نمونه رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار

رای عدم پذیرش بطلان مزایده
11 بهمن 1402 0 74
رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 83 قانون امور حسبی، لزوم رعایت غبطه صغیر، اعلام بطلان معامله موضوع سند انتقال اجرایی، رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار

بیشتر بخوانید: ابطال مزایده ثبتی چگونه است؟

چکیده رای عدم پذیرش بطلان مزایده به جهت عدم رعایت غبطه صغار

مدعی می بایست دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت صغار را ارائه نماید. در پرونده حاضر از آنجایی که مهریه به عنوان دیون ممتاز مطالبه گردیده است، با توجه به تعداد سکه های مورد مطالبه، کل ماترک پدر خانواده بابت دین مستهلک شده و عملاً مالی برای فرزندان باقی نمانده تا احتیاجی به رعایت غبطه صغار باشد.

مطلب مرتبط: چه افرادی نمی توانند در مزایده شرکت نمایند؟

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140268390000291634 تاریخ تنظیم: 20-01-1402

در خصوص دعوی خانم تسنیم ... و آقای علی ... با قیمومت خانم سعیده ... و با وکالت آقایان مصطفی و محسن .‌‌.. به طرفیت خانم زهره ... و آقای محب اله ... و دادسرای ناحیه ۲۵ ویژه امور سرپرستی و محجورین تهران _ معاون دادستان، به خواسته بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع انتقال اجرایی و تقاضای صدور حکم به بطلان مزایده مورخ 15-12-1400 موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۹۹۰۷۴۹۴/۵ اداره پنجم اجرای اسناد رسمی، وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است: "... آقای محمدرضا ... (پدر خواهان ها) در تاریخ 27-01-1399 فوت می نماید و برابر گواهی حصر وراثت صادر شده از شعبه ۱۰۰۲ شورای حل اختلاف (پیوست یک) دو فرزند صغیر وی به نام های علی و تسنیم (خواهان های دعوی) و خانم زهره ... (همسر متوفی و خوانده ردیف اول) به عنوان وراث وی شناسایی می گردند. از آنجایی که فرزندان این پدر به سن بلوغ نرسیده بودند، مادر محترم آنها (خوانده ردیف اول) برابر قیم نامه شماره ۹۹۰۰۰۶۱/۱ مورخ 08-07-1399 دادسرای امور سرپرستی تهران به قیمومت فرزندان صغیر منصوب می گردد (پیوست۲). مادر خوب خانواده تصمیم می گیرد که مهریه خود را وصول نماید لذا با مراجعه به دفترخانه ازدواج خویش برگ لازم الاجرا صادر و جهت اجرا به اداره پنجم اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ارسال می گردد (پیوست۳). در راستای وصول مهریه زوجه دو دانگ مشاع عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان ۹۳ متری به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ... به عنوان تنها ماترک متوفی که همین مال هم از طریق ارث به متوفی رسیده بود را توقیف می نماید (پیوست ۴). پس از طی تشریفات و انجام کارشناسی جلسه مزایده برگزار می شود و در تاریخ 15-12-1400 تمامی دو دانگ به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به آقای عبدالله ... (خوانده محترم ردیف دوم) به عنوان برنده مزایده واگذار می گردد (پیوست۵). قطعاً خواهید پرسید؛ حالا که چه، ایرادش کجاست؟ الف) گرچه فرآیندی که شرح آن گذشت در دادگاه طی نشده است و خواهان و خوانده به معنای اخص کلمه مطرح نبوده است اما در هر حال یک حقی مورد مطالبه قرار گرفته است و آنچه که رخ داده این است که خانم زهره ... (همسر متوفی و خوانده ردیف اول) به عنوان طلبکار، دعوا را آغاز کرده است و هم به سمت قیم فرزندان صغیر خود از طرف آنها به عنوان ورثه مدیون پاسخ دعوا را داده است. به دیگر سخن عنوان طلبکار و بدهکار دست کم در فرآیند اجرایی در یک شخص جمع شده است. در حالی که زوجه به عنوان قیم فرزندان صغیر خود ابتدا می بایست از قیمومت انصراف می داد و بعد از تعیین قیم موقت در پی مطالبه مهریه خویش بر می آمد نه اینکه خود بگوید خود بپذیرد و در نهایت خود ببرد. بر این بنیاد به دلیل عدم رعایت اصل تناظر به عنوان اصل بنیادین امور ترافعی در مراجع قضایی و شبه قضایی مزایده انجام شده شایسته تایید نیست. ب) گرچه مادر خوب خانواده اذعان می دارد که قصد تضییع حقوق فرزندان صغیر خود را نداشته است اما اقدامات وی در واقع به ضرر فرزندان خود شده است زیرا ارزیابی کارشناس حداقل یک سوم قیمت واقعی مبنای مزایده بوده است و این کارشناس به قیم ابلاغ نشده و قیم نیز در فرجه مقرر اعتراض به آن به عمل نیاورده است. حال آنکه به دلیل تعارض منافع صغار با طلبکار نمی توانست خود طرف دعوا باشد. ثانیاً اداره پنجم اجرای اسناد به دلیل همین تعارض منافع می بایست نظر کارشناسی را به اداره سرپرستی امور محجورین ابلاغ می نمود تا حقوق صغار حفظ می گردید که چنین نشده است. ج) علاوه بر ایراد قانونی مبنی بر پذیرش این دعوا از سوی زوجه در واقع علیه خودش به ضرر صغار، موازین قانونی نیز در انجام مزایده رعایت نشده است؛ بدین توضیح که: برابر منطوق صریح ماده 83 قانون امور حسبی اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان که در مانحن فیه هیچ کدام از این دو شرط رعایت نشده است؛ نه غبطه صغیر به دلیل عدم اعتراض قیم به نظر ارزیاب و نه مزایده به تصویب دادستان رسیده است. بی شک منظور از دادستان در اینجا دادستانی است که قیم و صغیر تحت نظارت آن دادستانی می باشند یعنی دادسرای امور سرپرستی نه دادستان دیگری. از دیگر سو در ماده 83 قانون مذکور فروش به صورت مطلق ذکر شده است و هیچ قرینه ای وجود ندارد که فروش از طریق مزایده و یا دخالت مراجع دیگر مستثناء از اطلاق ماده 83 باشد. یعنی فروش مال صغیر به هر شخص و با دخالت مقامات دیگری به غیر از دادسرای امور سرپرستی باشد بلاشک مستلزم تصویب دادستان خواهد بود که در پرونده حاضر چنین نشده است و در این راستا و تخلف آشکار اجرای اسناد، شعبه محترم اول دادیاری دادسرای سرپرستی طی نامه شماره 140068990074014834 مورخ 25-12-1400 در پرونده کلاسه ... صراحتاً خطاب به اجرای اسناد اعلام داشته که این دادسرا می بایست به عنوان یکی از طرفین در جریان روند اجرای اسناد رسمی قرار می گرفت و تمامی ابلاغ ها به این اداره صورت می پذیرفت که چنین نشده است لذا این اداره نسبت به انجام مزایده اعتراض داشته و دارد (پیوست 6). از آنجایی که اجرای اسناد رسمی به این اعتراض وقعی نمی نهد و معتقد بر قانونی بودن اقدامات خود می باشد ناگزیر از طرح دعوا شدیم. بنا به مراتب با تقدیم این دادخواست بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع تنظیم سند انتقال اجرایی و صدور حکم شایسته قانونی مبنی بر بطلان مزایده مورخ 15-12-1400 موضوع پرونده اجرایی ... اجرای اداره پنجم اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دو دانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزا شده از ... فرعی بخش ثبتی ... تهران به انضمام خسارات دادرسی را دارد ..."

متعاقباً دعوی مرتبط به کلاسه ... به این دادگاه ارجاع شد که براساس آن خانم سعیده ... به قیمومت از طرف علی و تسنیم شهرت هر دو ... و با وکالت آقایان محسن و مصطفی هر دو ... دعوی اضافی به طرفیت خانم زهره ... و  آقای محب اله..‌. و شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 25 تهران به خواسته بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی به شماره ... دفترخانه ... تهران به انضمام خسارات دادرسی طرح نموده است با توجه به مراتب فوق و مفاد دادخواست های تقدیمی استدلال مطروحه در باب صحیح نبودن جریان مزایده ابلاغ نظریه ارزیابی به خانم زهره ... به عنوان قیم وقت خواهان ها می باشد در حالیکه طبق ماده 83 قانون امور حسبی فروش اموال غیرمنقول صغیر جز با رعایت غبطه و صلاح وی ممکن نیست و در مانحن فیه چون خانم زهره خودش متعهد له نیز بوده بایستی برای امکان اجرای سند وی از قیمومت استعفا می داد و اجرائیه و اوراق بعدی و نظریه ارزیابی به قیم بی طرف ابلاغ می شد تا با ملاحظه غبطه و صلاح صغیر در مورد اعتراض یا عدم اعتراض به نظریه ارزیابی اتخاذ تصمیم نماید و لذا در مانحن فیه با توجه به گزارش تهیه شده از پرونده اجرایی تشریفات به نحو صحیح رعایت نشده و ایراد فوق الذکر باقی است و خانم زهره ... در جلسه دادرسی مورخ 23-12-1401 اعلام نمود از مقررات اطلاع نداشته و نمی دانسته برای روند پرونده ثبتی باید از قیمومت استعفا بدهد. آقای محب الله ... نیز دلیلی بر رعایت تشریفات فوق الاشاره ارائه ننموده است با توجه به مراتب فوق اولاً دعوی توجهی به شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 25 تهران ندارد و لذا دادگاه وفق مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. ثانیاً به جهت عدم رعایت تشریفات ابلاغ به قیم بی طرف دادگاه به استناد ماده 83 قانون امور حسبی و مواد 1240 و 1242 و 1250 قانون مدنی حکم بر بطلان مزایده مورخ 15-12-1400 موضوع پرونده اجرایی کلاسه ... اداره پنجم اجرای اسناد رسمی صادر نموده و نیز حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع سند انتقال اجرایی شماره 22521 دفترخانه ... تهران و نیز ابطال سند رسمی شماره 22521 دفترخانه ... تهران صادر نموده و خواندگان را به پرداخت جمعاً 5/169/750 ریال بابت هزینه دادرسی و شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران- مجید جعفری افتخار

مطلب مرتبط: تعیین قیمت اموال بعنوان یکی از اقدامات لازم پیش از تشکیل جلسه مزایده در دادگاه

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره 140268390013060384

تجدیدنظر خواهی آقای محب اله ... با وکالت آقای اصغر ... به طرفیت خانم تسنیم ... و آقای علی ... با قیمومت خانم سعیده ... و خانم زهره ... همگی با وکالت آقای مصطفی ... و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی) تهران نسبت به دادنامه شماره ...- 20-01-1402 صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان مزایده مورخ 15-12-1400 موضوع پرونده اجرایی کلاسه ... اداره پنجم اجرای اسناد رسمی و بطلان معامله موضوع سند انتقال اجرایی به شماره ۲۲۵۲۱ دفترخانه شماره ... تهران و ابطال سند مزبور و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و محمول بر صحت می باشد. اجمالاً قضیه چنین است که آقای محمدرضا ... پدر خانم تسنیم و آقای علی ... و شوهر خانم زهره ...، در تاریخ 27-01-1399 وفات نموده و مطابق گواهی حصر وراثت به شماره ...- 10-03-1399 صادره از شعبه ... شورای حل اختلاف تهران ورثه متوفی منحصر در یک فرزند پسر و یک فرزند دختر و همسر دائم بوده است. متعاقباً خانم زهره ... از طریق اجرای اسناد رسمی اداره ثبت، مهریه نکاحنامه به تعداد ۳۱۳ عدد سکه بهار آزادی را مطالبه و دو دانگ پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در ... از ماترک متوفی توقیف و فرایند اجرایی مطابق مقررات طی شده و النهایه در جلسه مزایده مورخ 15-12-1400 تمامی دو دانگ مذکور در قبال مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای محب اله ... (تجدیدنظر خواه) طی سند رسمی شماره ۲۲۵۲۱ دفترخانه شماره ... تهران انتقال می یابد. وکیل خواهان های بدوی در دادخواست تقدیمی اعلام نموده که در زمان طی پروسه توقیف و ارزیابی و مزایده دو دانگ پلاک ثبتی خانم زهره ... به عنوان ذینفع (طلبکار) و قیم فرزندان صغیر حضور داشته و از این رو به لحاظ ذینفعی مشارالیها و بی طرفی نامبرده غبطه و مصلحت فرزندان صغیر رعایت نشده و تقاضای بطلان مزایده و سند رسمی انتقال اجرایی را مطرح نموده لیکن مداقه در اوراق پرونده اجرایی اداره پنجم اداره ثبت اسناد (که پیوست پرونده محاکماتی ارسال گردیده) حکایت از آن دارد که فرآیند اداری و اجرایی توقیف و مزایده ملک مورد ترافع مطابق مقررات صورت گرفته و نماینده دادستان بر حسن اجرای مقررات نظارت داشته است. دو دانگ ملک توقیفی بدواً به مبلغ ۶/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده و تجدیدنظر خواه ملک مورد مزایده را به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریداری نموده و سند رسمی انتقال به نام وی تنظیم شده است. مبلغ مورد معامله و مزایده حدوداً تعداد یکصد عدد سکه بهار آزادی از مهریه خانم زهره ... را در بر می گرفته است و بنابراین ذینفع اصلی در اعتراض به ارزیابی کارشناس خانم زهره بوده که در صورت فروش ملک توقیف شده به زیاده در فرآیند کارشناسی به تعداد بیشتری از مهریه دسترسی پیدا می کرده است کما اینکه از سوی وکیل تجدیدنظر خواندگان دلیلی بر عدم رعایت غبطه و مصلحت صغار متوفی ارائه نشده است مطابق ماده ۸۶۹ قانون مدنی دیون و واجبات مالی متوفی باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود و به تعبیر دیگر قبل از اداء دیون متوفی که مهریه از جمله آنهاست مالکیت ورثه بر ترکه استقرار نمی یابد کما اینکه موضوع مورد اختلاف از شمول مقررات مواد ۱۲۳۵ قانون مدنی به بعد خارج می باشد لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل