نحوه مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر

مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر

مستفاد از ماده 95 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و لحاظ ماده 60 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن از سوی کارگر واقع و منتهی به خسارت بدنی یا مالی به کارگر به اشخاص ثالث و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسئولیت مدنی و کیفری کارفرما می‌باشد. قانونگذار تمهیداتی را در نظر گرفته است که بموجب آن اگر در زمان انجام کار، بدلیل عدم رعایت مقررات و اصول فنی، بهداشتی، عدم آموزش کارگر از سوی کارفرما و ... حادثه‌ای اتفاق افتد که منجر به آسیب‌دیدگی کارگر و یا حتی فوت او شود، کارفرما مسئول پرداخت دیه خواهد بود اما با این شرط که آن حادثه، نشأت گرفته از فعل یا ترک فعل کارفرما باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر، پرداخته شود.

مطلب مرتبط: تعهدات کارفرما مطابق با قانون کار

نحوه مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر

جهت طرح دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر، در ابتدا لازم است که رابطه کارگر و کارفرمایی میان طرفین دعوا، احراز گردد، مطابق با مندرجانت موجود در ماده 2 قانون کار، کارگر شخصی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. مضاف بر آنکه می‌بایست به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات فنی، بهداشتی و عدم آموزش به کارگر، با احراز رابطه سببیت، آسیبی به کارگر وارد آید و یا آنکه وی فوت نماید. دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر، در زمره دعا‌وی مالی است که هزینه دادرسی نیز مطابق با آن پرداخت می‌گردد اما بعلت آنکه در زمان طرح دعوا، میزان دیه وارده ناشی از حوادث کار، دقیق مشخص نیست، معمولاً بصورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود مگر آنکه خواسته دعوا، مطالبه دیه فوت باشد، که میزان دقیق آن قید می‌گردد. همچنین با عنایت به بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر (جرائم غیر عمدی ناشی از کار)، دادگاه صلح محل اقامت خوانده دعوا می‌باشد.

پس از بروز حادثه در محل کار، در ابتدای امر، بازرس اداره کار به محل حادثه مراجعه نموده و شرایط را بررسی و در خصوص علت حادثه، درصد و میزان تقصیر افراد دخیل در حادثه، اظهارنظر می‌نماید که نظر وی در حکم نظریه کارشناسی می‌باشد. دادگاه نیز این حق را خواهد داشت که در صورت مصلحت، موضوع را به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع دهد. ناگفته نماند که قاضی دادگاه هیچ الزامی به پذیرش نظر بازرس اداره کار یا کارشناس رسمی دادگستری ندارد و می‌تواند وفق علم خود با استدلال و استنباط خویش، علت حادثه و میزان تقصیر را مشخص نماید. 

وفق ماده 60 قانون تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد.‌ مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور‌ کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده ‌دار انجام مأموریتی باشد.‌ اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان ‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام ‌وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.‌ همچنین حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

در بررسی موضوع، ممکن است این سوال مطرح گردد که اصولاً کارگر به چه شخصی گفته می‌شود. با توجه به تعاریف مندرج در قانون کار، کارگر شخصی است که تحت امر و نظارت و طبق تعلیمات کارفرما کار می‌کند و از وی دستور می‌گیرد، لذا در صورت احراز رابطه کارگر و کارفرمایی و نیز با لحاظ دیگر شرایط پیش‌گفته، کارفرما مسئول پرداخت دیه کارگر است؛ بطور مثال اگر فردی برای انجام خدماتی در منزل شخصی بصورت روزمزد فعالیت کند، میان این دو نفر رابطه کارگر و کارفرمایی ایجاد می‌شود بنابراین اگر کارگر در حین انجام کار، دچار حادثه‌ای شود که بدلیل عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و ... باشد آن کارفرما مسئول پرداخت دیه به کارگر خواهد بود. اما در فرضی که یک پیمانکار یا مقاطعه‌کار (بطور مثال یک نصاب پرده یا تعمیرکار تلویزیون)، با دعوت مالک جهت انجام کار در ساختمان، مشغول به فعالیت شوند، رابطه کارگر و کارفرمایی بین آنان بوجود نمی‌آید لذا اگر حادثه‌ای نیز برای این افراد رخ دهد که منتج به آسیب‌دیدگی آنان شود، مالک مسئولیتی ندارد چراکه او کارفرما محسوب نمی‌شود. 

بیشتر بخوانید: عواقب قانونی ترک کار مطابق با قانون کار

نکات مهم در دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر

1- اگر کارگری بیمه تامین اجتماعی شده باشد، دریافت خسارت بابت حادثه از بیمه، مانع دریافت دیه از کارفرما نخواهد بود چراکه این دو، با یکدیگر متفاوت می‌باشند.

2- اگر کارفرما یک شخص حقوقی باشد، جهت مطالبه دیه و اینکه چه کسی مسئول پرداخت دیه به کارگر است، در وهله اول می‌بایست احراز گردد که حادثه‌ای که منجر به فوت یا مصدومیت کارگر شده است، ناشی از فعل یا ترک فعل شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی‌سمت در شرکت اعم از مدیرعامل و‌ ... بوده است یا خیر. وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده شخص حقوقی بنام او یا در راستای منافع او مرتکب جرمی شده باشد.

3- اگر کارگر از کارفرما در دادگاه کیفری شکایت نماید و تقصیر کارفرما در دادگاه ثابت شود، او از منظر مجازات کیفری به مجازات‌های مندرج در مواد 171 به بعد قانون کار، محکوم می‌گردد. مدیران و مسئولانی که در ماده ۹۵ قانون کار در خصوص آنان صحبت شده است که به نوعی، کارفرما محسوب می‌شوند اعم از مدیران اشخاص حقوقی، نمایندگان قضایی و قانونی کارفرمایان شخص حقیقی می‌باشند که اداره شخص حقوقی یا کارگاه را بر عهده دارند. ناگفته نماند که مستنبط از ماده ۹۵ قانون کار، چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار‌ کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما‌ مسئولیتی نخواهد داشت.

4- در فرضی که پرونده با عنوان «حادثه ناشی از کار منجر به فوت» در دادگاه صلح مطرح شود و پس از تحقیقات حسب نظر هیأت کارشناسی،‌ دو خوانده متفاوت با دو تقصیر و سبب مختلف یکی ناشی از کار و یکی ناشی از عدم موازین پزشکی معرفی شوند، از آنجایی که در مواردی که غیر از کارگر و کارفرما اشخاص دیگری (نظیر پزشک و ...) نیز به عنوان عامل حادثه معرفی شده‌اند، با لحاظ آن‌که غیر از بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که موارد صلاحیت دادگاه صلح فقط تابع نصاب است، صلاحیت دادگاه صلح حصری و منحصر به عناوین منصوص و مصرح در ماده 12 یاد شده می‌باشد. بنابراین مورد یادشده از شمول بند 9 ماده 12 این قانون که صرفاً ناظر بر جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی است، خارج است.