دعوای الزام به اخذ پایان کار چگونه است؟

الزام به اخذ پایان کار

گواهی پایان کار، سندی است که پس از اتمام عملیات ساخت ساختمان بر اساس تقاضای مالک ساختمان یا وکیل او، توسط شهرداری بر مبنای عدم خلاف ساختمان و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می شود. گواهی پایان کار در واقع تایید کننده پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی می باشد. پایان کار در واقع می بایست توسط مالک رسمی ملک گرفته شود اما در مورد ساختمان هایی که از طریق قرارداد مشارکت در ساخت، بنا شده اند، معمولاً سازنده ملک با وکالت نامه کاری که از مالک می گیرد، اقدام به اخذ گواهی پایان کار می نماید. در بعضی موارد ممکن است که شهرداری به دلایل غیرموجه از صدور گواهی پایان کار امتناع نماید که در اینصورت شخص ذینفع می تواند الزام شهرداری را به اخذ پایان کار از دادگاه بخواهد. در این مقاله به نحوه طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار ساختمان می پردازیم.

مطلب مرتبط: نحوه الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

طرفین دعوای الزام به اخذ پایان کار

خواهان دعوا کسی است که از صدور گواهی پایان کار نفع می برد مثل خریدار ملک. خوانده دعوا کسی است که اخذ پایان کار قانوناً بر عهده او می باشد مانند مالک ملک یا سازنده ملک، فروشنده یا پیش فروشنده ملک. در مواردی که شهرداری از صدور گواهی پایان کار امتناع می نماید، خوانده دعوا، شهرداری می باشد. همچنین کلیه دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی اقامه شوند که ملک در آنجا واقع شده است.

پس از صدور رأی و قطعی شدن آن، خواهان می تواند با ارائه درخواستی، تقاضای اجرای حکم را بنماید در اینصورت اجراییه صادر و به خوانده ابلاغ می شود که ظرف ده روز اقدام به اخذ پایان کار نماید. در صورت عدم اجرا توسط خوانده، خواهان می تواند با مجوز قضایی و با هزینه خود اقدام به اخذ پایان کار نماید و بعد از آن می تواند هزینه های انجام شده را از خوانده مطالبه نماید. جهت مطالبه این هزینه ها نیاز به طرح دعوای جداگانه نیست.

مطلب مرتبط: الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی

نکات مهم در ارتباط با دعوای الزام به اخذ پایان کار

1. تا زمانی که پایان کار گرفته نشود، نمی توان اقدام به گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی نمود.
2. کسی که مالک اصلی ملک است، محکوم به اخذ پایان کار می شود و کسی که در قرارداد، متعهد به اخذ پایان کار شده است، صرفاً به پرداخت خسارت و ضرر و زیان محکوم می گردد.
3. بعلت آنکه دعاوی اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی، مرتبط با هم هستند، همه آنها را می توان ضمن یک دادخواست مطرح نمود.
4. صدور پایان کار فرع بر تعیین تکلیف کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات صورت پذیرفته در احداث ساختمان می باشد.
5. نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات از جمله اخذ پایان کار و تفکیک می‌باشد، ولو این تعهدات در مبایعه‌نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستنداً به مبایعه‌نامه عادی محکوم می‌شود.
6. صدور پایان کار، فرع بر احداث بنا و اتمام آن است و نظر به عدم احداث بنا، الزام شهرداری به صدور پایان کار، سالبه به انتفای موضوع می باشد.
7. صدور گواهی پایان کار، موکول به مراجعه کارفرما به اداره تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به نهاد مذکور می باشد.
8. تغییر مشاعات تا پیش از صدور پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، فاقد منع قانونی است و تنظیم قولنامه، مانع درخواست صدور پروانه جدید از سوی مالک رسمی نخواهد بود.
9. وقوع ملک در حریم رودخانه ارتباطی با صدور پایان کار نداشته و بعد از اخذ جرایم تخلفات ساختمانی، شهرداری مکلف به صدور پایان کار می باشد.

مستندات قانونی مرتبط با دعوای الزام به اخذ پایان کار

ماده ٢٢٠ قانون مدنی

“عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.”

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

“اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ‌ضمان باشد.”

ماده ۲۲۲ قانون مدنی

“در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید.”

ماده ۲۲۶ قانون مدنی

“در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ‌ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.”

ماده ٢٢٨ قانون مدنی

“در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه‌ی وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده‌ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.”

ماده ٢٢٩ قانون مدنی

“اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی ‌اقتدار اوست، نتواند از عهده‌ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.”

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/1400/299 شماره پرونده: 1400-127-299 ح تاریخ نظریه: 1400/04/19

«الف» به عنوان مالک رسمی قطعه زمینی، قرارداد مشارکت در ساخت با «ب» منعقد می‌کند و «ب» متعهد به احداث ساختمان می‌شود و در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت مالکیت هر یک از مالک و سازنده مشخص می‌شود. چنانچه سازنده یکی از واحدهای متعلق به خود را به «ج» منتقل کند و «ج» دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی را علیه «الف» و «ب» اقامه کند، با فرض عدم اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، کدام یک از خواندگان (مالک رسمی یا سازنده) به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی محکوم می‌شوند؟

در فرض سؤال با توجه به متن قرارداد مشارکت در ساخت و تعهدات هر یک از مالک و سازنده، دادگاه حسب مورد در خصوص دعوای خریدار ثالث مبنی بر الزام مالک و سازنده به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مورد حکم مقتضی صادر می‌کند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.