفاد سازش نامه میتواند فراتر از دعوا و خواسته های مطروحه طرفین و حتی شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. همه به جهت رعایت اقتضا پیش گفته (احترام قانونگذار به اراده افراد) است. مستند این دسته از حقوق دانان، در وهله اول، عمومات شرعی و نیز قانون مدنی است که حاکم بر عقد صلح است و به نظرات و آرای اساتید معظم حقوق مدنی همچون آقایان دکتر کاتوزیان و لنگرودی تمسک می کنند.

چنانکه استاد بی همتا و روشن ضمیر، دکتر ناصر کاتوزیان در این باره می گوید: «گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد است و اعتبار و اثر تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود. پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد …» و اضافه میکند: «تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند. طرفین سازش، در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، میتوانند ابطال آنرا به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند، و همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته اند و مایلند به گونه ای قاطع، به دعوی پایان بخشند و …»

استاد دیگر آقای دکتر لنگرودی می گوید: «گزارش اصلاحی قبل از اینکه شایسته اسم گزارش باشد. محتوای آن عقد صلح حقوقی مدنی است که تشریفات دادگاه هم به آن پیوسته می شود. بنابراین از عنوان قضیه محکوم بها استفاده نمیکند و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند به استناد یکی از خیارات، یا به استناد عدم نفوذ و یا اکراه و غیره از دادگاه تقاضای ابطال آن را بکند …» و ایشان در جای دیگر گزارش اصلاحی را نوشته ای مرکب از دو جزء میداند: الف- قسمت اول که جنبه گزارش یعنی اخبار از تصمیم دو طرف دارد. این گزارش بطور اختصار از حضور دو طرف و آمادگی آنها برای مذاکرات اصلاحی و تمایل آنان به انعقاد عقد صلح دارد. ب- قسمت دوم گزارش اصلاحی – بطور صریح عبارت است از عقد صلح که در ماده ٧۵٢ قانون مدنی دیده می شود. در این عقد معمولا تمام یا قسمتی از دعوی اسقاط می شود و ممکن است معوض و یا بلاعوض باشد. به هر حال گزارش گزارش اصلاحی موضوع دعوی را قبل از اینکه دادرس شروع به رسیدگی کند و یا رسیدگی را به نتیجه برساند منتفی می گرداند. یعنی مجال برای انشاء رای و فصل خصومت باقی نمی گذارد و به همین جهت حکم تمیزی شماره ۳۱۱ مورخ 26-01-1326 درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده است. زیرا عنوان تصحیح حکم در این مورد معنی ندارد برای اینکه در مورد گزارش اصلاحی رای به معنی واقعی آن دیده نمی شود به ندرت رویه قضایی از نظر اول (واجد اعتبار امر قضاوت شده) پیروی کرده است. چنانکه کمیسیون تخصصی نشست های قضایی مربوط به سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ پس از اینکه نظریه اکثریت را به شرح زیر شنیده است "... نفوذ گزارش اصلاحی در خصوص طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها، وفق ماده ١٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلالت بر داشتن اعتبار امر مختومه بهای گزارش اصلاحی بوده و با توجه به اینکه در صورت عدم ترتیب اعتبار امر مختومه به گزارش اصلاحی چنین امری موجب اختلاف نظم قضایی است، لهذا گزارش اصلاحی مزبور از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد …"؛ بر خلاف نظریه اکثریت و با پذیرش نظر اقلیت چنین اظهارنظر کرده است حسب دکترین حقوقی، اختلاف اصحاب دعوی که به صلح خاتمه یافته و این قرارداد از آن حیث که بوسیله دادگاه تنظیم می گردد و از نظر شکل و صورت شبیه رای می باشد، قرارداد قضایی بوده که اصطلاحا گزارش اصلاحی نامیده می شود.

گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی می باشد و موید آن ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به لحاظ عدم قبول ایجاب، گذشت های واقعه فاقد اثر می باشد؛ لهذا به خاطر اینکه تصمیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست، از اعتبار امر مختوم برخوردار نبوده و طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم بشمارند، میتوانند ابطال آن را هم به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و با توجه به ماده ١٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی فقط گزارش اصلاحی، مانند احکام، دادگاه به موقع اجرا گذاشته شود و این امر دلالت بر داشتن اعتبار امر مختوم بر گزارش اصلاحی ندارد که قراردادها نیز وفق مقررات قانون مدنی لازم الاجرا است. نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۸/۷ مورخ 08-10-1398 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز اشاره داشته که با توجه به اینکه برابر ماده ١٨۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست.

نتیجتا با توجه به اینکه ماهیت گزارش اصلاحی، توافق و قراردادی است که حسب مورد ممکن است در قالب یکی از عقود معین یا نامعین سازش شود و بعد از تنظیم آن در دادگاه بر طبق ماده ١٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی همانند سایر احکام قطعی محاکم قابلیت اجرا دارد و از سوی طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است. در صورتیکه طرفین یا شخص ثالث متضرر از گزارش اصلاحی باشند تحت عنوان ابطال گزارش اصلاحی می توانند طرح دعوا نموده و حق مورد ادعای خود را پیگیری کنند. لذا با گذر از این بحث نیز با توجه به اینکه قانون اصلاحی قانون صدور چک دارای ویژگی های خاص بوده و الزاماتی را تعیین نموده که تمام صادرکنندگان، انتقال دهندگان و ذینفعان چک، ملزم به رعایت موارد زیر می باشند: ۱) لزوم ثبت تمام چک های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تایید و انتقال ۲) ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد ۳) لزوم صدور چک در وجه ذینفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل ۴) جایگزینی پشت نویسی چک های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد؛ لذا الزام ثبت چک در سامانه «صیاد» بانک که با هدف یکپارچه سازی فرایند صدور دسته چک های بانکی راه اندازی شده است. بر این اساس مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتى ذینفع باید علاوه بر اینکه در برگ چک درج می شود در سامانه صیاد نیز ثبت شود.

نتیجتا با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه برابر خارج نویسی از محتویات پرونده ۰۰۰۰۲۳۰ این دادگاه که در راستای دادخواست تقدیمی آقای ... به طرفیت آقای ... دایر بر مطالبه وجه ۳ فقره چک بلامحل به شماره های سریال ۴۵٩۶٧٢ مورخ 27-12-1399 و ۴۵۹۶۷۱ مورخ 30-11-1399 و ۲۲/۰٢٠۴٩٩/۱۷۳۲ که هر کدام یکی ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دیگری نیز ۵٩٠/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دیگری نیز ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مجموعاً بمبلغ ۱.۳۴۰.۰۰.۰۰۰ ریال، دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و بنا به توافق طرفین به شرح دادنامه ١۴٠٠٣۵٣٩٠٠٠٢۵٧٣٠٨٠ مورخ 04-05-1400 گزارش اصلاحی صادر و خوانده مذکور چک های صیادی مندرج در متن دادنامه را برای خواهان صادر نموده است.

از آنجایی که چک های صادر شده از نوع چک های جدید و صیادی بوده که برای هرگونه اقدام در خصوص آن چک ها بایستی الزامات مربوط به این چک ها به شرحی که در فوق گذشت مراعات گردد وگرنه فاقد ترتیب اثر می باشد و نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام بانکی مورخ 27-09-1400 چک های مذکور در سامانه صیاد ثبت نگردیده است و از اینرو دادگاه در این راستا مجددا اخطاريه ای به خوانده مبنی بر ثبت مشخصات دارنده در سامانه صیاد ارسال که نامبرده علیرغم ابلاغ واقعی هیچگونه اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است. لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه اجرای گزارش اصلاحی به طرق قانونی امکان پذیر نبوده و وصول چک ها به شرحی که گذشت میسور نمی باشد و خواهان یا محکوم له که جهت تسریع در رسیدگی و رسیدن به حق قانون خود با گذشت برخی موارد اقدام به توافق مینماید که عملا در مانحن فیه این امکان (یعنی وصول محکوم به) میسر نمی باشد نتیجتا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد یاد شده در متن و مواد ۱۸۵، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال گزارش اصلاحی صادر شده به شماره دادنامه ١۴٠٠٣۵٣٩٠٠٠٢۵٧٣٠٨٠ و ایضاً محکومیت خوانده فوق الوصف به پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعلام میدارد. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در نزد محکمه محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.