طرفین دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری چه کسانی می‌باشند؟

طرفین دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری که به نوعیت اراضی می‌پردازد، علی‌الاصول زمانی مطرح می‌گردد که مطابق با اعلام نظر کمیسیون ماده 12، حق مالکیت افراد محدود شده و از بین برود و زمین، موات اعلام گردد (زمین موات به زمینی گفته می‌شود که معطل مانده و عمران و آبادی در آن بعمل نیامده باشد.). فلذا در صورت اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین (مطابق با ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 1366، تاریخ و ملاک تشخیص نوعیت اراضی 05-04-1358 می‌باشد که نشأت گرفته از سابقه تقنینی خود تحت عنوان قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن است.)، دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون در مرجع صالح مطرح می‌گردد. بنابراین چنانچه تا پیش از تاریخ 05-04-1358 اراضی مشمول قانون زمین شهری مصوب 1366 دچار احیا، عمران و آبادانی نشده باشند کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری چنین اراضی را در زمره اراضی موات اعلام می‌کند. قانون زمین شهری در خصوص آنکه چه کسانی حق اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 12 در خصوص موات اعلام نمودن زمین را دارند، ساکت است و در ماده 12 فقط در خصوص قابل اعتراض بودن تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه صالح صحبت شده است. بنظر می‌رسد مستفاد از محتوای ماده فوق‌الاشاره، کلیه افراد اعم از مالک و نماینده قانونی او، حق اعتراض دارند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص طرفین دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پرداخته شود.

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، مالک یا نماینده قانونی او حق اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 را دارند، منظور از مالک شخصی است که وفق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک نام وی در دفتر ثبت اسناد ثبت گردیده باشد. حال چنانچه شخصی بخواهد با وکالتنامه‌ای که از مالک رسمی ملک دارد به نظریه کمیسیون اعتراض نماید، می‌بایست حق اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صراحتاً به وی اعطاء گردیده باشد. نکته مهم دیگری که می‌بایست بدان توجه گردد آن است که چنانچه شخصی به استناد یک برگ سند عادی قصد اعتراض به نظریه کمیسیون را داشته باشد، باید علاوه بر اعتراض به نظریه کمیسیون، در ردیف خواسته دادخواست خود، وفق ماده 7 قانون زمین شهری، خواسته اثبات صحت معامله را نیز مطرح نماید. همچنین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، مستند به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که ملک غیرمنقولی که به عنوان زمین موات شناخته شده است در حوزه آن مستقر است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص اعتراض به موات بودن زمین

خوانده دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

از آنجایی که وفق ماده 12 قانون زمین شهری، تشخیص نوعیت زمین بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد فلذا خوانده دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، اداره راه و شهرسازی شهرستان محل وقوع ملک به نمایندگی از وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد (علی‌رغم آنکه اداره راه و شهرسازی شهرستان جزو ادارات اقماری نیست و دارای شخصیت حقوقی مستقل از اداره کل راه و شهرسازی استان است، توصیه می‌گردد اداره کل راه و شهرسازی آن استان را نیز طرف دعوا قرار دهید.). متاسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که مالکین به اشتباه دعوای خود را بطرفیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مطرح می‌نمایند که فاقد وجاهت قانونی است چراکه کمیسیون دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشد تا بتواند طرف دعوا واقع شود. فلذا اگر دعوا بطرفیت کمیسیون مطرح گردد، وفق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دارای ایراد می‌باشد و دادگاه اقدام به صدور قرار دعوا می‌نماید.

نکته دیگر آنکه چنانچه خواهان دعوا به استناد سند عادی قصد طرح دعوا مبنی بر اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال آن را به طرفیت اداره راه و شهرسازی داشته باشد، می‌بایست در ردیف خوانده دادخواست خود، ایادی پیشین را نیز طرف دعوا قرار دهد، چراکه همانگونه که سابقاً عرض گردید، وی می‌بایست خواسته تایید و اعلام صحت معامله خود را نیز مطرح نماید که بررسی صحت معامله جز با حضور کلیه ایادی پیشین در دادرسی و احراز نحوه مالکیت خواهان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (موات اعلام‌ نمودن زمین)

ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص مهلت اعتراض مالک نسبت به تصمیم این کمیسیون در خصوص موات اعلام شدن زمین، ساکت است. در گذشته ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1366 این مهلت را ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نموده بود نظر به آنکه با توجه به سکوت قانون فوق، زمان اعتراض به اراده مالک بستگی داشت، طبیعتاً همواره امکان تزلزل نظرات کمیسیون ماده 12 وجود داشت بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 مصوبه‌ای را تصویب نمود که این مهلت را سه ماه از تاریخ اعلام نظریه و در صورت انتشار آگهی سه ماه از تاریخ آخرین آگهی اعلام نمود. لذا مهلت اعتراض به چنین نظریه‌ای، صرفاً سه ماه از تاریخ ابلاغ نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است.

بیشتر بخوانید: آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371

نحوه تقدیم اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

اعتراض به به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک و با تقدیم دادخواست بعمل می‌آید. دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در زمره دعاوی غیرمالی می‌باشد که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می‌گردد. جهت طرح این دعوا لازم است که خواهان علاوه بر الصاق تصویر مصدق نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، مدارکی اعم از تصویر سند مالکیت، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در صورت انجام تامین دلیل پیش از تقدیم دادخواست، استشهادیه محلی و ... را ضمیمه دادخواست خویش نماید. هم چنین لازم است که در دادخواست ارائه شده مشخصات دقیق ملک، محل وقوع آن، وضعیت موجود ملک با اعلام اعیان و مستحدثات آن، تاریخ انتشار آگهی و ... قید گردد. هم‌چنین می‌بایست تقاضای جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، انجام معاینه محل و تحقیقات محلی، انجام آزمایش خاک‌شناسی و اخذ نظریه آن را از دادگاه درخواست نمود.

در برخی از پرونده‌ها شاهد آن هستیم که علی‌رغم آنکه اداره منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در خصوص زمین از حیث ملی یا مستثنیات بودن سابقاً اعلام نظر نموده‌اند اداره راه و شهرسازی باز هم در خصوص تشخیص نوعیت زمین دخالت کرده و تصمیم می‌گیرد. نکته قابل ذکر آن است که در خصوص آن دسته از زمین‌های که رای منابع طبیعی مبنی بر مستثنیات وجود دارد از آنجایی که ملاک کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تاریخ 27-10-1341 (قانون ملی شدن جنگل‌ها) است پس در فرضی که اداره منابع طبیعی زمینی را مستثنیات اعلام می‌کند یعنی اینکه این زمین تا پیش از تاریخ 27-10-1341 سابقه احیا، عمران و بهره‌برداری دارد بنابراین در خصوص این موارد اداره راه و شهرسازی یا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اساساً حق اظهارنظر در خصوص چنین زمین‌هایی را ندارد چراکه ملاک کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری تاریخ 05-04-1358 است ولیکن اداره منابع طبیعی یا کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ملاک عمل را تاریخ 27-10-1341 قرار داده است پس اگر زمینی تا قبل از 27-10-1341 سابقه احیا، عمران و آبادانی داشته باشد به قیاس اولویت پیش از تاریخ 05-04-1358 نیز چنین سابقه‌ای را به همراه داشته است.