اقاله چیست و چه شرایطی دارد؟

اقاله به چه معناست؟

در اصطلاح حقوقی، اقاله یا تفاسخ عقدی است که باعث از بین رفتن تمام یا بخشی از عقد نخست می گردد که حتما می بایستی همراه با اراده و رضایت هر دو طرف عقد باشد. همچنین در لغت به معنی نادیده انگاشتن امری می باشد. فی الواقع اقاله، نوعی توافق است که بر مبنای از بین رفتن عقد ابتدایی صورت می گیرد. اما لازم است که طرفین، حتما قصد بر هم زدن عقد اول را داشته باشند. اقاله سبب انحلال عقد به تراضی است. در تعریفی دیگر از اقاله آمده است «اقاله تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده». همچنین در بند 2 ماده 264 قانون مدنی اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهدات آورده است.

مطلب مرتبط: نمونه قرارداد اقاله

جهت تحقق اقاله وجود شرایط ذیل لازم است:

در ابتدا لازم است که عقد نخستی وجود داشته باشد تا با رضایت هر دو طرف آن عقد، از بین برود و به اصطلاح، اقاله گردد. هم چنین می بایست آن عقد، جزء عقود لازم باشد یا حداقل از یک طرف لازم باشد.

نکته مهم این است که نمی بایست اقاله را با فسخ اشتباه نمود چراکه در اقاله هر دو طرف عقد، جهت بر هم زدن عقد اول، با یکدیگر توافق می نمایند اما فسخ، بر هم زدن یک طرفه عقد می باشد و تنها دارنده حق فسخ می تواند آن را بر هم زند و از بین ببرد حتی اگر طرف مقابل به این امر راضی نباشد. فسخ در زمره ایقاعات است که یک اراده جهت انجام آن کافی است اما اقاله، عقد است که با اراده دو طرف انجام می گیرد. لازم به ذکر است که استفاده از اقاله، نیازمند وجود هیچگونه خیار یا سببی نمی باشد بلکه تنها رضایت هر دو طرف عقد یا قرارداد، جهت بر هم زدن آن کفایت می نماید. مضاف بر اینکه فسخ، معمولا به یک علت قانونی انجام می گیرد و شاید حتی رضایت طرف مقابل نیز اهمیتی نداشته باشد اما در اقاله بحث رضایت هر دو طرف بسیار حائز اهمیت می باشد.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

شرایط لازم جهت انجام اقاله عبارتند از:

١) قصد و رضایت طرفین

زمانی که هر دو طرف عقد، تصمیم می گیرند که عقد را بر هم بزنند، می بایست که رضایت خود را به طریقی اعلام نمایند. نحوه اعلام رضایت به اینصورت می باشد که یا طرفین از طریق لفظ اعلام میدارند که قصد بر هم زدن معامله و انجام اقاله را دارند اعم از اینکه بصورت صریح باشد یا ضمنی، اراده خود را بیان می نمایند و یا اینکه با انجام فعلی، رضایت خود جهت انجام اقاله اعلام می دارند. در این ارتباط ماده 284 قانون مدنی بیان داشته است:

«اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.»

٢) مشخص و معین بودن مورد معامله

مورد معامله ای که طرفین قصد انجام اقاله آن را دارند، باید بطور صریح مشخص گردد یعنی اینکه طرفین که قصد انجام اقاله را دارند، می بایست بطور صریح اعلام نمایند که کدام معامله را می خواهند اقاله نمایند. هم چنین اگر طرفین قصد انجام اقاله در مورد قسمتی از مبیع را دارند، می بایست بطور دقیق عنوان نمایند. مستند به ماده 285 قانون مدنی، اقاله همواره برای کل معامله نیست و ممکن است طرفین بخشی از معامله را اقاله نمایند. برای مثال، مورد معامله سه واحد خانه است ولی بایع و مشتری نسبت به یک واحد اقاله نمایند. در این صورت عقد به تبع قاعده انحلال عقود، به دو عقد اقاله شده و اقاله نشده تجزیه می گردد.

٣) اهلیت طرفین معامله

حتما لازم است که هر دو طرف معامله در زمان انجام اقاله، اهلیت لازم را داشته باشند چراکه به نوعی اقاله، تصرف در اموال محسوب می گردد و می بایست طرفین دارای اهلیت لازم باشند.

مطلب مرتبط: دعوای اثبات اقاله چیست؟

اقاله به وسیله چه کسانی امکان پذیر است؟

دکتر عیسی امینی در کتاب حقوق قراردادها در ارتباط با این موضوع چه اشخاصی امکان انجام اقاله را دارند عنوان داشته اند که، اقاله به وسیله طرفین یا قائم مقام قانونی عام طرفین صورت می پذیرد و منتقل الیه که قائم مقام قانونی خاص است نمی تواند قرارداد را اقاله نماید، زیرا مورد معامله قبلی همچون مالکیت مبیع به وی انتقال یافته است؛ نه موقعیت قراردادی انتقال دهنده. منتقل الیه نسبت به قرارداد اصلی، ثالث بوده و ذی نفع نیست. برخی از حقوقدانان معتقد هستند ورثه نیز که قائم مقام قانونی عام هستند امکان اقاله معامله مورث خود با دیگری را ندارند. زیرا اولا در ماده 283 قانونی مدنی صرفا اختیار اقاله برای طرفین اشاره نموده ثانیا اقاله حق نیست که به ارث برسد بلکه حکم قانونگذار و صرفا برای طرفین است. اما به نظر می رسد ورثه، مدیر تصفیه و سایر مصادیق قائم مقام قانونی عام می توانند به قائم مقامی عقد را اقاله نمایند. زیرا ورثه همان موقعیت قراردادی را به دست می آورند که مورث داشته است.

بیشتر بخوانید: تفاوت بطلان و فسخ قرارداد

مستندات قانونی مرتبط با اقاله

صورت جلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر گلوگاه مورخ 10-09-1391

پس از وقوع عقد بیع، یکی از طرفین مالی به دیگری تملیک می‌کند و وی را راضی به اقاله می‌کند وضعیت حقوقی چنین تملیک و اقاله ای را تبیین کنید؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند، و حاصل مبانی توافق طرفین راجع به تملیک مال و تراضی به اقاله معامله قبلی خالی از اشکال بوده و مبین قصد و رضای طرفین می باشد لذا از نظر حقوقی اقاله و تملیک صحیح بوده نافذ و معتبر می باشد. و تملیک در قالب صلح قطعی امکانپذیر است.

نظر اتفاقی

چنین تملیکی خالی از اشکال می باشد و خدشه ای بر اعتبار اقاله وارد نمی کند، زیرا آنچه که تملیک شده در اراده طرفین جزء مورد اقاله نمی باشد و اقاله بر آن واقع نشده تا اضافه شدن آن بر یکی از دو مورد عقد سبب تغییر یکی از عوضین در برابر عوض دیگر شود، به عبارت دیگر مال تملیک شده در برابر مورد دیگر عقد قرار نمی گیرد، بلکه برابر اصل انشای اقاله واقع می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 854/96/7 شماره پرونده: 69-67-15 تاریخ نظریه: 1396/04/17 استعلام : الف ملک را با مبایعه نامه عادی به ب می فروشد ب مبیع را با تنظیم مبایعه نامه به ج می فروشد متعاقباً الف و ب معامله را اقاله می نمایند اقاله چه تاثیری در معامله ثانوی دارد؟ آیا الف و ب می توانند معامله را اقاله کنند.

اولا برابر ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده 1120 قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود. ثانیا ماده 286 قانون مدنی با تاکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سوال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سوال وجود ندارد.