نمونه رای بطلان معامله به دلیل شرط مجهول

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان معامله به دلیل شرط مجهول برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حقیقت معقول، بطلان قرارداد، ماده 233 قانون مدنی، شرط مجهول در قرارداد، موارد مبطل عقد، رای بطلان معامله به دلیل شرط مجهول

بیشتر بخوانید: نمونه رای بطلان معامله به جهت مجهول بودن مدت خیار شرط

چکیده رای بطلان معامله به دلیل شرط مجهول

گذشت مدت زمانی طولانی از انعقاد قرارداد و این موضوع که هر یک از طرفین به برخی از تعهدات و تکالیفی که طبق قرارداد عهده دار آن بوده اند را ایفاء نموده اند؛ باعث اقدامات و پیشرفت های فیزیکی صورت گرفته است، لذا شرط مجهول موضوع بند 2 ماده 233 قانون مدنی که از موارد مبطل عقد است با سبب اعلامی خواهان متفاوت است.

بیشتر بخوانید: شروط ضمن عقد چیست؟

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای ... با وکالت آقای ... بطرفیت آقای ... به خواسته اعلام بطلان معامله ... به دلیل شرط مجهول که باعث جهل به عوضین می شود و مجهول بودن کلی عقد و تعهدات در قرارداد ... «به اختصار بدین توضیح که ... موکل و خوانده دعوا، اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مالی در احداث یک واحد ... نمودند. قرارداد در تاریخ 1386 منعقد و مقرر گردیده است که عرصه از موکل و اعیان و هزینه های مربوط به اعیان از طرف خوانده پرداخت گردد و در این مسیر، برای قرارداد و اجرای آن زمان مقرر نگردیده است. خوانده دعوا که به عنوان تزریق و پرداخت کننده هزینه های ساخت و ساز بوده است تا سال 93 قسمتی از هزینه ها را پرداخت و از سال مذکور هیچ گونه وجهی جهت اجرای پروژه پرداخت نکرده است. به همین دلیل، پروژه از تاریخ مذکور متوقف مانده است. با عنایت به اینکه برای عرصه قیمت ثابتی در سال 1386 مشخص و تعیین شده و در مورد اعیان و هزینه های آن، مبلغ ثابتی تعیین نگردیده، با در نظر گرفتن نرخ تورم در مورد عرصه و اعیان، تفاوت های بسیار زیادی ایجاد می شود. تفاوت ها باعث جهل در تاریخ اتمام پروژه و به تبع آن، جهل در مورد ارزش اعیان و عرصه در تاریخ اتمام پروژه و بر مبنای آن، جهل در خصوص میزان سهم هر یک از طرفین در محصول نهایی مشارکت می گردد. با در نظر گرفتن مواد 233 و 400 و 401 قانون مدنی و به لحاظ مجهول بودن زمان اتمام پروژه و به تبع آن مجهول شدن میزان ارزش عرصه در مقابل میزان ارزش اعیان که از مصادیق مواد مذکور بوده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اعلام بطلان قرارداد ... را دارم». دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات اطراف پرونده، نظر به اینکه وکیل خواهان سبب دعوای خود را شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد عنوان کرده لذا بنا به ادله زیر برای دادگاه موجه و محکمه پسند نمی باشد:

1- برابر قرارداد مورخ 01-02-1386 متداعیین، شراکتاً پروژه ای را شروع نموده اند و برابر اظهارات خود، وکیل خواهان وفق صورتجلسه تنظیمی مورخ 17-01-1401 صرفاً خرید برخی دستگاه ها از جمله گرمایشی و سرمایشی و و لوله کشی و امثالهم مانده است لذا مفاد این اظهارات دلالت بر این دارد که پروژه ساختمانی پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصدی داشته است؛ 2- حدود 15 سال از تاریخ انعقاد قرارداد منقضی شده و هر یک از طرفین به برخی از تعهدات و تکالیفی که طبق قرارداد عهده دار آن بوده اند را ایفاء کرده اند؛ روابط طرفین در اوایل به خوبی شروع شده و تزریق و تامین مالی پروژه، اقدامات و پیشرفت های فیزیکی صورت گرفته است، بنا به اظهار وکیل خواهان تا سال 93 همکاری ها مستمراً ادامه یافته است لذا شرط مجهول موضوع بند 2 ماده 233 قانون مدنی که از موارد مبطل عقد است با سبب اعلامی خواهان به شرحی که ... گذشت، متفاوت است و مفاد قرارداد موضوع پرونده و ملاحظه محتویات آن و مشخص شدن سهم الشرکه هر یک از طرفین و تعهدات ایجاد شده، سبب قانونی مفقود است. شرط مجهول موضوع ماده 233 قانون مدنی که موجب مبطل عقد است اثر خود را از ابتدا بار می نماید؛ چطور طرفین خصوصاً خواهان با این شرط مجهول، پروژه سنگینی را شروع و تعهداتی را انجام داده است؟! حتی توقف پروژه هم بنا به اظهارات خود آنها عدم تامین مالی از طرف خواهان بوده است. آیا عدم تامین مالی موجب جهل به عوضین می گردد؛ 3- اولاً دو عوض بین طرفین مشخص بوده است زیرا یک طرف، زمین را می دهد و طرف دیگر، هزینه های ساخت اعیان را؛ این برابری ذهنی بین طرفین یعنی با علم به وضعیت قرارداد و هزینه های شرکت اقدام کرده اند؛ ثانیاً از نظر عرفی نیز برابری متعارف وجود دارد زیرا نه تنها چنین شراکت هایی مرسوم است بلکه از نظر عرف، اگر حتی نابرابری در تعهدات باشد، تنها در صورتی که به ضرر عظیم یا غرر منتهی شود واجد اشکال می شود و مفهوم غرر نیز تابعی از وضع عقلایی قرارداد و برهم خوردن نظم عمومی است نه هرگونه عدم تعادل؛ ثالثاً با این بیان، طرفین قدرت معلوم (علم به واقع و تطابق این علم با واقع) داشته اند و دلیلی بر تعرض به قرارداد دیده نمی شود در واقع می توان بین سوژه (ذهن و اراده طرفین) و اُبژه (موضوع عقد، ارزش آن و ...) تطابق با اینهمانی را ثابت دانست و با این وضعیت، بطلان که انحراف شدید از اراده طرفین یا برهم خوردن نظم به صورت بنیان کن و غیرقابل تحمل است، مسلم نیست و همچنین قرارداد را نمی توان سفهی به معنای دور بودن از حداقل خرد اجتماعی تلقی کرد؛ 4- برای تبیین قرارداد و اراده طرفین باید آنرا در بستر تاریخ انعقاد قرارداد و عرف اجتماعی و رفتار و گفتارهای آنان از تاریخ عقد تاکنون تفسیر کرد. اصل استحکام معاملات و نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی نیز ایجاب می کند که قراردادی که مربوط به 15 سال قبل بوده و هم اکنون پس از سال ها، قیمت زمین تصاعداً افزایش داشته و خواهان به عنوان احدی از شرکا از تکلیف قانونی خود نقض عهد کرده و قرارداد را باطل اعلام کنیم؛ این موضوع با انصاف نیز در تناقض است. مضافاً اینکه با بالا رفتن ارزش زمین، ارزش مصالح نیز بالا رفته و این یک چیز مرسوم و معمولی است. همچنین وفق ماده 223 قانون مدنی و و قاعده فقهی «حمل فعل المسلم علی الصحه»؛ «هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ مگر اینکه فساد آن معلوم شود»؛

5- بر اساس رویکرد پراگماتیک (عمل گرایی) نیز وقتی حقیقت معقولی بر رابطه حقوقی حاکم باشد، مفهوم "صدق" در رابطه با آن و ماهیت حقوقی، ثابت است و از نظر رویکرد سود انگارانه نیز اخلاقاً صحیح نیست که چنین عقدی بعد از قریب 15 سال بی اعتبار تلقی شود و نهاد مرور زمان هرچند فعلاً به عنوان یک قاعده در روابط حقوقی حاکم نیست ولی اخلاق ناشی از مرور زمان و فلسفه سود انگارانه را نمی توان انکار کرد و در حقوق به این می انجامد که ادعاهایی مانند بطلان عقد با هدف بدست آوردن سود بیشتر و محروم کردن شریک دیگر که سال ها بر آن هزینه مالی تزریق نموده، اقدامات فیزیکی صورت گرفته، سرمایه گذاری هایی که انجام شده، مصالحی که بکار گرفته شده، قابل توجه نخواهد بود و اخلاق کانتی (اطلاق گرایی اخلاقی) نیز ایجاب می کند که باید ادعایی را مطرح کرد که نمونه ای از قاعده عام قانونگذاری جهانی باشد و طرح دعوا بر اساس قاعده دوم اخلاقی کانت به این معناست که هدف دادرسی باید بازگرداندن حق باشد نه امتیاز بیشتر و امتیاز اخیر نیز تنها حول محور یک حق باید طرح شود و در این نزاع، خواهان نباید بدنبال امتیاز مازاد بدلیل افزایش قیمت زمین باشد، چراکه از آن طرف نیز ارزش مصالح افزایش پیدا کرده است بنابراین دادگاه ... با غیر وارد دانستن دعوای خواهان ضمن رد ادعای نامبرده، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل لزوم قراردادها، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد ..."

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) ماکو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.