چگونگی انجام ملاقات فرزند مشترک بعد از وقوع طلاق

ملاقات فرزند مشترک

در این مقاله سعی بر این نموده ایم که راهکارهایی مناسب را در جهت انجام اقدامات لازم در مورد چگونگی انجام ملاقات فرزند مشترک بعد از وقوع طلاق میان زن و شوهر را بیان نماییم. پس از صدور حکم طلاق توسط دادگاه در صورت داشتن فرزند مشترک تکلیف حضانت فرزند نیز باید مشخص گردد. مطابق با قوانین موضوعه ایران، حضانت فرزند (دختر یا پسر) تا ٧ سالگی با مادر است و بعد از ٧ سالگی، حضانت دختر ٧ تا ٩ سالگی و حضانت پسر ٧ تا ١۵ سالگی با پدر می باشد.

بعد از سنین ذکر شده مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، حضانت با کسی است که بنا به تشخیص و صلاحدید قاضی، صلاحیت بیشتری برای داشتن حضانت دائم دارد اما قانون صراحتاً اعلام می دارد که امر حضانت تا رسیدن به سن بلوغ است و بعد از رسیدن به سن بلوغ خود فرزند می تواند تعیین نماید که حضانت او با پدر باشد یا با مادر. هر یک از پدر یا مادر که حضانت بر عهده او نمی باشد، مطابق با رای دادگاه خانواده، دارای حق ملاقات فرزند مشترک می باشد که معمولاً این مدت توسط قاضی، کوتاه تعیین می گردد.

مطلب مرتبط: مهریه در عقد موقت

در مجموع معمولاً قضات معتقدند بدلیل عدم تعارض و دوگانگی که ممکن است در تربیت کودک ایجاد گردد، مدت زمان ملاقات کسی که حضانت با او نیست باید کوتاه باشد. مطابق با ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده اگر پدر یا مادری که حضانت فرزند با اوست، مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، مجرم محسوب می گردد و مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است. در این ارتباط ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده بیان میدارد:

“هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.”

اگر پدر یا مادری که دارای حق ملاقات فرزند مشترک می باشد، دارای ادله محکمه پسندی است که گمان می کند مدت ملاقات با فرزند باید افزایش یابد، باید دادخواستی را تحت عنوان افزایش مدت ملاقات فرزند مشترک از طریق دفاتر خدمات قضایی، خطاب به دادگاه خانواده صادر کننده رای بدوی، تقدیم نماید. چرا که کودک از نظر روحی و عاطفی، هم به پدر و هم به مادر خود نیازمند است و این موضوع حتماً باید در تعیین مدت ملاقات مدنظر قرار گیرد. در اینصورت پس از ارجاع دادخواست به دادگاه صالح، قاضی دادگاه با ملاحظه ادله ارائه شده توسط خواهان دعوا، رای مقتضی را بر طبق مصلحت کودک و شرایط خواهان دعوا، صادر می نماید.

نکات حقوقی مرتبط با ملاقات فرزند مشترک

1. حق حضانت و حق ملاقات از امور حادث بوده و با ایراد امر مختوم مواجه نیست. لذا با توجه به مصلحت طفل قابل تغییر است.
2. در صورتی که زوجین جدا از هم زندگی ‌کنند، مادربزرگ حق ملاقات نوه خود را دارد.
3. در صورتی که طفل شیرخوار باشد ساعات ملاقات پدر با وی متناسب با وضعیت فرزند خواهد بود.
4. بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیر قابل گذشت است.
5. از آنجا که ولی قهری طفل برای اعمال ولایت نیاز به دیدار طفل دارد، حق ملاقات برای وی بعد از فوت پدر فرزند وجود دارد.
6. دختری که به سن بلوغ رسیده است، می‌تواند مستقلاً تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند بنابراین دعوای ملاقات فرزند مشترک در این مورد، محکوم به رد است.
7. حق ملاقات فرزند مشترک از حقوق ذاتی والدین بوده و غیرقابل سلب است.
8. دادگاه در رای طلاق مکلف است در مورد چگونگی نگهداری اطفال مشترک زوجین و نحوه پرداخت هزینه‌های نگهداری و حضانت و حق ملاقات، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
9. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر برای سایر اقربا وجود داشته و آن‌ها حق ملاقات طفل را دارند.
10. دعوای تقاضای تعیین نفقه، حضانت و ملاقات حمل به دلیل عدم متولد شدن وی مسموع نخواهد بود و باید پس از تولد جنین مورد مطالبه ‌قرار گیرد.
11. ازدواج مجدد و استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات ملاقات طفل با مادر می‌تواند سبب واگذاری حضانت فرزند از پدر به مادر گردد.
12. تعیین مدت ملاقات طفل سه و نیم ساله، به‌ مدت یک هفته در ماه برای پدر با توجه به مدت ملاقات و سن طفل، به‌ جهت دوری طولانی ماهانه طفل از مادر خارج از مصلحت طفل است.

بیشتر بخوانید: چه عواملی میتواند موجب سلب حضانت فرزند از پدر یا مادر شود؟

مستندات قانونی مرتبط با ملاقات فرزند مشترک

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1677//96/7 شماره پرونده: 69-9/4-893 تاریخ نظریه: 1396/07/22

آیا در دادخواست‌های صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی طلاق توافقی زوجین می‌توانند توافق کنند که پرداخت نفقه فرزند مشترک بر عهده زوجه ای باشد که طفل تحت حضانت وی قرار می‌گیرد و در مقابل زوج حق ملاقات فرزند مشترک را از خود ساقط کند به عبارت بهتر با توجه به اینکه حضانت و ملاقات اطفال و نیز پرداخت نفقه فرزند مشترک توسط پدر جزء حقوق مشترک والدین و نیز نوعی حکم محسوب می‌گردد آیا امکان اسقاط و یا انتقال آن از طرف زوجین به یکدیگر وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه دادگاه در چنین مواردی ناگزیر از رعایت مصلحت و غبطه فرزندان موصوف و لو با ترتیب اثر ندادن به توافق خلاف قانون والدین خواهد بود؟

اولاً: برابر ماده 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده…» حکم یاد شده در خصوص نفقه فرزندان نیز مجرا می‌باشد. بنابراین، چنانچه مقصود زوجین فرض سؤال از توافق مبنی بر پرداخت نفقه فرزند توسط مادر، آن باشد که مادر با تأمین نیازهای معیشتی کودک موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش آن نیست و تفسیر قرارداد که با لحاظ اصل صحت قراردادها به عمل می‌آید، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً: هر کدام از والدین می‌توانند نوعاً از حق ملاقات خود با فرزندشان صرف‌نظر نمایند؛ لکن اسقاط کلی این حق موجب ممنوعیت و محرومیت بعدی از ملاقات نمی‌تواند باشد و در صورتی که فرزند مشترک به ملاقات با هر یک از والدین که حق ملاقات خود را اسقاط کرده، نیاز قطعی داشته باشد، دادگاه با توجه به مصلحت طفل و لحاظ مواد 41 و 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 1168 قانون مدنی و ملاک ماده 1173 (اصلاحی 76 قانون مدنی)، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.