نمونه رای ابطال اجراییه چک به دلیل ربوی بودن رابطه پایه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال اجراییه چک به دلیل ربوی بودن رابطه پایه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الشتر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معاملات مخل نظم عمومی، اصل 43 قانون اساسی، ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل 49 قانون اساسی، ماده 975 قانون مدنی، ربای قرضی، معامله ربوی، رای ابطال اجراییه چک

بیشتر بخوانید: نحوه صدور اجرائیه چگونه می باشد؟

چکیده رای ابطال اجراییه چک

ربا یکی از معاملات مخل نظم عمومی و مغایر با موازین شرعی و طبق اصول 43 و 49 قانون اساسی است؛ در چنین روابطی هیچ گونه تعهدی برای طرفین ایجاد نمی شود.

بیشتر بخوانید: توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه ثبت به چه معناست؟

رای دادگاه

برابر دادخواست تقدیمی آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... به خواسته ابطال اجرائیه شماره ... اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الشتر؛ با این وصف که خوانده مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان جهت معامله حسب اظهارات خوانده در اختیار خواهان قرار می دهد و از ایشان یک فقره چک سفید امضاء (اقرار طرفین) به مبلغ مزبور جهت تضمین پول دریافتی اخذ می کند با توجه به اظهارات خوانده، قرارداد شفاهی فی مابین به صورت یک ساله بوده و اتمام آن مورخه 1399/8 می باشد، بعد از آن بر اساس افزایش نرخ طلا مبلغ چک مزبور را ششصد و شصت میلیون تومان قید لیکن به دلیل تاخیر در پرداخت، یک فقره چک دیگر به همراه مکتوبه ای که ضم پرونده است به شرح صفحه یک پرونده به مبلغ ششصد و هشت میلیون تومان قید می نمایند، و براین اساس چک اخیرالذکر برگشت و ضمن اخذ گواهی عدم پرداخت توسط دادگاه اجرائیه صادر و نسبت به آن اقدام می شود. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، نخست: هیچ گونه قرارداد مکتوبی فی مابین طرفین دال بر عقد شرکت، مضاربه و یا ... وجود ندارد و صرفا مكتوبه ای به تاریخ 03-01-1400 به شرح صفحه 47 پرونده از خواهان به امضای وی اخذ می شود و طلب خویش را به علاوه مبلغ 20 میلیون تومان اضافه که منشاء آن مشخص نیست و معلوم نمی باشد چرا اضافه گردیده است، در آن درج می نماید. دوم: خوانده اقرار داشته مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان بابت انجام معامله به ایشان داده ام که در سود شریک باشم، لیکن حسب اظهارات بعدی خودش در جلسه دادرسی، اذعان داشته قراردادی که یک ساله بوده و آبان سال 1399 مدت آن منقضی و مبلغ برآوردی بدون اینکه اطلاعی از سود و زیان معامله فی مابین داشته باشد حسب افزایش نرخ طلا، ششصد و شصت میلیون تومان به آن اضافه و مجدداً به علت تاخیر در پرداخت با مبلغ بیست میلیون تومان اضافه، چک دیگری با مبلغ ششصد و هشتاد میلیون تومان از خواهان وصول می نماید، و علت افزایش مبلغ مزبور مجهول بوده، الا اینکه آن را ربا تلقی نماییم. سوم: تعیین سود قطعی با ملاک افزایش نرخ طلا حسب اظهارات خوانده ((که شریک بوده ایم)) هم خوانی ندارد، چراکه شریک می بایست در سود و ضرر سهیم باشد، نه اینکه اقتضای سود قطعی از شریک وجود داشته و آن را نیز قابل مطالبه بدانیم. چهارم: مبالغ زیادی تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون و هشتصد هزار تومان به حساب خوانده، همسر وی و فرزندش واریز گردیده است، به عبارتی اصل پول به علاوه هشتصد هزار تومان اضافه واریز شده است، لذا همگی دلایل و قرائن مزبور مقید ربای قرضی است و در این قسم از ربا برخلاف ربا معاملی بین مکیل و موزون و معدود نیست، یعنی خواه جنس وام با پیمانه سنجیده شود یا با وزن و عدد، بلکه تنها رکن آن، شرط مقدار اضافی است به این معنا که کسی پول یا جنس را به کسی قرض بدهد و شرط کند هنگام بازگرداندن، چیزی اضافه بدهد، خواه چیزی اضافه از همان جنس باشد یا جنس دیگر، یا خدمتی از خدمات باشد، که در مفروض پرونده پول قرضی با شرط پرداخت سود آن به صورت ماهیانه و سالانه بوده و این حسب دلایل مطروحه برای دادگاه به اثبات رسیده است، لهذا، با تمسک به دلایل و مستفاد از محتویات و مقررات و قوانین حاکم بر بطلان این گونه قراردادها به شرح ذیل انشاء می شود:

1- علامه حلی در کتاب تذکره می گوید: از شرایط وام اینست که سودی بر وام دهنده نداشته باشد، به خاطر اینکه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)) از این کار نهی کرده است و فقهای ما در این مساله اتفاق نظر دارند (تذكره الفقها- ج 2- ص 6) و صاحب جواهر الكلام در جلد 25- ص 5 می فرماید: شرط نفع حرام است و هیچ اختلافی در این مساله نیست، و علمای شیعه بر آن اتفاق دارند و هم چنین همه مسلمانان بر آن اجماع کرده اند و خلاصه همه علمای شیعه و سنی اتفاق و اجماع دارند بر اینکه ربای قرضی حرام است. اگرچه در بعضی شرایط و خصوصیات با هم کمی تفاوت دارند ولی اصل مورد تحریم و مورد تردید نیست. 2- از پاره ای از مواد قانونی، مانند بند 5 اصل 43 قانون اساسی که در آن قانون گذار به معاملات ناشی از ((... ربا و دیگر معاملات باطل و حرام)) اشاره کرده است و اینگونه معاملات را بی اثر اعلام داشته و نظر به ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی که وظیفه کنترل قراردادها را بر عهده دارد و از آنجائیکه ربا قرضی یکی از معاملات مخل نظم عمومی و مغایر با موازین شرعی و طبق اصول 43 و 49 قانون اساسی است؛ هیچ گونه تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند و چون حقی ایجاد نشده دیگر نمی توان اقامه دعوی نماید، فلذا با تمسک به قوانین یاد شده و پرداخت اصل پول (مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان) و مستنداً به مواد مرقوم و اصول و مستندات پیش گفته و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان اجرائیه خواسته شده صادر و اعلام می نماید. رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الشتر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.