جرم افترا چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مفهوم افترا در قانون مجازات اسلامی

واژه افترا در لغت بمعنای تهمت زدن و بهتان می‌باشد. مطابق با مندرجات موجود در قانون مجازات اسلامی، افترا، به جرمی اطلاق می‌گردد که بموجب آن فردی، جرمی را به شخص دیگری نسبت می‌دهد اما قادر به اثبات ادعای خود نمی‌باشد. به بیانی دیگر افترا عبارت است از نسبت دادن جرمی به فرد دیگر بصورت صریح و واضح و ناتوانی در اثبات آن. جهت تحقق جرم افترا، شرایطی لازم است که اعم از انتساب جرم به فردی دیگر، اعلام آن بصورت صریح و واضح و عدم توانایی در اثبات نسبت انتسابی می‌باشد. جرم افترا نیز مانند توهین ممکن است ساده، مشدد و یا به شکل قذف که مشمول حد است باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با جرم افترای ساده و شرایط تحقق آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: جرم توهین به اشخاص عادی (توهین ساده)

مجازات قانونی جرم افترا

مقنن در قانون مجازات اسلامی به تعریف جرم افترا پرداخته است و شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن اگر شخصی به دیگری جرمی را نسبت دهد اما نتواند صحت ادعای خود را ثابت نماید محکوم به تحمل مجازات حبس یا شلاق یا هر دو خواهد شد. مستنبط از ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس به فرد دیگری، به وسیله درج در روزنامه، اوراق چاپی و یا به هر وسیله دیگری، صراحتاً نسبتی دهد اما نتواند آن را ثابت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم خواهد شد. در ارتباط با ماده فوق‌الاشاره، ذکر این نکته حائز اهمیت است که مطابق با بند ج ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات این جرم، به جزای نقدی درجه شش (بیش از دویست میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال) تغییر یافته است. 

مطابق با ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات،  مشخص می‌گردد که استفاده از هر وسیله‌ای مانند چاپ نقاشی، استفاده از پیام کوتاه و ... می‌تواند موجب تحقق جرم افترا شود. در نظریه مشورتی شماره 78524 مورخ 07-11-1382 که از اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شده است؛ اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم، جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید، مورد مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

نکته دیگر آنکه علی‌رغم استفاده مقنن از واژه‌هایی نظیر اوراق و مجامع، اما بنظر می‌رسد متعدد بودن اوراق منتشر شده شرط لازم جهت تحقق جرم نمی‌باشد بلکه یک ورقه هم می‌تواند وسیله جرم باشد چراکه منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد آنها.

شروط لازم جهت تحقق جرم افترا کدام‌اند؟

1) منتسب نمودن جرم به دیگری

مطابق با قوانین و‌ مقررات موجود بالاخص ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جهت تحقق افترای ساده، می‌بایست فعل یا ترک فعل مورد انتساب مطابق با قوانین موجود در آن زمان، جرم محسوب گردند. فی‌الواقع همانگونه که رفتار مورد انتساب طبق قانون موجود در زمان انتساب، جرم بوده است، برای تحقق مسئولیت مرتکب کفایت می‌نماید. نکته دیگر آنکه نسبت دادن اعمالی که جرم نمی‌باشند بلکه خلاف شرع بوده و یا آنکه مستوجب مجازات انتظامی و یا ... باشند، مشمول ماده فوق نخواهند شد مانند آنکه کسی فرد دیگری را به بی‌سوادی، دروغگویی و ... متهم نماید.

مساله مهم دیگر آنکه قربانی این جرم (بزه‌دیده)، صرفاً اشخاص حقیقی می‌باشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی را بزه‌دیده این جرم تلقی نمود. نکته دیگر آنکه ارتکاب این جرم (افترا) از سوی اشخاص حقوقی به ندرت اتفاق می‌افتد و در اکثر نظام‌های حقوقی نیز چندان شناخته شده نمی‌باشد. مضاف بر آنکه مجازاتی که در این ماده در نظر گرفته شده است، صرفاً متوجه اشخاص حقیقی می‌باشد نه اشخاص حقوقی. بطور مثال اگر مدیرعامل یک شرکت بازرگانی، در یک جلسه‌ای شرکت رقیب خود را متهم به کلاهبرداری نماید و این رفتار او باعث سلب اعتماد دیگران نسبت بدان شرکت شود، رفتار او افترا نخواهد بود.

نکته قابل توجه دیگر آنکه اگر کسی نسبت به عنوانی که به دیگری نسبت داده است، جهل داشته باشد موجب تحقق جرم افترا نخواهد شد بطور مثال کسی که نمی‌داند جرم ارتشا مختص کارمندان دولت است و یک کارمند شرکت خصوصی را به ارتکاب این جرم، متهم کند، این اقدام وی، موجب تحقق جرم افترا نخواهد شد.

مساله قابل ذکر دیگر آن است که تحقق جرم افترا، فقط نسبت به اشخاص زنده قابل تحقق است چراکه اگر مقنن نظری به جز این مورد داشت، همانند جرم قذف آن را نسبت به اشخاصی که در قید حیات نیستند نیز تعمیم می‌داد.

بیشتر بخوانید: جرم قذف چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

2) صریح بودن انتساب جرم 

یکی دیگر از شروط مهم در تحقق جرم افترا، صریح بودن انتساب جرم به فرد دیگر می‌باشد. این امر بدین معناست که مرتکب می‌بایست امری را صراحتاً به فرد دیگری نسبت دهد که مطابق قانون آن امر، جرم محسوب می‌گردد. ناگفته نماند که نیازی نیست که مرتکب به صورت دقیق مشخصات جرمی را که می‌خواهد فرد را بدان متهم نماید، بیان نموده باشد بلکه همین که لفظی را که دارای عنوان مجرمانه باشد به دیگری نسبت دهد، مانند آنکه به دیگری بگوید خیانت در امانت کرده است و ... جهت تحقق جرم افترا کفایت می‌نماید. منظور از صراحت کلام آن است که مرتکب جرم بصورت صریح، عنوان مجرمانه‌ای را به دیگری نسبت دهد و استفاده از الفاظ کلی و مبهم، مانند جانی و ... جهت ارتکاب جرم افترا کفایت نمی‌کند. 

مساله مهم دیگری که لازم است بدان اشاره شود آن است که اگر دو نفر صراحتاً ارتکاب جرمی را به یکدیگر نسبت دهند، هر دو مفتری محسوب خواهند شد و هیچ تفاوتی نمی‌نماید که شروع با کدام یک از این دو نفر بوده است. البته که در این موارد نفر دوم می‌تواند بدلیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز از سوی نفر اول، مطابق با بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی از تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. 

3) ناتوانی مفتری از اثبات صحت ادعای خود

دلیل دیگری که جهت تحقق جرم افترا، لازم است که حادث گردد آن است که مفتری (مرتکب جرم) نتوانسته باشد صحت ادعای خود را ثابت نموده باشد چراکه اگر مرتکب بتواند درستی ادعای خود را در ارتباط با ارتکاب جرم از سوی فرد مورد اتهام ثابت نماید، او دیگر بعنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود. نکته دیگری که نمی‌بایست از آن غفلت نمود آن است که اگر در مواردی جرم مورد اتهام بنا بر دلایلی مانند مرور زمان، عفو عمومی و ... غیرقابل رسیدگی باشد اما همان دادگاه رسیدگی‌کننده به افترا، صرفاً از جهت صحیح بودن یا نبودن انتساب مجرمانه و نه از جهت تعیین مجازات برای مفتری، نسبت به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

مورد دیگری که در این خصوص می‌بایست مطرح شود آن است که گاهی اوقات ممکن است فردی، سال‌های گذشته مرتکب جرمی شده باشد و دوران محکومیت خویش را نیز طی نموده باشد و بعد از آن زندگی به دور از هرگونه ارتکاب جرمی را در پیش گرفته باشد حال فرد دیگری از روی خصومت با وی، این موضوع را علنی نموده است در این‌صورت تکلیف آن فرد چه خواهد بود؟ در بعضی از نظام‌های حقوقی انجام چنین عملی مستوجب مجازات برای فرد خواهد بود در قانون مجازات ما نیز طی تبصره ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به این موضوع پرداخته شده است و مرتکب به مجازات مذکور در ماده فوق‌الاشاره محکوم خواهد شد.

نکات مهم در خصوص جرم افترا

1- نکته مهمی که نمی‌بایست از آن غفلت نمود آن است که مفتری می‌بایست اولاً از روی عمد این عمل را انجام داده و عمل مجرمانه را نسبت داده باشد نه اینکه در حالت‌هایی مانند خواب، مستی و ... بوده باشد. ثانیاً می‌بایست مفتری به این قضیه وقوف کامل داشته باشد که نسبتی که به فرد می‌دهد، جرم است. ثالثاً حتما لازم است که مفتری آگاهی داشته باشد نسبت به دروغ بودن نسبتی که به فرد داده است. در مجموع می‌توان اینگونه بیان نمود که با تحقق هر سه شرط فوق، امکان مجازات مرتکب به جرم افترا وجود خواهد داشت.

فلذا در مواردی که شخصی برای حفاظت از حقوق و منافع خود، اقدام به طرح دعوا بطرفیت فردی می‌نماید اما به جهت عدم ارائه دلایل کافی، شکایت وی رد می‌شود، امکان طرح دعوای افترا برای طرف مقابل وجود ندارد چراکه طرح شکایت از سوی نفر اول برای احقاق حقوق خود بوده است اما به جهت عدم کفایت ادله، به نتیجه مطلوب نرسیده است.

2- جرم افترا در زمره جرائم قابل گذشت می‌باشد که در صورت اعلام گذشت شاکی، حسب مورد تعقیب یا مجازات مرتکب، موقوف خواهد شد. شایان ذکر است که مستنبط از ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 22-12-1364 جرم افترای مطبوعاتی نیز، قابل گذشت می‌باشد. جهت مشاهده تعریف قانونگذار از جرم قابل گذشت، تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی را مطالعه بفرمایید.

مساله مهم دیگر آن است که افترا، جرمی آنی است. جرم آنی جرمی است که در یک فاصله زمانی کوتاه واقع می‌شود و به پایان می‌رسد. لازم به ذکر است که جرائم آنی تابع قانون زمان وقوع جرم است. فلذا اگر نسبتی که به موجب افترا به دیگری داده شده است، بموجب قانون دیگری بعد از تحقق افترا، فاقد عنوان مجرمانه تلقی گردد، این عمل تاثیری در تحقق جرم نخواهد داشت. (جهت مشاهده تقسیم‌بندی جرائم به اعتبار زمان وقوع، بند 2 تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مطالعه گردد.)

3- در جرم افترا همانند جرم توهین، می‌بایست مخاطب افترا، شخص معینی باشد پس اگر بطور مثال فردی بگوید که همه کارمندان رشوه می‌گیرند به جهت آنکه مخاطب وی شخص معینی نیست، جرم‌های افترا و توهین محقق نشده است. 

4- در جرم قذف همانند جرم افترا، مرتکب، جرمی را به دیگری نسبت می‌دهد اما تفاوت این دو جرم در آن است که در جرم قذف، اتهام انتسابی، لزوماً زنا یا لواط است و در صورتی که سایر جرائم منافی عفت مانند تفخیذ و ... نسبت داده شود، جرم افترا محقق شده است.

5- مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ قطعیت عجز اثبات اسناد و ثبوت کذب شاکی و در واقع اعلام برائت متهم است نه از تاریخ اسناد بزه. نکته دیگر آنکه صرف شکایت کیفری از دیگری، افترا نمی‌باشد مگر آنکه ثابت شود عمداً و با سوء نیت اقدام به طرح شکایت واهی نموده است.