نمونه رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ملاک تقویم خسارت و ضابطه «قیمت روز اجرای حکم»، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

چکیده رای نحوه جبران خسارت در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

جبران خسارت تاخیر وارده به وی، از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز، به لحاظ فاصله بسیار زیاد شاخص رسمی بانک مرکزی با تورم عرفی واقعی، نمی تواند جبران کننده زیان واقعی وارده به زیان دیده باشد. بنابراین حکم به جبران خسارت مطابق قیمت زمان اجرای حکم، با اصول کلی و منطق حقوقی مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت منطبق می باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع

رای دادگاه

دادنامه شماره 140239390001194512

راجع به دادخواست آقای توحید ... به طرفیت خانم مهرنوش ... مبنی بر 1- تایید بطلان بیع فی مابین اصحاب دعوا در خصوص یک قطعه زمین به مساحت ۳۷۸ مترمربع قسمتی از پلاک ثبتی ۳۴۰۴؛ 2- ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 15-11-1391 موضوع معامله مذکور؛ 3- ابطال اقرارنامه رسمی به بیع مورخ 15-11-1391 به شماره ۲۲۳۱۵؛ 4- استرداد ثمن معامله به مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ 5- مطالبه غرامات وارده ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع با جلب نظر کارشناس به انضمام متفرعات دعوی؛ مخلص کلام وکیل خواهان که در دادخواست تقدیمی منعکس گردیده این می باشد که مطابق مبایعه نامه و اقرارنامه رسمی مورد اشاره آنچه از سوی خوانده به موکل در ازاء مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که تماماً نیز دریافت نموده، واگذار شد، جزء اراضی ملی و به عبارت دیگر متعلق به غیر می باشد و وکیل خوانده دعوی طی صورت جلسه رسیدگی مورخ 01-12-1401 ضمن اذعان به تعلق ملک به دولت مدعی طرح دعوی در این خصوص علیه منابع طبیعی و آبخیزداری گردید که با وجود صدور اخطاريه جهت ارائه گواهی طرح دعوی، اقدامی به عمل نیاورد. از طرفی کارشناس مربوطه میزان کاهش قدرت خرید ثمن پرداختی را ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام نمود که مصون از مناقشه باقی ماند و مورد پذیرش دادگاه نیز واقع شد، هم اکنون مجالی ست تا در خصوص ملاک «قیمت روز اجرای حکم» صحبت شود. منظور از قیمت مذکور اینست که ملاک محاسبه، روز پرداخت و اجرای حکم دادگاه است؛ نه زمان وقوع فعل زیانبار یا زمان صدور حکم. مبانی توجیهی آن نیز شامل اصل جبران کامل یا به تعبیر دیگر «جبران خوب» یا «جبران کارآمد» خسارت، اصل جبران فوری خسارت، اصل انصاف، قاعده لا ضرر، قاعده احترام مال به مردم و ضرورت جبران کاهش ارزش پول می باشد. شیوه جبران نقدی خسارت به صورت پرداخت وجه رایج کشور صورت می گیرد. از یک طرف پول از جمله امور اعتباری و قیمی است که تاخیر در پرداخت آن، به ویژه در وضعیت تورمی فعلی، منجر به ایجاد خسارت به زیان دیده می شود و از طرف دیگر، عقیده بر امکان جبران خسارت تاخیر وارده به وی، از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز، به لحاظ فاصله بسیار زیاد شاخص رسمی بانک مرکزی با تورم عرفی واقعی، نمی تواند جبران کننده زیان واقعی وارده به زیان دیده باشد. حقوق ما نیز با ملاک موضوع بحث بیگانه نیست به طوری که در مواد 312 قانون مدنی و تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. البته قائل به اختصاص تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری به موارد کیفری برداشت نادرست و اشتباهی بزرگ است؛ چراکه علی الاصول در امور کیفری نیز هر جا نیازمند پرداخت قیمت باشد می بایست، دادخواست، مطابق مقررات حاکم و دعاوی حقوقی تنظیم و تقدیم شود. بنابراین از آنجایی که ملاک زمان تقویم خسارت وارده در جای دیگری از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی بیان نگردیده، حکم به جبران خسارت مطابق قیمت زمان اجرای حکم، با اصول کلی و منطق حقوقی مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت منطبق می باشد. مضافاً اینکه ملاک مذکور، مانع سوء استفاده سودجویان عامل زیان خواهد بود؛ چراکه به جای ترغیب آنان به وارد نمودن زیان مضاعف از طریق به تاخیر انداختن پرداخت خسارت، آنان را به فکر پرداخت فوری آن خواهد انداخت. بر همین اساس می توان گفت در حقوق ملاک تقویم خسارت، همانطور که در خصوص پرداخت دیه نیز رویه قضایی به همین سمت سوق پیدا کرده در «زمان اجرای حکم» لحاظ شده است. درخصوص مفهوم خسارت نیز در حقوق و منابع اسلامی در برگیرنده کلیه ضرر و زیان های وارده به اشخاص است و شامل تمام اسباب ضمان قهری به استثناء استیفاء مشروع که ناشی از اذن است خواهد شد و حتی در برگیرنده اجرت المثل اموال نیز به استثناء اجرت المثل ناشی از استیفاء مشروع خواهد شد؛ چراکه اجرت المثل نیز در همه موارد به جز استثناء مورد اشاره ماهیتاً داخل در عنوان «خسارت» است.

لذا بنا به مراتب پیش گفته و اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد دادگاه دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 365، 390، 391 قانون مدنی 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و ملاک قسمت سوم ماده 5 قانون اخیر الذکر و تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تایید بطلان بیع و ابطال مبایعه نامه موضوع دعوی و اقرارنامه رسمی مورد اشاره حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که ثمن معامله نیز مستتر در آنست به نرخ روز اجرای حکم بر اساس شاخص تورم عرفی موضوعی که در صورت کاهش ارزش خسارت تعیین شده و درخواست محکوم له از طریق کارشناسی مجدد محاسبه و ارزیابی خواهد شد به انضمام هزینه دادرسی، تعرفه خدمات قضایی، حق الوکاله وکیل به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حق الزحمه کارشناس به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال له خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.