نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماهیت قرارداد پیمانکاری، دعوای انفساخ قرارداد، رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

چکیده رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد عادی

دعوای انفساخ قرارداد ناظر به قراردادهایی می تواند باشد که در عالم اعتبار دارای حیات حقوقی باشند و موجودیت حقوقی خود را از دست نداده باشد چراکه در واقع، غرض نهایی از طرح دعوای انفساخ قرارداد رهانیدن مدعی از قید و بند آثار تعهدات فی مابین است و چنانچه قرارداد به لحاظ اتمام مهلت اثر و موجودیت خود را از دست داده باشد هیچ گونه اثر حقوقی برای طرفین نخواهد داشت و برای قرارداد فاقد حیات حقوقی اثری مترتب نیست که خواهان ها قصد بی اعتبار نمودن آن را داشته باشند و به عبارتی با اتمام مهلت قرارداد، توافق طرفین منحل شده است و طرح دعوا برای انحلال مجدد آن صحیح نیست.

مطلب مرتبط: نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140235390002667413 تاریخ تنظیم: 29-04-1402

در خصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ... به وکالت ... و ... به طرفیت آقای ... با وکالت بعدی آقای ... به خواسته تایید انفساخ قرارداد عادی مورخه 01-04-1395 به همراه مطالبه خسارات دادرسی که اجمالاً خواهان ها اظهار داشته اند برابر قرارداد فی مابین اجرای عملیات ساختمانی خود را به خوانده واگذار و مدت انجام تعهد 1 سال شمسی مقرر شده بود و برابر بند 6 از قرارداد فی مابین مقرر شد چنانچه عملیات اجرایی ظرف مهلت 1 سال به اتمام نرسد قرارداد طرفین فسخ گردد که به لحاظ تخلفات پیمانکار، مراتب فسخ قرارداد به اطلاع خوانده رسانده شده و از داور مرضی الطرفین نیز درخواست صدور رای مبنی بر فسخ قرارداد نموده اند که داور محترم در انشاء رای خویش حکم بر انفساخ قرارداد صادر نمود نهایتا با طرح دعوای ابطال رای داوری در شعبه 19 دادگاه محترم تجدیدنظر استان برابر رای پیوستی بدین جهت که موضوع خواسته شده از داوران حکم بر فسخ قرارداد بوده و داوران با خروج از موضوع درخواست حکم بر انفساخ قرارداد صادر نموده اند لذا رای داوری در قسمت مذکور باطل شد و متعاقباً دعوای فسخ قرارداد را در دادگاه حقوقی مطرح و نهایتا دادگاه محترم شرط مندرج در قرارداد فیمابین را از نوع شرط فاسخ تلقی نموده و دعوا فسخ را قابل استماع ندانسته که دادنامه مذکور نیز در شعبه 17 دادگاه محترم تجدیدنظر استان قطعیت یافته است و .... صرف نظر از اینکه چنانچه موضوعی که بابت آن به داوران مراجعه شده است برای فسخ قرارداد بوده و نه انفساخ، در این صورت دعوایی در خصوص انفساخ قرارداد مطرح نشده که پس از ابطال آن و بر اساس ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه وارد رسیدگی شود و همچنین به لحاظ اینکه آنچه نزد داوران مطرح شده دعوای فسخ قرارداد است که بنا به نظر دادگاه محترم تجدیدنظر رای داوران ناظر به انفساخ بوده و نه فسخ قرارداد بنابراین ادعای فسخ بدون اظهارنظر داوران باقی مانده و رایی از ناحیه داوران در این خصوص صادر نشده است و به عبارتی هنوز دعوای فسخ نزد مرجع داوری مفتوح است صرف نظر از این امر با عنایت به اینکه اولاً دعوای انفساخ قرارداد ناظر به قراردادهایی می تواند باشد که در عالم اعتبار دارای حیات حقوقی باشند و موجودیت حقوقی خود را از دست نداده باشد چراکه در واقع، غرض نهایی از طرح دعوای انفساخ قرارداد رهانیدن مدعی از قید و بند آثار تعهدات فی مابین است و چنانچه قرارداد به لحاظ اتمام مهلت اثر و موجودیت خود را از دست داده باشد هیچ گونه اثر حقوقی برای طرفین نخواهد داشت و برای قرارداد فاقد حیات حقوقی اثری مترتب نیست که خواهان ها قصد بی اعتبار نمودن آن را داشته باشند و به عبارتی با اتمام مهلت قرارداد، توافق طرفین منحل شده است و طرح دعوا برای انحلال مجدد آن صحیح نیست. ثانیاً اصل این موضوع که شرط فی مابین از نوع شرط فاسخ باشد محل تردید است چراکه شرط مندرج در قرارداد هم مفید معنای خیار فسخ بوده و هم معنای انفساخ قرارداد از آن برداشت می شود و به نظر میرسد در راستای تفسیر صحیح از معنای عبارت، منطقی ترین راهکار برای تفسیر مفاد قرارداد در کشف اراده واقعی طرفین، التزام عملی مشروط له به مفاد شرط است که خواهان ها به عنوان مشروط له سابقاً با طرح دعوای اعلام فسخ قرارداد خود را ملتزم به مفاد شرط از نوع حق فسخ نموده اند و ضمن اینکه ایرادی از ناحیه خوانده مطرح نشده بلکه خوانده نیز ادعای خواهان در رابطه با نوع شرط را پذیرفته اند و دادگاه در تفسیر عبارات مندرج در قرارداد و کشف اراده طرفین، باید قرارداد و عبارات را به نحوی تفسیر نماید که به اصل لزوم قراردادها نزدیکتر باشد و به نحوی باشد که قراردادهای فیمابین از دوام و پایداری بیشتری برخوردار باشند که شرط انفساخ به لحاظ مقید نبودن آن به اراده مشروط له و عدم لزوم طی تشریفات و ترتیبات خاص و انحلال خود به خودی قرارداد، نسبت به حق فسخ از اصل لزوم قراردادها فاصله دارد و حق فسخ به مراتب با اصل لزوم قراردادها موافقت بیشتری دارد، بنابراین چنانچه شرط به نحوی منعقد شود که از نظر ظاهر عبارت، مردد بین حق فسخ و شرط فاسخ باشد اولویت با حق فسخ خواهد بود، و با عنایت به تحلیل پیش گفته چنین استنتاج می شود که حق فسخ از نظر درجه به مراتب پایینتر از انفساخ، قرار دارد، بنابراین در صورت اختلاف بین اینکه شرط به عنوان شرط فاسخ است و موجب انفساخ قرارداد می گردد و یا حق فسخ است و نیاز به اعمال اراده دارد در این صورت قول شخصی که مدعی حق فسخ است پذیرفته می گردد بنابراین زمانی که خواهان به عنوان مشروط له، حد ادنی، حق فسخ را به عنوان حق مسلم خود تلقی و اعلام نموده اند لذا با این وصف تکلیف ایشان به مراجعه به حد اعلی قرارداد و تکلیف ایشان به فاصله گرفتن از اصل لزوم قراردادها صحیح به نظر نمی رسد و زمانی که خواهان به عنوان مشروط له حق، عبارت را به عنوان حق فسخ تفسیر می نماید به نظر می رسد ارائه تعبیر و تفسیر دیگر فراتر از خواسته خواهان (با فرض اختلافی بودن شرط) صحیح نباشد و به تعبیر دیگر اگر عبارت به نحو مردد ذکر شده و به نحوی است که بتواند هم مفید شرط فاسخ و هم حق فسخ باشد در این صورت چنانچه خواهان به عنوان مشروط له دعوای فسخ قرارداد، را مطرح نماید خصوصاً اینکه خوانده دعوا ایرادی به ماهیت شرط ننمایند، به نظر می رسد باید در همان حدود خواسته تایید فسخ قرارداد نفیاً یا اثباتاً و در ماهیت دعوا اظهارنظر گردد و خواهان نیز با اعتقاد به خیار فسخ و در راستای ابراز اراده واقعی و باطنی خود مبادرت به طرح دعوای تایید فسخ قرارداد در پرونده سابق نموده است و آراء دادگاه ها نیز نمی تواند اراده طرفین را تغییر دهد و صرفاً اراده واقعی طرفین را می تواند کشف نماید که با تسلیم خواهان در دعوای سابق به شرط فسخ و پایبندی ایشان به حد ادنای شرط، اراده واقعی مشروط له احراز و روشن شده است بنابراین با این وصف موجبی برای طرح دعوای انفساخ وجود نخواهد داشت. ثالثاً انگیزه خواهان ها که معتقد هستند خوانده به لحاظ عدم انجام مفاد پیمان استحقاق دریافت اجرت که همان بخشی از واحدهای موضوع پیمان است را ندارد توجیه مناسبی برای پذیرش دعوای حاضر نیست؛ اینکه خواهان ها برای پذیرش و توجیه مبنای دعوای خود به این موضوع استناد جسته اند که خوانده بدون اینکه مستحق دریافت اجرت و بخشی از واحدها باشد اقدام به انتقال آن به اشخاص ثالث نموده و دادگاه نیز با این استدلال که مادامی که قرارداد فی مابین فسخ یا منفسخ نشده باشد برای طرفین لازم الاتباع است انتقال واحدها از ناحیه خوانده به اشخاص ثالث را مورد تایید قرار داده است، برای پذیرش دعوای حاضر مبنای قابل دفاع به نظر نمی رسد چراکه از نظر ماهیت، ماهیت قرارداد پیمانکاری عقد بیع نیست که به محض انعقاد آن، هر یک از طرفین مالک ثمن و مثمن شوند بلکه اجرت در مقابل عمل قرار می گیرند و دادگاه در راستای احراز استحقاق پیمانکار انجام مفاد تعهد را بررسی خواهد نمود و به میزان کار انجام گرفته، اجرت تعیین می شود و فی الواقع از نظر ماهیت، قرارداد طرفین منطبق بر عقد جعاله خاص خواهد بود و به جهت اینکه دادگاه خارج از موضوع دعوا اظهارنظر ننماید، از ارائه تحلیل بیشتر در رابطه با ماهیت روابط فی مابین، امتناع می نماید نهایتا با در نظر داشتن جمیع مراتب مذکور و انحلال قبلی قرارداد به لحاظ اتمام مهلت و نیز مصداق شرط فاسخ نبودن شرط فی مابین لذا دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

قاضی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.