آثار اقاله قرارداد کدام‌اند؟

مفهوم حقوقی اقاله

مطابق با دیدگاه قانون مدنی، هنگامی‌که عقد لازمی میان طرفین منعقد می‌گردد، از بین نخواهد رفت مگر به سه سبب فسخ، انفساخ و یا تفاسخ (اقاله). علی‌الاصول پس از تنظیم عقد یا قرارداد، این امکان برای هر یک از طرفین وجود دارد که بنا به دلایل مختلفی، از انعقاد قرارداد پشیمان شده و سعی در برهم زدن آن داشته باشند. بنابر مندرجات قانونی موجود، یکی از روش‌های انحلال معامله‌ای که صحیحاً واقع شده است، اقاله یا تفاسخ می‌‌باشد. اقاله یا تفاسخ به معنای تراضی و‌ توافق دو طرف عقد یا قرارداد برای انحلال و زوال آثار عقد ‌در آینده است (مستنبط از بند 2 ماده 264 قانون مدنی). بدون شک اقاله فقط با تراضی طرفین انجام می‌گیرد و همین امر، تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقود می‌باشد. همچنین در ایجاد اقاله شرایط خاص و ویژه‌ای مدنظر قانونگذار نمی‌باشد و‌ به همین اندازه که دو طرف، نسبت به انحلال عقد به توافق برسند، کفایت می‌کند. به بیانی دیگر اقاله علی‌الاصول عقدی است رضایی و اراده متعاقدین به هر نحوی که ابراز گردد جهت تحقق آن کفایت می‌کند، اما صِرف ابراز کراهت یا پشیمانی کفایت نکرده و باید لفظ یا فعل، دلالت بر قصد اقاله نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص آثار اقاله قرارداد پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اقاله چیست؟ احکام آن کدام است؟

آثار اقاله قرارداد

همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، اقاله زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین عقدی که به نحو صحیح واقع شده است، در خصوص از بین رفتن و انحلال عقد با یکدیگر توافق می‌نمایند (مستفاد از ماده 283 قانون مدنی). این امر بدان معنا می‌باشد که همان افرادی که با توافق با یکدیگر، عقد را منعقد نموده‌اند، متفقاً و با تراضی ناشی از اراده آگاهانه و آزادانه و نیز ضمن دارا بودن اهلیت، تصمیم بر اتمام عقد می‌گیرند؛ به بیانی دیگر همانند تنظیم عقد یا قرارداد، اقاله با تراضی طرفین واقع می‌شود فلذا از آنجایی که تراضی و توافق دو طرف در انحلال عقد شرط می‌باشد، می‌توان اینگونه بیان نمود که اقاله هم نوعی عقد محسوب می‌شود (به دلالت ماده 284 قانون مدنی). بنابر توضیحات فوق مشخص می‌گردد که با وقوع اقاله آثاری بر آن مترتب می‌گردد، لذا در ذیل به آثار اقاله که عبارتند از انحلال عقد و بازگشت عوضین اشاره می‌گردد:

الف) انحلال عقد

یکی از آثار اقاله انحلال عقد است. با تحقق اقاله، قرارداد نسبت به آینده از بین می‌رود و دیگر در گذشته اثری نخواهد داشت؛ فی‌الواقع می‌توان اینگونه بیان نمود که با تراضی طرفین در اقاله قرارداد، در آینده تمامی آثار عقد از بین می‌رود؛ بطور مثال در فرضی که عقد اجاره‌ای برای مدت 4 سال تنظیم شده باشد و پس از مدت یک سال اقاله گردد، تراضی دو طرف، عقد اجاره را در سه سال آینده بی‌اثر می‌کند اما وصف تصرف مستاجر در یک سال گذشته را تغییر نمی‌دهد. نکته مهم و قابل توجه در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث نسبت به آثار عقد بالاخص پیش از اقاله آن است که اقاله نسبت به اموری که پیش از آن انجام گرفته باشد، تاثیرگذار نخواهد بود؛ بطور مثال اگر خریدار یک دستگاه آپارتمان، قبل از اقاله آن با فروشنده، ملک را رهن دین خود قرار دهد، با انجام اقاله، عقد رهن به قوت خود باقی خواهد بود و فروشنده نمی‌تواند نسبت به عقد رهن میان خریدار و طلبکار (مرتهن) خللی وارد آورد چراکه عقد رهن در زمان مالکیت خریدار منعقد گردیده است. لذا ضمن احترام به حق طلبکار، با اقاله بعدی قرارداد فی‌مابین خریدار و فروشنده، حق طلبکار از بین نخواهد رفت.

بیشتر بخوانید: آثار فسخ قرارداد کدام‌اند؟

ب) بازگشت آثار عقد

یکی دیگر از آثار اقاله آن است که با انجام اقاله، آثار عقد در آینده نیز از بین می‌رود اما گاهی اوقات ممکن است که اقاله باعث جابجایی اثر جدا شده عقد نیز شده و این اثر تبعی، نفوذ اقاله در گذشته را غیرقابل انکار می‌نماید. جهت روشن شدن این مطلب، لازم است که در خصوص از بین رفتن آثار عقد در عقود عهدی و تملیکی بصورت علی‌حده توضیحات ذیل بیان گردد.

۱) زوال یا از بین رفتن اثر در عقود تملیکی

در عقود تملیکی به محض وقوع عقد (عقد تملیکی، عقدی است که به موجب آن، مورد معامله، از مالکیت فردی خارج و به مالکیت فرد دیگری در می‌آید مانند عقد بیع)، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌شود. انحلال عقد با انجام اقاله در آینده، نمی‌تواند به خودی خود بازگرداندن مالکیت مبیع یا ثمن را در پی داشته باشد اما معمولاً هر دو طرف عقد، با اقاله آن، این مورد یعنی بازگرداندن مالکیت را مدنظر دارند. بطور معمول نیز منعی برای تحقق این خواست مشترک وجود ندارد و این مورد در راستای توافق طرفین انجام می‌گیرد و به همین دلیل است که مقنن یکی از آثار اقاله را بازگشت مالکیت‌ها دانسته است (مستنبط از ماده 286 قانون مدنی). بدین نحو که با صورت پذیرفتن اقاله، مالکیت تا زمان اقاله به خودی‌خود باقی می‌ماند اما بعد از آن به حالت اول باز می‌گردد. فی‌الواقع می‌توان اینگونه بیان نمود که اثر مثبت اقاله، بازگشت مالکیت‌ها می‌باشد.

در ارتباط با منافعی که از زمان عقد تا لحظه اقاله بوجود آمده‌اند، می‌بایست بیان گردد که این منافع قطعاً متعلق به خریدار می‌باشند چراکه مالک عین بر منافع نیز مالکیت تبعی دارد. منافعی که مستقل و جدا از عین بوده، مانند میوه درخت، موضوع بحث نمی‌باشند چراکه منافع منفصل بوده و مشکلی ایجاد نمی‌نمایند مساله قابل بحث در ارتباط با منافع متصل است. آنچه که همراه مبیع و جدا نشدنی از آن است، موضوع اقاله است و با اقاله، مالکیت آن نیز باز می‌گردد. لذا اگر به بازگرداندن آن تراضی نمایند، ظاهر آن است که منافع متصل را موضوع مبادله می‌سازند (به شرح مندرج در ماده 287 قانون مدنی)؛ برای مثال اگر کالایی که فروخته شده است گران شده باشد و دو طرف تصمیم بگیرند که معامله را اقاله نمایند و سخنی از افزایش قیمت کالا ننمایند، ظاهر تراضی حکایت می‌کند که در این مورد ادعایی وجود ندارد. ناگفته نماند که حکم قانونگذار در مورد فوق، تکمیلی است نه امری و دو طرف عقد این امکان را دارند که درباره منافع ایجاد شده در مورد معامله به هر نحوی که می‌خواهند، توافق نمایند. مساله مهم دیگر آن است که اگر خریدار در مورد معامله تصرفاتی کرده باشد که باعث افزایش قیمت آن شده باشد، مستحق دریافت افزایش قیمت خواهد بود؛ برای مثال اگر خودروی تصادفی‌ای که فروخته شده در اثر زحمت خریدار به یک خودروی سالم و بی‌نقص تبدیل شده باشد، اقاله فروش خودرو ظهور در دادن رایگان خودرو به فروشنده ندارد لذا تفاوت قیمت خودروی تصادفی با خودروی سالم در زمان اقاله باید به خریدار پرداخت شود. (مستند به ماده 288 قانون مدنی)

2) زوال یا از بین رفتن اثر در عقود عهدی

با توافق طرفین مبنی بر اقاله قرارداد یا عقد، در عقود عهدی (عقد عهدی عقدی است که بموجب آن، انتقال مالکیتی صورت نمی‌گیرد بلکه موضوع آن، انجام یا عدم انجام تعهد یا کاری می‌باشد.) آثاری پیش یا پس از اجرای تعهد در عقد بوجود می‌آید. در زوال اثر عقد عهدی قبل از اجرای تعهد، اگر دو طرف قرارداد انجام تعهدی را پذیرفته باشند و قبل از انجام تعهد یا تعهدات، طرفین قرارداد را اقاله نمایند، انحلال عقد منجر به سقوط تعهدات ناشی از آن نیز خواهد شد. به همین دلیل است که در قانون مدنی، اقاله از اسباب سقوط تعهدات بیان شده است؛ برای مثال در قرارداد فروش ملک، شخص «الف» در مقام فروشنده، تعهد به تحویل آپارتمان در زمان مشخصی به شخص «ب» می‌نماید، سپس دو طرف ضمن توافق با یکدیگر، این عقد را اقاله می‌کنند، در این مثال انحلال عقد باعث سقوط تعهدات ناشی از آن می‌شود چراکه تعهد وابسته به عقد است و با زوال عقد، تعهد نیز از بین می‌رود. در خصوص زوال اثر عقد عهدی بعد از اجرای تعهد می‌توان چنین استدلال نمود که چنان‌چه پس از اجرای تعهدات، طرفین، قرارداد را اقاله نمایند، اجرای تعهدات خود باعث زوال آن می‌شود؛ چراکه با انجام شدن تعهدات، دیگر چیزی باقی نمانده است که با اقاله از بین برود. فلذا انحلال عقد در این صورت اثری ندارد و می‌بایست بدل آن چیزی که از دست رفته است، برگردانده شود. چراکه دو طرف قرارداد با انجام اقاله می‌خواهند که ارزش واقعی اجرای تعهد، جانشین معادل قراردادی آن شود. فی‌الواقع می‌توان اینگونه بیان نمود که در این شرایط، هدف اصلی طرفین اقاله، ملزم شدن به دادن مثل یا قیمت تعهد است؛ برای مثال اگر شخص «الف» به عنوان نقاش ساختمان، تعهد کرده باشد که ساختمانی را نقاشی کند و پس از انجام تعهد، قرارداد اقاله شود، به جای دستمزد قراردادی می‌بایست بهای واقعی برای مثل آن کار به او پرداخته شود (مستند به ماده 286 قانون مدنی). البته ناگفته نماند که در عرف کشور ما، اقاله پیمان یا قراردادی که تعهد آن انجام شده خیلی رواج ندارد و علی‌الاصول در اواسط کار، طرفین تصمیم می‌گیرند که قرارداد را اقاله نمایند.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید اقاله

تاثیر تلف یا نقص مبیع پس از تحقق اقاله

با انجام اقاله، هر یک از مبیع یا ثمن نزد طرف دیگر، امانت خواهد بود چراکه با اقاله، می‌بایست مالکیت‌ها مجدداً به خریدار و فروشنده برگردد. بنابراین در صورت تلف شدن مبیع نزد خریدار، قبل از تسلیم آن به فروشنده، موجب انفساخ اقاله نمی‌شود اما اگر خریدار مقصر باشد، ضامن خواهد بود و نیز اگر او مباشر تلف شدن مال باشد، ضامن مثل یا قیمت است اما اگر تلف مبیع در نتیجه تقصیر خریدار نباشد و بدلیل عوامل خارجی باشد، اقاله نافذ بوده و خریدار مسئولیتی نخواهد داشت. (وفق ماده 328 قانون مدنی)